وأوضحت نادية فتاح أن الفلاحة تظل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدر عيش لعدد كبير من الأسر، مؤكدة أن تدبير أزمة الماء يحظى بأولوية خاصة، لاسيما في ظل التحديات التي فرضتها سنوات الجفاف. وأضافت أن الجهود المبذولة في مجال السدود والماء يتعين أن تتواصل بما يضمن استدامة النشاط الفلاحي وتعزيز قدرته على الصمود، مبرزة أن حزب التجمع الوطني للأحرار، من خلال تحمله مسؤولية تدبير قطاعي الفلاحة والماء، يواصل العمل من أجل معالجة الإشكالات المرتبطة بهما.

وفي ما يتعلق بقطاع الصحة، أبرزت أن الإصلاحات التي باشرتها الحكومة تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتخفيف الأعباء عن الأسر، مشيرة إلى أن المستشفى الجديد ببني ملال بطاقة استيعابية تبلغ 525 سريراً، إلى جانب المستشفى الجامعي المرتقب بالمدينة، من شأنهما تعزيز العرض الصحي بالجهة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للساكنة.

وشددت نادية فتاح على أن ورش الحماية الاجتماعية يساهم بدوره في تمكين المواطنين من الولوج إلى العلاج، مبرزة أن الدعم الاجتماعي المباشر والتغطية الصحية يشكلان رافعتين أساسيتين لتعزيز حماية الأسر ومواجهة تكاليف المرض، بما يكرس التزام الحكومة بجعل الإنسان في صلب السياسات العمومية.

The post نادية فتاح من بني ملال: الماء والفلاحة والصحة في صلب أولويات الأحرار للإقليم appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضحت فتاح، خلال لقاء تواصلي للحزب بمنطقة “بني وكيل” بإقليم الفقيه بن صالح، أن التواصل مع المواطنين لا يمكن اختزاله في الاستماع إلى المشاكل، بل ينبغي أن يتجاوز ذلك إلى العمل على إيجاد الحلول وفتح آفاق جديدة أمام الساكنة، معتبرة أن السياسة الحقيقية تتجسد في معالجة قضايا المواطنين اليومية، من الماء والفلاحة إلى الصحة والتعليم والطرق.

وشددت على أن من حق المواطنين محاسبة المسؤولين وانتقادهم، غير أن ذلك لا ينبغي أن يتحول إلى عزوف عن المشاركة في الانتخابات، مؤكدة أن عدم التصويت لا يعاقب المسؤولين بقدر ما يعاقب المواطن نفسه، باعتبار أن المشاركة السياسية حق دستوري ووسيلة أساسية للتعبير عن الاختيارات والمساهمة في بناء مستقبل البلاد.

وأضافت عضوة المكتب السياسي، أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، عمل على بناء مؤسسات تتيح للمواطنين التعبير عن اختياراتهم والمساهمة في تحقيق المشاريع الكبرى للمملكة، مبرزة أن السياسة التي يؤمن بها حزب التجمع الوطني للأحرار هي سياسة القرب والمسؤولية، قوامها المنتخبون الذين يعيشون انشغالات المواطنين ويشاركونهم طموحاتهم وتطلعاتهم.

وأكدت فتاح أن المسؤولية تقتضي العمل في مختلف الظروف، سواء كانت الطريق إلى تحقيق النتائج سهلة أو صعبة، مشيرة إلى أن منطق الأحرار يقوم على تحمل المسؤولية والعمل من أجل المواطنين، بعيداً عن تقديم الأعذار أو تعليق الإخفاقات على الآخرين.

The post نادية فتاح من الفقيه بن صالح: الحزب ظل حاضرا إلى جانب ساكنة الفقيه بن صالح ومواكبا لانشغالاتهم appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأبرزت فتاح، خلال لقاء تواصلي للحزب بمنطقة بني وكيل بإقليم الفقيه بن صالح، أن الفلاحة ليست مجرد موضوع سياسي أو انتخابي، بل هي عمل يومي يقوم على الصبر والمثابرة والعمل، مشيدة بالفلاحين والكسابة الذين واجهوا سنوات صعبة من الجفاف وتحملوا تبعاتها، ومؤكدة أن دعمهم يهدف إلى الحفاظ على رأس مالهم وضمان استمرار نشاطهم ومساهمتهم في توفير الغذاء للمغاربة.

