أخنوش: حجم الإعانات الممنوحة في إطار صندوق التنمية الفلاحية ستصل حوالي 4,2 مليار درهم سنة 2021

أفاد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مساء أمس الاثنين بالرباط، أن حجم الإعانات الممنوحة في إطار صندوق التنمية الفلاحية ستصل إلى ما يناهز 4,2 مليار درهم سنة 2021، أي بارتفاع بحوالي 3 في المائة مقارنة مع 2020. وأبرز أخنوش، في معرض تقديمه لمشروع ميزانية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات برسم سنة 2021، أمام لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، أن برنامج عمل الوزارة في سنة 2021 يتضمن إرساء تحفيزات جديدة في إطار تفعيل أهداف “استراتيجية الجيل الأخضر” والتي سوف تهم بصفة خاصة دعم الشباب وتنمية أراضي الجموع من أجل الاستثمار في القطاع الفلاحي وخلق طبقة متوسطة بهذا القطاع. وبخصوص برنامج الري وتهيئة المجال الفلاحي، تطرق الوزير للبرنامج الوطني للاقتصاد في مياه السقي خاصة التحويل الجماعي إلى الري الموضعي، مبرزا في هذا السياق أن الأشغال ستشمل 72 في المائة من المساحة الإجمالية المبرمجة، وانتهاء الأشغال على مساحة 10 آلاف و300 هكتار إضافية (المساحة المنتهية سترتفع إلى 108 آلاف و500 هكتار)، ومتابعة الأشغال على مساحة 48 ألف و600 هكتار. وتابع أنه في ما يتعلق بالتحويل الفردي إلى الري بالتنقيط، فإن برنامج 2021 سيمكن من تغطية حوالي 50 ألف هكتار إضافية لتصل المساحة الإجمالية 693 ألف هكتار، وكذا رصد مبلغ دعم يقدر بـ2,01 مليار درهم كدعم من الدولة عبر صندوق التنمية الفلاحية. أما مشاريع الفلاحة التضامنية برسم سنة 2021، يقول أخنوش، فستهم إتمام وإنجاز الصفقات التي تخص 417 مشروعا تضامنيا مبرمجا في إطار مخطط المغرب الأخضر، وإطلاق مشاريع جديدة في إطار المقاربة الجديدة للفلاحة التضامنية لإستراتيجية القطاع الفلاحي “الجيل الأخضر 2020-2030″، مبرزا أن الاستثمارات الاجمالية لمشاريع الفلاحية التضامنية تبلغ السنة المقبلة 2,7 مليار درهم منها 1 مليار درهم برسم اعتمادات الأداء. وفي ما يتعلق بتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية برسم 2021، أكد المسؤول الحكومي أنه سيتم على الخصوص مواصلة إنجاز برنامج تدارك الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي حيث تقوم حاليا المجالس الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بإعداد مشاريع مخططات العمل برسم 2021، مضيفا أنه سيتم في القريب العاجل مناقشة هذه المخططات مع اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية من أجل الاتفاق على النسخة النهائية التي سيتم اعتمادها. وبخصوص المياه والغابات، أوضح الوزير أن سنة 2021 ستعرف إطلاق مجموعة من المشاريع المرتبطة بتهيئة وتنمية الغابات بالإضافة إلى مواصلة انجاز تلك التي تم الشروع في إنجازها خلال هاته السنة وذلك في إطار تفعيل استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030”. وأوضح أن الأمر يتعلق بمشاريع تتعلق بالإطار القانوني وإحداث الوكالتين، وإعداد برنامج التشجير التشاركي، والتدبير الأمثل والمستدام للبذور الغابوية وتطوير وعصرنة نظام إنتاج الشتلات الغابوية، ورقمنة برامج التنمية الغابوية، وإنشاء شبكة جديدة للتنقيط الترابي تضم أكثر من 500 منشط، مبرزا أنه سيتم تشجير وتخليف الغابات وتحسين المراعي على مساحة 47 ألف و300 هكتار، أي بزيادة 26 في المائة مقارنة مع 2020، وصيانة 31 ألف هكتار من المغروسات القديمة، وذلك في إطار برنامج تهيئة وتنمية الغابات. كما شكل هذا اللقاء مناسبة استعرض خلاله أخنوش أهم مؤشرات نشاط الصيد البحري خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، مسجلا أن نشاط القطاع عرف انخفاضا طفيفا بـ3 في المائة في الكمية وبـ5 في المائة في القيمة بالرغم من تراجع نشاط الأسطول خلال فترة الحجر الصحي، وكذا انخفاض افراغات السمك السطحي بنسبة 7 في المائة في الحجم والقيمة نظرا لتراجع كميات السردين والأسمقري بـ 12 في المائة نتيجة للظروف المناخية وحالة الطوارئ الصحية. ولفت إلى أنه تم بالمقابل تسجيل ارتفاع في الكميات المصطادة من الرخويات بنسبة 27 في المائة في الحجم نتيجة تزايد انتاج الأخطبوط ب 22 في المائة نظرا لتحسن مردودية السفن، مبرزا أن حجم الصادرات عرفت أيضا ارتفاعا بنسبة 7 في المائة نظرا لتزايد كمية صادرات كل من الرخويات المجمدة والمعلبات ونصف المعلبات وكذا دقيق وزيت السمك على التوالي بـ 28 في المائة و8 في المائة و6 في المائة. كما تطرق لأهم مكتسبات استراتيجية أليوتيس التي تهم مجالات المراقبة، وتدبير الموارد، والتفريغ، والبيع الأولي وبيع السمك بأسواق الجملة، والبحث العلمي، والإجراءات الاجتماعية .