أجرى راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين بمقر المجلس، مباحثات مع عبد الله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، والذي يقوم حاليا بزيارة رسمية للمغرب على رأس وفد هام، كللت بالتوقيع على مذكرة للتفاهم بمثابة إطار للتعاون والتفاعل المستمر بين المجلسين.
وخلال هذا اللقاء، الذي حضره سفير المملكة السعودية بالرباط، ثمن الجانبان العلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، والتي ترتكز على الاحترام المتبادل والأخوة الصادقة، وقوة الروابط المتينة التي تجمع جلالة الملك محمد السادس نصره الله وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وأكد كل من راشيد الطالبي العلمي وعبد الله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ على الدعم المطلق للأمن والاستقرار والوحدة الترابية بالبلدين، وأعربا عن الحرص المشترك على تعزيز مسار التعاون والتشاور بين المؤسستين التشريعيتين.
وتشير المذكرة، التي تم توقيعها بين الطرفين، إلى وضع آلية للتبادل السنوي للزيارات بين الرئيسين، وتشجيع تبادل الوفود البرلمانية وإنشاء مجموعات عمل بين الطرفين وتوطيد العلاقات بين أعضائها مع العمل على القضايا والجوانب البرلمانية ذات الاهتمام المشترك مع اقتراح آليات لتبادل الخبرات والدراسات البرلمانية.
كما تطرقت المذكرة إلى أهمية التواصل ومد الجسور الدائمة بين المجلسين بتكثيف وتطوير التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر والتنسيق والحوار المنتظم على المستوى الرئاسي والأمانة العامة ومجموعات العمل المحدثة بينهما، وكذا في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية من أجل تعزيز مصالح البلدين.
واستعرضت المذكرة مجالات التعاون والحوار المنتظم والتي هي موضوع اهتمام البرلمانيين في البلدين، من قبيل الشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرف والتطورات الجيو-استراتيجية، والثقافية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية والأمن الغذائي والتغيرات المناخية والتنموية، وفي الشأن الديني وحقوق الإنسان والبحث العلمي والتطور التكنولوجي.
هذا واتفق رئيسا مجلس النواب المغربي والشورى السعودي على تشجيع الابتكار التقني والعلمي وتطوير تقنية المعلومات والاتصالات والعمل معا في تطوير العمل البرلماني الإلكتروني، والتعاون المشترك لبناء قدرات البرلمانيين وتنمية الموارد البشرية، وتنظيم فعاليات مشتركة كإقامة المؤتمرات وجلسات عمل وندوات حول مواضيع كسن القوانين ومساعدة البرلمانيين في عملية التشريع، والبحوث والتحليلات البرلمانية وتعزيز مشاركة المرأة وتطوير القدرات التقنية للبرلمانيين والموظفين.
كما يشمل التعاون بين المجلسين مجالات أخرى لصيقة بالعمل البرلماني والتشريع، كالخدمات البرلمانية والبحوث العامة وتبادل الخبرات في مجال الدراسات والمعلومات والإعلام البرلماني.
