شارك عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الخميس في ندوة افتراضية رفيعة المستوى نظمها البنك الدولي حول موضوع “منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عند مفترق الطرق – نحو إعادة انطلاقة اقتصادية مرنة وشاملة ومستدامة وفعالة “.
وقال بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن الوزير أكد في مداخلته على أن المغرب وبفضل السياسة الاستباقية لجلالة الملك نصره الله قام بعدة مبادرات مهمة من أجل إنعاش الاقتصاد، من خلال إنشاء صندوق تدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا لدعم القدرة الشرائية والصحة على المدى القريب بلغت موارده 3 مليار دولار، وثانيا من خلال صندوق محمد السادس للاستثمار والذي تبلغ موارده 12 مليار دولار لمصاحبة الاستثمار وإنعاش الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة لورش التغطية الاجتماعية الهام، وتعميمها على جميع المواطنين.
وأضاف البلاغ أن الوزير أكد على أن الفلاحة المغربية أبانت عن قدرة كبيرة على التكيف مع الظروف المناخية الصعبة، والظروف الطارئة المرتبطة بجائحة كوفيد-19، حيث لعب القطاع دورا هاما في هذه الظرفية، عبر ضمان تموين الأسواق، واستمرار النشاط مما مكن من تحقيق نتائج متميزة، لا سيما من خلال ارتفاع الصادرات بـ5%.
وشدد أخنوش، حسب المصدر ذاته، على أهمية المشاريع المهيكلة التي شهدها القطاع الفلاحي في عدد من المجالات خلال العشر سنوات الماضية ضمن مخطط ” المغرب الأخضر “، والتي مكنت من توفر القطاع على مرونة ومقاومة للظروف الصعبة، سواء كانت مناخية أو طارئة مثل هذه الجائحة التي نعيشها اليوم، من خلال برامج توزيع الزراعات، والمساحات المسقية، التي تسمح بتموين جميع الأسواق في المغرب.
وعن الحلول والمقترحات للمشاكل التي واجهت الأنشطة الاقتصادية خلال جائحة كوفيد، أوضح الوزير على أن استراتيجية ” الجيل الأخضر ” التي تم تقديمها أمام جلالة الملك، تحمل عددا من الإجابات للإشكاليات التي طرحتها جائحة كوفيد-19 من خلال اعتماده على محورين أساسيين، يشملان الفلاح بصفة أولى من خلال إمكانية المساهمة في تغطية اجتماعية تشمل التأمين والتقاعد والتأمين الإجباري على المرض، وهي تندرج ضمن الورش الهام الذي أطلقه جلالته لتعميم التغطية الاجتماعية في ظرف 5 سنوات على عموم المهن، وهو ورش هام من أجل استباق أزمات كتلك التي نعيشها اليوم.
ويهم المحور الثاني بشكل أساسي التشغيل، يضيف أخنوش، وذلك عبر تعبئة مليون هكتار من الأراضي من أجل ضمان الأمن الغذائي للمغرب، وهو ورش موجه بشكل كبير للشباب من خلال برنامج خاص يتضمن دعما لهذه الفئة من أجل الاستقرار في العالم القروي، لضمان التعاقب الجيلي للفلاحين.
وشدد الوزير على أن التنمية الفلاحية ستتواصل من خلال مشاريع السقي واقتصاد وتحلية المياه التي تعد أساسية لاستدامة النشاط الفلاحي، ومن خلال تدشين ورش هام يتمثل في إعادة تأهيل أسواق الجملة والأسواق الصغيرة، الذي يعد أولوية للقطاع خلال المرحلة المقبلة.
ويهدف الحدث المنظم من طرف البنك الدولي إلى تبادل التجارب حول العالم وتسليط الضوء على السبل الكفيلة بتحقيق تنمية مرنة وشاملة ومستدامة وفعالة لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تم تنظيمه عبر ثلاث ورشات.
وجمعت هذه الندوة الافتراضية العديد من الوزراء وكبار المسؤولين من دول مختلفة (كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن والمغرب وتونس) والعديد من الخبراء، وممثلي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية.
وشدد أخنوش، حسب المصدر ذاته، على أهمية المشاريع المهيكلة التي شهدها القطاع الفلاحي في عدد من المجالات خلال العشر سنوات الماضية ضمن مخطط ” المغرب الأخضر “، والتي مكنت من توفر القطاع على مرونة ومقاومة للظروف الصعبة، سواء كانت مناخية أو طارئة مثل هذه الجائحة التي نعيشها اليوم، من خلال برامج توزيع الزراعات، والمساحات المسقية، التي تسمح بتموين جميع الأسواق في المغرب.
وعن الحلول والمقترحات للمشاكل التي واجهت الأنشطة الاقتصادية خلال جائحة كوفيد، أوضح الوزير على أن استراتيجية ” الجيل الأخضر ” التي تم تقديمها أمام جلالة الملك، تحمل عددا من الإجابات للإشكاليات التي طرحتها جائحة كوفيد-19 من خلال اعتماده على محورين أساسيين، يشملان الفلاح بصفة أولى من خلال إمكانية المساهمة في تغطية اجتماعية تشمل التأمين والتقاعد والتأمين الإجباري على المرض، وهي تندرج ضمن الورش الهام الذي أطلقه جلالته لتعميم التغطية الاجتماعية في ظرف 5 سنوات على عموم المهن، وهو ورش هام من أجل استباق أزمات كتلك التي نعيشها اليوم.
ويهم المحور الثاني بشكل أساسي التشغيل، يضيف أخنوش، وذلك عبر تعبئة مليون هكتار من الأراضي من أجل ضمان الأمن الغذائي للمغرب، وهو ورش موجه بشكل كبير للشباب من خلال برنامج خاص يتضمن دعما لهذه الفئة من أجل الاستقرار في العالم القروي، لضمان التعاقب الجيلي للفلاحين.
وشدد الوزير على أن التنمية الفلاحية ستتواصل من خلال مشاريع السقي واقتصاد وتحلية المياه التي تعد أساسية لاستدامة النشاط الفلاحي، ومن خلال تدشين ورش هام يتمثل في إعادة تأهيل أسواق الجملة والأسواق الصغيرة، الذي يعد أولوية للقطاع خلال المرحلة المقبلة.
ويهدف الحدث المنظم من طرف البنك الدولي إلى تبادل التجارب حول العالم وتسليط الضوء على السبل الكفيلة بتحقيق تنمية مرنة وشاملة ومستدامة وفعالة لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تم تنظيمه عبر ثلاث ورشات.
وجمعت هذه الندوة الافتراضية العديد من الوزراء وكبار المسؤولين من دول مختلفة (كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن والمغرب وتونس) والعديد من الخبراء، وممثلي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية. 
