أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن التحدي لم يعد مطروحا في إنتاج الأضاحي بقدر ما يهم بعض حلقات التسويق والتوزيع، داعيا إلى إعادة النظر في طريقة تنظيم وتسويق المنتوجات الفلاحية بالمغرب.
وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول تدبير تسويق الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى، أن البرنامج الملكي لإعادة تكوين القطيع، إلى جانب التحسن الملحوظ في الظروف المناخية خلال الموسم الفلاحي الحالي، شكلا عاملا حاسما في استعادة القطيع الوطني لجزء مهم من توازنه، مشيرا إلى أن الوزارة، إلى جانب مختلف المتدخلين المعنيين، ساهمت في اتخاذ مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تحسين ظروف بيع الأضاحي واقتنائها وتقريب نقط البيع من المواطنين.
وسجل أنه إذا كانت بعض حالات عدم التوازن بين العرض والطلب قد سجلت في بعض الأسواق بسبب الضغط الكبير خلال اليومين الأخيرين قبل العيد وبعض الصعوبات الظرفية المرتبطة بتنقل الماشية، فإنها ظلت حالات معزولة ومحدودة، معتبرا أن المعطيات الميدانية لا تعكس الصورة التي تم تقديمها أحيانا وكأنها وضعية عامة.
كما دعا الوزير إلى ربط النقاش المتعلق بأثمنة الأضاحي بالصورة الكاملة والمعطيات الميدانية، مؤكدا ضرورة تناول هذا الموضوع في سياقه الكامل.
