جرى أمس الخميس بطنجة تقديم النظام الجديد لمراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد لفائدة عدد من الفاعلين على صعيد الجهة.
ويروم اللقاء، المنظم بشراكة بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، إلى تعريف وكلاء التعشير بالتدابير الجديدة لمراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد والتي تندرج ضمن القانون رقم 24-09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات.
في كلمة بهذه المناسبة، أشار رئيس الغرفة، عمر مورو، أن هذه المقتضيات الجديدة تروم حماية المستهلك من المنتوجات التي لا تستجيب لمعايير السلامة المطلوبة، وتحسين تتبع المنتوجات المستوردة، ووضع شروط المنافسة الشريفة بين الموردين والمنتجين المحليين.
وأضاف أن اللقاء مناسبة للتواصل والتباحث مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة وإطلاعهم أكثر حول هذا النظام الجديد لمراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد، والذي سيمكن من تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، خاصة القطاع التجاري.
من جهته، اعتبر مدير حماية المستهلك ومراقبة السوق والجودة بالوزارة، محمد بنجلون، أن النظام الجديد يقوم على 3 ركائز تتمثل في رقمنة نظام المراقبة والتحسين المتواصل للمساطر، ومشاركة 3 هيئات تفتيش خارجية.
وأوضح أن مستوردي المنتوجات الصناعية الخاضعة إلى المراقبة من المنشأ سيتعين عليهم تقديم شهادات المطابقة المسلمة من الهيئات المذكورة بالنسبة للبضائع المصرح بها أثناء الاستيراد والخاضعة للرقابة التنظيمية ابتداء من تاريخ 1 فبراير 2020، التاريخ الذي سيدخل فيه هذا النظام الجديد حيز التنفيذ.
كما تطرق ممثلو الهيئات الثلاث للتفتيش، ويتعلق الأمر ب “أبلوس فومينتو” ومكتب “فيريتاس” و “توف ريلاند”، إلى مجموعة من التفاصيل المتعلقة بهذا النظام.
يذكر أنه خلال الفترة الانتقالية التي تمتد إلى غاية 20 أبريل 2020، سيكون بوسع المستوردين الاستمرار في إخضاع وارداتهم للمراقبة بالمغرب بالنسبة للمنتوجات المعنية بالتحقق في بلد التصدير.
كما يروم هذا النظام القيام بالمراقبة على مستوى المراكز الحدودية بالمغرب بالنسبة لقطع غيار السيارات (العجلات، البطاريات، صفائح الفرامل، الزجاج، المصفاة، أسلاك التحكم الميكانيكي) ومواد البناء (الزليج من السيراميك، الاسمنت، لفائف منع التسرب، التجهيزات الصحية، الصنابير، الأنابيب البلاستيكية)، والألواح الخشبية، والأجهزة الغازية، والأسلاك الحديدية وحديد الخرسانة، ومنتجات الألبسة (باستثناء ملابس العمل) والمنتجات الكهربائية (شواحن الهواتف والقواطع الكهربائية) والأغطية والزرابي والسجاد الصناعي وأثواب المفروشات وحفاظات الأطفال.
بينما ستتم المراقبة في بلد التصدير بالنسبة لباقي المنتوجات الصناعية.
من جهة أخرى، أكد اهتمام اليابان بتطوير التجارة والاستثمار الثلاثي بين الدول الإفريقية لتلبية احتياجات الاقتصاد والطلب الشاملين.
كما أكد سوزوكي أن اليابان ملتزمة بتنمية القارة الإفريقية من خلال مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية بإفريقيا (تيكاد)، مشيرا إلى أن طوكيو تعهدت، خلال (تيكاد 7) الذي انعقد من 28 إلى 31 غشت 2019 في يوكوهاما، بدعم زخم استثمارات القطاع الخاص الياباني بإفريقيا (20 مليار دولار خلال الفترة 2016-2018).
من جانبه، أشاد العلمي بالعلاقات المتنامية بين المملكة المغربية واليابان، مشيرا إلى أن الشعبين يتقاسمان نفس القيم وكذلك “نفس الإمكانات التنموية” لاقتصاديهما.
وفي هذا الصدد، أبرز أن العلاقات السياسية بين البلدين توجد في “أفضل مستوياتها”، مسجلا أن عدد الشركات اليابانية المستقرة بالمغرب لا يتجاوز 71 مقاولة، “وهو ما يستوجب تسريع الوتيرة في هذا المجال”.
وأوضح العلمي أن الحضور القاري القوي للمغرب، على المستويين الاقتصادي والمالي، ومعرفته بالأسواق الإفريقية، تخول له الاضطلاع بدور رئيسي كجسر اقتصادي نحو هذه الأسواق، وفق مخططات ثلاثية مع اليابان.
