وأوضحت الوزيرة أن هذه المقاربة ساهمت في ترسيخ أسس الاستقرار الاقتصادي والمالي، والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، من خلال تعبئة موارد مالية إضافية، وتحسين مردودية النظام الجبائي، إلى جانب التحكم في عجز الميزانية، بما يعزز قدرة الدولة على مواصلة تنفيذ التزاماتها المالية والاقتصادية في مختلف الظرفيات.

وأضافت نادية فتاح أن الحكومة واصلت، في الوقت ذاته، تمويل البرامج الاجتماعية الكبرى، مع الحفاظ على مستوى مرتفع من الاستثمار العمومي، باعتباره رافعة أساسية لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل. وأكدت أن هذه المؤشرات تعكس نجاعة الخيارات الحكومية في التوفيق بين تعزيز الاستقرار المالي، ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، ودعم دينامية التنمية في مختلف القطاعات.

The post فتاح العلوي: الاقتصاد الوطني يواصل الصمود والحكومة تحافظ على التوازنات المالية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وجاءت تصريحات وزيرة الاقتصاد والمالية خلال مشاركتها في جلسة نقاش حول موضوع “التصدي للروابط بين تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة”، نظمت في إطار الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري “لا أموال للإرهاب”، المنعقد تحت الرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع (G7).

وشددت الوزيرة على الأهمية التي يوليها المغرب لبناء منظومة تقنين متوازنة ومتطورة، قادرة على تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين والحفاظ على نزاهة المنظومة الاقتصادية والمالية، بما ينسجم مع الإصلاحات الكبرى التي انخرطت فيها المملكة خلال السنوات الأخيرة.

وفي سياق متصل، عقدت نادية فتاح لقاءً ثنائياً مع نظيرها الفرنسي رولان ليسكور، حيث عبر الجانبان عن ارتياحهما للدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات المغربية الفرنسية، خاصة منذ زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024، والتي أرست أسس شراكة استثنائية معززة بين البلدين.

كما أبرز الوزيران جودة وكثافة التعاون المالي الثنائي بين المملكة المغربية وفرنسا، والذي ساهم في مواكبة عدد من المشاريع المهيكلة الكبرى بالمغرب، في إطار رؤية مشتركة تقوم على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وفي خطوة تعكس متانة التنسيق المؤسساتي بين الجانبين، شهد هذا اللقاء التوقيع على اتفاقية تعاون بين رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، والمدير العام لجهاز الاستخبارات المالية الفرنسي أنطوان مانيان، وذلك بحضور الوزيرة نادية فتاح ونظيرها الفرنسي.

وضم الوفد المغربي المشارك في هذا اللقاء مسؤولين سامين من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، إلى جانب ممثلين عن سفارة المملكة المغربية بفرنسا، في تأكيد جديد على انخراط المغرب المتواصل في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجرائم المالية وترسيخ مبادئ الحكامة والشفافية المالية.

The post نادية فتاح من باريس: مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة خيار سيادي ينسجم مع النموذج التنموي الجديد appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال شفهي حول “ارتفاع أسعار المحروقات”، أن الحكومة واعية بانعكاسات هذا الارتفاع على كلفة النقل وسلاسل التموين، وما يترتب عن ذلك من آثار على القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرة إلى أنها لا تعتمد مقاربة رقمية تقنية، بل تعالج الموضوع بحس اجتماعي ومسؤولية مالية واقتصادية.

وأبرزت أن هذا الارتفاع يرتبط بسياق دولي خاص، تم خلاله تسجيل زيادة تتراوح بين 40 و65 في المائة في أسعار البترول، التي بلغت ما بين 100 و110 دولارات للبرميل، مضيفة أن تدخل الحكومة منذ 15 مارس يكلف نحو مليار و600 مليون درهم شهريا.

وشددت فتاح على أن “اختيار الحكومة هو اختيار مسؤول”، يروم، إلى جانب المعالجة الظرفية، توفير هوامش لعدد من الملفات الكبرى، من بينها تسريع وتيرة الاستثمار في الطاقات المتجددة.

وفي جوابها عن سؤال آخر حول إصلاح أنظمة التقاعد، أكدت الوزيرة أن الحكومة اشتغلت على مجموعة من الحلول التي تم التقدم فيها وأصبحت جاهزة، مبرزة أنه تم تخصيص الوقت الكافي للاشتغال مع الشركاء الاجتماعيين والنقابات، حيث جرى التطرق إلى تفاصيل الملف “صندوقا بصندوق”.

