جلالة الملك يشرف على تدشين سد “مولاي عبد الرحمان” بإقليم الصويرة

تكرست الرؤية الملكية بخصوص تنمية مستدامة ومندمجة للعالم القروي، مرة أخرى، عبر المشاريع المائية والهيدرو-فلاحية، والخاصة بالماء الصالح للشرب، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الخميس بإقليم الصويرة.

وهكذا، فقد أشرف صاحب الجلالة على تدشين سد “مولاي عبد الرحمان”، المنجز على واد القصوب بغلاف مالي إجمالي يبلغ 920 مليون درهم، ومشروع الإعداد الهيدرو-فلاحي لمدار “القصوب” أسفل السد الجديد، الذي يكلف استثمارات بقيمة 238 مليون درهم، وكذا مشاريع الماء الصالح للشرب المتعلقة بإنجاز محطة معالجة مياه السد وقناة الربط (135 مليون درهم)، ومشروعا لتعزيز الولوج إلى الماء الصالح للشرب بالوسط القروي (192 مليون درهم).

وتنسجم هذه المشاريع تماما مع أهداف البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الرامي إلى دعم وتنويع مصادر التزويد بالماء الصالح للشرب، ومواكبة الطلب المتزايد على هذا المورد الثمين وضمان الأمن المائي للمملكة والحد من تأثير التغيرات المناخية.

وتعكس هذه المشاريع إرادة جلالة الملك في مواصلة سياسة السدود التي دشنها جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه، وعزم جلالته على جعل القطاع الفلاحي محفزا للتنمية الاقتصادية المتوازنة والمستدامة لكافة جهات المملكة، وعاملا محددا للنهوض بالمناطق القروية من خلال تطوير أنظمة الإنتاج الفلاحي والتحكم في تدبير الفضاءات القروية.

وستساهم هذه المشاريع في تعزيز تزويد مدينة الصويرة والمناطق المجاورة بالماء الصالح للشرب، وحماية الفرشة المائية للإقليم والمناطق والبنيات التحتية أسفل سد “مولاي عبد الرحمان” من الفيضانات، وزيادة المساحة الفلاحية المسقية وكذا قدرة الإنتاج الفلاحي، وفك العزلة عن الساكنة المحلية.

ويعتبر سد مولاي “عبد الرحمان” الذي تبلغ سعة حقينته 65 مليون متر مكعبا، سدا من الردوم بقناع من الخرسانة، يبلغ علوه 72 مترا، وطوله عند القمة 418 مترا.

وترفع هذه البنية التحتية المائية الهامة، التي ستستفيد منها جهة يعتمد اقتصادها أساسا على الفلاحة والرعي والصناعة التقليدية، عدد السدود الكبرى المتواجدة على مستوى الحوض المائي لتانسيفت، إلى ستة. ويتعلق الأمر بسدود يعقوب المنصور ولالة تاكركوست، وأبو العباس السبتي، وسيدي محمد بن سليمان الجزولي، وواكجديت.

وبهذه المناسبة سلم وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، السيد عبد القادر اعمارة لصاحب الجلالة ميداليتين، لتخليد ذكرى تدشين سد “مولاي عبد الرحمان”.

كما تم إطلاق مشروع الإعداد الهيدرو-فلاحي لمدار القصوب، وذلك ضمانا للاستفادة الكاملة والمستدامة من الخدمات التي يوفرها السد الجديد، ليستفيد بذلك 1207 فلاحا ينتمون للجماعات القروية إدا أوكرد، وسيدي الجزولي وأوناغة.

ويروم هذا المشروع الذي يمتد على مساحة 1300 هكتارا، أيضا، تثمين مياه السقي لسد “مولاي عبد الرحمان”، وتكثيف الإنتاج بنسبة 125 بالمائة، لاسيما في أصناف الحبوب، والأشجار المثمرة (الزيتون، الرمان، والتين)، والخضروات والكلأ، بالإضافة إلى الرفع من القيمة المضافة للإنتاج الفلاحي من 4400 درهم للهكتار الواحد في السنة إلى 25 ألف درهم للهكتار سنويا.

ويشمل مشروع الإعداد الهيدرو-فلاحي لمدار القصوب وضع قناة الربط الرئيسية (12 كيلومتر)، وتهيئة شبكة الري الثانوية والثلاثية (48 كيلومتر)، وإنجاز مآخد جماعية وفردية ومحطات التصفية، وكذا الدعم والمواكبة التقنية للفلاحين.

