أجرى صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2015, مباحثات مع “ديتمير بوشاتي”، وزير خارجية ألبانيا، تناولت سبل بناء علاقات شراكة قوية بين البلدين وتقوية أسس التعاون الثنائي في كافة المجالات، كما تداول الطرفان في القضايا الإقليمية والجهوية والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.
و قال السيد صلاح الدين مزوار، في هذا الصدد، إن ألبانيا والمغرب يسيران في طريق التقدم الاقتصادي وتقوية مسلسل الدمقرطة ودولة المؤسسات، مضيفا أن البلدان مقتنعان بان جهودهما في إرساء قيم الحرية و مبادئ حقوق الإنسان، كلها عوامل أساسية من شانها تأكيد مكانتهما في محيطهما الإقليمي والجهوي.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن الانفتاح بين البلدين وتعاونهما سيفتح فرص أخرى أمامهما من أجل العمل المشترك، خاصة على المستوى الأوربي والإفريقي.
وقال السيد مزوار، في السياق ذاته”يجب أن تكون رؤيتنا طموحة كفاعلين متقاربين لهما دور مؤثر في هذا المحيط المتقلب والحابل بالتحديات المشتركة”.
واقترح السيد الوزير على نظيره الألباني تبادل الزيارات بين الفاعلين الاقتصاديين لكلا البلدين، وتنظيم منتدى اقتصادي وخلق مجموعة مشتركة للدفع اقتصادي لتطوير مجال الأعمال والاستثمار.
فيما أكد الوزير الألبانية على أهمية تأسيس شراكة اقتصادية فاعلة بين البلدين منوها بفكرة إنشاء منتدى اقتصادي لرجال الأعمال و الاهتمام بالتنسيق المشترك في الاستثمار بإفريقيا.
وبخصوص قضية الصحراء، أكد وزير خارجية ألبانيا أن موقف بلاده من الوحدة الترابية للمملكة مبدئي وحازم، كما أشاد بدور جلالة الملك ومكانته الروحية في إشاعة قيم الإسلام السمح المعتدل، داعيا إلى تبادل التجارب في مجال التعاون الديني ومحاربة التطرف وإشاعة مبادئ الإسلام المعتدل بين البلدين.
من جهته، أثنى مزوار على دعم ألبانيا للوحدة الترابية، عارضا على نظيره الألباني تكثيف التعاون في تتبع خلايا الإرهاب و التطرف والمقاتلين الأجانب مع تذكيره بالدور المتميز الذي يلعبه المغرب داخل المنتدى العالمي لمحاربة الإرهاب الذي سيترأسه إلى جانب هولندا السنة المقبلة، إضافة إلى دوره المحوري داخل مجموعة العمل الدولية لتتبع المقاتلين الأجانب، مؤكدا في هذا الإطار،على أن المغرب يتميز بسلوكيات جيدة واستباقية في التعامل مع الإرهاب معترف بها دوليا، إضافة إلى تكوين الأئمة الذي يعد تجربة فريدة استفادت منها العديد من الدول.
كما طرح الطرفان قضايا إقليمية ودولية تهم الوضع بليبيا والشرق الأوسط وأوربا، و تنشيط التعاون في المجال الثقافي والتعليمي، و تبادل الزيارات بين الأطر الدبلوماسية.
ووقع الوزيران على اتفاقية تهم الحد من الازدواج الضريبي وأخرى تشمل إلغاء التأشيرات بالنسبة للجوازات الدبلوماسية و جوازات الخدمة. 
