أكدت زينة إدحلي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن تطوير المنظومة السجنية بالمغرب يقتضي اعتماد مقاربة شمولية تتجاوز توسيع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية، لتشمل تطوير بدائل العقوبات السالبة للحرية، وتعزيز برامج التأهيل وإعادة الإدماج، وتحسين الرعاية الصحية والنفسية، إلى جانب الارتقاء بأوضاع الموارد البشرية، بما يضمن التوازن بين متطلبات الأمن والسلامة وصون كرامة النزلاء.
وأبرزت إدحلي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم السنة المالية 2027، أن تجاوز عدد السجناء 102 ألف سجين في متم أكتوبر 2026، وبلوغ نسبة شغل المؤسسات السجنية 158 في المائة، يعكسان حجم الضغط الذي تواجهه المنظومة، ويستدعيان حلولاً مستدامة لا تقتصر على بناء مؤسسات جديدة وتوسيع القائمة، بل تمتد إلى تطوير السياسة الجنائية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، مع تقييم الأثر الفعلي للإجراءات المتخذة للحد من الاكتظاظ.
وفي هذا السياق، نوهت النائبة البرلمانية بالخطوات المتخذة لتنزيل قانون العقوبات البديلة، معتبرة أن هذا الورش يشكل تحولاً مهماً في السياسة الجنائية، غير أن نجاحه يظل رهيناً بتوسيع شبكة المؤسسات والجماعات الترابية والفاعلين الاقتصاديين المنخرطين في تنفيذه، وتعزيز آليات التتبع والتقييم، حتى تتحول مقتضياته القانونية إلى ممارسة فعلية ذات أثر ملموس في تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية.
وعلى مستوى التأهيل وإعادة الإدماج، شددت إدحلي على ضرورة الانتقال من التكوين داخل المؤسسات السجنية إلى توفير فرص حقيقية للإدماج الاقتصادي بعد الإفراج، من خلال توسيع الشراكات مع المقاولات والتعاونيات والقطاع الخاص، وربط برامج التكوين بحاجيات سوق الشغل، وتطوير مشروع «السجون المنتجة»، مع إرساء آليات لمواكبة السجناء المفرج عنهم بما يساعدهم على تحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي.
كما دعت إلى تعزيز الرعاية الصحية والنفسية داخل المؤسسات السجنية، وإيلاء عناية خاصة للصحة العقلية والمواكبة النفسية والاجتماعية للنزلاء، مثمنة في هذا الإطار مبادرة إدراج المؤسسات السجنية ضمن الخريطة الصحية للمجموعات الصحية الترابية، لما تتيحه من إمكانيات لتقوية التكامل مع المنظومة الصحية الوطنية.
وفي ما يتعلق بالموارد البشرية، أبرزت النائبة البرلمانية أهمية تحسين ظروف اشتغال موظفي إدارة السجون، وتعزيز التكوين والتأهيل المهني، وضمان توزيع متوازن للأطر بين المؤسسات السجنية، إلى جانب تطوير خدمات الدعم والمواكبة النفسية والاجتماعية لفائدتهم، بالنظر إلى طبيعة المسؤوليات والضغوط المرتبطة بعملهم.
كما أثارت إدحلي مسألة ملاءمة الاعتمادات المالية المرصودة للمندوبية مع حجم التحديات والالتزامات التي يتضمنها مخططها الاستراتيجي للفترة 2027-2031، مشيرة إلى أن استقرار نفقات التسيير في حدود 1.128 مليار درهم، وتخصيص 200 مليون درهم للاستثمار، يطرحان تساؤلات بشأن مدى كفاية هذه الإمكانيات لمواكبة ارتفاع أعداد السجناء وتغطية الحاجيات المتزايدة في مجالات الصيانة والتجهيز والرعاية الصحية والتأهيل والأمن والسلامة.
وأكدت في هذا الصدد ضرورة اعتماد برمجة مالية متعددة السنوات، تربط الاعتمادات المرصودة بالأهداف الاستراتيجية وتضمن استمرارية المشاريع، مع تعزيز الالتقائية بين مختلف القطاعات والمؤسسات والجماعات الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، باعتبار أن تطوير المنظومة السجنية مسؤولية مشتركة لا يمكن أن تضطلع بها المندوبية وحدها.
وخلصت النائبة البرلمانية إلى أن نجاح المخطط الاستراتيجي الجديد يظل مرتبطاً بتوفير الإمكانيات المالية والبشرية الكافية، وترسيخ معادلة متوازنة تجمع بين الأمن والسلامة واحترام الحقوق والكرامة الإنسانية، وتوفير شروط التأهيل والإصلاح وإعادة الإدماج.
