أكد محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال ندوة صحفية خصصت لمناقشة تدابير البرنامج الانتخابي للحزب، أن الأحرار يقترحون ثلاثة التزامات و12 إجراء لفترة 2026-2031، تحت شعار «لمغرب واحد، مسار واحد لجميع المغاربة».
وأوضح شوكي أن الالتزام الأول في البرنامج الانتخابي يتمثل في تحقيق حماية مستدامة للقدرة الشرائية للمواطنين، من خلال أربعة أدرع ترمي إلى مواجهة الصدمات وتحسين المستوى المعيشي للأسر المغربية، مشيرا إلى أن هذا الالتزام يترجم توجه الحزب نحو بناء حماية اجتماعية أكثر استدامة وقدرة على الاستجابة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الإطار، أبرز رئيس الحزب أن الدرع الاجتماعي يستهدف حماية القدرة الشرائية لنحو 4 ملايين أسرة، أي ما يقارب 12 مليون مواطن مغربي، من بينهم 5.5 ملايين طفل، من خلال رفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر وربطه بمعدلات التضخم، لتتراوح قيمة الدعم بين 500 و1350 درهما شهريا للأسرة.
كما يتضمن هذا الدرع، حسب شوكي، تخصيص دعم يتراوح بين 200 و300 درهم شهريا لتمدرس كل طفل، في حدود ستة أطفال، مع استمرار الاستفادة من الدعم لمدة 12 شهرا بعد الحصول على عمل، إلى جانب مواصلة دعم غاز البوتان بما يساهم في حماية القدرة الشرائية للأسر.
وبخصوص الدرع الثاني، المتعلق بالادخار، أوضح شوكي أن التصور المقترح يقوم على مواكبة الدولة لكل مساهمة مالية يودعها المستفيد، من خلال مساهمة عمومية مكملة، بما يمكن العاملين في القطاع غير المهيكل من تكوين رأسمال يشكل أداة للحماية والاستثمار، ويساعدهم على تحقيق استقلاليتهم الاقتصادية.
ويقوم درع الادخار على آليتين، الأولى تتعلق بادخار الاحتياط الذي يتيح سحبا مرنا لمواجهة النفقات الطارئة، والثانية تهم ادخار المستقبل، من خلال مساهمة الدولة بـ0.25 درهم عن كل درهم يتم ادخاره.
أما الدرع الثالث، المتعلق بتحسين الأجور، فيهدف إلى الرفع من أجور ذوي الدخل المحدود ومعاشات التقاعد، والارتقاء بالمستوى المعيشي لثلثي أجراء القطاع المهيكل، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجر في القطاع غير الفلاحي SMIG إلى 5000 درهم، والرفع من الحد الأدنى للأجر الفلاحي SMAG، فضلا عن تحسين معاشات التقاعد ومتوسط الأجور.
وفي هذا السياق، أشار شوكي إلى أن الحكومة تمكنت خلال الولاية الحالية، رغم صعوبة الظرفية، من تحقيق تراكم في الأجور بنسبة 5 في المائة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستعرف تراكمية أكبر مقارنة بالفترات السابقة، في أفق الوصول إلى حد أدنى للأجر يبلغ 5000 درهم.
ويهم الدرع الرابع الجانب التعليمي، حيث يقترح الحزب اعتماد خصم ضريبي يصل إلى 5000 درهم سنويا عن كل طفل، لتغطية تكاليف التمدرس، خاصة لفائدة الأسر المنتمية إلى الطبقة المتوسطة التي تستثمر في تعليم أبنائها.
وأكد شوكي أن هذا الإجراء يهدف إلى دعم ومواكبة الطبقة المتوسطة وتمكين الأسر من ممارسة اختياراتها التعليمية بحرية أكبر، دون أن يؤثر ذلك على توازنها المالي، معتبرا أن الاستثمار في تعليم الأطفال يشكل جزءا أساسيا من حماية مستقبل الأسر وتعزيز تكافؤ الفرص.
ويأتي هذا الالتزام، وفق تصور الأحرار، ضمن رؤية أوسع ترمي إلى جعل حماية القدرة الشرائية سياسة مستدامة وليست مجرد إجراءات ظرفية، من خلال الجمع بين الدعم الاجتماعي وتحسين الأجور وتشجيع الادخار وتخفيف أعباء التمدرس، بما يوفر للأسر أدوات متعددة لمواجهة الصدمات وتأمين مستقبلها.
