دعا المستشار البرلماني مولاي عبد الرحمن ابليلا، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، المنعقدة يوم الثلاثاء، إلى تقديم رؤية حكومية واضحة ومبتكرة لتطوير قطاع الرقمنة، تقوم على تثمين المكتسبات التي حققتها الحكومة السابقة، وتقديم إضافات جديدة تستجيب لتحديات التحول الرقمي بالمملكة
وأكد ابليلا، في تعقيبه على جواب وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن هناك فرقاً بين رقمنة الخدمات وتبسيط المساطر الإدارية، معتبراً أن الرقمنة تظل وسيلة لتبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات العمومية، وليست غاية في حد ذاتها.
وفي هذا السياق، تساءل عن القيمة المضافة التي ستقدمها الوزارة في إطار الاستراتيجية الوطنية للمغرب الرقمي 2021-2026، داعياً إلى تجاوز إعادة صياغة الالتزامات والمشاريع التي سبق إطلاقها، والعمل على بلورة مبادرات جديدة تستثمر الإرث الإيجابي والمكتسبات التي تحققت خلال الولاية الحكومية السابقة.
كما أثار المستشار البرلماني مجموعة من التحديات المرتبطة بتعميم الرقمنة، وفي مقدمتها رقمنة حوالي 2800 مسطرة إدارية، وضمان استفادة مختلف مناطق المملكة من الخدمات الرقمية، بما فيها المناطق الجبلية والنائية التي لا تزال تعاني من ضعف أو انعدام التغطية، في مقابل مناطق أخرى تتوفر على خدمات الجيل الخامس.
وشدد، في السياق ذاته، على أهمية تعزيز الربط البيني وتبادل المعطيات بين مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، بما يضمن تكامل الخدمات وتسهيل ولوج المواطنين إليها، داعياً إلى تحديد جدولة زمنية ومالية واضحة لتنزيل مختلف هذه الأوراش، حتى تتحول الأهداف المعلنة إلى نتائج ملموسة.
واعتبر ابليلا أن الاستحقاق العالمي المرتبط بتنظيم المغرب لكأس العالم 2030 يفرض تسريع وتيرة التحول الرقمي، والارتقاء بمستوى الخدمات والبنيات التحتية الرقمية، بما يعزز تموقع المملكة ضمن الدول المتقدمة في هذا المجال.