وأوضحت أن دعم الكسابة خلال فترات الجفاف يعكس مسؤولية الدولة تجاه هذا القطاع، مؤكدة أن الهدف لا يقتصر على مساعدة الفلاح على تجاوز الظروف الصعبة، وإنما يتمثل أيضاً في تمكينه، في الظروف الملائمة، من تطوير نشاطه والانتقال من مستوى إلى آخر، بما يعزز صمود القطاع واستدامته.

وفي السياق ذاته، أكدت فتاح أن إشكالية الماء شكلت إحدى القضايا الكبرى التي واجهت المغرب خلال السنوات الماضية، مبرزة أن الحكومة اختارت الاشتغال على هذه الأزمة بدل الاستسلام لها أو الاكتفاء بالتحذير من تداعياتها، من خلال تعبئة الإمكانيات والعمل على تأمين الماء للساكنة وللقطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها الفلاحة.

واعتبرت عضوة المكتب السياسي، على أن توفير الماء للمواطنين والفلاحين يمثل واجبا ومسؤولية، مؤكدة أن العمل الحكومي يقاس بقدرته على تحويل المشاريع إلى نتائج ملموسة، وقالت إن “الخدمة” لا تتمثل في تقديم الوعود، وإنما في التنفيذ وتحقيق الحلول التي تستجيب لحاجيات المواطنين.

وأضافت أن التساقطات المطرية الأخيرة ساهمت في تحسين الوضعية المائية، غير أن ذلك لا يعني التراجع عن مواصلة العمل، مؤكدة أن حزب التجمع الوطني للأحرار يتعامل مع ملف الماء باعتباره ورشاً استراتيجياً يتطلب حلولاً مستدامة تضمن الأمن المائي للمغاربة وتحمي مختلف القطاعات المرتبطة به.

The post نادية فتاح من الفقيه بن صالح: الفلاحة ظلت في صلب اهتمام الحزب رغم الظروف التي يعيشها القطاع appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

أكدت نادية فتاح العلوي، عضوة المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن رؤية الحزب تقوم على بناء مستقبل قائم على الأمل وتوفير الفرص أمام الشباب والنساء ومختلف فئات المجتمع، مشددة على أن مسؤولية الدولة تتمثل في تهيئة الطريق أمام المواطنين ومواكبتهم من أجل تحقيق طموحاتهم.

وأوضحت فتاح العلوي، خلال لقاء تواصلي للحزب في منطقة عين جوهرة إقليم الخميسات، أن مسؤولية الدولة لا تقتصر على إطلاق المشاريع والبرامج، بل تشمل أيضا توضيح الفرص المتاحة للمواطنين وتمكينهم من رؤية الطريق نحو المستقبل، قائلة إن “مسؤوليتنا أن نقولوا ليهم: ها هي الطريق”، مؤكدة في الوقت ذاته أن بناء هذه الطريق مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطنين.

وشددت على أن الدولة لن تتخلى عن مسؤوليتها في مواكبة المواطنين، خصوصاً خلال فترات الأزمات، مؤكدة أهمية مواصلة العمل في مجالات الصحة والتعليم والفلاحة والحماية الاجتماعية، باعتبارها ركائز أساسية لتحسين ظروف عيش المغاربة وتعزيز ثقتهم في المستقبل.

وفي حديثها عن الشباب، أكدت عضوة المكتب السياسي أن الرهان يتمثل في تمكين الشابات والشبان من بناء مستقبلهم بأنفسهم، سواء من خلال العمل أو التكوين أو إنشاء المقاولات والمشاريع، بما يتيح لهم تحقيق الاستقلالية والادخار والاستثمار في مستقبلهم.

