أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة اتخذت قرارا يهم إقرار مجموعة من التدابير المؤقتة لتنظيم عملية تسويق الأضاحي خلال فترة عيد الأضحى، في إطار مقاربة تروم ضبط السوق وضمان شفافية المعاملات التجارية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح بايتاس أن هذا القرار الحكومي يتضمن حزمة من الإجراءات القانونية والتنظيمية، تم بموجبها حصر بيع الأضاحي داخل الأسواق المخصصة والمرخص لها فقط، مع استثناء الضيعات التي تشتغل وفق الضوابط المعمول بها، بما يضمن تنظيم المسالك التجارية بشكل واضح وشفاف.
وأضاف أن من بين هذه التدابير أيضاً إلزام البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات الإدارية المختصة، بهدف تحديد عدد الأضاحي المعروضة ومصدرها قبل ولوجها للأسواق، بما يعزز مراقبة سلسلة التوزيع ويحد من الممارسات غير المنظمة.
كما شدد المسؤول الحكومي على منع إعادة شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها، وذلك من أجل تفادي أي إخلال بمبدأ المنافسة الشريفة، إلى جانب حظر جميع أشكال التلاعب أو الزيادات المصطنعة في الأسعار، بما يضمن استقرار السوق خلال هذه الفترة الحساسة.
وأشار أيضاً إلى منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية الاعتيادية، مع التنصيص على اتخاذ عقوبات زجرية في حق المخالفين، في إطار مقاربة تقوم على الصرامة في التطبيق وحماية المستهلك.
وأكد بايتاس أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لهذا الورش، مبرزاً أن النقاش الذي جرى داخل مجلس المستشارين أبرز الحاجة إلى إصلاح منظومة أسواق الجملة وسلاسل التسويق بشكل عام، باعتبارها مدخلاً أساسياً لإنجاح أي تدخلات عمومية مرتبطة بالدعم أو تنظيم السوق.
وختم بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تمثل خطوة تمهيدية نحو إرساء سلاسل تسويق أكثر وضوحاً ونجاعة، من شأنها المساهمة في ضمان وفرة الأضاحي بأسعار مناسبة، وتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب في السوق الوطنية.
