أكد النائب البرلماني عبد الواحد بولعيش عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التشغيل والحوار الاجتماعي برسم السنة المالية 2027، أن قضية الشغل والتشغيل تتطلب مقاربة مسؤولة تستحضر التوجيهات الملكية السامية، وتتجاوز الوعود الظرفية إلى إحداث فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب.
وشدد النائب البرلماني على أن قضية الشغل اللائق تتجاوز الجانب الرقمي والتدبيري البحت، لتصبح مدخلاً أساسياً لتحقيق الاستقلال الاقتصادي والكرامة والاندماج الاجتماعي للشباب. وفي هذا السياق، تطرق بولعيش إلى المعطيات المرتبطة بسوق الشغل، مثمناً في الوقت ذاته المكتسبات التي تحققت خلال الولاية السابقة، لاسيما ارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومبرزاً أن الرهان الحقيقي اليوم يكمن في الانتقال من السياسات الظرفية إلى إحداث فرص عمل منتجة ومستدامة.
وعلى صعيد تقييم البرامج الحكومية الموجهة للتشغيل، شدد بولعيش على ضرورة إخضاع المبادرات الكبرى، من قبيل برنامج “أول عقد شغل” و”كفاءات 2030″، لمعايير دقيقة تقيس الأثر الفعلي والقدرة على الاندماج المهني المستدام، بعيداً عن منطق العقود المؤقتة أو تدوير هشاشة الشغل. كما دعا إلى ضرورة توفير صورة مالية متكاملة توضح بدقة مصادر تمويل البرامج وتوزيع الاعتمادات.
وبخصوص الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC)، توقف النائب البرلماني عند ارتفاع ميزانيتها برسم سنة 2027، معتبراً أن هذه التعبئة المالية تفرض بالمقابل مسار مساءلة دقيقة لمدى مردودية المؤسسة، وضرورة إصلاح فلسفة تدخلها وحكامة أدائها لتتجاوز مجرد استقبال عروض العمل إلى استباق حاجيات الاقتصاد الوطني والمقاولة المغربية المواطنية، مع العناية بالظروف المهنية لمستخدمي الوكالة.
وفيما يتعلق بمجال الحوار الاجتماعي وعلاقات الشغل، ذكر عبد الواحد بولعيش بالمكتسبات الهامة التي تحققت بفضل دينامية الولاية الحكومية السابقة وتفعيل ميثاق الحوار الاجتماعي، داعياً في المقابل إلى الارتقاء بهذا الحوار إلى مستوى المفاوضة الجماعية القطاعية وداخل المقاولات. كما نوه بجهود جهاز تفتيش الشغل، مشدداً على أهمية تعزيز موارده البشرية والتقنية لتحسين نسب تسوية النزاعات والوقاية من المخاطر المهنية.
وختم بولعيش مداخلته بالتأكيد على أن فريق التجمع الوطني للأحرار سيواصل من موقع المعارضة البناءة دوره الرقابي بكل مسؤولية، متتبعا لتنفيذ الالتزامات الحكومية، لضمان استجابة حقيقية لانتظارات المقاولة المغربية وتطلعات الشباب نحو الشغل اللائق والسلم الاجتماعي.