وتوقفت فتاح العلوي عند منظومة الادخار، مشيرة إلى أهمية تشجيع المواطنين على الادخار تدريجيا، مع مواكبة الدولة لهم من خلال المساهمات التي تتيحها البرامج المعتمدة، معتبرة أن بناء المستقبل يحتاج إلى التخطيط والعمل المشترك بين الفرد والدولة.

وأكدت في هذا السياق أن الحزب لا يريد توزيع الوعود، وإنما “نوزعوا الأمل”، مبرزة أن طموح حزب التجمع الوطني للأحرار يتمثل في بناء “طريق ديال الأمل” أمام المغاربة، بعيدا عن الوعود غير الواقعية، وبناء على سياسات وبرامج قابلة للتنفيذ.

كما شددت فتاح العلوي على ضرورة التحلي بالمسؤولية في تدبير المال العام، مؤكدة أن الموارد المالية التي يتم تدبيرها هي أموال المواطنين، وهو ما يفرض، بحسبها، اعتماد رؤية مسؤولة ومستدامة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للمغاربة.

وفي ما يتعلق بالتقاعد والأجور، أكدت أن الجميع يتطلع إلى تحسين أجور المغاربة ومعاشاتهم، غير أن تحقيق هذه الأهداف يستدعي التخطيط والحساب الدقيق وضمان استدامة منظومة الحماية الاجتماعية والتقاعد، بما يضمن حقوق الأجيال الحالية والمقبلة.

وبخصوص تمكين المرأة، أكدت عضوة المكتب السياسي أن طموحها يتجاوز مجرد توفير الحماية للمرأة في أوقات الصعوبات، مشددة على ضرورة تمكينها من الفرص التي تجعلها فاعلاً أساسياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت إن المرأة المغربية، سواء كانت شابة أو كبيرة في السن، وصاحبة تعاونية أو مهنة أو مشروع، تريد المشاركة والمساهمة في بناء مستقبل أسرتها ومجتمعها ووطنها، مؤكدة أن “طموح الحزب منح فرصة للشباب، فرصة للنساء وكل المغاربة”.

وأكدت أن المسؤولية تقتضي توفير نموذج للسياسة المسؤولة التي تقوم على الأخلاق والسلوك السياسي السليم وخدمة الوطن، معتبرة أن انخراط هؤلاء الشابات في الحياة السياسية والدراسة الأكاديمية للعلوم السياسية يمثل فرصة لاكتشاف المعنى الحقيقي للسياسة باعتبارها مسؤولية وخدمة للمواطن والوطن.

واختتمت نادية فتاح العلوي كلمتها بالتأكيد على أن حزب التجمع الوطني للأحرار يفتح أبوابه أمام الشباب والنساء وكل الراغبين في المساهمة في بناء مستقبل المغرب، مجددة دعوتها إلى الانخراط في العمل السياسي المسؤول والمساهمة في مواصلة مسار التنمية.

The post نادية فتاح العلوي من الخميسات: طموح الأحرار هو بناء طريق الأمل وتوفير الفرص للشباب والنساء appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضحت الوزيرة أن هذه المقاربة ساهمت في ترسيخ أسس الاستقرار الاقتصادي والمالي، والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، من خلال تعبئة موارد مالية إضافية، وتحسين مردودية النظام الجبائي، إلى جانب التحكم في عجز الميزانية، بما يعزز قدرة الدولة على مواصلة تنفيذ التزاماتها المالية والاقتصادية في مختلف الظرفيات.

وأضافت نادية فتاح أن الحكومة واصلت، في الوقت ذاته، تمويل البرامج الاجتماعية الكبرى، مع الحفاظ على مستوى مرتفع من الاستثمار العمومي، باعتباره رافعة أساسية لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل. وأكدت أن هذه المؤشرات تعكس نجاعة الخيارات الحكومية في التوفيق بين تعزيز الاستقرار المالي، ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، ودعم دينامية التنمية في مختلف القطاعات.

