سلم وزير العدل السيد محمد أوجار اليوم الجمعة بالرباط رئاسة النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض السيد محمد عبد النباوي.
وتميز حفل تسليم السلط و نقل اختصاصات رئاسة النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والذي نظم بالمقر الجديد للنيابة العامة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بحضور مستشار صاحب الجلالة السيد عمر عزيمان، وعدد من أعضاء الحكومة والبرلمان و المجلس الاعلى للسطة القضائية و ممثلين عن مؤسسات وهيئات قضائية ودستورية ، وعن الهيئات المهنية المساعدة للعدالة.
كما حضر الحفل ضيوف من بعض الدول الصديقة من بينهم وزراء للعدل ووكلاء عامون لدى محاكم النقض ، و شخصيات من المجتمع المدني.
ويشكل نقل رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، عضو المجلس الاعلى للسلطة القضائية، محطة من محطات استكمال البناء الدستوري بالمملكة حيث جاء تفعيلا لأحكام المادتين 110 و116 من الدستور والقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الاساسي للقضاة لاسيما المادتين 111 و117 من هذا القانون.
وفيما يلي كلمة الأخ محمد أوجار خلال اللقاء:
أيها الحضور الكريم:
يسعدني ويشرفني أن أحضر معكم اليوم لنشهد جميعا على لحظة تاريخية هامة في مسار القضاء ببلادنا، ترتبط بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل المرتبطة بالسلطة الرئاسية على قضاة النيابة العامة لمؤسسة رئاسة النيابة العامة كمولود جديد في الساحة القضائية الوطنية، ولا أخفيكم أنه ينتابني شعور خاص بهذه المناسبة يعكس حجم الحدث وأهميته من خلال ما يختزله من حمولة تاريخية تجسد مسارا طويلا أشرفت خلاله السلطة التنفيذية على رئاسة النيابة العامة لعدة عقود ، تولى خلالها بعد فجر الاستقلال إلى الآن ثلاثة وعشرون وزيرا، و شهدت خلالها هذه المؤسسة العريقة محطات عديدة بمنجزاتها وبما يمكن أن يكون قد سجل على أدائها من ملاحظات ، و كذا من حيث مستوى الحضور وحجم تمثيليته -نساء ورجالا- خاصة ضيوفنا الكرام من خارج المملكة، وبهذه المناسبة أغتنم الفرصة لأتقدم إليكم جميعا بالشكر والامتنان على مشاركتنا بهجة الاحتفاء بهذه اللحظة الهامة والتاريخية.
حضرات السيدات والسادة الأفاضل:
لا مراء أن هذا الحدث الهام سيطبع مستقبل منظومة العدالة ببلادنا، وسيعطي دليلا ساطعا برهانه، جليا بيانه ، على ما يشهده مغرب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده من تحولات مفصلية وإصلاحات عميقة ، تؤسس لعدالة حقيقية وتكرس القضاء كسلطة مستقلة قائمة الذات عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، مستجمعة لكل مقومات الأداء الكفء النزيه ، انطلاقا من العناية السامية التي ما فتئ يضفيها جلالته على القضاء الذي جعل ورش إصلاحه في صدارة الأوراش الإصلاحية الكبرى ، إيمانا من جلالته بأن العدل هو قوام دولة الحق والمؤسسات وسيادة القانون، وهو ما أكده جلالته في عدة مناسبات خاصة ما ورد في خطابه السامي بتاريخ 30 يوليوز 2013 بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لعيد العرش المجيد حيث قال جلالته:
” ما فتئنا منذ تولينا أمانة قيادتك، نضع إصلاح القضاء، وتخليقه وعصرنته، وترسيخ استقلاله، في صلب اهتماماتنا، ليس فقط لإحقاق الحقوق ورفع المظالم، وإنما أيضا لتوفير مناخ الثقة، كمحفز على التنمية والاستثمار. وفي هذا الصدد، نسجل بارتياح التوصل إلى ميثاق إصلاح المنظومة القضائية. حيث توافرت كل الظروف الملائمة. ومن تم، فإنه يجب أن نتجند جميعا، من أجل إيصال هذا الإصلاح الهام إلى محطته النهائية”.