وأكدت أن هذا الملف “صعب” ويتطلب التعامل معه بمنطق الأرقام، مشددة على ضرورة تقديم المعطيات للمجتمع بكل مسؤولية وشفافية، من أجل الدفاع عن مصالح المواطنين والمتقاعدين، والفئات التي لا تتوفر على تقاعد، عبر حلول تكميلية يجري الاشتغال عليها.

The post ارتفاع أسعار المحروقات.. فتاح: الحكومة تتعامل مع الملف بحس اجتماعي ومسؤولية مالية واقتصادية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأضافت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال شفهي حول “احترام الآجال القانونية للأداء في الطلبيات والصفقات العمومية”، أن هذا المتوسط يصل إلى أقل من 38 يوما بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية، وهو ما يظل بدوره دون السقف القانوني المحدد.

وأبرزت أن الحكومة تعتمد عددا من السياسات العمومية التي تصب في اتجاه تحسين مناخ الأعمال، لافتة إلى أن إشكالية السيولة تظل مطروحة لدى بعض الشركات، لاسيما الصغيرة والمتوسطة، التي تعتمد عليها للاستثمار وأداء التكاليف وخلق فرص الشغل.

وأشارت فتاح إلى أن مصالح الخزينة العامة للمملكة تشتغل بشكل متواصل على هذا الصعيد، مضيفة أن الحكومة تواصل مجهوداتها لتسريع وتيرة الرقمنة والمساطر المرتبطة بها دعما للمقاولات.

The post فتاح: متوسط آجال الأداء بلغ 23 يوما بالقطاعات الوزارية وأقل من 38 يوما بالمؤسسات والمقاولات العمومية  appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ويهدف هذا الحدث القاري الكبير المنظم على هامش أشغال الدورة الـ58 للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، تحت شعار “الاستثمار في صحة إفريقيا” ( Investing in Africa’s Health) إلى تسريع تعبئة الموارد وإطلاق إصلاحات هيكلية من أجل تمويل مستدام للأنظمة الصحية في القارة.

وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن الصحة ليست نفقات اجتماعية بل استثمار سيادي، داعيا إلى تغيير جذري في طريقة وضع السياسات العمومية في هذا المجال.

وقال : “السؤال الحقيقي اليوم لم يعد ما إذا كان بإمكاننا تحمل تكلفة الاستثمار في الصحة، بل ما إذا كان بإمكاننا تحمل عدم القيام بذلك”، محذرا من المخاطر الماكرو-اقتصادية المرتبطة بضعف الأنظمة الصحية.

وأشار الوزير إلى أن الأزمات الأخيرة كشفت هشاشة الأنظمة الصحية الإفريقية، خاصة من حيث الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية ومحدودية القدرات الصناعية، داعيا إلى تعزيز السيادة الصحية عبر الإنتاج المحلي، والحكامة، وتقوية مرونة الأنظمة الصحية.

واستعرض التهراوي، في هذا الإطار، تجربة المغرب في إصلاح المنظومة الصحية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزا أن التغطية الصحية الشاملة تشمل اليوم 88 في المائة من السكان، أي أكثر من 32 مليون مواطن.

وأوضح الوزير أن هذا الإصلاح يرتكز على عدة محاور، منها تعزيز الحكامة، وإعادة تنظيم العرض الصحي حول الخدمات الصحية الأولية، والاستثمار في الموارد البشرية، وتسريع التحول الرقمي في القطاع.

من جهتها، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الصحة أصبحت رافعة أساسية للاستقرار الاقتصادي والتنمية، مشيرة إلى أنها لم تعد قطاعا معزولا بل محركا هيكليا لاقتصاداتنا ، مما يفرض على وزراء المالية ترجمة هذه الرؤية إلى آليات تمويل مستدامة ونتائج ملموسة لفائدة المواطنين.

وأبرزت أن المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعلت من الرأسمال البشري والصحة ركيزة لنموذجها التنموي، مع تغطية صحية تقارب 88 في المائة من السكان، وهو ما انعكس في تحسين الولوج إلى العلاج، وتعزيز البنيات التحتية، ودعم مهنيي الصحة، وتقوية السيادة الصحية عبر تطوير صناعة دوائية وطنية.

