انتقدت رميساء الحيسوتي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، محدودية الاعتمادات الاستثمارية المرصودة لقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني برسم سنة 2027، معتبرة أن الميزانية المعروضة لا تعكس حجم الالتزامات والأهداف التي أعلنتها الحكومة في مجال إصلاح المنظومة التعليمية، ولا توفر الإمكانيات الكافية لمواجهة تحديات الاكتظاظ وتحسين جودة التعلمات وتعزيز العدالة المجالية.
وأبرزت الحيسوتي، خلال مناقشة مشروعي برنامج عمل وميزانية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، يوم الاثنين 9 نونبر 2026 بمجلس النواب، أن الحكومة الحالية تواصل تنزيل أوراش إصلاحية أطلقتها الحكومة السابقة، وفي مقدمتها نموذج مؤسسات الريادة، وإصلاح أوضاع الموارد البشرية، وتوسيع التعليم الأولي، معتبرة أن هذه الاستمرارية تقتضي توفير الشروط المالية والبشرية اللازمة لضمان الانتقال من تعميم البرامج إلى تحقيق أثر ملموس ومستدام على جودة التعليم.
وفي هذا السياق، سجلت النائبة البرلمانية أن اعتمادات الاستثمار المخصصة للقطاع لا تتجاوز 6 في المائة من مجموع اعتمادات الأداء، مقابل استحواذ نفقات الموظفين على نحو 81 في المائة، كما نبهت إلى تراجع المناصب المالية المخصصة للتوظيف بنسبة تقارب 19 في المائة، وهو ما يطرح، بحسبها، تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها بشأن الحد من الاكتظاظ وتعميم نموذج مؤسسات الريادة.
كما طالبت بجدولة زمنية واضحة لاستكمال الملفات العالقة في الحوار الاجتماعي، خاصة التعويض التكميلي ومنحة العاملين بالمناطق النائية والنظام الأساسي للأساتذة المبرزين، إلى جانب إرساء إطار قانوني مستقر لمربيات ومربي التعليم الأولي، بما يضمن تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية ويعزز جودة هذا السلك التعليمي.
ومن جهة أخرى، حذرت الحيسوتي من استمرار الفوارق المجالية التي تعاني منها المدرسة القروية، في ظل تعدد الوحدات المدرسية الفرعية واستمرار الأقسام المشتركة ومحدودية خدمات الداخليات والمدارس الجماعاتية، داعية إلى اعتماد برنامج وطني واضح وممول لتأهيل المدرسة القروية، يقوم على تقوية النقل المدرسي والإيواء والإطعام وتوفير التجهيزات والخدمات الضرورية للتمدرس.
وفي ما يتعلق بالتكوين المهني، أثارت النائبة إشكالية التراجع المسجل في الاعتمادات المالية المخصصة لهذا القطاع، بنسبة تفوق 13 في المائة، رغم التزام البرنامج الحكومي بتكوين 100 ألف شاب سنوياً، والرفع من طاقة التكوين بالتدرج المهني، معتبرة أن تحقيق هذه الأهداف يقتضي تعزيز الاستثمار وإرساء آليات تنسيق فعالة مع القطاعات الاقتصادية والمقاولات، بما يضمن ارتباط التكوين بحاجيات سوق الشغل.
وشددت الحيسوتي على ضرورة إخضاع نموذج مؤسسات الريادة لتقييم خارجي مستقل وشفاف، ونشر نتائجه لقياس أثره الفعلي على مكتسبات التلاميذ، إلى جانب تسريع إصدار النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بالتعليم المدرسي، وإيلاء العناية اللازمة لقطاع التعليم الخصوصي ومحاربة الأمية، اللذين لم يحظيا، بحسب ملاحظاتها، بما يكفي من الإجراءات والتوضيحات في العرض الحكومي.
وخلصت النائبة البرلمانية إلى أن فريق التجمع الوطني للأحرار، من موقعه في المعارضة، سيواصل ممارسة دوره الرقابي والاقتراحي، ومساءلة الحكومة بشأن مدى التزامها بأهدافها المعلنة، خاصة في ظل الفجوة التي سجلها بين طموحات البرنامج الحكومي والاعتمادات المرصودة لتنزيله، مؤكدة أن إصلاح المدرسة العمومية يقتضي الانتقال من الوعود العامة إلى التزامات محددة، مدعومة ببرمجة مالية متعددة السنوات ومؤشرات قابلة للقياس والتتبع.
