نوّه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بما حققه المغرب من مكتسبات على مستوى حقوق الإنسان والحريات، داعيا إلى تدبير التحديات والرهانات بحكمة وحكامة حتى لا يستغلها الخصوم.
وقال الحسين بن الطيب، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في نص سؤاله الذي وجّهه خلال جلسة الأسئلة الشفوية إلى وزير العدل، أمس الإثنين، إن البرنامج الحكومي اعتبر أن الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات هي قضايا أفقية ومشتركة بين عدد من القطاعات، والتي يحتاج النقاش فيها إلى روح جديدة وتناسق والتقائية ناجعة، مشيرا إلى أن تخليد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يبقى مناسبة لتسليط الضوء على وضعية حقوق الإنسان ببلادنا.
وفي تعقيبه على جواب الوزير، نوّه ابن الطيب باسم الفريق، بما حققه المغرب في مجال الحقوق والحريات سواء على المستوى التشريعي أو المؤسساتي أو الانخراط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وبما تم القيام به من إنجازات وتراكمات هامة في مجال حقوق الإنسان.
وشدد على أن هذه المكتسبات والتراكمات الإيجابية التي تم تحقيقها في مجال تعزيز الحقوق والحريات انطلاقا من تجربة الإنصاف والمصالحة، وصولا إلى الإصلاحات الدستورية لسنة 2011، والتي نصت بجرأة على دسترة كل الحقوق الإنسانية والكونية، كما هي متعارف عليها دوليا، تمثل ثورة ودينامية حقوقية نموذجية ومتميزة يقتدى بها.
وتابع: “ونحن في فريق التجمع الوطني للأحرار ندعم هذا التطور الهام والتحول الكبير الذي تعرفه بلادنا، بما يسهم في تعزيز دولة الحق والقانون وبناء المؤسسات، ونعتبر أيضا أن التحديات والرهانات المطروحة بشكل مستمر ودائم على بلادنا، ينبغي التجاوب معها وتدبيرها بكل حكمة وحكامة، حتى لا يتم استغلالها من طرف الخصوم، خاصة وأنه يتم التركيز أحيانا على بعض الحالات المعزولة بما يعطي صورة مزيفة أو على الأقل غير موضوعية عن وضعية حقوق الإنسان عموما ببلادنا ولا يترجم حجم المجهودات المبذولة وحجم الإرادات السياسية والمجتمعية من أجل المضي قدما في طريق ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وصون حرياته”.
وإذا كانت بلادنا قد حققت الشيء الكثير على مستوى الحقوق المدنية والسياسية، يضيف بن الطيب، فإن الحكومة الحالية، وبالنظر لما تتمتع به من نفس اجتماعي، وسعي لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية ينتظر منها مجهود كبير فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
