السيد محمد بوسعيد يشارك في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية

الأربعاء, 8 أبريل, 2015 -00:04

ترأس السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية الوفد المغربي المشارك في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، المنعقدة في دولة الكويت يومه الثلاثاء 7 ابريل 2015 و تهم هذه الاجتماعات، مجالس محافظي المؤسسات التالية:

الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي؛
صندوق النقد العربي؛
المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا ؛
الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ؛
المؤسسة العربية لضمان الاستثمار .

و قد قام السيد وزير الاقتصاد والمالية على هامش هذه الاجتماعات، بعقد لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء الاقتصاد والمالية للدول العربية، حيث تم خلالها التباحث معهم حول سبل تفعيل علاقات التعاون الثنائية . كما أجرى السيد الوزير مباحثات مع رؤساء ومديري بعض المؤسسات التمويلية تركزت بالأساس حول المشاريع الإنمائية التي سيتم تمويلها ببلادنا. كما حضر السيد الوزير اجتماع مجلس وزراء المالية العرب الذي انعقد على هامش هذه الاجتماعات، والذي يهدف إلى تبادل الخبرات في مجال سياسات المالية العامة في الدول العربية، وتنسيق المواقف حول القضايا والمستجدات الاقتصادية والمالية في المحافل الدولية، وتعزيز الجهود لتشجيع الاستثمارات العربية البينية وتنسيق السياسات الضريبية وتوحيد التشريعات والأنظمة المالية العربية ، والمشاركة في وضع المعايير الدولية في مختلف الميادين المالية والاقتصادية ودعم الحضور العربي في المؤسسات المالية الدولية. وللإشارة، فقد حضر أشغال هذه الاجتماعات، وزراء الاقتصاد والمالية للدول العربية بصفتهم محافظين عن بلدانهم في المؤسسات المذكورة أعلاه ومحافظي البنوك المركزية في الدول العربية والوفود المرافقة لهم وعدد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى رؤساء مجالس هذه المؤسسات ومديريها العامين، وعدد من الموظفين السامين بها. وتم خلال هذه الاجتماعات تدارس العديد من النقاط التي تهم نشاط هذه الهيئات، من أهمها المصادقة على التقارير السنوية لنشاطها التمويلي وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنصرمة، وتجديد فترة انتداب المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وتعيين المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، بالإضافة إلى اعتماد الميزانيات الإدارية للسنة المالية المقبلة لهذه المؤسسات وتعيين مراقبي حساباتها الختامية عن السنة المالية 2015.