وأبرز خي أن رقم معاملات القطاع ارتفع من 10 مليارات درهم سنة 2009 إلى 30 مليار درهم سنة 2023، وهو ما يعد مؤشرا واضحا على الدينامية التي يعرفها القطاع بفضل المجهودات الحكومية المستمرة.

وأضاف أن تثمين المنتوج البحري أصبح يشكل أولوية في السياسة القطاعية، مبرزا أن التراخيص لم تعد تُمنح لأي فاعل كيفما كان، بل يتم التركيز على من يمتلك مشاريع حقيقية لتثمين المنتوج، سواء في مجال المصبرات أو غيرها من سلاسل القيمة، مشيرا إلى أن وحدات التجميد، رغم أهميتها، بدأت تواجه تحديات نتيجة غياب القيمة المضافة.

وفي هذا السياق، شدد خي على أن مختلف الإجراءات المعتمدة بدأت تعطي ثمارها، خاصة لدى المهنيين الذين أصبحوا يشتغلون في ظروف أفضل، ويستفيدون من التغطية الصحية، وعدد من المكتسبات الاجتماعية الأخرى.

وختم مداخلته بالتنويه بالمجهودات المبذولة لاعتماد محميات بحرية، باعتبارها رافعة أساسية من أجل تحقيق الاستدامة وحماية الثروات البحرية للأجيال القادمة.

The post خي: قطاع الصيد البحري انتقل من الفوضى إلى دينامية واعدة بفضل إصلاحات “أليوتيس” appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي المقابل، أشار خي إلى أن قطاع الأبناك، رغم ما تحقق فيه من إصلاحات، ما زال يواجه تحديات حقيقية فيما يخص انخراطه في مشروع الدولة الاجتماعية، داعيا إلى مؤسسات بنكية تغلب البعد الاجتماعي وتضطلع بدورها في مواكبة الفئات الهشة.

وسجل النائب البرلماني استفادة عدد كبير من مهنيي قطاع الصيد البحري في الأقاليم الجنوبية من ورش الحماية الاجتماعية، لكنه نبه إلى معاناة هؤلاء المهنيين بسبب غياب فروع بنكية بقرى الصيد، خاصة بإقليم بوجدور، ما يضطرهم إلى قطع مسافات طويلة لإجراء عمليات بنكية، مشددا على ضرورة فتح وكالات بنكية بهذه القرى لتيسير ولوجهم إلى الخدمات المالية.

The post خي: يدعو إلى فتح فروع بنكية بقرى الصيد بالأقاليم الجنوبية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وشدد خي على أهمية إنشاء مشاريع تحلية جديدة، مثل المشروع المزمع إنجازه في منطقة الجريفية بإقليم بوجدور، مشيرا إلى أن المشروع الفلاحي في المنطقة يعتمد على المياه الجوفية، وأن إنشاء محطة لتحلية مياه البحر سيسهم في ترشيد استغلال الموارد المائية الجوفية وضمان استدامتها لتلبية احتياجات الأراضي الفلاحية.

The post خي: تحلية مياه البحر تشكل الحل الأمثل لضمان استدامة الموارد المائية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأشار خي إلى أن الحكومة رصدت مبلغ 14 مليار درهم لتشجيع التشغيل، معتبراً أن الأرقام الأخيرة التي قدمتها المندوبية السامية للتخطيط حول البطالة مقلقة. وأرجع ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها تفاقم سنوات الجفاف، وتداعيات جائحة كوفيد-19، والحرب الروسية الأوكرانية، التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الوطني.

وأشاد النائب البرلماني بمبادرة الحكومة لدعم التشغيل بحلول سنة 2025، لكنه دعا إلى التركيز على برامج جهوية في الأقاليم الجنوبية، وخاصة في جهة العيون الساقية الحمراء وجهة الداخلة وادي الذهب. وأكد أن اقتصاد هذه الأقاليم يعتمد بشكل كبير على القطاع العمومي، رغم وجود استثمارات كبيرة منذ إطلاق البرنامج التنموي الجديد، الذي يتضمن أوراشاً وبنية تحتية مهمة.

وشدد خي على ضرورة تعزيز القطاع الخاص في الأقاليم الجنوبية من خلال وضع برامج جهوية فعالة، لدعم التشغيل وتحقيق التنمية المستدامة في هذه الجهات.

The post خي يدعو إلى تنزيل برامج جهوية لخلق فرص الشغل في الأقاليم الجنوبية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأبرز خي، في تعقيب له على جواب لوزير التجهيز والماء، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن الأقاليم الصحراوية التي تتوفر على شريط ساحلي تحتاج إلى موانئ بمواصفات عالية، كإقليم بوجدور الذي يتوفر على 280 كيلومتر من السواحل، ولديه ميناء صغير لا يستجيب للنشاط الاقتصادي البحري الذي تعرفه المنطقة، وتم تجاوز قدرته منذ مدة، بعد أن كان جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، قد أعطى انطلاقته سنة 2006.

