البكوري: الحكومة تنتقد حصيلة سابقتها وتواصل اعتماد برامجها وتتراجع عن وعودها الانتخابية

الجمعة, 20 نوفمبر, 2026 -14:11

انتقد محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، ما اعتبره تناقضاً بين الخطاب السياسي للحكومة الحالية والاختيارات التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، مبرزاً أنها تنتقد حصيلة الحكومة السابقة، بينما تعتمد فعلياً البرامج والأوراش نفسها التي أطلقتها، دون تقديم تصور بديل واضح.

وأوضح البكوري، خلال مناقشة مشروع قانون المالية بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة مطالبة بتوضيح موقفها من المكتسبات الوطنية، خاصة في ظل التوجيهات الملكية الداعية إلى ترسيخ المنجزات وتحصينها، معتبراً أن الاختلاف السياسي لا ينبغي أن يتحول إلى إنكار لما تحقق أو إلى خطاب يضعف الثقة في المؤسسات.

وفي هذا السياق، تساءل عن طبيعة «تغيير المسار» الذي ترفعه الحكومة شعاراً لها، في وقت تواصل فيه الاعتماد على البرامج والتدابير التي وضعتها الحكومة السابقة في مجالات الحماية الاجتماعية والتشغيل والسيادة الطاقية والمائية والغذائية، مؤكداً أن نجاح الوطن يظل أسمى من الحسابات الحزبية، وأن المنجزات الوطنية ملك لجميع المغاربة.

كما أثار البكوري التناقض بين طموح الحكومة إلى خلق فرص الشغل وتحقيق إقلاع اقتصادي، وبين خطاب ينتقد المبادرة المقاولاتية ويشكك في دور الفاعلين الاقتصاديين، مشدداً على أن المقاولة الوطنية شريك أساسي في إنتاج الثروة وتمويل البرامج الاجتماعية وإحداث فرص الشغل، وأن تشجيع الاستثمار لا يتعارض مع محاربة الاحتكار والريع وضمان عدالة المنافسة.

وبخصوص حماية القدرة الشرائية، ذكّر رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بتعبئة الحكومة السابقة غلافاً مالياً ناهز 280 مليار درهم، موضحاً أن هذه الاعتمادات لم تقتصر على دعم أسعار المواد الأساسية، بل شملت صندوق المقاصة والحوار الاجتماعي والدعم الاجتماعي المباشر ومهنيي النقل وقطاعي الماء والكهرباء، إلى جانب تدابير ضريبية واجتماعية أخرى.

واعتبر أن تقييم هذا المجهود يقتضي تقديم معطيات دقيقة بشأن أوجه صرف الاعتمادات وآثارها، بعيداً عن اختزالها في دعم أسعار المواد الأساسية، مشيراً إلى أن التدابير نفسها تشكل جزءاً من البرامج التي تراهن عليها الحكومة الحالية لحماية القدرة الشرائية.

وفي المقابل، أثار تساؤلات بشأن مدى كفاية الغلاف المالي البالغ مليار درهم الذي خصصته الحكومة لتدبير أسعار المواد الغذائية، مقارنة بحجم الاعتمادات التي عبأتها الحكومة السابقة، كما نبه إلى أن إحداث ست شركات جهوية قد يؤدي إلى إضافة وسطاء جدد إلى مسالك توزيع المواد الغذائية، داعياً إلى ضبط هذه المسالك من الإنتاج إلى أسواق الجملة ونقط البيع.

كما توقف عند عدد من التدابير المرتبطة بإصلاح مسالك توزيع اللحوم والأسماك، وتأطير الصادرات، معتبراً أن بعضها يطرح تحديات تتعلق بالتغطية المجالية وتكاليف التخزين والتبريد وتنافسية المصدرين، بما يستدعي اعتماد حلول أكثر نجاعة وتوازناً.

وفي ما يتعلق بالضريبة على الدخل، ذكّر البكوري بالإصلاح الذي أطلقته الحكومة السابقة سنة 2025، بكلفة مالية بلغت 5.2 مليار درهم، والذي مكن، حسب المعطيات التي قدمها، من استفادة 80 في المائة من أجراء القطاع الخاص و46 في المائة من موظفي القطاع العام و95 في المائة من المتقاعدين.

وتساءل، في هذا الإطار، عن مآل الالتزام الانتخابي للحكومة الحالية بتحديد السقف الأقصى للضريبة على الدخل في 20 في المائة، معتبراً أن الانتقال من موقع تقديم الوعود إلى موقع تدبير المسؤولية يقتضي الوفاء بالالتزامات المعلنة أمام المواطنين.

وختم البكوري بالتأكيد على أن حماية القدرة الشرائية لا تتحقق بالشعارات أو المزايدات السياسية، وإنما بتقييم موضوعي للسياسات العمومية، والبناء على المكتسبات، وتقديم حلول عملية تستجيب لانتظارات المواطنين وتحافظ على التوازن بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي.

الأكثر قراءة

آخر أخبار حزب التجمع الوطني للأحرار

توصل بأهم المستجدات على بريدك الإلكتروني

آخر أخبار حزب التجمع الوطني للأحرار

مسار الثقة، فرصة للجميع !

إنخرط في حزب التجمع الوطني للأحرار و توصل ببطاقتك في أقل من أسبوعين

slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot