دعت رشيدة هبري، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى تفعيل الحقوق الدستورية لمغاربة العالم، ولاسيما حقهم في التصويت والترشح للانتخابات من بلدان الإقامة، إلى جانب تحسين الخدمات القنصلية وتبسيط المساطر الإدارية وتوفير أسعار تفضيلية للنقل الجوي والبحري، بما يعزز ارتباط مغاربة العالم بوطنهم ويكرس مواطنتهم الكاملة.
وأكدت هبري، في مداخلة خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج برسم السنة المالية 2027، أن مغاربة العالم يشكلون جزءا لا يتجزأ من الأمة المغربية وشركاء أساسيين في تنمية الوطن، منوهة بالعناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذه الفئة، وبالجهود التي تبذلها الوزارة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية لخدمتهم.
وسجلت النائبة البرلمانية استمرار عدد من الإكراهات التي تواجه مغاربة العالم في تعاملاتهم الإدارية، وفي مقدمتها صعوبة الحصول على المواعيد القنصلية وطول آجال معالجة الملفات وبعد المراكز القنصلية، داعية إلى تبسيط المساطر، وتوسيع الخدمات الرقمية، وتعزيز الموارد البشرية، وتطوير القنصليات المتنقلة وتحسين آليات التواصل والإنصات لانشغالاتهم.
كما أثارت إشكالية الارتفاع الكبير لأسعار تذاكر الطيران والنقل البحري، خاصة خلال العطل والمناسبات الدينية، معتبرة أن هذه الكلفة تحول دون تمكن عدد من الأسر من زيارة المغرب وصلة الرحم مع ذويها، ومطالبة بإبرام اتفاقيات مع شركات النقل الجوي والبحري لتوفير أسعار تفضيلية وتخفيضات لفائدة مغاربة العالم.
وفي ما يتعلق بالمشاركة السياسية، شددت هبري على أن مغاربة العالم لا يطمحون فقط إلى تحسين الخدمات الإدارية، بل يتطلعون إلى مشاركة فعلية في الحياة الوطنية والسياسية وتدبير الشأن العام، باعتبارهم مواطنين كاملي الحقوق، مشيرة إلى أن الفصل 17 من دستور 2011 كرس حقهم في التصويت والترشح للانتخابات.
ودعت في هذا السياق إلى تفعيل هذا المقتضى الدستوري واستكمال إطاره القانوني والتنظيمي، بما يضمن لمغاربة العالم ممارسة حقوقهم الانتخابية من بلدان الإقامة، على قدم المساواة مع باقي المواطنين، في إطار نقاش وطني مسؤول يستحضر المقتضيات الدستورية والتجارب المقارنة والإكراهات العملية.
وعلى مستوى الحماية والمواكبة، أكدت النائبة البرلمانية ضرورة تعزيز تدخلات الوزارة لفائدة المغاربة الذين يواجهون أوضاعا صعبة ببلدان الإقامة، مع توفير الدعم والمساعدة للأسر في الحالات الاستثنائية، بما يضمن صون حقوقهم وكرامتهم.
كما دعت إلى إيلاء أهمية خاصة للحفاظ على الهوية الوطنية لدى الأجيال الصاعدة من مغاربة العالم، من خلال دعم تعليم اللغتين العربية والأمازيغية، والتعريف بتاريخ المغرب وحضارته وتراثه وتنوعه الثقافي، إلى جانب مواكبة الجمعيات والمراكز المغربية بالخارج، بما يعزز ارتباط الأجيال الجديدة بجذورها وهويتها الوطنية.
وفي الجانب الاقتصادي، شددت هبري على أهمية تثمين الكفاءات والخبرات التي يزخر بها مغاربة العالم، وتوسيع فرص الاستثمار أمامهم، وتشجيع نقل المعرفة والتجارب، بما يحول ارتباطهم بالوطن إلى شراكة تنموية مستدامة.
وختمت النائبة البرلمانية بالتأكيد على ضرورة الانتقال من مقاربة موسمية ترتبط بفترات الصيف والعطل إلى سياسة عمومية مستمرة على مدار السنة، تترجم من خلالها ميزانية 2027 أولويات مغاربة العالم إلى إجراءات ملموسة، تشمل تحسين الخدمات القنصلية، وتعزيز الحماية والمواكبة، وتيسير التنقل، والحفاظ على الهوية الوطنية، وضمان المشاركة السياسية الفعلية، مؤكدة أن مغاربة العالم ليسوا مجرد جسر اقتصادي وثقافي بين المغرب وبلدان الإقامة، بل مواطنون كاملو الحقوق والانتماء وشركاء في بناء حاضر المملكة ومستقبلها.
