انتقد يوسف منظور، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، غياب الوضوح بشأن النتائج العملية لاستراتيجية الحكومة في مجال التجارة الخارجية، وذلك في تعقيب على جواب الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عن سؤال طرحه فريق التجمع الوطني للأحرار حول استراتيجية الحكومة لتقوية التجارة الخارجية المغربية.
ودعا منظور إلى الانتقال من عرض الأرقام والمؤشرات العامة إلى تقديم التزامات قابلة للتتبع والمساءلة، تضمن فتح أسواق جديدة أمام المنتوجات المغربية، وتعزز قدرة المقاولات الصغرى والصغيرة جداً والمتوسطة على الولوج إلى فرص التصدير.
وشدد منظور على أن نجاح السياسة التجارية لا يقاس فقط بالمؤشرات المعلنة، بل بمدى قدرتها على خلق فرص الشغل، وتوسيع منافذ تسويق المنتوج الوطني، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد المغربي. وفي هذا السياق، تساءل عن مآل التدابير المعلن عنها سابقاً لفائدة المقاولات المصدرة، وعن حصيلة مواكبتها على المستوى الجهوي، مشيراً إلى أن المقاولات الصغرى تحتاج إلى مخاطبين فعليين وآليات دعم قريبة من واقعها، وليس إلى برامج تبقى نتائجها غير واضحة.
وفي انتقاد لغياب الأجوبة الدقيقة بشأن الأسواق الجديدة، دعا منظور الحكومة إلى الكشف عن الوجهات التصديرية التي نجحت في فتحها أمام المنتوجات المغربية، وعن العقود والفرص التجارية التي أتاحتها للمقاولات الوطنية. واعتبر أن الحديث عن تنويع الشركاء التجاريين يظل عاماً ما لم يترجم إلى اتفاقيات ملموسة، وفرص فعلية للتصدير، ومواكبة مستمرة للمقاولات في مختلف جهات المملكة.
كما نبّه البرلماني إلى أن الاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتأثيرها على سلاسل الإمداد وكلفة النقل لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر دائم لتفسير الصعوبات، مشدداً على أن مسؤولية الحكومة تقتضي البحث عن حلول عملية تحمي موقع المغرب التجاري وتعزز تنافسية مقاولاته في ظل اشتداد المنافسة الدولية.
وسلط منظور الضوء على التحديات اليومية التي تواجه المقاولات الصغيرة والمنتجين المحليين، مستحضراً وضعية مقاولات تنشط في قطاعات فلاحية ومنتجات محلية، من بينها الزيتون والأعشاب العطرية، والتي تحتاج إلى التمويل ووسائل النقل والتسهيلات اللوجستية والمواكبة الإدارية والجمركية لتسويق منتجاتها وولوج الأسواق.
وفي هذا الإطار، دعا إلى توسيع نطاق الاهتمام بالأنشطة الإنتاجية المحلية وعدم حصر النقاش حول التجارة الخارجية في القطاعات الصناعية الكبرى، مثل صناعة السيارات والطائرات، مشدداً على أهمية تمكين المنتجين والمقاولات الصغرى من شروط المنافسة والتصدير، بما يتيح تثمين المؤهلات الاقتصادية لمختلف المناطق.
وختم منظور تعقيبه بمطالبة الحكومة بتقديم أجوبة واضحة بشأن الآجال المحددة لتنفيذ استراتيجيتها، والمؤشرات المعتمدة لقياس نتائجها، وحجم الفرص التي ستوفرها للمقاولات المغربية، مؤكداً أن الرهان الحقيقي يتمثل في تحويل الأهداف المعلنة إلى عقود تصديرية وفرص اقتصادية ملموسة، تستجيب لانتظارات المقاولات والمنتجين وتدعم التشغيل والتنمية المحلية.