The post فتاح العلوي: الاقتصاد الوطني يواصل الصمود والحكومة تحافظ على التوازنات المالية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وجاءت تصريحات وزيرة الاقتصاد والمالية خلال مشاركتها في جلسة نقاش حول موضوع “التصدي للروابط بين تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة”، نظمت في إطار الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري “لا أموال للإرهاب”، المنعقد تحت الرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع (G7).

وشددت الوزيرة على الأهمية التي يوليها المغرب لبناء منظومة تقنين متوازنة ومتطورة، قادرة على تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين والحفاظ على نزاهة المنظومة الاقتصادية والمالية، بما ينسجم مع الإصلاحات الكبرى التي انخرطت فيها المملكة خلال السنوات الأخيرة.

وفي سياق متصل، عقدت نادية فتاح لقاءً ثنائياً مع نظيرها الفرنسي رولان ليسكور، حيث عبر الجانبان عن ارتياحهما للدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات المغربية الفرنسية، خاصة منذ زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024، والتي أرست أسس شراكة استثنائية معززة بين البلدين.

كما أبرز الوزيران جودة وكثافة التعاون المالي الثنائي بين المملكة المغربية وفرنسا، والذي ساهم في مواكبة عدد من المشاريع المهيكلة الكبرى بالمغرب، في إطار رؤية مشتركة تقوم على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وفي خطوة تعكس متانة التنسيق المؤسساتي بين الجانبين، شهد هذا اللقاء التوقيع على اتفاقية تعاون بين رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، والمدير العام لجهاز الاستخبارات المالية الفرنسي أنطوان مانيان، وذلك بحضور الوزيرة نادية فتاح ونظيرها الفرنسي.

وضم الوفد المغربي المشارك في هذا اللقاء مسؤولين سامين من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، إلى جانب ممثلين عن سفارة المملكة المغربية بفرنسا، في تأكيد جديد على انخراط المغرب المتواصل في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجرائم المالية وترسيخ مبادئ الحكامة والشفافية المالية.

The post نادية فتاح من باريس: مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة خيار سيادي ينسجم مع النموذج التنموي الجديد appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال شفهي حول “ارتفاع أسعار المحروقات”، أن الحكومة واعية بانعكاسات هذا الارتفاع على كلفة النقل وسلاسل التموين، وما يترتب عن ذلك من آثار على القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرة إلى أنها لا تعتمد مقاربة رقمية تقنية، بل تعالج الموضوع بحس اجتماعي ومسؤولية مالية واقتصادية.

وأبرزت أن هذا الارتفاع يرتبط بسياق دولي خاص، تم خلاله تسجيل زيادة تتراوح بين 40 و65 في المائة في أسعار البترول، التي بلغت ما بين 100 و110 دولارات للبرميل، مضيفة أن تدخل الحكومة منذ 15 مارس يكلف نحو مليار و600 مليون درهم شهريا.

وشددت فتاح على أن “اختيار الحكومة هو اختيار مسؤول”، يروم، إلى جانب المعالجة الظرفية، توفير هوامش لعدد من الملفات الكبرى، من بينها تسريع وتيرة الاستثمار في الطاقات المتجددة.

وفي جوابها عن سؤال آخر حول إصلاح أنظمة التقاعد، أكدت الوزيرة أن الحكومة اشتغلت على مجموعة من الحلول التي تم التقدم فيها وأصبحت جاهزة، مبرزة أنه تم تخصيص الوقت الكافي للاشتغال مع الشركاء الاجتماعيين والنقابات، حيث جرى التطرق إلى تفاصيل الملف “صندوقا بصندوق”.

وأكدت أن هذا الملف “صعب” ويتطلب التعامل معه بمنطق الأرقام، مشددة على ضرورة تقديم المعطيات للمجتمع بكل مسؤولية وشفافية، من أجل الدفاع عن مصالح المواطنين والمتقاعدين، والفئات التي لا تتوفر على تقاعد، عبر حلول تكميلية يجري الاشتغال عليها.