وشددت الوزيرة على أن الموارد العمومية وحدها غير كافية، داعية إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتسريع وتيرة الاستثمار في هذا المجال.

ودعت فتاح إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية، معتبرة أن التعاون القاري لم يعد خيارا بل ضرورة لمواجهة التحديات المشتركة.

من جانبه، أوضح الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، كلافير غاتيتي، أن تمويل الصحة في إفريقيا يواجه سياقا يتميز بتحديات منها تقلص هوامش الميزانيات وارتفاع تكلفة الرأسمال وتراجع المساعدات التنموية.

وأوضح أنه ورغم ارتفاع الإنفاق، فإن أقل من نصفه يأتي من التمويل العمومي، في حين يظل عبء الديون ثقيلا على الميزانيات الوطنية.

ودعا إلى إعادة التفكير في نماذج التمويل عبر اعتماد أدوات مبتكرة وتعزيز تعبئة الموارد الداخلية، مبرزا دور منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية كرافعة للاندماج والاستثمار وتقوية الأنظمة الصحية على مستوى القارة.

بدوره، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، أن تمويل الصحة يجب اعتباره كاستثمار استراتيجي وليس كإنفاق، داعيا إلى تعزيز السيادة الصحية من خلال الإنتاج المحلي للقاحات والأدوية، وتحسين الحكامة، واستكشاف آليات مبتكرة مثل مبادلة الديون، إلى جانب تعبئة أكبر للشركاء من القطاعين الخاص والإنساني الخيري.

وبالنسبة لباقي المتدخلين فقد شددوا على أهمية تعزيز التمويل المستدام للمنظومات الصحية في إفريقيا، مؤكدين ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية لتحسين مرونة هذه المنظومات، وتسريع الولوج العادل إلى العلاجات والخدمات الصحية، ودعم الإنتاج المحلي للأدوية واللقاحات، وجعل الصحة رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاندماج القاري.

ويعقد هذا المنتدى على هامش الدورة الـ58 للجنة الاقتصادية لإفريقيا (28 مارس – 3 أبريل)، المنظمة تحت شعار “النمو من خلال الابتكار: تسخير البيانات والتقنيات المتطورة لتحقيق التحول الاقتصادي في إفريقيا”، والتي تجمع وزراء أفارقة وصناع قرار وشركاء في التنمية وباحثين وممثلين عن القطاع الخاص، وذلك لبحث القضايا الاقتصادية والتنموية الكبرى التي ستشكل مستقبل القارة.

The post بمشاركة فتاح والتهراوي.. طنجة تحتضن منتدى رفيع المستوى مخصصا للتمويل المستدام للصحة في إفريقيا appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

كما أشارت إلى أن دعم الأرامل تضاعف ست مرات مقارنة بما كان عليه الوضع سنة 2021، مبرزة أن عملية الاستهداف تمت بطريقة شفافة عبر اعتماد السجل الوطني الموحد لضمان عدالة وشفافية صرف الإعانات.

وفي ما يتعلق بقطاع الصحة، أوضحت فتاح العلوي أن الحكومة أطلقت مسارا تشريعيا يهم بناء منظومة صحية متكاملة، مبرزة أن وتيرة الإصلاح ليست سهلة بالنظر إلى حجم التحديات، غير أن عددا من المستشفيات خضع لعمليات تأهيل إلى جانب إطلاق استثمارات كبرى في القطاع.

وشددت على أن مهنيي الصحة يظلون في صلب هذا الإصلاح، مؤكدة أن الحكومة حرصت على الاستماع إلى مختلف الفاعلين قبل إطلاق البرامج والإصلاحات.

كما دعت إلى إبراز ما تحقق من إنجازات لفائدة المواطنين، مشيرة إلى أن الهدف لا يقتصر على علاج المرضى فقط، بل يشمل حماية الأسرة وضمان كرامة المواطنين، مع التركيز على الوقاية وسياسات الصحة العمومية ومحاربة الأمراض المزمنة، مؤكدة أن ورش الدولة الاجتماعية ليس مجرد تمويلات ظرفية بل استثمار في الرأسمال البشري والوطني يتطلب اقتصادا قويا ونموا مستداما وتوازنا في المالية العمومية لضمان استمراريته.

