أطلق حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين من مدينة فاس، جولة تواصلية وطنية جديدة، في إطار ديناميته المستمرة لتعزيز التواصل وتقريب مضامين برنامجه للمرحلة المقبلة من المواطنات والمواطنين. وتهدف هذه الجولة إلى تقديم الالتزامات الكبرى التي تشكل المرتكزات الأساسية لبرنامج الحزب للمرحلة المقبلة.
وسيتم تقديم “برنامج الأحرار” الذي يرتكز على التزامات تتفرع عنها عدد من الإجراءات، وفق منهجية تواصلية تدريجية تقوم على التدرج في عرض المضامين وتكاملها، حيث سيتم تقديم هذه الالتزامات عبر محطات جهوية، تخصص كل محطة لعرض التزام واحد بشكل مفصل، بما يضمن وضوح الرسائل وسهولة استيعابها، قبل الإعلان الرسمي والشامل عن البرنامج في محطة وطنية كبرى.
ويقدم “برنامج الأحرار” تصورا متكاملا لبناء نموذج اجتماعي واقتصادي جديد، يرسخ الكرامة، ويوسع فرص الارتقاء الاجتماعي، ويؤسس لتحول نوعي في فلسفة الدولة الاجتماعية، بما يعزز تكافؤ الفرص ويكرس الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.
وخلال اللقاء المنعقد اليوم بمدينة فاس، كشف الحزب عن أولى التزاماته المتعلقة بـ“حماية مستدامة للقدرة الشرائية”، باعتبارها مدخلا أساسيا لتعزيز الأمن الاقتصادي للأسر المغربية.
ويتفرع هذا الالتزام إلى أربعة إجراءات عملية مترابطة.
يرتكز الإجراء الأول على “درع اجتماعي لمواجهة غلاء المعيشة”، من خلال مأسسة مؤشر الدعم الاجتماعي المباشر وربطه بمعدلات التضخم، عبر إرساء آلية تسوية تلقائية يتم تفعيلها فور تجاوز التضخم لعتبة محددة سلفا، بما يضمن حماية مستدامة للقدرة الشرائية لفائدة 4 ملايين أسرة مستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر، أي ما يناهز 12 مليون مواطن مغربي، من بينهم أزيد من 5.5 ملايين طفل.
أما الإجراء الثاني فيهم “درع الادخار لفائدة العاملين في القطاع غير المهيكل”، وذلك عبر تمكين هذه الفئة من فتح حساب ادخار مبسط مدعوم من طرف الدولة، وفق بنيتين (ادخار الاحتياط وادخار المستقبل)، بما يتيح لهم بناء رصيد ادخاري يمكن الاعتماد عليه عند الحاجة أو في الحالات الطارئة، مع تعزيز إمكانية الولوج إلى آليات تقاعدية مستقبلية.
ويتعلق الإجراء الثالث بـ“درع تحسين الأجور ومعاشات التقاعد”، حيث يقترح البرنامج مراجعة ورفع الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) والقطاع الفلاحي (SMAG)، مع ملاءمة الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي مع باقي القطاعات، بما يساهم في الارتقاء بالمستوى المعيشي لثلثي أجراء القطاع المهيكل، إلى جانب الرفع من معاشات التقاعد، وتحسين متوسط الأجور، وتوسيع القطاع المهيكل.
أما الإجراء الرابع فيتمثل في “درع التعليم لفائدة الأسر”، من خلال إحداث خصم ضريبي (Crédit d’impôt) قد يصل إلى 5.000 درهم سنويا عن كل طفل لتغطية تكاليف التمدرس، كإجراء تكميلي لإصلاح مؤسسات الريادة، لفائدة الطبقة المتوسطة، بما يتيح للأسر إمكانية ممارسة خياراتها التعليمية في ظروف أكثر مرونة واستقرارا ماليا.
