كما نوهت، في جلسة للأسئلة الشفوية بالغرفة الثانية للبرلمان، بالتفاعل الإيجابي والسريع للحكومة مع مخرجات جولات الحوار الاجتماعي وتحمل مسؤوليتها السياسية كاملة لتنزيل وتفعيل تلك المخرجات، بالرغم من التقلبات الاقتصادية والسياسية التي يعرفها العالم وما صاحبها من صدمات أثرت بشكل واضح على الاقتصاد الوطني، ناهيك عن توالي سنوات الجفاف وارتفاع نسبة التضخم،

إلا أنه وبالرغم من كل تلك التحديات، تؤكد مرسلي التزام الحكومة بمأسسة الحوار الاجتماعي وتحقيق مكتسبات مهمة للطبقة الشغيلة، مما يعكس جديتها في التفاعل مع مختلف قضايا الطبقة الشغيلة.

وأفادت أن فريق التجمع الوطني للأحرار يثمن بءلك حرص الحكومة على الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالحوار الاجتماعي، بعد أن رصدت ميزانية تجاوزت 14 مليار درهم لتنزيل محاور الاتفاق الذي يهم القطاع العام وخاصة، فيما يتعلق بتحسين الظروف الاجتماعية لشغيلة قطاع الصحة وقطاع التعليم العالي وقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي.

كما نوهت بإيلاء الحكومة اهتماما خاصا بأجراء القطاع الخاص من خلال الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، ناهيك عن حل إشكالات مرتبطة بملفات التقاعد لعدد كبير من شغيلة القطاع الخاص.

إضافة إلى ذلك، أكدت مرسلي أن الحكومة قامت بتنزيل إجراءات استثنائية في ظروف استثنائية لدعم القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، بقيمة 60 مليار درهم ليبقى الماء والكهرباء والسكر والقمح في أثمنتهم الطبيعية والمعتادة.

واعتبرت أن هذه السنة تعد سنة اجتماعية بامتياز، وسنة استثنائية بكل المقاييس، توجت بحصيلة مشرفة وغير مسبوقة، و”لنا كامل الثقة في الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصادين بأنهم سيعملون جاهدين بشكل جماعي لتحقيق المزيد من المكتسبات”، تضيف مرسلي.

The post مرسلي تنوه بمخرجات الحوار الاجتماعي وإرادة الحكومة القوية لمأسسته ترسيخا لمبدأ الدولة الاجتماعية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

في هذا الإطار، قال أشاد أخنوش في كلمته خلال أشغال الجلسة الدستورية الشهرية لتقديم جواب الحكومة على أسئلة مجلس النواب، اليوم الإثنين، بموضوع هذه الجلسة، وهو: “الرؤية الحكومية لإرساء منظومة وطنية للسيادة الغذائية”، مضيفا أن هذا الموضوع يكتسي أهمية بالغة، بالنظر لارتباطه بشكل خاص بدينامية التحولات والمتغيرات الكبرى التي تشهدها الساحة الوطنية والدولية.

وشدد على الرغبة الجماعية لدى الحكومة للاستجابة للتطلعات والانتظارات الآنية للمغاربة، مشيرا إلى أن هذا هو الأساس الذي يشكل عمق هذه التجربة الحكومية، التي تتطلع دوما لبناء صرح مؤسساتي متين ومتشبع بقيم توسيع الحقوق ذات الطابع الاجتماعي.

وتابع: “ولذلك، فنحن مدعوون أكثر من أي وقت مضى، لحشد مزيد من الجهود، لإنجاح ” ورش الدولة الاجتماعية “، الذي يرعاه جلالة الملك، باعتبار هذا الورش مقاربة ضامنة للعدالة الاجتماعية والمجالية”.

 وأكد رئيس الحكومة أن تحقيق هذه الغاية يفرض التوجه نحو معالجة القطاعات ذات الأولوية، وهو ما يفرض تعزيز الصمود في وجه التقلبات الطارئة، ووضع الأزمات الراهنة في سياقها الحقيقي، مع الأخذ بعين الاعتبار حجم التحولات الهيكلية على المستوى الدولي.

وقال إن بلوغ مغرب الكرامة والتماسك الاجتماعي، ليس رهانا مستحيلا أمام عبقرية المواطن المغربي المتشبع بالروح الوطنية العالية، بل على العكس من ذلك، فالنموذج المغربي للإصلاح لطالما شكل استثناء يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي.

