أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة بمجلس النواب، التي أعقبت جلسة تشريعية يوم الإثنين 8 يونيو 2026، أن إصلاح منظومة التربية والتكوين يشكل ركيزة أساسية في بناء “المغرب الصاعد”، وذلك في إطار موضوع المساءلة الشهرية المخصص لـ”دور منظومة التربية والتكوين في بناء المغرب الصاعد: الاختيارات الحكومية والآفاق”.
وأوضح أخنوش أن الإصلاحات التي تنفذها الحكومة في قطاع التعليم تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي جعلت من التعليم أولوية وطنية كبرى ورافعة أساسية للتنمية والارتقاء الاجتماعي وتأهيل الرأسمال البشري.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الحكومة تحملت منذ بداية ولايتها مسؤولية إعادة الثقة إلى المدرسة المغربية، وجعلت من هذا الهدف خيارا استراتيجيا ضمن برنامجها الحكومي والتزاما واضحا تجاه المواطنات والمواطنين، مبرزا أن خارطة الطريق 2022-2026 شكلت إطارا عمليا لإطلاق إصلاحات عميقة تروم الرفع من جودة التعليم وتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص.
وأكد أخنوش أن الموسم الدراسي الحالي يمثل محطة حاسمة في استكمال مختلف الأوراش الإصلاحية المفتوحة، وفي مقدمتها استعادة جاذبية المدرسة العمومية وترسيخ مكانتها كفضاء للتميز والارتقاء الاجتماعي، إلى جانب تكريس مدرسة عمومية ذات جودة تضمن المساواة في فرص التعلم بين جميع التلميذات والتلاميذ بمختلف جهات المملكة.
وفي معرض استعراضه لمؤشرات المنظومة التربوية، أبرز رئيس الحكومة أن عدد المتمدرسين بالتعليم العمومي بلغ خلال الموسم الدراسي الحالي حوالي 7 ملايين تلميذة وتلميذ، من بينهم 730 ألف تلميذ التحقوا لأول مرة بالمدرسة العمومية، بزيادة بلغت 7,4 في المائة مقارنة بالموسم الماضي، معتبرا أن هذه الأرقام تعكس تنامي ثقة الأسر المغربية في المدرسة العمومية.
كما سجل أخنوش التقدم المتواصل الذي يشهده ورش تعميم التعليم الأولي، حيث تجاوزت نسبة التعميم 80 في المائة خلال الموسم الدراسي 2025-2026، مستفيدا منه أكثر من 985 ألف طفل، إلى جانب إحداث ما يزيد عن 11 ألف قسم جديد للتعليم الأولي العمومي، بما يعزز فرص الولوج إلى التعليم منذ المراحل الأولى للتمدرس.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس الحكومة أن الحكومة حرصت على تعزيز حكامة قطاع التعليم الأولي من خلال اعتماد منهجية جديدة في تدبير الشراكات، بما يضمن النجاعة والشفافية وجودة الخدمات المقدمة للأطفال، فضلا عن ضمان صرف مستحقات الجمعيات ومربيات ومربي التعليم الأولي بانتظام وفي الآجال المحددة.
وشدد أخنوش على أن النتائج المحققة في قطاع التعليم ترتبط بالمجهود المالي غير المسبوق الذي عبأت له الحكومة الموارد اللازمة، مبرزا أن ميزانية القطاع ارتفعت من 58 مليار درهم سنة 2021 إلى 99 مليار درهم سنة 2026، أي بزيادة تفوق 68 في المائة.
واعتبر رئيس الحكومة أن هذا الاستثمار يعكس القناعة الراسخة للحكومة بأن التعليم ليس مجرد قطاع عمومي، بل هو استثمار استراتيجي في مستقبل الأجيال الصاعدة وفي بناء مغرب أكثر تنافسية وعدالة وإنصافا، قادر على مواصلة مسار التنمية الذي تشهده المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
