دعا محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، إلى اعتماد مقاربة ترابية مندمجة في تنزيل برامج التجارة الخارجية، بما يضمن توسيع استفادة مختلف جهات المملكة من فرص التصدير، وتعزيز حضور المقاولات الصغرى والمتوسطة في الأسواق القارية والدولية.
وأوضح البكوري، في تعقيب له خلال مناقشة موضوع استراتيجية الحكومة في مجال التجارة الخارجية، خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس المشتشارين أن النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة على مستوى ارتفاع حجم الصادرات المغربية تطرح ضرورة تقييم مدى انعكاس هذه الدينامية على مختلف المناطق والجهات، ومدى استفادة المقاولات الصغرى والمتوسطة من ثمار هذا النمو.
وشدد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين على أن النجاح الفعلي لاستراتيجية التجارة الخارجية يظل رهيناً بقدرتها على تقليص الفوارق المجالية والقطع مع مظاهر «مغرب السرعتين»، من خلال توسيع قاعدة الجهات والمقاولات المستفيدة من فرص الولوج إلى الأسواق الدولية، لاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة التي لا تزال تواجه إكراهات مرتبطة بالتمويل والتسويق واللوجستيك.
وفي هذا السياق، دعا البكوري إلى بناء منظومة وطنية متكاملة للتصدير، تستند إلى رؤية واضحة وتوازن مجالي يضمن وصول أثر السياسات العمومية إلى مختلف جهات المملكة، مؤكداً أهمية إشراك غرف التجارة والصناعة والخدمات ومجالس الجهات والمراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وتنزيل برامج جهوية للتصدير.
كما شدد على ضرورة تحسين البنيات التحتية وتعزيز الربط بين مناطق الإنتاج والأسواق الخارجية، إلى جانب الرفع من جاذبية المناطق الصناعية والمناطق الحرة، بما يتيح توسيع فرص الاستثمار والتصدير، ويضمن ألا تظل هذه الفرص حكراً على المقاولات الكبرى أو المناطق الأكثر استفادة من الاستثمارات.
واعتبر البكوري أن التجارة الخارجية ينبغي أن تضطلع بدور أكبر في تقليص الفوارق المجالية وتوسيع دائرة المستفيدين من دينامية الاقتصاد الوطني، بما يجعل ثمار النمو والانفتاح الاقتصادي أكثر شمولاً وإنصافاً لمختلف جهات المملكة ومقاولاتها.
