أثار المستشار البرلماني سعيد شاكر عن حزب التجمع الوطني للأحرار موضوع تعزيز دور المقاولات المغربية في تسريع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل، في سؤال شفوي آني موجه إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين.
وفي هذا السياق، أكد المستشار أن المقاولة المغربية، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، تضطلع بدور محوري في دعم الاقتصاد الوطني، باعتبارها مسؤولة عن نسبة مهمة من مناصب الشغل المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى الدينامية الإيجابية التي يشهدها إحداث المقاولات خلال السنوات الأخيرة، والتي تعكس تطورا في روح المبادرة والاستثمار.
كما توقف عند مجموعة من التدابير الحكومية الهادفة إلى دعم الاستثمار وتحفيز التشغيل، من بينها ميثاق الاستثمار وبرامج مواكبة المقاولات، مبرزا دورها في خلق فرص شغل وتحسين جاذبية النسيج الاقتصادي الوطني، مع الإشارة إلى أهمية إدماج فئات واسعة من الشباب غير الحاصلين على شهادات ضمن سوق الشغل عبر آليات دعم مرنة وفعالة.
وفي مداخلته، أثار المستشار البرلماني عدداًمن التحديات التي لا تزال تواجه المقاولات الصغرى والمتوسطة، وعلى رأسها صعوبات الولوج إلى التمويل والأسواق، وضعف الحضور في مجال التصدير، إضافة إلى إكراهات التحول الرقمي والضغط الضريبي، داعياً إلى تعزيز المواكبة المؤسساتية لهذه الفئة من المقاولات.
كما نبه إلى إشكالية “الحجز لدى الغير (ATD)” باعتبارها من الإكراهات التي قد تؤثر بشكل مباشر على استمرارية المقاولة، مطالبا بتكثيف التنسيق بين مختلف المتدخلين من أجل إيجاد توازن بين متطلبات التحصيل المالي وضمان استدامة النسيج المقاولاتي.
واختتم المستشار مداخلته بالدعوة إلى تعزيز أدوار المؤسسات المعنية بمواكبة المقاولات، من أجل تحسين النجاعة الاقتصادية ودعم تنافسية المقاولة المغربية، بما يساهم في تسريع وتيرة التنمية وتعزيز خلق فرص الشغل.