The post فتاح العلوي: ورش الدولة الاجتماعية يمثل تحولا مجتمعيا كبيرا يقوم على الاستثمار في الرأسمال البشري  appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضحت فتاح، في معرض جوابها على سؤال شفوي بمجلس النواب حول “المشاكل المرتبطة بالدعم الاجتماعي المباشر”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن عدد الأسر المستفيدة من هذا البرنامج ارتفع إلى 3,9 مليون أسرة حاليا، بعد أن كان في حدود 2,6 ملايين أسرة في يناير 2024.

وأضافت أن 62 في المائة من الأسر المستفيدة تتلقى إعانات موجهة للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، فيما يستفيد الثلث من إعانات جزافية.

وعزت الوزيرة أسباب رفض بعض الملفات إلى التغيرات التي تطرأ على وضعية عدد من الأسر أو أفرادها، مشددة على أن “برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يشكل ورشا ملكيا استراتيجيا يتم تنفيذه في إطار مؤسساتي وقانوني واضح وشفاف وعادل، يستند إلى السجل الاجتماعي الموحد”.

The post فتاح تعلن ارتفاع عدد الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر إلى 3,9 مليون أسرة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يأتي هذا المشروع بعد تنفيذ برنامج تقييم القطاع المالي، الذي انخرطت فيه بلادنا منذ أوائل سنة 2015، والذي تم بهدف إعادة النظر في تدابير التسوية المنصوص عليها في القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. 

ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير وتتميم القانون رقم 103.12 السالف الذكر، قصد إدخال إصلاحات تهدف إلى تعزيز دور سلطة التقنين فيما يتعلق بالرقابة ووضع تدابير جديدة للتقويم.

ويتوخى هذا المشروع بالأساس إحداث أدوات جديدة من شأن تنفيذها الحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني والحفاظ على الوظائف ذات الأهمية النظامية الخاصة لمؤسسات الائتمان المعنية وحماية المودعين تماشيا مع أفضل الممارسات المعتمدة على الصعيد الدولي.

The post مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون متعلق بمؤسسات الائتمان appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضحت الوزيرة، في جواب لها على سؤال كتابي برلماني، أن تفعيل هذا التدبير سيكون على مرحلتين، حيث سيبدأ ابتداء من يناير 2025 بتخفيض 50 في المائة من قيمة الضريبة المستحقة على المعاشات، قبل أن يتم الانتقال إلى الإعفاء الكلي ابتداء من يناير 2026.

وأبرزت فتاح أن الحكومة أولت عناية خاصة لفئة المتقاعدين في السنوات الأخيرة، حيث استفادوا سابقا من رفع نسبة الخصم المطبق على معاشاتهم إلى حدود 70 في المائة قبل احتساب الضريبة، كما قامت سنة 2022 بالزيادة في معاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 5 في المائة مع ضمان حد أدنى لهذه الزيادة لا يقل عن 100 درهم، بأثر رجعي منذ يناير 2020.

وفي السياق نفسه، وبعد المصادقة على القانون رقم 02.24 المرتبط بتعديل نظام الضمان الاجتماعي، أقرت الحكومة المرسوم رقم 2.25.265 الذي أتاح للمحالين على التقاعد بين يناير 2023 وما بعده، ممن راكموا ما بين 1320 و3240 يوما من الانخراط، الاستفادة من راتب الشيخوخة الذي يمنحه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتشير التقديرات إلى أن عدد المستفيدين من هذا الإجراء قد يتجاوز 200 ألف شخص خلال العقد المقبل، بكلفة إضافية تناهز 10 مليارات درهم.

كما شددت الوزيرة على أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شرع فعليا في معالجة ملفات المعنيين بمجرد دخول المرسوم حيز التنفيذ، سواء عبر المنصة الرقمية “تعويضاتي” أو في وكالاته الترابية.

وإلى جانب هذه الإجراءات، تواصل الحكومة العمل على إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال مشروع القانون رقم 54.23 الذي يعدل ويكمل القانون 65.00، بهدف توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما من شأنه تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان انسجام أكبر بين المتدخلين وتبسيط المساطر لفائدة المؤمنين.

The post فتاح تعلن عن إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل بحلول 2026 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا السياق، أكدت، في كلمة لها بمناسبة افتتاح الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني، أن الأمن السيبراني ليس مجرد اختيار بل هو ضرورة حتمية، سواء بالنسبة لدعم قوة الاقتصادات أو لتعزيز الثقة لدى المواطنين والشركاء.