وأشار خي كذلك إلى ضرورة إنجاز مرفأ بمنطقة أفتيسات، وهي منطقة بحرية بها اقتصاد بحري مهم، مؤكدا أنه “من اللازم التعجيل ببناء مرفأ بها، علما أن هناك دراسة جارية في هذا الباب”، حسب تعبيره.

واستحضر خي مشكل الترمل وزحف الرمال في موانئ الأقاليم الجنوبية بطرفاية بوجدور والداخلة، مؤكدا على ضرورة التعجيل بمعالجتها حتى تستجيب الموانئ لأنشطتها الاقتصادية.

وختم تعقيبه بالقول: “نتمنى أن يبلغ مخطط الموانئ الذي سطرته وزارة التجهيز والماء أهدافه في نهاية ولاية الحكومة الحالية”.

The post خي يدعو إلى ضرورى التعجيل في إنجاز بعض المركبات المينائية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال سيدي إبراهيم خي، النائب البرلماني التجمعي، في تعقيبه على جواب نزار بركة، وزير التجهيز والماء، في الموضوع، إن الإستراتيجية الوطنية للماء قد ابتدأت منذ سنة 2009 إلى غاية 2030، و”اليوم مرت 13 سنة على هذا المخطط الإستراتيجي الذي شهد تعثرا بسبب النتائج الضعيفة التي حققتها الحكومة السابقة في القطاع، غير أن الأحوال لا تزال كما هي عليه”، حسب تعبيره.

وأفاد أن المغرب لا يتوفر سوى على 10 محطات لتحلية المياه، غير أن المفروض حسبه أن تنتشر المحطات على جل ضفاف المحيط الأطلسي، وأن هذا أمر ضروري بالنسبة لبلد يتوفر على 3000 كيلومتر ساحلية بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط.

وطالب خي الحكومة بضرورة التدخل العاجل لتسريع وثيرة إنجاز المشروع، خصوصا في الظرفية الحالية التي تتسم بالجفاف وقلة التساقطات.

The post البرلماني خي يطالب بتسريع وثيرة إنجاز مشاريع بناء السدود ومحطات التحلية لمواجهة الجفاف appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقد تدخل النائب هشام أيت مانة خلال مناقشة الموضوع الأول الذي هم السياسة الأوروبية للجوار، فيما كان تدخلت النائبة زينة شاهيم خلال مناقشة الموضوع الخامس خلال الاجتماع، وقد هم حقوق الإنسان وحقوق المرأة والشباب.

وشكل هذا الاجتماع، الذي ترأسه بكيفية مشتركة كل من لحسن حداد، عن البرلمان المغربي، وأندريا كوزولينو، عن البرلمان الأوروبي، بمشاركة رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، مناسبة لاستعراض حصيلة ومكتسبات هذه الهيئة المهمة بالنسبة للحوار والتعاون السياسيين بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ومناقشة آفاق تطويرهما.

وشمل جدول أعمال هذه اللجنة، القضايا المتعلقة بسياسة الجوار الأوروبي، الأزمة في أوكرانيا، الوضع الجيو-سياسي بشمال إفريقيا، الشراكة الأوروبية-المغربية للازدهار المشترك، حقوق الإنسان، التعاون في مجال البيئة، مكافحة التغير المناخي والتعاون الأمني.

وفي كلمة افتتاحية، قال الرئيس المشارك للجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي، السيد لحسن حداد، “إننا مقتنعون بضرورة قيام المغرب وأوروبا بإرساء شراكات متينة ومبتكرة، من أجل إحداث مساحة للازدهار المشترك والقيام سويا بمواجهة التحديات المطروحة أمام فضائنا المشترك”.

وشدد السيد حداد على أهمية الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، موضحا أنه من مسؤولية البرلمانين المغربي والأوروبي العمل معا على إيجاد حلول مشتركة لقضايا الانتقال البيئي، الإرهاب، التوظيف والتنمية السوسيو-اقتصادية.

وقال “يحدونا طموح الاستمرار على درب شراكة قوية على مختلف المستويات لعدة عقود، لاسيما وأنه أضحى ضروريا أكثر من أي وقت مضى – اعتبارا لحجم التحديات- العمل يدا في يد من أجل إحداث فضاء للازدهار يعود بالفائدة على مواطنينا”.

وأوضح الرئيس المشارك للجنة، في هذا الصدد، أن “البرلمانيين المغاربة والأوروبيين مدعوون للتفكير في نماذج جديدة للجوار تتطلع إلى المستقبل وتندرج في السياق العام لشراكتنا”.

من جانبه، أكد الرئيس المشارك للجنة المشتركة الاتحاد الأوروبي-المغرب، السيد أندريا كوزولينو، أنه “بعد عامين من الوباء، الذي حد من إمكانيات التبادل وتعميق شراكتنا، نحن اليوم مدعوون لإعادة الاتصال مع علاقات أكثر كثافة”.