وبعيدا عن الخطابات السياسوية والسطحية، يضيف رئيس الحكومة، لابد من الانتباه إلى أن التحولات التي يعرفها المنتظم الدولي تؤشر على مزيد من التحديات يصعب التنبؤ بمستوياتها ويتعذر التحكم في حركيتها، خاصة أمام تسابق مختلف دول العالم، بعد الأزمة الصحية، للحصول على الموارد لتحصين سيادتها الوطنية.

وأضاف أن الوعي بهذه الإشكالات الصعبة في السياق الوطني، يمثل بالنسبة للحكومة فرصة مواتية لتعبئة المؤهلات الوطنية وحسن استثمارها لمواجهة الظرفية، وتحسين قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام الصدمات الخارجية.

وفي هذا الإطار، أشار رئيس الحكومة إلى أن جلالة الملك سبق أن أكد في خطابه السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية لسنة 2022 – 2021، بأنه “قد أبانت الأزمة الوبائية عن عودة قضايا السيادة للواجهة، والتسابق من أجل تحصينها، في مختلف أبعادها، الصحية والطاقية، والصناعية والغذائية، وغيرها..” انتهى كلام صاحب الجلالة.

 وزاد أخنوش قائلا: “هي رؤية ملكية سديدة ستمكن بلا شك من حماية اقتصاد المملكة والتقليل من تبعيته للخارج، وتحصينه من المخاطر المتعلقة بالاضطرابات المحتملة لسلاسل التموين في الأسواق العالمية، وتأمين سيادتنا الوطنية الغذائية”.

The post رئيس الحكومة: نحن مدعوون لحشد مزيد من الجهود لإنجاح “ورش الدولة الاجتماعية” الذي يرعاه جلالة الملك appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وكان اللقاء فرصة للتعريف بمنجزات الحكومة في مجال الحماية الاجتماعية وإصلاح الصحة والتعليم والحوار الاجتماعي وتشجيع الاستثمار. إلى جانب الإجراءات التي تم القيام بها لمواجهة التقلبات الاقتصادية.

وشارك في تأطير هذه الندوة كل من يوسف الجبهة، رئيس الغرفة الجهوية للفلاحة بسوس ماسة، ويحيى زكرياء، نائب رئيس الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات بسوس ماسة، وفؤاد بلعلالي، رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، ولحسن السعدي، عضو المكتب السياسي للحزب ورىيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، ورشيد لمعيفي، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرلر بعمالة إنزكان أيت ملول، وإسماعيل الزيتوني، النائب البرلماني التجمعي.

The post شبيبة “الأحرار” بإنزكان تقارب “مشروع الدولة الاجتماعية وتحديات الظرفية الاقتصادية” في ندوة علمية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

في هذا الإطار، قالت طاهيري إن فريق “الأحرار” يشيد بالإجراءات المواطنة والمجهودات الجبارة التي تقوم بها رئاسة الحكومة في تنسيق تام مع جميع القطاعات الوزارية للحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة والتنزيل السليم لأركان الدولة الاجتماعية وفق التوجيهات التوجيهات الملكية السامية.
وأضافت أن الحكومة قامت بعدة إجراءات من أجل دعم قطاعات حساسة نتج عنها استقرار في الأثمنة، مردفة: “وحتى يحد ما يقد ينكر أن التدابير الحكومية هي اللي مكنات من تزويد الأسواق الوطنية بالمواد الأولية والغذائية باش يبقى ثمن الخبز والبوطا والكهرباء في متناول الجميع”.
في المقابل، نددت النائبة البرلمانية بسلوك بعض المضاربين والوسطاء، الذي يعاني منه المغاربة، مشيرة إلى أن هؤلاء يتاجرون بمآسي الشعب في المواد الأساسية خصوصا في الخضر واللحوم بدون رحمة ولا شفقة.
وأشارت إلى أن المنتوجات تخرج عند المنتج بأثمنة في المتناول، لكنها تصل إلى المواطن بأسعار مرتفعة، داعية الحكومة إلى التدخل بإقرار آليات للتصدي لهذه المضاربات والتلاعبات.

