قدمت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، يوم الثلاثاء 30 يونيو 2015، عرضا أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والأوقاف والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، بخصوص اتفاقيتين متعددتا الأطراف بهدف التصويت عليهما.
وتتعلق الاتفاقية الأولى بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي انضم إليها المغرب بتاريخ 21 يونيو 1993.
ويهدف هذا البروتوكول إلى تمكين الدول الأطراف من الاعتراف بصلاحية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW) في البث في التبليغات المقدمة من قبل، أو نيابة عن أفراد أو مجموعات أفراد خاضعين لولاية الدولة الطرف، والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك لأي من الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بالبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد بنيويورك بتاريخ 16 ديسمبر 1966، والذي يهدف إلى تمكين لجنة حقوق الإنسان المنصوص عليها في الجزء الرابع من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، من تلقي والبث في التبليغات الصادرة عن الأفراد الذين يدعون بأنهم ضحايا انتهاك أي من الحقوق المبينة في العهد الدولي.
وتجدر الإشارة أنه تم التصويت بالإجماع على هاتين المعاهدتين من قبل أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب. السيدة بوعيدة تقدم عرضا حول اتفاقيتين متعددتي الأطراف أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب
الخميس, 2 يوليو, 2015 -00:07
قدمت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، يوم الثلاثاء 30 يونيو 2015، عرضا أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والأوقاف والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، بخصوص اتفاقيتين متعددتا الأطراف بهدف التصويت عليهما.
وتتعلق الاتفاقية الأولى بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي انضم إليها المغرب بتاريخ 21 يونيو 1993.
ويهدف هذا البروتوكول إلى تمكين الدول الأطراف من الاعتراف بصلاحية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW) في البث في التبليغات المقدمة من قبل، أو نيابة عن أفراد أو مجموعات أفراد خاضعين لولاية الدولة الطرف، والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك لأي من الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بالبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد بنيويورك بتاريخ 16 ديسمبر 1966، والذي يهدف إلى تمكين لجنة حقوق الإنسان المنصوص عليها في الجزء الرابع من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، من تلقي والبث في التبليغات الصادرة عن الأفراد الذين يدعون بأنهم ضحايا انتهاك أي من الحقوق المبينة في العهد الدولي.
وتجدر الإشارة أنه تم التصويت بالإجماع على هاتين المعاهدتين من قبل أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب. الأكثر قراءة
