حذر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار من ممارسات قال إنها تمس بأخلاقيات العمل السياسي وقواعد التنافس الديمقراطي السليم، وذلك على خلفية ما وصفه باستمالات وضغوط طالت خلال الأسابيع الأخيرة عددا من برلمانيي الحزب ومنتخبيه ومسؤوليه.
وجاء ذلك خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب، المنعقد اليوم الأربعاء 25 غشت 2026، بصيغة نصف حضورية، برئاسة محمد شوكي، رئيس الحزب، حيث خصص اللقاء لتدارس الوضعية السياسية العامة بالبلاد، مع الوقوف بشكل خاص عند الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وفي مستهل الاجتماع، توقف شوكي عند الدينامية السياسية والميدانية التي يواصل الحزب ترسيخها بمختلف جهات المملكة، مؤكدا أن القرب من المواطنين والإنصات المباشر لانشغالاتهم يشكلان مدخلا أساسيا لممارسة سياسية تستمد قوتها من الميدان ومن التواصل الصريح والمسؤول.
كما ثمن رئيس الحزب التفاعل الواسع مع لقاءات التجمع، وما توفره من فضاء للنقاش حول حصيلة العمل والحوار المباشر بشأن برنامج الحزب للمستقبل «كرامة وفرص للجميع»، معتبرا أن بناء الثقة السياسية لا يرتبط فقط بفترة الاستحقاقات الانتخابية، وإنما يتطلب حضورا متواصلا ووضوحا وقدرة على تقديم أجوبة عن انتظارات المواطنين.
وفي السياق ذاته، استحضر المكتب السياسي المسار التشاوري الذي جمع مختلف الأحزاب السياسية، وما أفضى إليه من قناعات مشتركة بشأن ضرورة تحصين الاستحقاقات المقبلة وتوفير شروط النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.
وأكد الحزب أن احترام هذه المبادئ يظل أساسا لتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات وفي المسار الديمقراطي، مشددا على أن التنافس السياسي ينبغي أن يجري وفق قواعد واضحة تحترم الاختيار الديمقراطي وتصون مصداقية العمل السياسي.