The post طاهيري تشيد بمجهودات الحكومة للحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة والتنزيل السليم لأركان الدولة الاجتماعية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ونوّهت إدحلي في كلمتها ضمن فعاليات الجلسة الافتتاحية للقاء الجهوي للمرأة التجمعية بجهة مراكش-آسفي، بما تحقق على مستوى المشاركة السياسية بالنسبة للمرأة، وتواجدها في مراكز القرار وفي البرلمان وفي تدبير المجالس المنتخبة، مؤكدة أن هذا امرأة بحد ذاته مؤشر إيجابي على المكتسبات التي حققتها بلادنا للنهوض بدور المرأة في المجتمع.

وتابعت: “ما نناشد به كنساء هو الارتقاء بوضعية المرأة وبالأدوار المنتظر من المرأة أن تقوم بها في الحياة العامة”، مضيفة أنه من الضروري أن نثمن المكتسبات التي تم تحقيقها في ما يخص المرأة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وأضافت “كذلك لا بد أن نشير نضالات الحركات النسائية والدور الذي تقوم به يحتذى به في التضحية والنضال، الذي لولاه لما وصلنا لهذه النسبة لتمدرس الفتيات وولوج المعاهد العليا وكذلك اقتحام مناصب المسؤولية، ولنا في ذلك أمثلة كثيرة من الواقع”، مردفة: “لا بد كذلك أن نشيد بدور المرأة القروية الرائدة في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ولدينا ربابنة الطائرة وحكمات رياضيات ولاعبات”.

وفي هذا الإطار، أشار النائبة البرلمانية إلى أنه من الواضح أن بلادنا تسجل تحركات من طرف جميع مكونات المجتمع، وهذه القناعة الراسخة لدى الناس في بلادنا بجميع ملامحها من الالتزام بعدد من المواثيق الدولية وفتح أوراش على رأسها الثورة التي أطلقتها مدونة الأسرة ودستور 2011، الذي أقر بمكانة متميزة للمرأة من حيث مقاربة النوع والكفاح.

وفي هذا السياق، تضيف إدحلي: “لنا الشرف بكون حزبنا حزبا وطنيا حداثيا وعصريا يؤمن بالمساواة والعدالة الاجتماعية، لأنه به طليعة من المساهمين في هذه الأوراش وهو شرف كبير وإيجابي”، مضيفة “وبما أن حزبنا هو الذي يترأس الحكومة فإننا نطالبه بالمزيد بشكل فعال وإيجابي لمواصلة هذه الأوراش”.

والدليل على ذلك، وفق إدحلي، هو أن الحكومة وضعت المرأة في قلب الدولة الاجتماعية بحيث كل الأوراش المفتوحة تتناول المرأة بصفة مباشرة، بحكم أن النساء تشكل الفئة الأكثر هشاشة وتضررا، مردفة: “وهنا أريد أن أشير إلى التغطية الصحية وإصلاح المنظومة  الصحية والتي تضع صحة المواطن في قلب هذا الإصلاح، بالإضافة إلى هذا القطاع، هناك برنامج تعميم التمدرس والتمكين الاقتصادي ودعم المقاولات والاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يشكل أهمية كبيرة”.

وبعد أن أشارت إلى أن المرأة المتعلمة سيكون لديها حرية الاختيار وفي اتخاذ القرار، أكدت إدحلي أن هناك أمثلة كثيرة في هذه المجالات، مؤكدة على أهمية كل هذه الأوراش المجتمعية المفتوحة والمهمة.

وفي ذات السياق، تؤكد عضو المكتب السياسي للحزب، على أهمية التوجه نحو تجويد الترسانة القانونية من خلال مشروع تعديل مدونة الأسرة والقانون الجنائي الذيي يضم مواد وفصول تهم المرأة منها مناهضة العنف ضد النساء والحضانة  وزواج القاصرات وغيرها من المواد التي تهم المرأة.

وفي الختام، قالت زينة إدحلي: “هذه فرصة لكي نتجند جميعا للمساهمة الفعالة في هذا النقاش بمقترحات عملية وبنفس إيجابي وبناء، ونساهم في تنزيل برنامجنا التنموي الجديد”.

