أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال أطلقت 70% من المبادرات والمشاريع خلال سنة 2023تم إنجاز 44% منها، مبرزا في نفس الوقت أهمية المجهودات التي تقوم بها الحكومة في قطاع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.
في هذا الصدد، قال أخنوش خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، إن الحفاظ على هذه الدينامية الصاعدة، رهين بمواصلة دعم بيئة الاستثمار، وتوفير فضاءات مشجعة للنسيج المقاولاتي بكل مستوياته، ورفع الصعوبات المسجلة في هذا الشأن، لضمان الإلتقائية بين كل الفاعلين وإيجاد أرضية ملائمة للنهوض بمناخ الأعمال في شموليته.
وإدراكا من الحكومة لحجم الإشكاليات الرئيسية التي كانت تواجه المستثمرين في الفترة السابقة، لاسيما تلك المرتبطة بتدبير عقود الاستثمار وتنفيذ مضامينه، يضيف أخنوش “فنحن مصممون على إطلاق حزمة طموحة ومندمجة من أدوات تنشيط وريادة الأعمال، كمدخل رئيسي لتسريع الإقلاع الاقتصادي وخلق فرص شغل قارة وذات جودة”.
وتابع: “وأخذا بعين الاعتبار الإصلاحات الموازية التي نحرص على مواصلتها في هذا الإطار، فقد انتهت الحكومة من بلورة خارطة الطريق الاستراتيجية 2023-2026 الخاصة بتطوير مناخ الأعمال، التي ترتكز على 3 محاور أساسية تتضمن 10 أوراش أولوية و46 مبادرة استراتيجية، بالإضافة إلى دعامة أفقية”.
وأضاف أنه تفعيلا للإعداد التشاركي والحوار مع مختلف الأطراف المعنية بمناخ الأعمال، خلصت أشغال المناظرة الوطنية المنعقدة في 15 مارس 2023، إلى التأسيس لجيل جديد من التحولات التي ستشمل هذا المجال، تعزيزا للمبادرة المقاولاتية ونهوضا بواقع الاستثمار.
وللتسريع بتنفيذ هذا التحول المهيكل، أكد أخنوش أن الحكومة تواصل تعبئة عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، باعتبارها القناة الأساسية التي نسعى من خلالها إلى مواكبة تطوير هذا المجال، بتنسيق تام مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص.
في هذا الشأن، أبرز رئيس الحكومة أن هذه اللجنة عملت على إطلاق 70% من المبادرات والمشاريع خلال سنة 2023، تم إنجاز 44% منها، في أفق برمجة المبادرات المتبقية خلال السنوات المقبلة، ممردفا “وتبقى أهم الإنجازات المحققة في تعزيز بيئة الأعمال الوطنية، تلك المرتبطة باعتماد وتحديث مجموعة من النصوص القانونية لتسهيل الاستثمار”.
وزاد قائلا: “خاصة فيما يتعلق بتقليص آجال الأداء، وتطوير منظومة الصفقات العمومية، والتمويل التعاوني، والإحداث الإلكتروني للمقاولات. وكذا تبسيط أزيد من 45% من المساطر الإدارية المرتبطة بالاستثمار ورقمنتها، بغية تيسير عمليات تدبير عقود الاستثمار أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب.. فضلا عن انكباب الحكومة على إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وجعلها تحت الوصاية المباشرة لرئيس الحكومة، في أفق جعلها قاطرة للتكامل وترويج المؤهلات الاقتصادية للجهات وتعزيز جاذبيتها”.
وأيضا، يضيف رئيس الحكومة، “مع مواصلة لا تمركز اتفاقيات الاستثمار من خلال توسيع مهام اللجن الجهوية للاستثمار، عبر منحها صلاحيات المصادقة على الاتفاقيات والمشاريع التي يقل مبلغها الإجمالي عن 250 مليون درهم، وتزويدها بآليات الحكامة والتتبع التي ستوفر للمستثمرين مسارات شفافة للمناخ القانوني والمسطري المؤطر لعقود الاستثمار”.
وأشار إلى أن من شأن هذا التحول الشمولي لحكامة الاستثمار الجهوي، خلق بيئة مجالية تسمح بضمان التقائية المشاريع الاستثمارية الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي مع باقي الاستثمارات الوطنية، خاصة منها الصغرى والمتوسطة، مشددا على أنه بفضل هذا التحسن الذي شهدته منظومة الاستثمار، فإن 90% من المشاريع التي تمت المصادقة عليها في إطار الاجتماعات الأربعة الأولى للجنة الوطنية للاستثمارات، قد شرعت فعليا في عمليات البناء والتهيئة.
إثر ذلك، شدّد أخنوش على أن هذا التصور الحكومي يجسد عمق الإصلاحات التي عملنا على ترسيخها، في اتجاه تقوية مكانة المغرب عالميا وجعله في صدارة الوجهات الاستثمارية العالمية، مضيفا أن هذا ما كانت له انعكاسات مباشرة في مستويات عديدة، أهمها تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المملكة، التي حققت تطورا مهما منذ بداية السنة الجارية، لتبلغ عند متم أبريل 13.1 مليار درهم، كرقم قياسي لم تشهد المملكة مثيلا له.
وأبرز أن الحكومة في تعمل، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، على رسم ملامح الريادة المغربية في مجالات المستقبل، لاسيما عبر مواكبة التحول الشامل في قطاع الطاقة، والتسريع بتنزيل “عرض المغرب” للهيدروجين الأخضر، وذلك من خلال تعبئة الأوعية العقارية اللازمة وتوفير البنيات التحتية العالية المستوى والخبرات التقنية والبشرية، بما يتماشى مع احتياجات المستثمرين وجعل المملكة فاعلا تنافسيا في هذا القطاع ذي الآفاق الصاعدة.
وقد تجلت هذه الدينامية كذلك، وفق أخنوش، من خلال جلب مجموعة من المشاريع الاستثمارية ذات طابع استراتيجي، كان آخرها التوقيع التاريخي في غضون الأسبوع الماضي على اتفاقية لإحداث وحدة صناعية متكاملة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية.
وخلص في هذا الصدد، إلى أن الأمر يتعلق بتجربة فريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بكلفة استثمارية إجمالية تبلغ 12,8 مليار درهم، ستمكن من خلق 17.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر من ضمنها 2.300 منصب شغل عالي الكفاءة.