وبهذه المناسبة، أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أيده الله، على إطلاق عملية الغمر بالمياه لمدار “القصوب” انطلاقا من مأخد للسقي على مساحة 6 هكتارات، قبل أن يزور جلالته وحدة لتصفية مياه سد مولاي عبد الرحمات ومأخدا مائيا وقطعة أرضية مجهزة بنظام السقي بالتنقيط.

وبموازاة هذه المشاريع، يوجد برنامج لتعزيز وتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب للساكنة القروية والحضرية بإقليم الصويرة، في طور الاستكمال، إذ يرتقب أن يستفيد منه 258 ألف شخصا في أفق 2030.

وقد مكن هذا البرنامج، إلى حدود الساعة، من تزويد أربع جماعات قروية مجاورة لسد “مولاي عبد الرحمان”، بفضل إنجاز محطة معالجة مياه السد بقدرة 250 لترا في الثانية، ووضع قناة لربط مياه السد، بغلاف مالي إجمالي يبلغ 135 مليون درهم.

وتوجد مشاريع أخرى قيد الإنجاز، برسم البرنامج ذاته، لتزويد 12 جماعة انطلاقا من نبيضة مسكالة (192 مليون درهم)، فيما توجد مشاريع تزويد 8 جماعات أخرى قيد الدراسة.

وتساهم مختلف هذه المشاريع المائية والهيدرو-فلاحية، والخاصة بالماء الصالح للشرب، ذات القيمة المضافة الكبيرة، بدون شك، في تحسين مدخول آلاف الفلاحين، والنهوض بظروف عيشهم، وتطوير فلاحة فعالة وتضامنية، وكذا المحافظة على الموارد المائية بالمنطقة.

أخنوش: سد مولاي عبد الرحمان سيمكن الفلاحين الصغار من تثمين منتوجاتهم وتحسين دخلهم

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، أن سد مولاي عبد الرحمان، الذي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس على تدشينه اليوم الخميس بإقليم الصويرة، والتجهيزات المرتبطة به يعد مشروعا مهما للفلاحين الصغار سيمكنهم من تثمين منتوجاتهم وتحسين دخلهم.

وأوضح أخنوش في تصريح للصحافة بالمناسبة، أن هذا السد الجديد سيؤمن مياه السقي لمساحة تبلغ حوالي 1300 هكتار من الأراضي الفلاحية التي تعود لحوالي 1200 فلاح، مضيفا أن هذا المشروع سيمكن أيضا من تأطير الفلاحين الصغار ضمن جمعيات أو فيدرالية لمستعملي مياه السقي.

وأبرز الوزير أهمية السد بالنسبة للمنطقة التي ستعرف نمط فلاحة متعددة الطبقات، ما سيساعد الفلاحين الصغار على تحقيق الاستفادة القصوى من مياه الري وتنويع منتجاتهم وزيادة مداخيلهم.

وكان جلالة الملك أشرف اليوم أيضا على تدشين مشروع الإعداد الهيدرو-فلاحي لمدار “القصوب” أسفل السد الجديد، الذي يكلف استثمارات بقيمة 238 مليون درهم، وكذا مشاريع الماء الصالح للشرب المتعلقة بإنجاز محطة معالجة مياه السد وقناة الربط (135 مليون درهم)، ومشروع لتعزيز الولوج إلى الماء الصالح للشرب بالوسط القروي (192 مليون درهم).

انتخاب جماع مهدي كاتبا جهويا للهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعية لجهة الدار البيضاء-سطات

تم أمس الأربعاء 15 يناير 2020، بمقر اتحادية أنفا لحزب التجمع الوطني للأحرار، انتخاب جماع المهدي كاتبا للهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعية بجهة الدار البيضاء سطات، ضمن أشغال الجمع التأسيسي الجهوي لهذه الهيئة المهنية.

وحضر هذا اللقاء الذي ترأسته عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار نبيلة الرميلي وعبد الصادق مرشيد، رئيس الهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعية، ثلة من الفعاليات والأطر من مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية، ضمنها الجماعات الترابية، والمياه والغابات، والمالية، والأملاك المخزنية، والصحة.

وبعد أن تحدث كل من نبيلة الرميلي وعبد الصادق مرشيد عن السياق العام ورهانات المرحلة، تم فتح باب النقاش والمداخلات التي مرت في ظروف عادية وجيدة انتهت بالمصادقة بالإجماع على انتخاب جماع المهدي كاتبا جهويا للهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعية، بالإضافة إلى أعضاء المكتب المسير مع الأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع والهندسة الترابية.