The post ارتفاع أسعار المحروقات.. فتاح: الحكومة تتعامل مع الملف بحس اجتماعي ومسؤولية مالية واقتصادية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأضافت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال شفهي حول “احترام الآجال القانونية للأداء في الطلبيات والصفقات العمومية”، أن هذا المتوسط يصل إلى أقل من 38 يوما بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية، وهو ما يظل بدوره دون السقف القانوني المحدد.

وأبرزت أن الحكومة تعتمد عددا من السياسات العمومية التي تصب في اتجاه تحسين مناخ الأعمال، لافتة إلى أن إشكالية السيولة تظل مطروحة لدى بعض الشركات، لاسيما الصغيرة والمتوسطة، التي تعتمد عليها للاستثمار وأداء التكاليف وخلق فرص الشغل.

وأشارت فتاح إلى أن مصالح الخزينة العامة للمملكة تشتغل بشكل متواصل على هذا الصعيد، مضيفة أن الحكومة تواصل مجهوداتها لتسريع وتيرة الرقمنة والمساطر المرتبطة بها دعما للمقاولات.

The post فتاح: متوسط آجال الأداء بلغ 23 يوما بالقطاعات الوزارية وأقل من 38 يوما بالمؤسسات والمقاولات العمومية  appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ويهدف هذا الحدث القاري الكبير المنظم على هامش أشغال الدورة الـ58 للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، تحت شعار “الاستثمار في صحة إفريقيا” ( Investing in Africa’s Health) إلى تسريع تعبئة الموارد وإطلاق إصلاحات هيكلية من أجل تمويل مستدام للأنظمة الصحية في القارة.

وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن الصحة ليست نفقات اجتماعية بل استثمار سيادي، داعيا إلى تغيير جذري في طريقة وضع السياسات العمومية في هذا المجال.

وقال : “السؤال الحقيقي اليوم لم يعد ما إذا كان بإمكاننا تحمل تكلفة الاستثمار في الصحة، بل ما إذا كان بإمكاننا تحمل عدم القيام بذلك”، محذرا من المخاطر الماكرو-اقتصادية المرتبطة بضعف الأنظمة الصحية.

وأشار الوزير إلى أن الأزمات الأخيرة كشفت هشاشة الأنظمة الصحية الإفريقية، خاصة من حيث الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية ومحدودية القدرات الصناعية، داعيا إلى تعزيز السيادة الصحية عبر الإنتاج المحلي، والحكامة، وتقوية مرونة الأنظمة الصحية.

واستعرض التهراوي، في هذا الإطار، تجربة المغرب في إصلاح المنظومة الصحية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزا أن التغطية الصحية الشاملة تشمل اليوم 88 في المائة من السكان، أي أكثر من 32 مليون مواطن.

وأوضح الوزير أن هذا الإصلاح يرتكز على عدة محاور، منها تعزيز الحكامة، وإعادة تنظيم العرض الصحي حول الخدمات الصحية الأولية، والاستثمار في الموارد البشرية، وتسريع التحول الرقمي في القطاع.

من جهتها، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الصحة أصبحت رافعة أساسية للاستقرار الاقتصادي والتنمية، مشيرة إلى أنها لم تعد قطاعا معزولا بل محركا هيكليا لاقتصاداتنا ، مما يفرض على وزراء المالية ترجمة هذه الرؤية إلى آليات تمويل مستدامة ونتائج ملموسة لفائدة المواطنين.

وأبرزت أن المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعلت من الرأسمال البشري والصحة ركيزة لنموذجها التنموي، مع تغطية صحية تقارب 88 في المائة من السكان، وهو ما انعكس في تحسين الولوج إلى العلاج، وتعزيز البنيات التحتية، ودعم مهنيي الصحة، وتقوية السيادة الصحية عبر تطوير صناعة دوائية وطنية.

وشددت الوزيرة على أن الموارد العمومية وحدها غير كافية، داعية إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتسريع وتيرة الاستثمار في هذا المجال.

ودعت فتاح إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية، معتبرة أن التعاون القاري لم يعد خيارا بل ضرورة لمواجهة التحديات المشتركة.