وأضافت أنه “أمام فضاء سيبراني لا حدود له، فقد أصبح من المؤكد أنه لا توجد هناك دولة قادرة على رفع هذا التحدي”، داعية إلى تعاون دولي قوي يقوم على تقاسم المكاسب، والممارسات الفضلى والتجارب الناجحة.

كما شددت فتاح على أهمية تعزيز التضامن الدولي لمحاربة الجريمة الإلكترونية، مع ضمان دعم متبادل لتعزيز القدرات، وخاصة عبر التكوين وتطوير الكفاءات.

من جهته، قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، اليوم الاثنين بالرباط، إن الأمن السيبراني تحول إلى مرادف للسيادة الرقمية وداعم للنمو الاقتصادي.

وأوضح لوديي، أن “الاستثمار في مجال الأمن الرقمي، كما تؤكده التجارب الدولية، لا يقتصر على كونه تحصينا ضد المخاطر فحسب، بل ي مك ن أيضا من تحقيق مكاسب ملموسة على مستوى تحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات والرفع من الاستهلاك وتعزيز تنافسية المقاولات”.

وفي معرض حديثه عن الأثر الإيجابي للأمن السيبراني على معدلات النمو والتنمية الاقتصادية بشكل عام، سجل الوزير أن تطوير هذا الأمن يساهم في تعزيز الثقة الرقمية لدى المواطنين والمقاولات على حد سواء، ويدعم مسار الانتقال نحو اقتصاد رقمي آمن ومستدام.

وذكر، في هذا الصدد، بأن “المغرب حقق، خلال السنوات الأخيرة، تقدما ملحوظا في مجال التحول الرقمي، بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي مك نت بلادنا من تعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير باقة من الخدمات الرقمية العمومية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء الإداري وتيسير ولوج المواطنين والمقاولات إلى الخدمات”.

من جانبها، قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، إن الأمن السيبراني يشكل شرطا أساسيا من أجل استرجاع ثقة المواطن، وضمان السيادة والحفاظ على استمرارية الخدمة، عموما، وجودة الخدمة العمومية على وجه الخصوص.

وبعدما ذكرت بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) سجلت، خلال الربع الثاني من سنة 2025، ارتفاعا بنسبة 236 في المائة على مستوى هجمات (DDoS) التي تستهدف المواقع الإلكترونية، سلطت الوزيرة الضوء على المسؤولية التي تضطلع بها المؤسسات العمومية والخاصة، والفضاء الأكاديمي، وأنظمة الابتكار، وعلى نحو أوسع نطاقا، كل مستخدم للفضاء الرقمي من أجل النهوض بالأمن السيبراني.

كما أشارت الفلاح السغروشني إلى أن الأمن السيبراني يلقي بظلاله على الثقة التي يضعها المواطنون في المؤسسات، والجودة الديموقراطية لتبادل المعلومات وكذا جذب الدولة لاهتمام الكفاءات والشركاء.

وتابعت بالقول إن “البيئة الرقمية للثقة هي بمثابة مؤشر قوي، باعتباره يدل على أن الحداثة ترتكز على الإتقان، وأن الابتكار يندرج في إطار المسؤولية، وأن الأداء العمومي يرتبط بحماية الأشخاص”.

وينظم الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، من طرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، وذلك بشراكة مع المركز الإقليمي العربي للأمن السيبراني.

ويشكل هذا المنتدى، المنعقد تحت شعار “مستقبل الأمن السيبراني: السيادة الرقمية في خدمة تنمية اقتصادية مستدامة”، من 15 إلى 19 شتنبر الجاري، فضاء للنقاش وتبادل الرؤى حول القضايا الراهنة في مجال الأمن السيبراني، مثل حماية البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، وأمن الخدمات السحابية، ودور التكنولوجيات الناشئة في تعزيز أمن وصمود الفضاء الرقمي، وذلك بمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء والمهنيين الذين يمثلون القطاعين العام والخاص في كل من المغرب، والعالم العربي وإفريقيا.

The post فتاح: الثورة الرقمية رافقها تنامي الهجمات السيبرانية وتعقيدها بفعل الذكاء الاصطناعي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.