The post إدحلي: الحكومة وضعت المرأة في قلب الدولة الاجتماعية بحيث كل الأوراش المفتوحة تتناول المرأة بصفة مباشرة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا الصدد، قالت شاهيم في كلمتها خلال فعاليات اللقاء الجهوي للمرأة التجمعية بجهة مراكش آسفي، تحت شعار “دور المرأة في ترسيخ أسس ومفهوم الدولة الاجتماعية.. رهانات وتحديات”، إن اختيار هذا الموضوع الذي يأتي في سياق تنزيل دعائم الدولة الاجتماعية بحيث يصبح بإمكان المرأة المغربية أن تلعب دورا وتساهم في نجاح هذا الورش الوطني الاستراتيجي كما يريده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وأضافت “وبدون مبالغة ومن موقع الممارسة والاحتكاك اليومي بقضايا الأسرة عموما وبقضايا المرأة على وجه الخصوص، يمكنني أن أقول أن دور المرأة في تكريس أسس الدولة الاجتماعية أضحى يشكل إجماعا وطنيا لدى جميع الفاعلين والمؤسسات وشرط أساسي لتحقيق التنمية السوسيوقتصادية لبلدنا”.

 وفي هذا الإطار، أكدت عضو المكتب السياسي للحزب، على ضرورة التذكير بالخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة بمناسبة عيد العرش المجيد لسنة 2022، عندما أكد جلالته على ضرورة تعزيز دور المرأة وفتح آفاق مشاركتها في مراكز صنع القرار والمؤسسات التمثيلية، مشيرة إلى أن هذا من شأنه أن يقوي المكانة الاعتبارية للمرأة ودورها الريادي في تمثيل هذا الورش الملكي الكبير.

 وفي هذا السياق، تضيف هاشيم أن الحكومة بادرت منذ تنصيبها إلى اتخاذ جملة من الإجراءات التي تصب في تفعيل دور المرأة في الدولة الاجتماعية من خلال أولا تحيين البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات في أفق 2030، وملاءمته مع تقرير النموذج التنموي الكبير في مجال التمكين الاقتصادي للنساء، وكذا البرنامج الحكومي، ثم تعبئة خبرة حول إعداد مخطط إجرائي مع تحديد ميزانية تدابير ذات الأولوية للتمكين الاقتصادي للنساء ومخطط للتموين.

أيضا، تضيف شاهيم، إطلاق برنامج جسر للتمكين والريادة لفائدة 36000 مستفيدة على الصعيد الوطني والذي بلغت كلفته الإجمالية 247 مليون درهم، ثم تنظيم النسخة السابعة من جائزة التميز لفائدة المرأة المغربية حول موضوع تميز المرأة في تحقيق عائدات التنمية المستدامة.

وعلى مستوى العمل البرلماني، قالت شاهيم: “قدمنا كبرلمانيات وكبرلمانيين مرافعات مهمة حول تطور وضعية المرأة في التجربة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة وأوجه مساندة المرأة في التنمية وصناعة القرار في بلادنا”، مضيفة أن هناك إشادة خاصة حول تطور بلدنا مقارنة مع بلدان عربية أخرى.

 وتابعت: “هناك ورش كبير الذي ينبغي علينا أن نراجع فيه الترسانة القانونية المتعلقة بالمرأة المغربية، وأننا في إطار عمل المنظمات الجهوية للمرأة التجمعية، نقوم بورشات وبالأعمال التي نقدم من خلالها مكتسبات ستكون بالنسبة للمرأة لا على مستوى المدونة ولا على مستوى القانون الجنائي التجاري وأيضا على مستوى قانون المسطرة المدنية، وأيضا إعادة النظر في ما يتعلق بموضوع محاربة العنف ضد المرأة”.

أيضا، تضيف شاهيم، بالنسبة لقانون الاتجار في البشر وغيرها من القوانين التي ستعمل مناضلات الحزب على وضع بصمتها عليها والخروج بنتائج إيجابية ومهمة.

The post شاهيم: دور المرأة في تكريس أسس الدولة الاجتماعية أضحى يشكل إجماعا وطنيا وشرطا أساسيا لتحقيق التنمية السوسيواقتصادية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال في مداخلة ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي إن الحكومة تمكنت، خلال سنة واحدة، وفي احترام تام للأجندة الملكية، من وضع الإطار التنظيمي للتأمين الإجباري عن المرض، وضمان الحقوق لثلثي المواطنين الذين لم يستفيدوا منه حتى هذا الحين.

وأضاف أنه، خلال هذه السنة، يتمثل الطموح في الذهاب أبعد من ذلك، بتعميم الدعم المباشر على شكل تعويضات عائلية، بفضل نظام استهداف فعال للمساعدة الاجتماعية.