– انتهى النطق الملكي- .حضرات السيدات والسادة الأفاضل:
لقد مر المسار الإصلاحي للقضاء بعدة محطات توج من خلالها بإنجازات في غاية من الأهمية، بدءا بما تضمنته مقتضيات دستور المملكة من قواعد تكرس ضمان جلالة الملك لاستقلال القضاء وتوطيد القضاء كسلطة مستقلة قائمة الذات عن السلطتين التشريعية والتنظيمية ، وإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، والتنصيص على حقوق المتقاضين ، وقواعد سير العدالة ، ودور القضاء في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم، علاوة على صدور القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة وتنصيب جلالة الملك لأعضاء المجلس المذكور بتاريخ 06 أبريل 2017.
ويتعزز اليوم المسار الإصلاحي للقضاء بإحداث مؤسسة “رئاسة النيابة العامة” استكمالا لمعالم توطيد استقلال السلطة القضائية وفق ما جاء به دستور المملكة لسنة 2011، وهو ما تأتى من خلال تعيين جلالة الملك للسيد “امحمد عبد النباوي” وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بمقتضى الظهير الشريف رقم 10-17-1 الصادر في 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)، باعتباره المسؤول القضائي الأول عن حسن سيرها ، وصدور القانون رقم 33.17 المتعلق بـ “نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة”. والذي تم بمقتضاه تحديد المهام التي سيتم نقلها من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة ، بشكل يتم معه تلافي أي تداخل أو ارتباك قد تتسبب فيه النصوص القانونية المطبقة حاليا والتي تسند هذه السلطات إلى وزير العدل، حيث حدد القانون المذكور الصلاحيات المعنية بالنقل ، فقط ، في ما له علاقة بالسلطة الرئاسية على قضاة النيابة العامة ومراقبة عملها وممارسة الدعوى العمومية والسهر على حسن سير الدعاوى وممارسة الطعون المتعلقة بها، علاوة على تمكين الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة من آليات العمل الضرورية التي تمكنه من أداء مهامه، ولاسيما إحداث بنيات إدارية ومالية وتقنية ، و تخصيص اعتمادات مالية ومنحه صفة الآمر بالصرف على غرار العديد من الهيئات والمؤسسات العمومية ، مع توفير الموارد البشرية واللوجستيكية اللازمة لاشتغالها وتمكينها من القيام بمهامها على الوجه الأكمل.
حضرات السيدات والسادة الأفاضل:
إن هذا الخيار نحو إسناد رئاسة النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لم يكن وليد صدفة، وإنما يختزل مسيرة طويلة من التفكير والنقاش والتدبير، إذ شكل مخرجا من مخرجات الحوار الوطني العميق والشامل حول إصلاح منظومة العدالة الذي نجم عنه ميثاق أنعم جلالة الملك بموافقته المولوية على توصياته، و تكفلت وزارة العدل بتنزيل معظمها وترجمتها إلى واقع ملموس ، حيث تم في هذا الإطار التنصيص صراحة في التوصية رقم 37 على إسناد رئاسة النيابة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، والعمل على تعديل المقتضيات القانونية المرتبطة بالموضوع، كما يأتي هذا التوجه في سياق تنزيل أحكام الدستور الذي نص في الفصلين 110 و116 على تبعية النيابة العامة “لسلطة”.
وكذا أحكام القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة اللذان نصا تواليا في المادة 66 و25 من أحكامهما على سلطة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ،بصفته رئيسا للنيابة العامة، على جميع قضاة النيابة العامة العاملين بمختلف محاكم المملكة.
