بعد قرار الإنسحاب للفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار من الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية ليوم 11/06/2012؛ عقد الفريق النيابي اجتماعيين متتاليين لتدارس حيثيات أحداث الجلسة خاصة ما يتعلق باتهام نائب من فريق العدالة والتنمية لوزير المالية السابق (في إشارة واضحة إلى السيد صلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ) بحصوله على “…40مليون تحت الطاولة…”.
وبناء على هذا الاتهام الخطير؛يسجل الفريق النيابي ما يلي :
أولا :يندد ويستنكر بشدة الإتهامات التي طالت الأخ صلاح الدين مزوار في جلسة عمومية مباشرة؛
ثانيا:يعلق مؤقتا جميع أنشطته داخل مجلس النواب (مكتبا- لجنا- وجلسة عمومية-…)
ثالثا:مراسلة رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة لتحمل مسؤوليتهما واتخاذ ما يلزم في هذه القضية ؛
ويسجل الفريق كذلك- بأسف شديد- أن النقاش عوض أن ينصب على مشكل الزيادة في المحروقات التي كانت لها انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين ؛؛تم تحريف هذا النقاش وإخراجه عن سياقه ليأخذ مجرى آخر؛عبر اتهامات مجانية…
ويبقى للفريق النيابي التجمعي الحق في اتخاذ قرارات أخرى مناسبة في الوقت المناسب.
رئيس الفريق
شفيق رشادي