وبالموازاة مع ذلك، ذكر أخنوش خلال الجلسة التي نشطها الرئيس المؤسس لمنتدى دافوس، كلاوس شواب، بأن الحكومة واجهت بحزم الأزمات المتعددة التي تخللت سنة 2022: الطاقية مع الارتفاع القياسي في الأسعار العالمية، والمناخية مع أسوأ جفاف يسجل منذ 40 عاما، والنقدية مع عودة التضخم. ويتعلق الأمر باتخاذ تدابير لمرافقة ودعم الميزانية، وكذلك المحافظة على التوازنات الماكرو اقتصادية، والإصلاحات ذات الأولوية.

وأبرز في هذا الإطار نجاح الحكومة في ضمان التموين، واحتواء التضخم والاستمرار في تقليل العجز الموروث من عام 2020.

وفي 2023، يتابع رئيس الحكومة، تم الحرص على تخصيص ثلث ميزانية الدولة للصحة والتعليم، من بينها 7 مليارات دولار مخصصة للمدرسة، لأن الهدف هو “إعادة بناء الثقة في المدرسة العمومية وتقوية المهارات الأساسية لجميع التلاميذ”.

في المقابل، أكد أخنوش الحاجة الى مضاعفة الفرص أمام الشباب للولوج لسوق الشغل وتحرير طاقاتهم الإبداعية، مبرزا أن المغرب يهدف الى خلق رابط قوي بين ما هو اقتصادي واجتماعي، مع ترسيخ الانتقال البيئي.

يذكر أن وفدا مغربيا يقوده رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يشارك في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي لدافوس الذي يتواصل من 16 الى 20 يناير الجاري.

ويضم الوفد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، ومدير عام الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي صديقي.

The post دافوس.. أخنوش: المغرب دشن مرحلة تنموية جديدة ببناء الدولة الاجتماعية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة التي ستعقد طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ستتمحور حول موضوع “تفعيل ورش التغطية الصحية والاجتماعية بالمغرب لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية”.

The post أخنوش يجيب الثلاثاء المقبل عن أسئلة المستشارين حول تفعيل ورش التغطية الصحية والاجتماعية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، بادرت الحكومة إلى العمل على ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية من خلال اتخاذ تدابير غير مسبوقة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين ظروف عيش فئات عريضة من المجتمع لحمايتهم، بالأساس، من التقلبات التي يشهدها الوضع الدولي الراهن، وتداعيات موجة الجفاف، ومخلفات جائحة كوفيد-19.

وقد اتخذت الحكومة، في هذا الصدد، مجموعة من الإجراءات التي تستهدف الأسر الفقيرة والهشة والطبقة المتوسطة، وكذا العاملين بالقطاعين العام والخاص، وغير الأجراء والمتقاعدين، خاصة من خلال تعميم التغطية الصحية، ودعم القدرة الشرائية للأسر، والارتقاء بالعرض الصحي، وتحسين الولوج إلى السكن.

تعميم التغطية الصحية الأساسية

انسجاما مع إطلاق صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سنة 2020، ورش تعميم الحماية الاجتماعية بأجندة مضبوطة ومرتكزات متكاملة، تتمثل في توسيع التغطية الصحية الإجبارية، بحلول متم السنة الجارية، لتشمل جميع المواطنين، بحيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من الانخراط في التأمين الإجباري عن المرض، الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء، حرصت الحكومة على الانخراط في إنجاح هذا الورش المجتمعي غير المسبوق.

وقد فتحت الحكومة، ابتداء من فاتح دجنبر الجاري، باب الانخراط أمام ما يناهز 4 ملايين أسرة في وضعية هشاشة للاستفادة، بموجب هذا النظام، من نفس سلة العلاجات ونفس شروط السداد التي يستفيد منها موظفو القطاعين العام والخاص، في جميع المؤسسات الصحية، سواء كانت عامة أو خاصة.

وتتحمل الدولة أعباء الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك ضمانا لولوجهم للخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص. كما تتحمل ميزانية الدولة كافة تكاليف علاج واستشفاء هؤلاء الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك في المؤسسات الصحية العمومية، لا سيما ما يتعلق منها بالأمراض المزمنة والمكلفة.

