ساءل المستشار البرلماني الأخ محمد البكوري، السيد وزير الداخلية حول تقييم عمل المراكز الجهوية للاستثمار، بعد مرور 12 سنة على الرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير الأول في حكومة التناوب الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، حول تدبير اللامركزية في الاستثمارات التي رسمت الخطوط العريضة لإحداث المراكز الجهوية للاستثمار، لجعلها وسيلة من بين الوسائل التي اعتمدتها السلطات العمومية من أجل تشجيع الاستثمار على الصعيدين الوطني والجهوي.
وفي معرض تعقيبه على جواب السيد وزير الداخلية قال الأخ محمد البكوري، إن الحكومة بصدد إعداد إصلاحات هيكلية تهدف إلى تجميع مؤسسات الدولة التي تشتغل على قطاع الاستثمار في مؤسسات واحدة من أجل ضمان الإلتقائية وتحقيق النجاعة المطلوبة.
مضيفا إننا في فريق التجمع الوطني للأحرار، نعتقد بان المراكز الجهوية للاستثمار أصبحت عقيمة ويجب أن تغير أدوارها لتكون آلية من الآليات التي تعمل على توجيه المعلومات الكافية والإرشادات الضرورية، والبحث عن مقومات الاستثمار في كل جهة على حدة حسب الخصوصية المتوفرة لدى كل جهة، خاصة وأن الحكومة بصدد إعادة النظر في ميثاق الاستثمار وإعادة ترتيب الأولويات كذلك.
وزاد المتحدث ذاته إن تصورنا السيد الوزير، انه إذا ما أجريتم عليه التقييم تجدون أن هذه المؤسسات كان عملها محدودا بل كان في بعض الجهات عائق أمام تطور الاستثمارات لذلك يجب عليكم من وجهة نظر فريقنا إعادة النظر في طرق استغلالها ، وتغيير إطارها القانوني لكي تلعب ادوار أخرى تتكامل مع المقتضيات الجديدة التي تشغل عليها الحكومة في أفق إخراج ميثاق جديد للاستثمارات.