وأضاف أن اليابان تتميز بانفتاح ونمو سوقها، وبوتيرة تحول اقتصادها وخبرتها المعهودة في العديد من المجالات، على غرار الصناعة، وصناعة السيارات، والالكترونيات، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا الحيوية.
وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن الجانبين رحبا، خلال استقبال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، للوزير المنتدب لدى وزير الخارجية الياباني، سوزوكي كيسوكي، بالإجراءات التي تم تنفيذها بشكل مشترك لعدة سنوات في مجالات الفلاحة والصيد البحري، والتي أسفرت عن إنجازات ملموسة وجديرة بالتشجيع.
ويأتي عقد هذا الاجتماع، الذي تمحور حول تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الفلاحة والصيد البحري، على هامش الدورة الخامسة للجنة المغربية اليابانية المشتركة التي نظمت اليوم الأربعاء بالرباط.
وأشار المصدر إلى أن أخنوش وكيسوكي، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب، تطرقا خلال هذا اللقاء إلى انفتاح السوق اليابانية أمام الصادرات المغربية من الحوامض.
وتتألف صادرات المغرب إلى اليابان أساسا من الآغار المعدل، والطحالب الخام، والفراولة المجمدة، والزيوت النباتية الخام، ومشتقات الخروب، فيما تتكون الواردات الفلاحية من اليابان، على الخصوص، من الشاي الأخضر وبذور الخضروات.
وفيما يتعلق بالصيد البحري، سجلت مشاريع التعاون مع اليابان مبلغا تراكميا يبلغ حوالي ملياري درهم منذ عام 1979.
وتمثل الأبحاث البحرية والتكوين في مجال الصيد البحري 75 في المائة من التمويل الياباني في المغرب.
تحسين خدمات المراكز الصحية للقرب
مقترح الأحرار في هذا الشق، تضيف الرميلي، يصب في حث الهيئة الطبية على العمل في المناطق النائية وجعل المريض يرتاد المستوصفات ولتحقيق ذلك لابد من إعادة تحديد الخريطة الصحية وفق الحاجيات الحقيقية لكل جهة، وينبغي أن يُربط المستوصف بالبنيات التحتية، والاهتمام بخدمة الاستقبال التي تمثل اللقاء الأول للمريض مع المؤسسة الصحية.
الرقمنة والتكنولوجيا في خدمة الصحة العمومية
يعتبر “الأحرار”، حسب الرميلي، التكنولوجيا والرقمنة وسيلة مهمة للنهوض بخدمات قطاع الصحة، وذلك عبر توفير بطاقة صحية ذكية لجميع المواطنين، تمكن من التعرف على السوابق المرضية والعلاجات في مسار كل مريض حين يتوجه إلى أي مركز استشفائيٍ، عموميا كان أو خاصاً.
رد الاعتبار للطبيب شرط أساسي لإصلاح المنظومة الصحية
يؤكد “الأحرار” في تصوره للنموذج التنموي على رد الاعتبار للطبيب مع الاعتراف التام بشهادة الدكتوراه، ويطالب بضرورة تعديل الإطار القانوني المنظم لوظيفة الهيئة الطبية من خلال إعادة النظر في المهام المنوطة بها وشروط العمل، فضلا عن تمتيع الهيئة الطبية بالتغطية الاجتماعية، وإعادة النظر بجرأة في العلاقة المؤسساتية الثلاثية الأطراف، التي تجمع المواطن والدولة والهيئة الطبية.
كوطا محلية لولوج كليات الطب الجهوية
في هذا الشق، قالت الرميلي إن “الأحرار” يدعو إلى تخصيص حصص امتيازية لولوج كليات الطب تبعا للحاجيات داخل كل إقليم، قصد مكافحة ظاهرة مستشفيات بدون موارد بشرية، مع منح تحفيزات للعمل في المناطق النائية.
في السياق ذاته يقترح “الأحرار”، حسب الرميلي هيكلة جديدة تنسجم مع الجهوية المتقدمة، بإحداث شبكات جهوية من المستشفيات المتعددة الاختصاصات عوض المؤسسات الاستشفائية الموجودة حاليا، على أن يتمتع كل مستشفى من هذه الشبكة باستقلالية تامة في التسيير، وأن يتوفر على نظام للمداومة، ويكون مجهزا بقاعات للجراحة جاهزة للعمل على مدى 24 ساعة، وفي هذا الإطار لابد من ضرورة العمل على توسيع استقلالية المديريات الجهوية لوزارة الصحة، باتخاذها شكل وكالات جهوية.