وبالموازاة مع ذلك، فتحت الحكومة، خلال السنة الجارية، باب الإدماج أمام 3 ملايين مواطن من فئة العمال غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم، في منظومة التأمين الصحي الإجباري عن المرض مقابل اشتراكات تضامنية تتناسب ومستوى مدخولهم، بحيث تتوزع الفئات المعنية بين الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والفلاحين والتجار والصناع التقليديين، والمقاولين الذاتيين وغيرهم.

ولهذه الغاية، صادقت الحكومة على أزيد من 22 مرسوما متعلقا بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبإحداث نظام للمعاشات بالنسبة لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وبذلك، سيتم إدراج كل من فئتي “راميد” و”العمال غير الأجراء” في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لترتفع نسبة المواطنين الخاضعين لهذا النظام من 42 في المائة إلى 100 في المائة.

وتبلغ الكلفة الإجمالية لمشروع تعميم الحماية الاجتماعية، بحسب الحكومة، حوالي 51 مليار درهم، منها 14 مليار درهم لتعميم التأمين الإجباري عن المرض، و19 مليار درهم للإعانات الاجتماعية، و17 مليار درهم لتوسيع دائرة المستفيدين من المعاش والتقاعد، ومليار درهم من أجل انسيابية النظام الحالي للتعويض عن فقدان الشغل.

تفعيل الدعم المباشر للأسر

دعما للأسر التي تعاني الفقر والهشاشة، انكبت الحكومة، في إطار الورش الملكي للحماية الاجتماعية، على إعداد تصور شامل لعرض الدعم الاجتماعي للدولة، يستمد مرجعيته من الخيار الاستراتيجي الهادف لدعم ركائز الدولة الاجتماعية ولتمكين الأسر محدودة الدخل.

والتزاما بالأجندة الملكية، من المرتقب أن تعمل الحكومة مع نهاية سنة 2023 على تعميم الدعم المباشر على شكل تعويضات عائلية باستهداف الأسر التي تعاني الفقر والهشاشة، ليستفيد من هذا المشروع الوطني التضامني، حوالي 7 ملايين طفل منحدرين من هذه الأسر، و3 ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس.

وبفضل تسريع الحكومة لوتيرة الاشتغال من أجل إخراج السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد سنة 2023، فإن المعيار الوحيد للاستفادة من الدعم يكون “الاستحقاق” عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية باستعمال التكنولوجيات الحديثة.

تأهيل المنظومة الصحية

وإذ لا يستقيم إنجاح تعميم التغطية الصحية دون تأهيل حقيقي للمنظومة الصحية، صادقت الحكومة على مشروع القانون الإطار رقم 22.06 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، والذي يرتكز على دعامات أساسية تتجلى في تعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، والانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية، وتحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج، ورقمنة المنظومة الصحية، والحرص على التوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني.

وبذلك، حرصت الحكومة على الارتقاء بوضعية العاملين في القطاع الصحي، خاصة من خلال الاعتراف بشهادة الدكتوراه للطبيب والتأسيس لنظام الأجر المتغير حسب المردودية، وإحداث مخطط يمتد إلى سنة 2030 للرفع من تكوين عدد الأطر الصحية بمختلف مكوناتها، حيث سيتم في أفق 2025 بلوغ 94 ألف مهني صحة مقارنة مع 64 ألف حاليا. كما تم إطلاق ورش تأهيل ما يقارب ألف و400 مركز صحي أولي، فضلا عن عزم الحكومة على إحداث مستشفى جامعي بكل جهة.

ولتحسين الولوج إلى الأدوية والمستلزمات الطبية، تم اتخاذ عدة إجراءات لتأمين وتكوين المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية والمنتجات الصحية، وكذا اعتماد سياسة وطنية جديدة للأدوية 2022-2026 من أجل الولوج العادل إلى الأدوية الأساسية بجودة وأسعار مناسبة.

دعم اقتناء السكن الرئيسي

تعمل الحكومة على مباشرة العديد من الإصلاحات لتيسير ولوج المواطنين إلى سكن ذي جودة، لا سيما من خلال تيسير الولوج إلى التمويل السكني والدعم المباشر للأسر، حيث أدرجت برسم مشروع قانون المالية لسنة 2023 تدابير لتقديم إعانات مباشرة لفائدة المواطنين الذين يقتنون مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.

