بايتاس يُنوّه بالمقاربة التشاركية في تدبير الإعداد القبلي للقوانين الانتخابية

نوّه مصطفى بايتاس، النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري، أمس الأربعاء، خلال مناقشة القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات العامة، بالمقاربة التشاركية التي انتهجتها الحكومة في الإعداد القبلي لهذه القوانين التي كانت فكرة نقاشات مفتوحة. وتابع بايتاس: “مما يجعلنا اليوم من جهة مطمئنين على تجربة ديموقراطيتنا المبنية على الحوار الجاد والمسؤول، ومن جهة أخرى معتزين بالتوافقات المحققة والتي تبرز حرص كل القوى السياسية على تمتيع هذه القوانين بكل آليات وإمكانيات التحصين الديموقراطي”. فعلى مستوى الحكامة السياسية، قال المتحدث نفسه: “نؤيد ونشجع توجه الحكومة نحو توسيع حالات التنافي، لأنه نعرف اليوم صعوبة العمل السياسي بصفة عامة وتدبير الشأن العام بإكراهاته بمشاكله وصعوباته وأيضا الاختيارات التي أخذتها بلادنا نحو تمتيع المؤسسات المنتخبة بصلاحيات كبرى بمجالات عمل أكبر”. وأكد بايتاس على ضرورة التوجه نحو توسيع حالات التنافي بشكل يضمن على الأقل أن يقوم كل مهتم أو كل مدبر بمهامه على الوجه الكامل، مضيفا أن إحداث دوائر تشريعية جهوية تعتبر سابقة تحسب للتجربة الديموقراطية والسياسية المغربية. واعتبر النائب البرلماني أن إحداث هذه الدوائر التشريعية الجهوية مهم جدا ليس فقط لأنه يساير توجهات بلادنا على هذا الأساس، بل لأنه يجيب على واحدة من المعضلات الأساسية التي يعاني منها كل من المشهدين السياسي والحزبي. وبعد أن أوضح أن كل النخب السياسية مكانها الطبيعي هو الرباط على اعتبارات معروفة، مرتبطة أساسا بتواجد المؤسسات والإعلام والمؤسسات الكبرى كالبرلمان والحكومة ومؤسسات الحكامة، في العاصمة، اعتبر أن هذا يفقد الجهات نخبها الجهوية، مضيفا “أعتقد بأن إحداث دوائر تشريعية جهوية سوف يجيب على سؤال محوري جدا: وهو دور النخب المحلية ودورها في التنمية الجهوية”. وأكد بايتاس على ضرورة السير قدما بهذا الورش يجب بنفس النفس على مستوى مؤسسات أخرى لكي تمتلك كل الجهات نخبا سياسية تستطيع تدبير الشأن العام بشكل يخدم الجهوية أولا ويخدم التنمية أيضا. وبخصوص تمتيع الأحزاب بحق تقديم طلبات التجريد، اعتبر بايتاس أنه مقتضى قانوني مهم جدا لأنه يجيب على ضرورة الحفاظ على الانتماء السياسي والحزبي لأنه في كثير من الحالات ثبت أنه نتيجة خلافات أو صراعات سياسية، مضيفا يتم تغيير الحزب لكن لا يمتلك الأمين العام للحزب إمكانية التقدم بطلب مباشر إلى أحد المكاتب سواء مجلس النواب أو مجلس المستشارين. وعلى مستوى حكامة النوع، أكّد بايتاس أن قوانين جاءت لإعطاء فرصة إضافية للنساء وتوجه مباشر للسعي نحو المناصفة، مضيفا أن الفصل 19 من الدستور مقتضى دستوري لا يمكن أن نجادل فيه، مردفا “وأنا أعتقد بأن التزامات المغرب على مستوى المنتظم الدولي في علاقات بلادنا مع مجموعة من المؤسسات الدولية أعتقد بأن الحكومة تفهمت إلى حد كبير هذا المقتضى، هناك إضافة لمقاعد النساء على مستوى اللوائح المحلية وأيضا مقعد إضافي للنساء على مستوى الجماعات الترابية وفي المجالس الإقليمية”. وفي موضوع الحكامة المالية، وبالنسبة لإدراج العائدات المتعلقة باستغلال العقارات المملوكة للحزب ضمن موارده، قال النائب البرلماني: “هنا لا بد من التفكير في اقتراح عائدات الحسابات البنكية رغم أنها عائدات صغيرة جدا خاصة الخزينة العامة للمملكة وكل مرة تكون موضوع المجلس الأعلى للحسابات من خلال ملاحظة بأنه لا يحق لكم أخذ هذه العائدات”. كما تطرّق بايتاس، في هذا الصدد، إلى إمكانية تأسيس شركات للتواصل قصد استثمارها والحصول على عائداتها، وأيضا تقنيين التصريح بنفقات الحملة الانتخابية وربطها بالمنع من الترشيح لولاتين، ثم الرفع من مبلغ التبرعات للأحزاب الى 500.000 درهم، وضرورة صرف دعم متعلق بالأبحاث والدراسات، بالإضافة إلى ضوابط قانونية لتعزيز قيم الشفافية في تدبير التمويل العمومي للحملات الانتخابية، ومواكبة قانونية حديثة للمرشح، مذكرا في هذا الصدد بإنجازات حزب التجمع الوطني للأحرار. وتابع بايتاس: “صحيح أنني أنتمي لفئة البرلمانيين الشباب ويصعب علي من الناحية الأخلاقية أن أدلي بدلوي في هذا الموضوع على اعتبار أن الأصح والأنسب أن يتم تقييم هذه التجربة من زملائي النواب الناجحين في دوائر محلية إلا أن الصدق والصراحة وثقافة رد الاعتبار والشجاعة الأدبية تقتضي الاعتزاز بهذه التجربة وبالأداء المتميز للنواب البرلمانيين الشباب ذكورا وإناثا من مختلف الفرق ومن مختلف المشارب الأيديولوجية، الذين أغنوا العمل البرلماني وتركوا بصمة بارزة في كل المبادرات الرقابية والتشريعية والدبلوماسية وأضافوا مهام جديدة تمثلت في لعب أدوار الوساطة لدى فئات تثق فيهم في ملفات عديدة أهمها ملف الأساتذة المتعاقدين الذي كان لنا الفضل رفقة ثلة من الزملاء الشباب في حلحلتها”. لذا، يؤكد بايتاس على ضرورة إعادة النظر في هذا المكتسب المهم الذي يجب صيانته والمحافظة عليه.