قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت بمراكش، أن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أبى إلا أن يكون مرة أخرى أول من يدعو بعنايته المولوية وحكمته المتبصرة إلى تحيين الآليات والتشريعات المرتبطة بالمرأة والأسرة.
في هذا الصدد، أفاد أخنوش في كلمته خلال فعاليات القمة الثانية للمرأة التجمعية، التي تنعقد بمراكش تحت شعار “تمكين المرأة، رافعة لمغرب مزدهر”، أن الإجراءات والتدابير التي شهدتها العشرون سنة الماضية، حصلت من خلالها المرأة المغربية على مكتسبات ثورية يتحتم تسجيلها باعتزاز، حيث يعود الفضل الأول فيها لحكمة وتبصر جلالة الملك محمد السادس.
وتابع: “غير أن عقدين من الممارسة القضائية لمدونة الأسرة أظهرت بعضا من مظاهر القصور عن مواكبة التطورات والتراكمات الحقوقية والمجتمعية المكتسبة خلال السنوات الماضية”.
فعلى سبيل المثال، يضيف رئيس الحزب، ربطت مدونة الأسرة في صيغتها الحالية أهلية الزواج بسن الرشد القانوني، كما أتاحت في نفس الوقت، بالنظر لبعض الظروف الاجتماعية الخاصة، تدابير استثنائية تسمح بزواج القاصرات بإذن قضائي، لكن نتأسف لكون كل المعطيات والأرقام تظهر أن هذا الإجراء “الاستثنائي في مقاصده” تحول إلى ما يشبه القاعدة في تنزيله.
في نفس السياق، أبرز أخنوش أن مسألة “الولاية الشرعية” تحولت في بعض حالات الطلاق، إلى موضوع شائك ومعقد، أصبح يفرض إعادة النظر في بعض الجوانب، بتغليب مصلحة الأطفال أمام أي اعتبار خلافي ضيق بين الطليقين، مردفا “فمثل هذه الأمور على سبيل الذكر لا الحصر، أصبحت تشكل تحديات لروح مدونة الأسرة وأسمى غاياتها ألا وهي حماية الحقوق الأساسية للمرأة والطفل وتحصين الأسرة من الانزلاقات ونزعات التمييز”.
وأكد رئيس الحزب، أن جلالة الملك نصره الله، أبى إلا أن يكون مرة أخرى أول من يدعو بعنايته المولوية وحكمته المتبصرة إلى تحيين الآليات والتشريعات المرتبطة بالمرأة والأسرة، مضيفا “حيث أكد جلالته في خطاب العرش الأخير أن مدونة الأسرة في صيغتها الحالية أصبحت غير كافية، وإن كانت شكلت قفزة إلى الأمام حين إقرارها.
وذلك لأن التجربة أبانت عن عدة عوائق تحول دون تحقيقها لمجمل أهدافها”.
وأضاف: “وأنا أحضر جمعكن هذا، لا يسعني إلا أن أثمن تجاوبكن مع الدعوة الملكية السامية، وذلك من خلال النقاشات التي أطلقتها الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، وبالخصوص في إطار منتدياتها الجهوية، لبناء تصور واضح وموضوعي لمقاربة الحزب ومواقفه تجاه إصلاح مدونة الأسرة”.
وأعرب عن ثقته في أن الاجتهاد الفقهي المغربي الذي أبان عن تفرده في إطار إمارة المؤمنين، سيبدع مجددا إصلاحات تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وترتقي إلى مستوى الطموحات الحقوقية.
وخلص في هذا الموضع إلى القول: “لذلك، عليكم اليوم استحضار الحصيلة الإيجابية لـــ 20 سنة من الممارسة في إطار مدونة الأسرة، والتفكير في الجيل الجديد من الإصلاحات التي يجب اعتمادها في الصيغة الجديدة للمدونة، تماشيا مع طلب جلالة الملك”.