وعلاوة على ذلك، تحرص الحكومة على تعزيز سياسة المدينة والتأهيل الحضري من خلال تقليص الفوارق المجالية بين المدن وضواحيها والقرى، وتعزيز الخدمات وإحداث المرافق الضرورية لتحسين إطار عيش المواطنين.

كما تعمل على مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح”، وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، والبرامج السكنية المدعمة، وذلك بغية تقليص مظاهر الإقصاء الاجتماعي والحضري.

دعم القدرة الشرائية للمواطنين

خصصت الحكومة اعتمادات مهمة لدعم بعض المواد الأساسية، وضمان توفيرها بالأسواق. وتمت، في هذا الإطار، مضاعفة ميزانية صندوق المقاصة، لتتجاوز 32 مليار درهم، برسم سنة 2022.

ولمواجهة ارتفاع الأسعار الذي فرضته الظرفية الراهنة، اتخذت الحكومة سلسلة من التدابير الرامية إلى دعم المواد الأساسية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما تطلب غلافا بقيمة 40 مليار درهم خلال السنة الجارية.

وبحسب الحكومة، فإن التكلفة الإجمالية لدعم المواد الأساسية تقدر بما يعادل 22,1 مليار درهم بالنسبة لغاز البوتان، و9,1 مليار درهم بالنسبة للقمح المستورد، و1,4 مليار درهم للدقيق الوطني من القمح اللين، و1,3 مليار درهم للسكر المستورد، و3,5 ملايير درهم للسكر المكرر.

كما حظيت بالدعم الحكومي قطاعات أخرى متضررة من الأزمة، والتي لها وقع مباشر على القدرة الشرائية لدى المواطنين، لا سيما قطاع النقل، وذلك بتكلفة تفوق 560 مليون درهم على أساس شهري.

خلق مناصب الشغل

أطلقت الحكومة جيلا جديدا من برامج التشغيل تسعى من خلالها إلى إدماج المتضررين من الجائحة في سوق الشغل وإلى إطلاق طاقات الشباب ومبادراتهم الفردية وتشجيعهم على الولوج إلى عالم المقاولة والابتكار والإنتاج، وذلك عبر برامج هامة مثل “أوراش” و”فرصة” وانطلاقة” و”تمويلكم” و”أوكسجين” و”إقلاع”.

مواصلة الحوار الاجتماعي

أعطت الحكومة انطلاقة الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي مع شركائها الاجتماعيين والمهنيين، قصد الشروع في معالجة العديد من الملفات الاجتماعية الأساسية، وعلى رأسها مراجعة نظام الضريبة على الدخل، وإصلاح أنظمة التقاعد، ووضع تصور مشترك لإرساء المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي، باعتبارها آليات مواكبة لمأسسة الحوار الاجتماعي.

The post الحكومة تنتقل إلى السرعة القصوى لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا الصدد، أوضحت فاطمة الحساني المستشارة عن فريق “الأحرار” في مداخلتها، خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2023 أمس الإثنين في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الأمر يتعلق بتنزيل مجموعة من الإجراءات رغم إكراهات الأزمة، منها التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار العالمية جزئيا من خلال نفقات المقاصة للحفاظ على استقرار بعض المنتجات حيث انتقل من 17 مليار درهم إلى 40 مليار درهم عند نهاية سنة 2022، لدعم الدقيق الذي تستعمله كل الأسر المغربية، وللحفاظ على ثمن قنينة غاز البوتان في حدود 40 درهم، ثم دعم السكر بـ6 مليار درهم للحفاظ على ثمنه، إضافة إلى دعم الكهرباء.

وأضافت أن الحكومة خصصت 26 مليار سنة 2023 لإبقاء أسعار هاته المواد في مستوياتها السابقة رهن إشارة الفئات المستهدفة، منوهة باسم الفريق بالتوجه الإرادي للحكومة في عدم اللجوء إلى الاقتراض لتدبير هذه الظرفية الاقتصادية الصعبة وعدم المساس بميزانيات الاستثمارات نحو تحقيق الأولويات الاستراتيجية للبلاد، والمتعلقة بخلق فرص الشغل والسعي نحو تحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمار ودعم المقاولة، مثمنة التوجه للحفاظ على التوازنات المالية والرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأيضا، تضيف الحساني، الحفاظ على استقرار الخبز في 1,20 درهم من خلال حذف رسوم الاستيراد على القمح الطري والقمح الصلب مع تعويض جزافي يمنح عن كل قنطار مستورد من القمح الطري في الفترة ما بين نونبر 2021 ودجنبر 2022، ثم تخصيص ميزانية بقيمة 105 مليون درهم لفائدة الناشرين بمناسبة الدخول المدرسي، بهدف الحفاظ على أسعار الكتب المدرسية.