وجدير بالذكر أن هذا الخيار لم يكن سهل المنال، إذ رافق المسار التشريعي لقانون رئاسة النيابة العامة نقاش حاد ،بين أوساط القانونيين والحقوقيين والأكاديميين والسياسيين وكافة مكونات المجتمع المدني ، عكس بعض المخاوف والتحذيرات حول خيار فصل النيابة العامة عن سلطة وزير العدل ، و ذلك من خلال طرح العديد من التساؤلات الكبرى بخصوص مركز رئاسة النيابة العامة داخل السلطة القضائية؟ وكيفية مراقبة عملها ومحاسبتها ،خاصة وأنها تتدخل في مجالات جد حساسة ترتبط بالحقوق والحريات ؟ وكيفية تتبع سير السياسة الجنائية وتقييمها؟ومدى علاقة السياسة الجنائية بباقي السياسات العمومية للدولة …..؟
وفي هذا الإطار أود التأكيد على أن خيار فصل النيابة العامة عن سلطة وزير العدل يأتي في إطار سياق تجربة فريدة نأمل النجاح لها، علما أن هذا الخيار سبق أن تم الفصل فيه خلال الحوار الوطني الشامل والعميق حول إصلاح منظومة العدالة، و أن القانون السالف الذكر و الصادر حديثا ، جاء ،فقط، لأجرأة وتنزيل ما تم الاتفاق عليه، وقد ارتأينا صياغته في إطار مشروع قانون لمنح الفرصة للمؤسسة التشريعية لمناقشته وتجويده ، خاصة وأن دور النيابة العامة يرتبط بشكل كبير بمجال الحقوق والحريات التي هي من صلب مهام التشريع طبقا للفصل 71 من الدستور ، علما أن الإمكانية كانت متاحة لنهج آلية المرسوم تأسيسا على ما نصت عليه مقتضيات المادة 17 من مشروع التنظيم القضائي. كما أن مشروع القانون عرض على أنظار كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان و لم يبديا بشأن أحكامه أي ملاحظة.
ومن باب زيادة التأكيد فإن ما أسند لرئاسة النيابة العامة من اختصاصات ومهام وفق القانون الجديد ،بقيت مرتبطة بالاختصاصات التي كانت مسندة لوزير العدل بمناسبة إشرافه على عمل النيابة العامة ولم يأت بأي مهام جديدة يمكن أن تثير تخوفات معينة، علاوة على أن القانون المذكور هو ،فقط، آلية لنقل الصلاحيات المذكورة ،وأن ممارستها يبقى خاضعا لمقتضيات قانوني المسطرة الجنائية والمسطرة المدنية ، حيث ستكون الفرصة مناسبة لتدقيقها وضبطها في ظل مشروعي مراجعتهما اللذين ستتم إحالتهما على مسطرة المصادقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة إن شاء الله ، هذا مع العلم أن مؤسسة رئاسة النيابة العامة لا تمتلك القانون بل تطبقه وتخضع إليه. و أن الجهة القضائية التي تتولى رئاستها تظل وفقا للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة ، مسؤولة عن كيفية تدبيرها.
حضرات السيدات والسادة:
إن نقل سلطات وزير العدل المرتبطة بالإشراف على عمل النيابة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، سوف لن تؤثر على الدور الحيوي الذي ما فتئت تقوم به وزارة العدل داخل مشهد العدالة، فالعدالة تبقى شأنا تتقاسمه السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ،إلى جانب رئاسة النيابة العامة والسلطة القضائية وفق هندسة تشاركية تنسيقية قائمة على التعاون والتفاهم البناء كل في حدود اختصاصاته وبما لا يمس باستقلال السلطة القضائية ويضمن توازن السلط وتعاونها طبقا للفصل الاول من الدستور .
وفي هذا الإطار، ستسهر وزارة العدل على ممارسة اختصاصات موسعة من أهمها:
* الإشراف على الإدارة القضائية بالمحاكم بما لا يتنافى و استقلال السلطة القضائية.
* التدبير المالي و الإداري للمحاكم ؛
* إعداد وتقديم مشاريع القوانين المرتبطة بقطاع العدالة و مجال اشتغال القضاة؛
* توظيف الموارد البشرية من قضاة و موظفين لتمكين المحاكم من القيام بعملها على أكمل وجه؛
* الإشراف على المهن القضائية (المحامون، المفوضون القضائيون، الخبراء، التراجمة، العدول، الموثقون )؛
* إنشاء البنايات و تجهيزها بكل وسائل العمل اللوجستيكية و التقنية؛
و هنا لا يفوتني التذكير، أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على تنظيمها الهيكلي الجديد، الذي أعد وفق رؤية جديدة تأخذ بعين الاعتبار الأدوار الجديدة للوزارة خلال المرحلة المقبلة و التحديات المطروحة عليها ، حيث تم تعزيز بعض المديريات الموجودة بوحدات جديدة كمديرية التعاون الدولي ومديرية الخدمات والإدارة القضائية ومرصد وطني للإجرام يعنى برصد الظاهرة الإجرامية ودراستها وتحليلها علاوة على وحدات أخرى بمهام جديدة.
