قال الأخ عبد الله غازي برلماني فريق التجمع الدستوري، خلال تعقيبه على جواب السيد رئيس الحكومة حول موضوع العدالة المجالية وإعادة ترتيب جغرافيا التنمية وامتداداتها السياسية والاجتماعية و الاقتصادية، إن مبدأ العدالة الترابية ليس سوى بعداً مجالياً للعدالة الاجتماعية، يضمن للجميع الولوج و الاستفادة من الخدمة العمومية. وسجل غازي أن الانشغال بالعدالة المجالية وارتباطاتها بخلق الثروة وتوزيعها، يقتضي الاشتغال على إنتاج هذه الثروة بحجم ومستويات الناتج الوطني الخام ومعدلات نموه، معتبرا في ذات السياق أن مقاربة إعداد التراب الوطني هو المدخل الأساس لتناول عقلاني لإشكال العدالة المجالية و التماسك الترابي . ودعا برلماني فريق التجمع الدستوري، إلى تبني و إقرار منطق “الحق في التنمية ” لمقاربة الفعل التنموي اتجاه الأفراد والجماعات والمجالات الجغرافية، عبر مقاربة تقترن بيقظة حقوقية مجالية واستباقية وفق تعاقدات مجالية، والى توخي حدٍّ أدنى من التوازن في الحدِّ من الاختلالات والتفاوتات المجالية بين الجهات من خلال مدخل الاستثمار العمومي. من جهة أخرى يرى عبد الله غازي، أن سياسة جبائية مقدامة ومبادرة من شأنها تحفيز المبادرة الخاصة في المجالات الترابية غير الجاذبة بطبيعتها بمنطق “الجزرة الجبائية” مشيدا بالإجراء المزمع تنزيله بتخصيص كل جهة من الجهات الـــ12 بمنطقة للتبادل الحر .




