قدم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، معطيات رقمية اعتبرها دليلا على مستوى انخراط الحكومة الحالية في العمل البرلماني، سواء من خلال التفاعل مع الأسئلة الرقابية أو مواكبة الورش التشريعي.
وأفاد بايتاس، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن الحكومة تلقت منذ بداية ولايتها 29 ألفا و396 سؤالا شفهيا، مقابل 21 ألفا و444 سؤالا خلال الولاية السابقة، فيما بلغ عدد الأجوبة المقدمة 6881 جوابا، مقارنة بـ3852 جوابا فقط في الولاية الحكومية الماضية.
وفي ما يتعلق بالأسئلة الكتابية، أوضح الوزير أن البرلمان وجه إلى الحكومة الحالية 41 ألفا و375 سؤالا، في حين لم يتجاوز هذا العدد 26 ألفا و900 سؤال خلال الولاية السابقة، مشيرا إلى أن الحكومة أجابت عن 26 ألفا و391 سؤالا كتابيا، وهو ما يعادل تقريبا مجموع الأسئلة التي كانت تتوصل بها الحكومات السابقة.
واعتبر المسؤول الحكومي أن هذه المؤشرات تعكس حرص السلطة التنفيذية على ترسيخ التعاون مع المؤسسة التشريعية، مؤكدا أن الحكومة حافظت على حضور منتظم في الجلسات البرلمانية، التي عرفت ارتفاعا في عددها مقارنة بالولايات السابقة.
وعلى المستوى التشريعي، أبرز بايتاس أن الحكومة أطلقت إصلاحات قانونية جديدة همت مجالات لم تكن مؤطرة سابقا، من بينها قانون الدعم الاجتماعي المباشر ومراجعة الإطار القانوني للاستثمار، معتبرا أن هذه المبادرات تعكس وتيرة تشريعية متجددة تستجيب لأولويات المرحلة.
وخلال المناقشة، قال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، إن ما تحقق لا يمكن فصله عن التراكم الذي راكمته الحكومات السابقة، معتبرا أن رئيس الحكومة كان مطالبا بتقديم عرض في الجلسة الختامية للدورة الربيعية.
وفي رده، أوضح بايتاس أن عدم حضور رئيس الحكومة إلى تلك الجلسة ارتبط بمهمة رسمية إلى دولة قطر، مجددا التأكيد على أن حصيلة الحكومة داخل البرلمان، سواء في مجال الرقابة أو التشريع، تعكس مستوى متقدما من التفاعل والانخراط في أداء وظائفها الدستورية.
