طالب وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار، اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيق في حادث إطلاق الجيش الجزائري النار على مدنيين مغاربة على الحدود، حتى يعرف الرأي العام الدولي من يتحمل بالفعل مسؤولية المس بأسس علاقات حسن الجوار بين البلدين.
وقال السيد مزوار في معرض رده على سؤال آني تقدمت به فرق التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، والفريق الحركي والفريق الاشتراكي والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إن المغرب “طالب الطرف الجزائري بإحداث لجنة لمعرفة ملابسات ما جرى، وما زال يطالب بفتح تحقيق في الموضوع، حتى يعرف الرأي العام الدولي من يتحمل بالفعل مسؤولية المس بأسس علاقات حسن الجوار بين البلدين، ويعرف من يتسم بالمصداقية ويتحمل مسؤولياته، ومن لا يفعل ذلك“.
وأوضح السيد مزوار في هذا الإطار، أن الرد الجزائري على تنديد المغرب بهذا الاعتداء “لم يكن في مستوى خطورة الحادث”، معتبرا أن ادعاء الطرف الجزائري برغبة المملكة افتعال أزمة بين البلدين ينبع من “خطاب بئيس، ومنطق متجاوز لا يحترم أي ضوابط، سواء تعلق الأمر بحسن الجوار أو المصالح المشتركة بين البلدين أو العلاقة التاريخية بين شعبيهما“.
وقال الوزير، في هذا الإطار، “إنه إذا كانت الجزائر مقتنعة بصواب موقفها، فلماذا رفضت فتح تحقيق في الموضوع”، مؤكدا في المقابل أن المغرب يرفض أي تجاوز من طرف أي كان في ما يتعلق بسيادته الوطنية باعتبارها “مسألة لا نقاش فيها ولا تساهل”، لكنه “لن يسقط في فخ الاستفزازات“.
وحسب السيد مزوار، فإن “من يعتبر أنه بعداوته سيصل إلى هدف معين فهو خاطئ (..) وسنكون له بالمرصاد، مؤكدا أن الشعب المغربي بكل طبقته السياسية ومجتمعه المدني عبر استنكاره لهذا الحادث وسيستمر في ذلك، حيث إن “قوة الشعوب تقاس بقدرتها على رفع جميع التحديات.. رفعنا تحديات في السابق وسنرفعها في المستقبل“. السيد مزوار بخصوص حادث إطلاق النار الحدودي: رد الجزائر على موقف المغرب نابع من “خطاب بئيس” و”نطالب بفتح تحقيق” لمعرفة ملابسات الحادث
الأربعاء, 29 أكتوبر, 2014 -00:10
طالب وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار، اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيق في حادث إطلاق الجيش الجزائري النار على مدنيين مغاربة على الحدود، حتى يعرف الرأي العام الدولي من يتحمل بالفعل مسؤولية المس بأسس علاقات حسن الجوار بين البلدين.
وقال السيد مزوار في معرض رده على سؤال آني تقدمت به فرق التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، والفريق الحركي والفريق الاشتراكي والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إن المغرب “طالب الطرف الجزائري بإحداث لجنة لمعرفة ملابسات ما جرى، وما زال يطالب بفتح تحقيق في الموضوع، حتى يعرف الرأي العام الدولي من يتحمل بالفعل مسؤولية المس بأسس علاقات حسن الجوار بين البلدين، ويعرف من يتسم بالمصداقية ويتحمل مسؤولياته، ومن لا يفعل ذلك“.
وأوضح السيد مزوار في هذا الإطار، أن الرد الجزائري على تنديد المغرب بهذا الاعتداء “لم يكن في مستوى خطورة الحادث”، معتبرا أن ادعاء الطرف الجزائري برغبة المملكة افتعال أزمة بين البلدين ينبع من “خطاب بئيس، ومنطق متجاوز لا يحترم أي ضوابط، سواء تعلق الأمر بحسن الجوار أو المصالح المشتركة بين البلدين أو العلاقة التاريخية بين شعبيهما“.
وقال الوزير، في هذا الإطار، “إنه إذا كانت الجزائر مقتنعة بصواب موقفها، فلماذا رفضت فتح تحقيق في الموضوع”، مؤكدا في المقابل أن المغرب يرفض أي تجاوز من طرف أي كان في ما يتعلق بسيادته الوطنية باعتبارها “مسألة لا نقاش فيها ولا تساهل”، لكنه “لن يسقط في فخ الاستفزازات“.
وحسب السيد مزوار، فإن “من يعتبر أنه بعداوته سيصل إلى هدف معين فهو خاطئ (..) وسنكون له بالمرصاد، مؤكدا أن الشعب المغربي بكل طبقته السياسية ومجتمعه المدني عبر استنكاره لهذا الحادث وسيستمر في ذلك، حيث إن “قوة الشعوب تقاس بقدرتها على رفع جميع التحديات.. رفعنا تحديات في السابق وسنرفعها في المستقبل“. الأكثر قراءة
