أكد مصطفى الدحماني، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الحكومة أبانت عن تدبير مسؤول وأمين للشؤون المالية، خاصة في ظل الأزمات والظروف الاقتصادية الصعبة التي عرفتها المرحلة الماضية، معتبرا أن التعاطي مع قانون المالية يجب أن يتم بقدر كبير من الموضوعية والإنصاف.
وأوضح الدحماني أن تقييم الحصيلة الحكومية في الجانب المالي يقتضي استحضار السياق العام الذي طبع المرحلة، والذي تميز بأزمات متتالية فرضت تحديات كبيرة على مستوى التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الحكومة تعاملت مع هذه الوضعية بشكل إيجابي وواقعي، بما ساهم في الحفاظ على استقرار المالية العمومية ومواصلة تنفيذ عدد من الأوراش والإجراءات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي.
