انعقد، اليوم الخميس، مجلسا للحكومة برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خُصص لتقديم عرض قطاعي والتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية.
وفي مستهل أشغاله، تتبع المجلس عرضاً قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول حصيلة تنظيم وإجراء امتحانات نيل شهادة البكالوريا برسم الدورة العادية لسنة 2026.
وأوضح الوزير أن اختبارات الدورة العادية أُجريت خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 6 يونيو 2026 بمختلف مراكز الامتحان عبر ربوع المملكة، فيما تم الإعلان عن النتائج يوم 17 يونيو وفق الآجال المحددة سلفاً.
وكشف العرض أن عدد المشاركين في امتحانات البكالوريا لهذه السنة بلغ 528 ألفاً و135 مترشحة ومترشحاً، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 6,44 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وهو ما يعكس استمرار توسيع الولوج إلى هذا المستوى من التأهيل في إطار الجهود الرامية إلى تطوير المنظومة التعليمية الوطنية.
كما بلغ عدد المترشحين المتمدرسين الناجحين 262 ألفاً و442 مترشحة ومترشحاً، فيما استقر معدل النجاح لدى المترشحين المتمدرسين في 64,8 في المائة، في نتائج تعكس التحسن المتواصل الذي تعرفه المنظومة التربوية بفضل التنظيم المحكم والتعبئة الفعالة لمختلف المتدخلين.
وفي الشق التشريعي، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 45.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويأتي هذا المشروع في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية وتعزيز مساهمة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء في مواكبة مختلف الإصلاحات المرتبطة بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية.
ويهدف النص الجديد إلى تعزيز دور الهيئة في إبداء الرأي بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمزاولة مهنة الطب، إلى جانب تمكينها من المساهمة بشكل أكبر في إعداد برامج التكوين المستمر لفائدة الطبيبات والأطباء والسهر على تنظيمها وتأطيرها.
كما يروم المشروع ترسيخ مبادئ الشفافية والوضوح في التواصل والتفاعل بين مختلف أجهزة الهيئة وأعضائها، بما يساهم في تطوير الحكامة المهنية وتعزيز انخراط الجسم الطبي في إنجاح الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تشهدها المنظومة الصحية الوطنية.
ويعكس هذا المشروع حرص الحكومة على مواصلة تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي للقطاع الصحي، بما يواكب أهداف تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين.