حضرات السيدات والسادة:
إن حفل تسليم السلط اليوم بين وزارة العدل و رئاسة النيابة العامة إن كان يؤكد أن العلاقة بين المؤسستين لم تكن زواجا كاثوليكيا فهي من منظور آخر ليست طلاقا باتا ينفي كل إمكانات التعاون والتنسيق في مجالات عدة، خاصة ما يقتضيه إنفاذ مضامين السياسة الجنائية التي تبقى بدون شك جزءا لا يتجزأ من السياسات العمومية للدولة يتولى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة صلاحية تنفيذها،
ويبدو جليا التذكير في هذا المقام بما خرجت به توصيات الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة في الهدف الفرعي السابع الخاص باستقلال النيابة العامة عن السلطة القضائية حيث نص على قيام وزير العدل بتبليغ الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، كتابة مقتضيات السياسة الجنائية وفي المقابل أوجب على السيد الوكيل العام للملك إحاطة وزير العدل علما بالإجراءات والتدابير المتخذة بشأن السياسة الجنائية.
ومن البديهي أن هذه الإحاطة ليست عملا خاليا من كل غاية أو إجراء روتينيا يعدم الفائدة، بل المقصود من ذلك خلق جسر للتواصل في شأن تدبير هذا الملف بما يمكن من بلورة الحكومة لرؤيتها في هذا الشأن وإبلاغها إلى مؤسسة النيابة العامة لمراعاتها في منأى عن أي مس باستقلالها.
وقد أوضح الميثاق ملامح هذه السياسة الجنائية التي وصفها بالجديدة وأوصى بملاءمة القوانين الزجرية الوطنية مع أحكام الدستور ومبادئ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الجريمة وحقوق الإنسان المصادق عليها والمنشورة، وهو أمر تقوم فيه وزارة العدل بدور محوري حيث ترسم من خلاله معالم للسياسة التجريمية والسياسة العقابية اللتان تشكلان عماد السياسة الجنائية، ويؤكد هذا الجانب وجها من أوجه التنسيق الواجب مراعاته في علاقة النيابة العامة بالسلطة الحكومية المكلفة بالعدل. علاوة على ما يمكن أن تقوم به وزارة العدل في مجالات أخرى ذات الصلة بالسياسة الجنائية من خلال مواكبة الجهود المبذولة من طرف السياسات العمومية في مواجهة ظواهر إجرامية معينة وتنسيقها مع توجهات السياسة الجنائية، وما قد يقدمه المرصد الوطني للإجرام بعد إحداثه من خدمات جد هامة للسياسة الجنائية المغربية في مجال رصد ظاهرة الجريمة ودراستها وتحليلها واقتراح الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بالمساهمة في مكافحة الجريمة والوقاية منها.
فالسياسة الجنائية ليست دائرة مغلقة بل هي مجال مفتوح تتفاعل فيه مع محيطها العام وتتناغم مع مستلزماته وتستجيب لضروراته وأن نقطة الارتكاز فيها ليست محصورة في زاوية واحدة بل إنها تتعدد حسب الظروف والأحوال و وفق ما تحكم به المستجدات و تفرزه المعطيات.
حضرات السيدات والسادة:
إن وزارة العدل مؤمنة أشد الإيمان أن الانتقال السلس للسلطات بقدر ما هو حاجة وضرورة، فهو يعكس مدى النضج الذي اكتسبته المؤسسات و مبلغ حكمة القائمين عليها التي تتجلى في استحضارهم الدائم لفلسفة جلالة الملك حفظه الله في إرساء عدالة حديثة ناجعة وفعالة قريبة من المواطن وقائمة على التعاون والتفاعل البناء بين كل مكوناتها.
من أجل ذلك التزمت وزارة العدل بمرافقة هذا التحول الهام ومواكبة قيام السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بالاهتمام اللازم والانسيابية المطلوبة ومدهما بما يحتاجانه من وسائل مادية وبشرية للقيام بالمهام المنوطة بهما.