يذكر أن هيئة المتصرفين والأطر الإدارية التجمعية، وهي تنظيم موازي تابع لحزب التجمع الوطني للأحرار، تم تأسيسها بالدار البيضاء يوم 28 شتنبر 2019.

وانتخب حينها في الجمع العام التأسيسي، الذي حضره رئيس الحزب عزيز أخنوش وأعضاء المكتب السياسي وعدد من برلماني الحزب وممثلين عن التنظيمات الموازية والهياكل المهنية، عبد الصادق مرشيد رئيسا للهيئة بالإجماع.

وزارة الفلاحة تسعى لتقنين مجال صناعة واستعمال منتجات حماية النباتات بقانون جديد

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس على مشروع قانون رقم 34.18 يتعلق بمنتجات حماية النباتات.

وحسب نص مشروع القانون فإن منتجات حماية النباتات تعتبر من بين أنجع الوسائل لحماية النباتات والمنتجات النباتية ضد الآفات، كما يمكن أن تستعمل بعض هذه المنتجات لمكافحة النباتات الضارة.

غير أنه، يضيف المصدر ذاته، من شأن هذه المنتجات أن تشكل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة، اعتبارا لظروف استعمالها خاصة إذا تم عرضها في السوق دون خضوعها لتقييم مسبق أو دون خضوعها لمسطرة الترخيص.

وتجدر الإشارة إلى أن مجال حماية النباتات يخضع حاليا، لأحكام القانون رقم 41.95 المتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيها.

وإعتبارا للتطورات التقنية التي يعرفها مجال الإنتاج الفلاحي الذي يرتبط مردوده باستعمال منتجات حماية النباتات وباتباع طرق عملية لتقييم المخاطر المتعلقة بالصحة العامة وبالبيئة، ترى الوزارة أنه أضحى من الضروري وضع إطار تشريعي جديد في هذا الشأن، طالما أن القانون السالف الذكر قد أبان عن محدوديته في الاستجابة للاشكالات الجديدة المطروحة التي تهم السلامة الصحية وتحديث الممارسات المتعلقة باستعمال المنتجات المذكورة.

ويتمثل الغرض من مشروع هذا القانون الذي يندرج ضمن استراتيجية الحكومية من أجل فلاحة مستدامة ومسؤولة، إلى ضمان مستوى عال من حماية صحة الإنسان والحيوان والبيئة، شريطة ألا يلحق ذلك ضررا بحاجيات الفلاحين المتعلقة بضمان حماية صحة النباتات ضد الآفات ولا بتطوير وتحديث القطاع الفلاحي.

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تعزيز قدرات السلطات المحلية في مجال تقييم المخاطر ومراقبة منتجات حماية النباتات في أفق الحد من استعمال المنتجات الأكثر خطورة، وتنظيم مراقبة الاتجار في هذه المنتجات قصد تقليص المخاطر المرتبطة بتوزيعها وبيعها

وينص مشروع القانون على إحداث اللجنة الوطنية لمنتجات حماية النباتات يعهد إليها الترخيص بعرض منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة في السوق، كما ينص على صياغة مخطط وطني لليقظة في مجال منتجات حماية النباتات.

ووضع مشروع القانون عقوبات ضد المخالفين لمقتضياته، وفي هذا الإطار يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من مائة ألف إلى مليون درهم كل شخص يحوز مادة فعالة، أو مادة واقية للنباتات من التسمم أو مادة مؤازرة من أجل صنع منتوج من منتجات حماية النباتات دون التوفر على رخصة الاستيراد المطابقة للقانون.

كما يعاقب بنفس العقوبة كل من يدلي بمعلومات أو معطيات خاطئة أو مضللة قصد الحصول على المصادقة على مادة فعالة أو مادة واقية للنباتات من التسمم وعدم التوفر على الاعتماد لصنع منتجات حماية النباتات.

