دعا النائب البرلماني أمين نقطى إلى اعتماد جيل جديد من المناطق الصناعية، يقوم على إرساء تدبير مندمج يربط الاستثمار الصناعي بالتشغيل المحلي والتكوين والنقل والابتكار، بما يضمن استفادة شباب الأقاليم المجاورة من فرص الشغل التي تتيحها هذه المناطق، ويعزز العدالة المجالية والتنمية الاقتصادية المتوازنة.
وأوضح نقطى، في تعقيبه على جواب وزير الصناعة والتجارة، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حول خطط الحكومة لتطوير المناطق الصناعية الوطنية وتعزيز ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى العقار الصناعي، أن المغرب راكم بنية صناعية مهمة تضم 139 منطقة صناعية و10 مناطق للتسريع الصناعي، إلى جانب أكثر من 12 ألف هكتار من العقار الصناعي، وهي مؤهلات جعلت المملكة وجهة صناعية عالمية في مجالي السيارات والطيران.
وفي المقابل، سجل النائب البرلماني وجود تحديات مرتبطة بمدى استفادة الشباب من فرص الشغل التي تتيحها هذه المناطق، مستحضراً وضعية إقليم مديونة، حيث يواجه شباب جماعات ترابية مجاورة صعوبات في الولوج إلى فرص العمل بسبب تكاليف النقل، رغم قربهم الجغرافي من المناطق الصناعية، وهو ما يطرح، بحسبه، سؤال العدالة الاجتماعية والمجالية في توزيع ثمار الاستثمار.
وأكد نقطى أن تطوير المناطق الصناعية لا ينبغي أن يقتصر على توفير العقار واستقطاب المصانع، بل يتعين أن يمتد إلى إرساء منظومة متكاملة تجعل المنطقة الصناعية جزءاً من محيطها الاقتصادي والاجتماعي، مستحضراً في هذا السياق تجارب دولية تربط بين الوحدات الصناعية والأحياء السكنية ومؤسسات التكوين والتعليم.
وفي هذا الإطار، اقترح إحداث إدارة خاصة بكل منطقة صناعية، تتمتع بالشخصية القانونية اللازمة، وتتولى إبرام اتفاقيات مع المصانع لتشغيل أبناء الإقليم، وعقد شراكات مع الجماعات الترابية لتأمين نقل الشباب إلى مقرات العمل، فضلاً عن التعاون مع الجامعات ومراكز التكوين لتأهيل الكفاءات وفق حاجيات النسيج الصناعي، وإحداث فضاءات للابتكار والبحث والتطوير تحتضن المقاولات الناشئة.
وشدد النائب البرلماني على أن هذا التصور ينسجم مع التوجه نحو جيل جديد من برامج التنمية الاقتصادية، ويهدف إلى جعل المناطق الصناعية رافعة لخلق فرص الشغل وتعزيز الاندماج الاقتصادي المحلي، بما يربط بين جاذبية الاستثمار وتحقيق التنمية المجالية العادلة.