و بخصوص مؤسسة النيابة العامة، وتنفيذا للأوامر السامية لجلالة الملك نصره الله، ومن ضمنها تعليماته الواردة في بلاغ الديوان الملكي الصادر عقب المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 يونيه 2017 عمدت وزارة العدل باتفاق مع السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بتوفير مقر لرئاسة النيابة العامة وتجهيز البناية، ومن جهة أخرى قامت الوزارة بإعداد ميزانية فرعية لرئاسة النيابة العامة برسم السنة الجارية لتمكينها من الموارد المالية اللازمة لتسير مرافقها.
كما أن الوزارة سبق لها أن تجندت لتسريع وتيرة المصادقة على مشروع قانون نقل اختصاصات وزير العدل إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الذي حاز مصادقة البرلمان يوم ثاني غشت 2017 وصدر بالجريدة الرسمية تحت عدد 6605 يوم ثامن عشر شتنبر 2017. وبهذه المناسبة أغتنم الفرصة لأتقدم بالشكر والامتنان لممثلي الأمة بمجلسي البرلمان على تجاوبهم الفعال مع هذه المبادرة التشريعية.
حضرات السيدات والسادة:
إن هذا التحول الهام في توطيد معالم استقلال السلطة القضائية سيرافقه مجهود جبار من طرف وزارة العدل على عدة مستويات من أهمها:
- فتح ورش تشريعي كبير يهم المجالات الجنائية والمدنية والتجارية و كذا القوانين المنظمة للمهن القضائية فضلا عن النصوص التنظيمية ذات الصلة؛
- رسم معالم خريطة قضائية جديدة تقوم على أساس تقريب القضاء من المواطنين و تسهيل الولوج إلى العدالة ، و الملاءمة مع التقطيع الجهوي للمملكة ، حيث ستتم خلال الأيام القليلة المقبلة إحالة مشروع مرسوم يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة على الامانة العامة للحكومة ، و هو المشروع الذي يستهدف إحداث 13 محكمة ابتدائية جديدة و هي تيفلت و مشرع بلقصيري و بوزنيقة و تنغير و الحاجب و بيوكرى و سيدي إيفني و المضيق و سوق السبت أولاد النمة و جرادة و الدريوش و تاركيست و تحناوت ، و إحداث محكمة استئناف جديدة هي محكمة الاستئناف بكلميم .
- رسم معالم إدارة قضائية حديثة قائمة على التعاون البناء بين كافة مكوناتها القضائية والإدارية و توفير جو مناسب للمسؤولين القضائيين من أجل الانكباب على تطوير العمل القضائي و تجويده ، و ممارسة مهام التأطير ، دون إثقال كاهلهم بالجوانب الإدارية والمالية التي ستشرف عليها وحدات إدارية جديدة في شخص كتاب الضبط والكتاب العامون للمحاكم؛
- تحديث الإدارة القضائية من خلال السعي نحو تنزيل المحكمة الرقمية وتبسيط المساطر والإجراءات وتحسين الخدمات القضائية؛
- مواصلة ورش بنايات المحاكم، في إطار برنامج طموح يروم خلق فضاءات بهندسة جديدة وحديثة تليق بمكانة السلطة القضائية و نسائها و رجالها ، و ذلك من خلال إحداث و بناء عدد من المحاكم الجديدة و توسعة أخرى بمجموع يصل إلى 83 بناية جديدة لتكون كل بنايات المحاكم في وضعية جيدة خلال سنة 2021 .
- دعم التكوين والتكوين المستمر لكافة مكونات أسرة العدالة إيمانا بأن التكوين هو مفتاح نجاح منظومة العدالة، وذلك وفق استراتيجية جديدة تقوم على توفير كافة الظروف المناسبة لإنجاحه.
