أكدت حياة أومنجوج النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، على أن تطوير وتأهيل منظومة التربية والتكوين، كما تضمنها تقرير لجنة النموذج التنموي، يتأتى من خلال الاستثمار في التكوين والرفع من القدرات التكوينية والبيداغوجية والمهنية لهيئة التدريس.
وأضافت أومنجوج خلال تعقيب لها بالجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن تطوير وتأهيل منظومة التربية والتكوين سيخلق نخبة قادرة على ضمان قيمة مضافة لقطاع التعليم، مع الحرص على تحسين أوضاعها المادية والاجتماعية وفق مقاربة تشاركية تشمل مختلف الفاعلين، والنهل من تجارب بعض الدول الرائدة خصوصا في الشق المتعلق بتجويد المقررات والمناهج الدراسية.
وأوضحت النائبة البرلمانية أن الحكومة ماضية في تنفيذ ما التزمت به، على الرغم من أن الانتظارات والتطلعات تبقى كبيرة من أجل استكمال وإنجاح باقي الأوراش المفتوحة.
وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن النقاش الكبير الذي رافق قرار الحكومة القاضي بتسقيف سن الترشح لاجتياز مباراة توظيف مباراة الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في 30 سنة، قائلةً “تعالت معه العديد من الأصوات الرافضة لهاته الإجراءات الجديدة، لكن بعد الإعلان عن النتائج المتعلقة بهاته الامتحانات، تأكد بالملموس الإقبال الكبير لعدد المترشحين والمشاركين وهذا فند بطبيعة الحال كل التخوفات بشأن اتخاذ هذه التدابير المسطرة التي تعطينا أملا كبيراً في استشراف آفاق مستقبلية واعدة لمنظومتنا التعليمية، والتي بدون شك ستشكل الخطوة الأولى في تحديث وإرساء حكامة جيدة لقطاع حيوي بامتياز”.
وشدد أومنجوج على أن ركائز بناء الدولة الاجتماعية في شموليتها، تشمل تقوية العناية بالعنصر البشري وإعادة الاعتبار للمعلم والأستاذ، مضيفةً أن “بناء مدرس عمومي مؤهل معرفياً واجتماعياً ونفسياً يعتبر المدخل الحقيقي لأي إصلاح لذلك لابد من إعادة الاعتبار إليه وإحياء دوره في هذا البناء”.