دفعة ملكية قوية للبرنامج التكميلي لتأهيل وتثمين المدينة العتيقة للصويرة 2019-2023

قام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، بزيارة للمدينة العتيقة للصويرة، التي اكتست حلة جديدة بفضل البرنامج التكميلي لتأهيل وتثمين المدينة العتيقة للصويرة (2019-2023)، الذي كلف استثمارات بقيمة 300 مليون درهم. وتجسد هذه الزيارة، التي تعطي زخما قويا لجهود تثمين هذا الفضاء ذي القيمة التراثية الكبيرة، الإرادة الراسخة لجلالة الملك في المحافظة على الطابع الهندسي لمدينة موغادور، وتعزيز إشعاعها الثقافي والسياحي وتحسين ظروف عيش وعمل ساكنتها. وتعكس أيضا حرص جلالة الملك على المتابعة عن قرب لورش التأهيل هذا، الذي يستفيد منه 13 ألف من ساكنة المدينة العتيقة، ويهم 26 مشروعا ترتكز بدورها على 4 محاور رئيسية، هي تأهيل المجال العمراني، وترميم وتأهيل التراث التاريخي، وتعزيز الولوج إلى الخدمات الاجتماعية، وتقوية الجاذبية السياحية والاقتصادية للمدينة العتيقة للصويرة. وبلغت نسبة تقدم إنجاز الأشغال الخاصة بالبرنامج التكميلي لتأهيل وتحديث المدينة العتيقة للصويرة (2019-2023)، الذي تم إعداده طبقا للتعليمات الملكية السامية، نسبة 16 بالمائة، فيما بلغت نسبة تقدم الدراسات 75 بالمائة. وتوجد أربعة مشاريع، مندرجة في إطار هذا البرنامج قيد الإنجاز (ترميم السور التاريخي للمدينة العتيقة، وترميم وإعادة الاعتبار لبرج باب مراكش، ومعالجة البنايات المهددة بالانهيار، وترميم سقالة الميناء)، فيما توجد سبعة مشاريع أخرى، مندرجة في إطار نفس البرنامج، في طور الإنطلاق (تأهيل تعاونية دار العرعار، والكنيسة البرتغالية، وبناء المركز الصحي “درب لعلوج”، ومركز لمحاربة الإدمان، ومركز للتعليم الأولي، والهدم الكلي أو الجزئي لـ123 بناية، وترميم زاويتين). كما يوجد 15 مشروعا في طور الدراسة، ويتعلق الأمر بتهيئة ساحات “شريب أتاي” و”الرحبة” و”الفنانين”، والملاح 1 و2، ومواقف السيارات بباب دكالة والميناء، وتأهيل كنيس “صلاة الكاهل”، وقيسارية الصياغين، وإصلاح وتأهيل أربع سقايات، وبناء مأوى للشباب، وتأهيل وتهيئة ثلاثة مسارات سياحية، وخلق نقط الإرشاد السياحي ولوحات تفاعلية، وإحداث المركز السياحي للاستقبال والمعلومات، وتقوية شبكة الإنارة العمومية. ويعتبر هذا البرنامج من الجيل الجديد ثمرة شراكة بين صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووزارة الداخلية، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزارة الثقافة والشباب والرياضة، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومجلس جهة مراكش -آسفي، والمجلس الجماعي للصويرة، ومجموعة العمران. ويندرج البرنامج التكميلي لتأهيل وتثمين المدينة العتيقة للصويرة 2019-2023 في إطار الجهود المبذولة، تحت القيادة السامية لجلالة الملك، والرامية للمحافظة على المدن العتيقة وتثمينها بعدد من مدن المملكة كالرباط والدار البيضاء، ومراكش، وفاس، ومكناس، وسلا، وتطوان. وقد احتشد عدد كبير من السكان والتجار والصناع التقليديين بالمدينة العتيقة للصويرة بكثافة، على طول المسار الذي قطعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذين جاؤوا للتعبير عن إخلاصهم وولائهم لجلالته وعن عميق امتنانهم لشخصه الكريم على هذه الزيارة الميمونة.

فيديو.. أخنوش يؤكد على ضرورة مواصلة برنامج اقتصاد الماء في المجال الفلاحي

أكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على ضرورة مواصلة برنامج اقتصاد الماء في المجال الفلاحي، الذي يتابعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وشكل موضوع عدد من الاجتماعات التي ترأسها جلالته. وأكد أن هذه المجهودات تهدف إلى الرفع من المساحات المجهزة بالري بالتنقيط على الصعيد الوطني إلى حوالي 940 ألف هكتار في أفق 2027، مشيرا إلى أنه سيمكن من اقتصاد أكثر من 2,5 مليار متر مكعب من الماء سنويا، أو ما يمثل ضعف حجم سد كبير كسد بين الويدان. وأضاف أخنوش أن المشروع يهم متابعة إنجاز البرنامج الوطني للاقتصاد في ماء السقي بتكلفة تقدر بـ 9,5 مليار درهم، ويستهدف تحويل واستبدال نظم الري التقليدية بالري الموضعي، وذلك انطلاقا من النتائج الجد مشجعة التي تم تسجيلها منذ انطلاق مخطط المغرب الأخضر. وشدد الوزير على أهمية هذه البرامج التي سيكون لها وقع إيجابي كبير على حوالي 160 ألف فلاح، وذلك إلى حدود سنة 2027.