- تنزيل مشروع كبير و طموح في مجال التحديث و الرقمنة يقوم على أساس حوسبة جميع المساطر و الإجراءات و ذلك من خلال :
رقمنة الملفات والوثائق ، وتكوين ” الملف القضائي الالكتروني “والأرشفة الرقمية للقرارات والاحكام و اعتماد تقنية التقاضي عن بعد عبر تفعيل ″منصة التبادل الالكتروني مع المحامينو كل مساعدي القضاء ، و تقنية النظام السمعي البصري للمؤتمراتvisioconférence في الاستماع الى السجناء عن بعد بالمؤسسات السجنية، والى الشهود القاطنين خارج الدائرة القضائية وفي تنفيذ بعض الانابات الدولية بخصوص الاستماع الى المصرحين والشهود.
- اعتماد آلية التبليغ الالكتروني للاستدعاءات والطيات القضائية؛
- اعتماد التبادل الالكتروني مع الشرطة القضائية ومع باقي محرري المحاضر؛
- -تمكين السادة القضاة من فضاء الكتروني لتحرير الاحكام.
- تحديث الخدمات الإدارية والقضائية للمحاكم عبر الخط ( التوصل بالطيات القضائية ، التوصل بمآل الملفات والقضايا عبر البريد الالكتروني والرسائل الالكترونية القصيرة؛
- تمكين المواطنين من إيداع مختلف الطلبات وتتبعها عبر الخط ( نمودج السجل التجاري و الشواهد الضبطية )
- تمكين المواطنين المغاربة بالخارج من الحصول على الخدمات الإدارية والقضائية للإدارة القضائية من مختلف قنصليات المملكة بالخارج.
- تعميم التوقيع الالكتروني في مختلف الوثائق وعلى جميع المستويات .
- إدماج تقنيات الأداء الالكتروني في مختلف الإجراءات والمساطر.
- مواكبة و دعم الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاعمال من خلال انخراط الوزارة في الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد عبر تنفيذ مشروع مركز نداء متطور بتقنيات عالية للتبليغ عن قضايا الفساد والرشوة و احداث سجل وطني للرهون و حوسبة القوائم التركيبية للمقاولات و دعم الشفافية لتدبير مساطر البيوعات بالمحاكم ، واعتماد الإعلانات الالكترونية، وفتح إمكانية المشاركة في السمسرة الالكترونية.
ومن هذا المنبر، أؤكد أن وزارة العدل، لتجدد التزامها بأن تظل دائما عونا وسندا للسلطة القضائية في إطار ما يدخل ضمن صلاحيات هذه الوزارة ودون المساس باستقلالية القضاء، وسنمضي قدما في سياسة التقارب والتفاعل و التعاون والتنسيق في كل ما تقتضيه مصلحة العدالة، ولي اليقين أن السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ومعهم كافة قضاة المملكة وكتاب الضبط وموظفيها وكافة ممثلي المهن القضائية سيحملون مشعل التحدي لكسب الرهانات وبناء عدالة فعالة وناجعة تحقق أهداف الإصلاح و ترضي صاحب الجلالة نصره الله وتبعث الأمل وتحيي الإحساس بشيوع العدل بين المواطنين.
حضرات السيدات والسادة:
حينما نتأمل طبيعة مؤسسة النيابة العامة في حلتها الجديدة وما أنيط بها من أدوار و برئيسها من اختصاصات ندرك أننا أمام ولادة تجربة فريدة لم يتم اختيار الأستاذ الدكتور محمد عبد النباوي اعتباطا لتولي زمامها والإشراف عليها، فهو القانوني المحنك والخبير المدقق والإداري المسدد الذي أهله ما اجتمعت فيه من خصال وما ميزه من مراس وما زانته من كفاءة للفوز بالثقة المولوية الغالية بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض ورئيسا لمؤسسة للنيابة العامة.
السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، وفقكم الله في أداء مهامكم منعمين بالصحة الوافية والخير والعافية و مهد لكم سبل الفلاح ومسالك النجاح، وابقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا وملجأ ومعاذا للبلاد والعباد وأدام نشر ألوية العدل على يديه وأفاض النعم من كلتا راحتيه، وأقر عينه الشريفة بولي عهد الدوحة المنيفة صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ودرته المصونة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا خديجة و شد ازره بصنوه السعيد صاحب السمو الملكي مولاي رشيد و حفظ جميع أسرته العلوية والعترة النبوية، إنه سميع بصير وبالإجابة جدير؛
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