إضافة إلى التنصيص على إمكانية تمديد آجال تنفيذ العقود وفتح إمكانية مراجعة الأسعار في إطار الصفقات العمومية نتيجة ارتفاع الأسعار بالرغم من تنامي أثمنة النقل الدولي للبضائع وندرة بعض المواد الأولية، وهي الوضعية التي زادت من حدتها التوترات الدولية الأخيرة، ثم إطلاق برنامج استثنائي للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية على الفلاحين وعلى ساكنة العالم القروي بغلاف مالي قدره 10 مليار دره، وكذا مواصلة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية عبر استكمال ورش التغطية الصحية الإجبارية عند نهاية سنة 2022 حيث تمت تعبئة غلاف مالي بمبلغ 9.5 مليار درهم لتحويل 4 ملايين أسرة من نظام المساعدة الطبية “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض للضمان الاجتماعي.

كما همت هذه الإجراءات، تضيف الحساني، تخصيص مبلغ 28.12 مليار درهم لميزانية قطاع الصحة برسم سنة 2023 حيث أخذت الحكومة على عاتقها تأهيل 1400 مركزا صحيا، على مستوى البنايات والمعدات، ثم استكمال أوراش المستشفيات الجامعية، وكليات الطب.

وفي هذا الإطار، أشارت الحساني في هذا السياق إلى أن الحكومة التزمت في برنامجها الحكومي بتعزيز ميزانية الصحة العمومية على مدى السنوات الخمس القادمة حيث تم تسجيل ارتفاع الميزانية المخصصة لها بزيادة 19 في المائة بالمقارنة مع القانون المالي لسنة 2019 أي بما يعادل 3 ملايير و714 مليون درهم.

وتابعت: “ألا يكفي هذا لكي نقول إننا بالفعل نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى حكومة تؤمن بالفعل السياسي وتفي بالتزاماتها التي أخذتها على عاتقها، وعلى رأسها الوفاء بتعزيز خدمة الصحة العمومية وتوفير الوسائل الكفيلة بتطوير العرض الصحي والتي نعتبرها إجراءات جريئة وشجاعة لها راهنية كبرى من شأنها إعادة ثقة المواطن في المستشفى العمومي وهذا هو الرهان الذي نشتغل عليه جميعا في البرنامج الحكومي الذي وعدنا به المغاربةفي اقتراع يوم 8 شتنبر 2021”.

وأضافت أن هذه الإجراءات همت كذلك تعبئة مبلغ 68.95 مليار درهم ميزانية قطاع التربية الوطنية برسم سنة 2023، ثم رصد غلاف مالي يقدر بحوالي 1.76 مليار درهم لتوسيع تغطية الدعم الاجتماعي المرتبط بالنقل المدرسي والمطاعم والداخليات والمدارس الجماعاتية، وتعبئة 20 مليار درهم كدعم مباشر لفائدة الأسر التي تعيش الهشاشة، إضافة إلى الزيادة في المعاشات بنسبة 5 في المائة مع حد أدنى قدره 100 درهم شهريا وبأثر رجعي من فاتح يناير 2020، لفائدة المحالين على التعاقد بتاريخ 31 دجنبر 2019، والبالغ عددهم 600 ألف متقاعد في القطاع الخاص.

هذه الإجراءات والتدابير، تضيف المستشارة البرلمانية، ستعيد بكل تأكيد الأمل والثقة والاطمئنان إلى المجتمع، وستحفظ كرامة المواطنين، وتسعى إلى تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية والمجالية وفق قواعد واضحة ومستقرة ترتكز على قيم التماسك الاجتماعي، وتكافؤ الفرص، والفعالية والشفافية خصوصا وأن ثلث الميزانية العامة خصص لقطاعي التعليم والصحة برسم ميزانية 2023.

The post فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين يثمن التوجه الإرادي للحكومة لترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.