العلمي يجتمع مع وزير التجارة التركية ويقرران مراجعة اتفاقية التبادل الحر قبل نهاية يناير

اتفق المغرب وتركيا على أربع قرارات لتجاوز العجز التجاري للمملكة الذي بلغ ملياري دولار جراء اتفاقية التبادل الحر بينهما. وقال مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اليوم الأربعاء بالرباط في تصريح للصحافة عقب اجتماع مع روهصار بيكجان وزيرة التجارة التركية، إن الطرفان أكدا على الرغبة في الإرادة المُشتركة لتقوية العلاقات التجارية على أساس منفعة متبادلة للتعاون. وأكد العلمي على أن الاتفاق سيبقى على حاله دون تغيير حتى آخر يناير الجاري، على أساس الشروع في مراجعة الاتفاق والبحث عن حلول عاجلة. ولتخفيف الخسائر التي تُسببها التجارة التركية للاقتصاد المغربي، قرر الطرفان رفع التجارة الثنائية بين البلدين إلى مستوى أكثر توازناً وتشجيع المُستثمرين الأتراك للاستثمار بالمغرب في الصناعة الإنتاجية وتشجيع الصادرات المغربية نحو تركيا. كما اتفقا على مُراجعة شروط اتفاق التبادل الحر الحالي من أجل تحقيق تجارة أكثر توازناً، وأيضا شروع المغرب وتركيا في العمل على النقاط الخلافية التي جرى الاتفاق عليها بخصوص اتفاق تبادل الحر وتقييم التقدم المُسجل بخصوص ذلك إلى غاية 30 يناير الجاري. وأكد الطرفان على قناعتهما للوصول إلى تجارة ثنائية أكثر توازناً وأكبر حجماً وذات جودة جيدة. وأفاد العلمي أن المغرب سيعمل على جلب مُستثمرين أتراك في قطاع الصناعة في مختلف القطاعات، وحثهم على التصنيع محلياً. وتابع قائلا “لدينا لائحة واضحة من المُنتجات التي يُمكن أن نصدرها إلى تركيا عوض أن تستوردها هي من بلدان أخرى”، واسترسل قائلا إن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه على مستوى التصدير والاستثمار يتطلب مدة وخلالها يستحيل للمغرب، أن ينتظر في ظل تسجيل العجز المسجل لديه.

أخنوش يجري مباحثات مع وزير الفلاحة والشؤون القروية الصيني حول سبل تعزيز التعاون الثنائي

أجرى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، مباحثات مع نائب وزير الفلاحة والشؤون القروية الصيني، السيد زانغ تولين، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاعي الفلاحة والصيد البحري. ورحب الجانبان بهذه المناسبة، بجودة علاقات التعاون القائمة بين البلدين، وبما تم تنفيذه بشكل مشترك في قطاعي الفلاحة والصيد البحري. كما جدد المسؤولان التأكيد على رغبتهما في تقوية هذه العلاقات نظرا للإمكانات الكبيرة للتعاون المتاحة أمام البلدين، لا سيما في ما يتعلق بتنمية صادرات المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري، وكذا من أجل تعزيز التعاون فيما يخص بعض المجالات الفلاحية. وفي تصريح للصحافة، أبرز المسؤول الصيني أن هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار تعزيز التعاون في مجالات الفلاحة والصيد البحري، شكل مناسبة لبحث سبل تعزيز إمكانات التبادل المهمة في قطاع الفلاحة. وبعدما أشاد بالعلاقات الممتازة التي تجمع بين البلدين، أعرب زانغ تولين عن رغبته في تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات، لا سيما الفلاحة والصيد البحري، مشيرا إلى أن بلاده تعتبر المغرب فاعلا هاما بالنظر لموقعه الجغرافي. وتتألف الصادرات الغذائية للمغرب نحو الصين، بشكل أساسي، من زيت الزيتون والفراولة المجمدة والآغار ومشتقات الخروب والزعتر، أما المنتجات المستوردة الرئيسية فتتمثل في بذور الخضروات والفواكه والطحالب الموجهة للاستهلاك البشري.