من جانبه، أوضح الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، كلافير غاتيتي، أن تمويل الصحة في إفريقيا يواجه سياقا يتميز بتحديات منها تقلص هوامش الميزانيات وارتفاع تكلفة الرأسمال وتراجع المساعدات التنموية.

وأوضح أنه ورغم ارتفاع الإنفاق، فإن أقل من نصفه يأتي من التمويل العمومي، في حين يظل عبء الديون ثقيلا على الميزانيات الوطنية.

ودعا إلى إعادة التفكير في نماذج التمويل عبر اعتماد أدوات مبتكرة وتعزيز تعبئة الموارد الداخلية، مبرزا دور منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية كرافعة للاندماج والاستثمار وتقوية الأنظمة الصحية على مستوى القارة.

بدوره، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، أن تمويل الصحة يجب اعتباره كاستثمار استراتيجي وليس كإنفاق، داعيا إلى تعزيز السيادة الصحية من خلال الإنتاج المحلي للقاحات والأدوية، وتحسين الحكامة، واستكشاف آليات مبتكرة مثل مبادلة الديون، إلى جانب تعبئة أكبر للشركاء من القطاعين الخاص والإنساني الخيري.

وبالنسبة لباقي المتدخلين فقد شددوا على أهمية تعزيز التمويل المستدام للمنظومات الصحية في إفريقيا، مؤكدين ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية لتحسين مرونة هذه المنظومات، وتسريع الولوج العادل إلى العلاجات والخدمات الصحية، ودعم الإنتاج المحلي للأدوية واللقاحات، وجعل الصحة رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاندماج القاري.

ويعقد هذا المنتدى على هامش الدورة الـ58 للجنة الاقتصادية لإفريقيا (28 مارس – 3 أبريل)، المنظمة تحت شعار “النمو من خلال الابتكار: تسخير البيانات والتقنيات المتطورة لتحقيق التحول الاقتصادي في إفريقيا”، والتي تجمع وزراء أفارقة وصناع قرار وشركاء في التنمية وباحثين وممثلين عن القطاع الخاص، وذلك لبحث القضايا الاقتصادية والتنموية الكبرى التي ستشكل مستقبل القارة.

The post بمشاركة فتاح والتهراوي.. طنجة تحتضن منتدى رفيع المستوى مخصصا للتمويل المستدام للصحة في إفريقيا appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

كما أشارت إلى أن دعم الأرامل تضاعف ست مرات مقارنة بما كان عليه الوضع سنة 2021، مبرزة أن عملية الاستهداف تمت بطريقة شفافة عبر اعتماد السجل الوطني الموحد لضمان عدالة وشفافية صرف الإعانات.

وفي ما يتعلق بقطاع الصحة، أوضحت فتاح العلوي أن الحكومة أطلقت مسارا تشريعيا يهم بناء منظومة صحية متكاملة، مبرزة أن وتيرة الإصلاح ليست سهلة بالنظر إلى حجم التحديات، غير أن عددا من المستشفيات خضع لعمليات تأهيل إلى جانب إطلاق استثمارات كبرى في القطاع.

وشددت على أن مهنيي الصحة يظلون في صلب هذا الإصلاح، مؤكدة أن الحكومة حرصت على الاستماع إلى مختلف الفاعلين قبل إطلاق البرامج والإصلاحات.

كما دعت إلى إبراز ما تحقق من إنجازات لفائدة المواطنين، مشيرة إلى أن الهدف لا يقتصر على علاج المرضى فقط، بل يشمل حماية الأسرة وضمان كرامة المواطنين، مع التركيز على الوقاية وسياسات الصحة العمومية ومحاربة الأمراض المزمنة، مؤكدة أن ورش الدولة الاجتماعية ليس مجرد تمويلات ظرفية بل استثمار في الرأسمال البشري والوطني يتطلب اقتصادا قويا ونموا مستداما وتوازنا في المالية العمومية لضمان استمراريته.

The post فتاح العلوي: ورش الدولة الاجتماعية يمثل تحولا مجتمعيا كبيرا يقوم على الاستثمار في الرأسمال البشري  appeared first on التجمع الوطني للأحرار.