وضع ياسين عوكاشا، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، منتقدي حصيلة 280 مليار درهم أمام مفارقة سياسية، بعدما ربط استمرار الحكومة الحالية في دعم مهنيي النقل لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات بإجراء سبق أن أقرته الحكومة السابقة، وكان جزءا من الاعتمادات التي يثار اليوم الجدل بشأن أثرها ونجاعتها.
وتساءل عوكاشا، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، في جلسة عمومية، عن مبررات استمرار الحكومة الحالية في اعتماد دعم مهنيي النقل، إذا كانت هذه الاعتمادات، التي كانت جزءا من مبلغ 280 مليار درهم، لا تترك أثرا ملموسا، موضحا أن هذا الدعم نفسه يندرج ضمن التدابير التي اعتمدتها الحكومة السابقة.
واعتبر رئيس فريق الأحرار أن إثارة هذا النقاش من جديد تطرح سؤالا حول مدى انسجام المواقف السياسية، خاصة أن وزير الاقتصاد والمالية سبق أن قدم توضيحاته بشأن الموضوع، مؤكدا أن إعادة التشكيك في أثر هذه الاعتمادات، في الوقت الذي يستمر فيه العمل بإحدى آلياتها، تستوجب تقديم أجوبة واضحة للمغاربة.
وشدد عوكاشا على أن تدبير شؤون الدولة والمجتمع يقتضي الوضوح والانسجام وتحمل المسؤولية، بعيدا عن توظيف السياسات العمومية لتحقيق مكاسب انتخابية، مؤكدا أن استغلال التدابير الحكومية للمزايدة السياسية لا ينسجم مع ثقافة التجمع الوطني للأحرار.
وفي سياق متصل، توقف رئيس فريق الأحرار عند سؤال العدالة المجالية في مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبرا أن تقييم الإنصاف الترابي لا ينبغي أن يقتصر على حجم الاعتمادات المرصودة، بل يجب أن يشمل كيفية توزيعها وقدرتها الفعلية على تقليص الفوارق بين الجهات والأقاليم، خصوصا بالمناطق القروية والجبلية والنائية.
كما دافع عن آليات اشتغال صندوق التنمية القروية، موضحا أن تدخلاته تخضع لضوابط مؤطرة، وأن مقترحات المشاريع تنطلق من الأقاليم ثم الجهات قبل وصولها إلى المستوى المركزي، داعيا إلى اعتماد مؤشرات ترابية قابلة للقياس تتيح للبرلمان تقييم الأثر الفعلي للاستثمارات العمومية على تقليص الفوارق المجالية.
