قال السيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، اليوم الخميس 28 أكتوبر 2015 في الرباط، عقب المباحثات التي أجراها، مع المديرة الإقليمية لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك العالمي، السيدة “ماري فرانسواز ماري نيلي”.
أن التعاون القائم مع البنك العالمي يعكس قيمة وأهمية انفتاح التجربة البرلمانية المغربية على التجارب القوية والنموذجية على المستوى الدولي، موضحا أن الإدارة البرلمانية مطالبة بمواكبة واستيعاب التطورات المعرفية والتقنية عن طريق التكوين وإعادة التكوين، خاصة عندما يتعلق الأمر بكل ما له صلة بالميزانية العامة للدولة.
وأشار بهذا الخصوص، إلى أن الميزانية العامة ليست مجرد أرقام وحسابات ومعطيات تقنية فقط، إنما هي أحد أوجه السياسة العمومية التي تعكس توجهات الدولة واختياراتها الكبرى وتبرز طبيعة الرهانات الإستراتيجية والقطاعات الحيوية التي تستأثر بالاهتمام والأولوية.
وأبرز أن البرنامج الذي استفادت منه الأطر البرلمانية يروم مواكبة الأفق الجديد لتدبير الميزانية، على أساس تقوية فعالية التدبير العمومي وتجويد الخدمات العمومية وتقوية القدرات التدبيرية للموارد البشرية.
من جانبها أكدت المديرة الإقليمية لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك العالمي، السيدة ماري فرانسواز ماري نيلي، أن البنك العالمي استطاع تطوير تعاون إيجابي ومتنوع مع البرلمان المغربي، معربة عن رغبتها في تعميق هذه الشراكة لاسيما من خلال تسهيل التبادل والتجارب وتنظيم دورات تكوينية لفائدة غرفتي البرلمان.
وأوضحت السيدة ماري نيلي،أن هذا التعاون الإيجابي تجسد على الخصوص في تمويل البنك لعدة دورات تكوينية لفائدة برلمانيي وأطر هذه المؤسسة التشريعية.
واعتبرت المسؤولة أن البرلمان أصبح يتوفر على كل الآليات القانونية والتنظيمية، التي من شأنها الارتقاء بأدواره الدستورية والرقابية، خاصة في ظل الأدوار الجديدة التي خصها به الدستور الجديد للمملكة، مشددة في الوقت نفسه على أهمية التكوين وتأهيل الموارد البشرية في تحقيق هذه الأهداف.
يشار إلى أن البنك العالمي نظم، بشراكة مع مجلس النواب، أكثر من ورشة عمل ودورة تكوينية خلال الشهور العشر الأخيرة، استفاد منها 62 إطارا، ينتمون إلى اللجان الدائمة وفرق برلمانية ومصالح إدارية، وتمحورت على الخصوص حول تحليل الميزانية وتحرير تقارير برلمانية. 
