قال الأخ محمد البكوري، رئيس الفريق التجمعي بمجلس المستشارين، إن موقف التجمع الوطني للأحرار، من تشكيل الحكومة الحالية واضح ولا يحتمل أي التأويل، موقف مؤيد لها، رغم كل ما صاحب ذلك من نقاش سطحي وشعبوي وسياسوي، مشددا على أن الحزب، في كافة الحكومات المتعاقبة كان دعامة أساسية لاستقرارها، ومركزا للثقة التي يزرعها لدى مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
وأضاف المتحدث ذاته، أن العمل الحكومي يجب أن يتخذ من الانفتاح الاستراتيجي على دول إفريقيا والأشقاء داخل العالم العربي أولوية في سياسته الخارجية، دون إغفال تطوير الشراكات الإستراتيجية مع الاقتصاديات الواعدة والمؤثرة في السياسة الدولية، من قبيل الصين والهند وروسيا الاتحادية.
من جهة أخرى شدد محمد البكوري، على أن المقاربة داخل فريق التجمع الوطني للأحرار للتعاطي مع الشق الاجتماعي مختلفة عن الشق الاقتصادي، تعتمد على مراجعة المنظومة الاجتماعية في شموليتها عبر جعل المواطن محورا في مختلف السياسات العمومية، مؤكدا في ذات السياق على الوقت قد حان، لإحداث مرصد وطني لتعميم عمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتفكير بشكل مستعجل في بدائل أخرى من شأنها أن ترقى لمستوى عيش المواطنة والمواطن الفقير في المناطق الجبلية والنائية من المغرب العميق.
وبعد أن عبر عن فخره بالانجازات التي تحققت في القطاع المالي والاقتصادي، بالتوجه نحو مواصلة إصلاح المالية العمومية، والاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو-اقتصادية أكد رئيس الفريق التجمعي بالغرفة الثانية، على ضرورة الإسراع في وضع نظام مندمج لتدبير وتقييم الاستثمارات العمومية، والاتجاه نحو تحسن مناخ الأعمال وإدماج القطاع المهيكل والشروع في تفعيل إصلاح منظومة الصرف، إضافة إلى إصلاح محفظة المؤسسات والمقاولات العمومية لكي تدعم المالية العمومية.