وقال إن العلاقات القائمة بين المؤسستين ينبغي أن تندرج في إطار دينامية العلاقات المغربية-الأوروبية التاريخية ذات الجذور العميقة.

وسلط كوزولينو، وهو أيضا رئيس الوفد المغاربي بالبرلمان الأوروبي، الضوء على مكانة المملكة باعتبارها “ديمقراطية برلمانية ناضجة وفضاء للاستقرار في المنطقة”، مضيفا “نحن مدعوون للاستفادة من دور المغرب الجيو-سياسي بين إفريقيا وأوروبا لتنسيق جهودنا وتكثيف مبادلاتنا”.

وتتيح اللجنة المشتركة، التي تضم مختلف الحساسيات السياسية الممثلة في غرفتي البرلمان المغربي، إمكانية التفاعل مع مجموعات البرلمان الأوروبي، من أجل عرض وجهة نظر المملكة في عدد من القضايا.

وفي مارس الماضي، عقد أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي، سلسلة من الاجتماعات على مستوى البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (8-10 مارس)، وفي بروكسيل (15-17 مارس)، من أجل تعميق المشاورات والنقاشات مع الجانب الأوروبي.

وخلال هذه اللقاءات، عبر الطرفان عن الإرادة المشتركة حيال مواصلة الحوار الأورو-مغربي، وشددا على أهمية التوصل إلى حلول توافقية للتحديات والتهديدات التي تواجههما، وإعطاء دفعة جديدة للعلاقات المغربية-الأوروبية.

ويتعلق الأمر من جهة أخرى، بالعمل سويا من أجل تعزيز سياسة الجوار الأوروبية، عبر اغتنام جميع فرص التعاون المتاحة قصد تحقيق الأمن الدائم والازدهار المشترك.

The post بروكسيل.. انعقاد أشغال الاجتماع الـ 11 للجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي بمشاركة برلمانيين تجمعيين appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأضاف النائب البرلماني خلال تعقيب له بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن  موضوع البنية التحتية للمحاكم يشكل أحد الركائز الأساسية في إصلاح منظومة العدالة. 

واسترسل قائلاً  “نجاح بلادنا في ورش إصلاح هذه المنظومة مرتبط بشكل وثيق وقوي بتسهيل ولوج المتقاضين والمرتفقين إلى العدالة، وتوفير بنايات لائقة تستجيب لمتطلبات تقديم خدمة العدالة بشكل عام.” 

ونوه النائب البرلماني بالجولة التفقدية المرتقبة لوزير العدل بالأقاليم الجنوبية، مضيفاً أن محكمة بوجدور تم إنشاؤها منذ أكثر من 10 سنوات، وأعلن عن المرسوم التطبيقي للمحكمة في أبريل 2021، لكن بعد 8 أشهر لاتزالت الساكنة تتوجه إلى مدينة العيون لقضاء أغراضها، وطالب في هذا الإطار بتطبيق المرسوم، عبر تعيين السادة القضاة ومسؤولي المحكمة لتقريب الإدارة من المواطنين. 

وأشار النائب خيّ إلى أن وضعية المحاكم عرفت تطوراً نوعياً بفضل المجهودات التي تم بذلها في هذا الإطار، حيث تحقق الكثير من الإنجازات على مستوى البنيات التحتية، والتي أصبحت ظاهرة للعيان سواء من خلال إحداث محاكم جديدة، وكذا واجهات المحاكم، وفضاءات الاستقبال. 

رغم ذلك، يضيف المتحدث ذاته، أن هناك مجهودات كبيرة مازالت تنتظر الجميع سواء على مستوى القضاء المتخصص أو قضاء القرب، أو مركز القاضي المقيم، وتوفير الموارد البشرية والتجهيزات الضرورية لتقدم الخدمات القضائية اللازمة في ظروف جيدة، وتعميم المحكمة الرقمية للرفع من جودة أداء المحاكم. 

وأشار أيضا، إلى افتقار البنايات الحديثة للولوجيات، وكذلك عدد من الفضاءات التي لازالت تحتاج إلى تطوير وتحسين من فضاءات المحامين مثلا إلى جانب تخصيص قاعات مجهزة للأرشيف، ومقاصف ومرافق صحية. 

واعتبر سيدي ابراهيم خي أن النجاح في هذا القطاع مرتبط بشكل أساسي بمتابعة وزير العدل الدقيقة، وبشكل دائم خلال مراحل التنزيل، سواء على مستوى إحداث المحاكم الجديدة أو تأهيل البنايات القائمة. 

The post سيدي ابراهيم خي يطالب وزير العدل بتعيين القضاة ومسؤولي محكمة بوجدور للإنهاء معاناة تنقل المواطنين إلى مدينة العيون appeared first on التجمع الوطني للأحرار.