تم توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في علاقته المحتملة بجريمة قتل البرلماني عن الاتحاد الدستوري عبد اللطيف مرداس عن دائرة سطات ابن أحمد، داخل سيارته أمام بيته بمدينة الدار البيضاء، وذلك بعدما تعرض لإطلاق نار عليه من بندقية صيد.
وحسب المديرية العامة للأمن الوطني، فقد تمكنت فرقة أمنية مشتركة، تتألف من عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء وفرقة الشرطة القضائية بأمن عين الشق بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، من توقيف المشتبه في علاقته بالحادث.
وقال بلاغ للمديرية إن الأبحاث والتحريات الأولية، مدعومة بالخبرات التقنية، مكنت من تجميع قرائن مادية ترجح احتمال تورط شخص ينحدر من مدينة ابن أحمد في ارتكاب هذه الجريمة، على اعتبار أنه سبق أن وجه تهديدات للضحية بسبب خلافات شخصية تكتسي طابعا خاصا، وهو ما استدعى إيفاد فرقة أمنية مشتركة إلى مسكنه بمدينة ابن أحمد وتوقيفه”.
وتبعا لذلك أوضحت المديرية أن عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه أسفرت عن حجز سلاحيين للصيد وخرطوشات شبيهة بتلك التي استعملت في جريمة القتل، وقد أحيلت على مختبر الشرطة التقنية والعلمية لإخضاعها لخبرة باليستيكية، للتحقق مما إذا كانت هي التي استعملت في ارتكاب جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، عن حزب الاتحاد الدستوري.
وتشير الإفادات الأولية بمسرح الجريمة حسب مديرية الأمن إلى أن سيارة خاصة، سوداء اللون، كانت تتربص بمحيط مسكن الضحية، قبل أن يعمد ركابها إلى إطلاق ثلاث عيارات نارية في مواجهته، ويلوذوا بالفرار إلى وجهة مجهولة.
وفي هذا الصدد قالت المديرية العامة للأمن الوطني، إن “الأبحاث والتحريات الأمنية لازالت متواصلة في هذه النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروفها وملابساتها ودوافعها الحقيقية”.
