ساءل المستشار البرلماني السيد عبد المجيد المهاشي، السيد وزير الاقتصاد والمالية حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها، لأداء مستحقات المقاولين خصوصا و أن المقاولة المغربية، تعاني بسبب تأخر الخزينة العامة عن أداء مستحقاتها.
وفي موضوع آخر وجه الفريق التجمعي بمجلس المستشارين، سؤالا إلى السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، يهم التدابير التي تعتزم الحكومة المغربية القيام بها لضمان تأمين حقوق المغاربة المقيمين بهولندا، بعد إصدار حكومة هذا البلد لقانون يمس بتعويضات مجموعة من الفئات المغربية ، خصوصا الأرامل المغربيات، وتعويضات أبناء المهاجرين المقيمين بالمغرب.
وفي نفس السياق استفسر الفريق التجمعي بمجلس المستشارين، السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها، من اجل تنوير الرأي العام عموما و لتبديد القلق الذي تعيشه الجالية المغربية المقيمة بهولندا، نتيجة ما أقدمت عليه الحكومة الهولندية، من إلغاء أحادي الجانب للاتفاقية القائمة بين المملكتين المغربية والهولندية، منذ سنة 1972،دون تنسيق مع الحكومة المغربية.
هذه الاتفاقية التي تعتبر الإطار الوحيد الضامن لحقوق المغاربة، سواء المقيمين بالديار الهولندية أو الذين عادوا للاستقرار ببلدهم الأم ، الأمر الذي سيكون له انعكاس سلبي اجتماعيا. الفريق التجمعي بمجلس المستشارين يساءل الحكومة عن إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي القائمة بين المغرب وهولندا وعن تأخر أداء المستحقات المالية للمقاولين و عن الأوضاع التي تعيشها الجالية المغربية بهولندا
الأربعاء, 22 أكتوبر, 2014 -00:10
ساءل المستشار البرلماني السيد عبد المجيد المهاشي، السيد وزير الاقتصاد والمالية حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها، لأداء مستحقات المقاولين خصوصا و أن المقاولة المغربية، تعاني بسبب تأخر الخزينة العامة عن أداء مستحقاتها.
وفي موضوع آخر وجه الفريق التجمعي بمجلس المستشارين، سؤالا إلى السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، يهم التدابير التي تعتزم الحكومة المغربية القيام بها لضمان تأمين حقوق المغاربة المقيمين بهولندا، بعد إصدار حكومة هذا البلد لقانون يمس بتعويضات مجموعة من الفئات المغربية ، خصوصا الأرامل المغربيات، وتعويضات أبناء المهاجرين المقيمين بالمغرب.
وفي نفس السياق استفسر الفريق التجمعي بمجلس المستشارين، السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها، من اجل تنوير الرأي العام عموما و لتبديد القلق الذي تعيشه الجالية المغربية المقيمة بهولندا، نتيجة ما أقدمت عليه الحكومة الهولندية، من إلغاء أحادي الجانب للاتفاقية القائمة بين المملكتين المغربية والهولندية، منذ سنة 1972،دون تنسيق مع الحكومة المغربية.
هذه الاتفاقية التي تعتبر الإطار الوحيد الضامن لحقوق المغاربة، سواء المقيمين بالديار الهولندية أو الذين عادوا للاستقرار ببلدهم الأم ، الأمر الذي سيكون له انعكاس سلبي اجتماعيا. الأكثر قراءة
