صادق المجلس الجماعي لمدينة خنيفرة، خلال انعقاد دورته الاستثنائية لشهر يوليوز، الخميس الماضي، بشأن تحويل اعتماد يبلغ 140000.00 درهما من باقي الصفقة رقم 2019/10 المتعلقة بأشغال التهيئة الحضرية من أجل أداء مساهمة الجماعة في اتفاقية شراكة حول إحداث وصيانة منصة رقمية للسياحة بإقليم خنيفرة.
وحسب بلاغ للجماعة، تمت المصادقة على هذه النقطة على اعتبار الأهمية القصوى التي تتميز بها هذه المنصة، لأنها بوابة تعرف بالمنتوج السياحي والثقافي للإقليم ككل، ولأن السياحة قاطرة أساسية لتحقيق التنمية.
وسيتم تدبير المبلغ المحول يتم تدبيره على الشكل الآتي: 100000.00 درهما للاتفاقية، و40000.00 درهما ستخصص للوفاء بالتزامات عاجلة على ذمة الجماعة.
ويتألف جدول أعمال الدورة، التي ترأسها مولاي المصطفى بايا، رئيس جماعة خنيفرة، من نقطتين، الأولى تتعلق بتسمية الأحياء والأزقة غير المسماة بالمدينة لتعميم منظومة السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، والثانية بشأن تمويل المنصة السياحية الرقمية سالفة الذكر.
وحسب بلاغ للجماعة، استهل بايا أشغال هذا المؤتمر بالترحيب بالضيوف، قبل أن يبسط في شرح نقطتي جدول الأعمال المشار إليهما.
أما بالنسبة للنقطة الأولى، استعرض محمد التوجبي، المستشار الجماعي المسؤول عن الشرطة الإدارية بالجماعة، الأحياء والأزقة المعنية بالتسمية، حيث جاءت غالبية التسميات حاملة لدلالات محلية ثقافية وفنية وتاريخية، ليسدل الستار عن هذه النقطة التي تأتي في إطار التفاعل مع تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في شأن تعميم السجل الوطني للسكان، لغاية الوصول إلى سجل اجتماعي موحد يسهل على السلطات القيام بمهامها كما ينبغي، خاصة عندما يتعلق الأمر بالظروف الصعبة، كما حصل إبان انتشار جائحة كورونا.
وحضر أشغال هذه الدورة ممثلين عن السلطة المحلية في شخص قائد المقاطعة الثانية، ومهندس الباشوية، وباقي المستشارين ورؤساء المصالح، وبعض الموظفين ومنابر الإعلام.