العلمي يُشرف على افتتاح أول مصنع لمجموعة “هاندس” الكورية بمدينة طنجة

افتتحت مجموعة “هاندس”، المصنع الكوري لمعدات السيارات المتخصص في صناعة إطارات العجلات من الألومنيوم، أمس الثلاثاء بطنجة، أول مصنع لها بالقارة الإفريقية باستثمار يصل إلى 4,3 مليار درهم. وسيمكن هذا المركب الصناعي الكائن بمدينة صناعة معدات السيارات “أوتوموتيف سيتي” بطنجة على مساحة 23 هكتارا، من إحداث 1.600 فرصة عمل، حيث ستصل قدرته الإنتاجية على الأمد المتوسط إلى 8 ملايين وحدة سنويا، 85 في المائة منها موجهة للتصدير. كما تطمح مجموعة هاندس، من خلال مصنعها بمدينة طنجة، الذي افتتح بحضور وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، وسفير كوريا بالمغرب، سيونغ – ديونك يون، ورئيس مجموعة “هاندس كوربورايشن”، رييف سوكشو، ورئيس طنجة المتوسط، فؤاد البريني، إلى تزويد كبار المصنعين مثل “بوجو – ستروين” و”رونو” و”نيسان” و “فولكسفاغن” و”هيونداي” و”جي إم” و”فورد” و”كيا” و”سكودا” و”سوزوكي” و”كرايزلر”. وحسب بلاغ وزع بالمناسبة، يعتبر هذا المشروع الاستراتيجي (مصنع هاندس) أول مشروع كوري رائد بالمغرب يتولى إنجازه أحد الفاعلين البارزين في الصناعة الكورية وأحد المصنعين الخمس الأوائل العالميين لإطارات العجلات من الألمنيوم. بهذه المناسبة، صرح مولاي حفيظ العلمي بأن “هذا المشروع، الذي وقعت اتفاقية إنجازه تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دجنبر 2017، يجسد استثمارا مهما من مجموعة كورية رائدة في مجال صناعة السيارات”، موضحا أن “هاندس” تعتبر خامس أكبر مصنع لإطارات السيارات من الألومنيوم بالعالم، وبفضلها سيصبح المغرب في ثالث أكبر مصنع لهذا المنتج. وأشار إلى أن الأمر يتعلق بثامن مصنع لمجموعة “هاندس” والأول خارج كوريا الجنوبية والصين والأكثر تقدما على مستوى التكنولوجيا المستعملة، معتبرا أن “قطاع السيارات يستديم مكتسباته مع انطلاق هذا المشروع ويتجه نحو مستويات تنموية جديدة”. من جانبه، سجل رييف سوكشو، أن المجموعة فكرت في توسيع أنشطتها على المستوى الدولي من خلال الاستثمار بمدينة طنجة، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي للمغرب الذي يسهل الولوج إلى الاتحاد الأوروبي ودول أخرى قريبة، موضحا أنه “تم تجهيز مصنع طنجة بأفضل التكنولوجيا المتوفرة في المجال لضمان وصول الإنتاج إلى 4 ملايين إطار في السنة”. وأعرب عن الأمل في أن يساهم مصنع طنجة في نمو مجموعة “هاندس” ونمو قطاع صناعة السيارات بالمغرب، لافتا إلى أن المصنع سيصبح أكبر موقع إنتاجي للمجموعة بعد رفع قدرته إلى 8 ملايين إطار سنويا مستقبلا. من جانبه، ذكر سفير كوريا الجنوبية بالرباط بأن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين “ممتازة” وإن كانت العلاقات الاقتصادية تبقى أقل من المؤهلات المتاحة، على أمل رفع المبادلات التجارية الثنائية، مشيرا إلى أن مصنع “هاندس” بطنجة سيشكل نموذجا رائدا بالنسبة لباقي المقاولات الكورية الراغبة في الاستثمار في المغرب. تجدر الإشارة إلى أن المملكة المغربية، بفضل الرؤية المتبصرة والقيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تمكنت من دخول عهد جديد لإنتاج السيارات وجعلت من القطاع قوة حقيقية للاقتصاد المغربي، حيث أصبحت صناعة السيارات المغربية، التي تضم أزيد من 250 فاعل وطني ودولي، أول قطاع تصديري للمغرب بقيمة 72,3 مليار درهم كرقم معاملات خاص بالتصدير خلال سنة 2018.

بوهدود يطالب بالكشف عن نتائج مساهمة البرنامج المندمج لتزويد العالم القروي بالماء في تنمية الأنشطة السوسيو-اقتصادية

وجه المستشار البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار عبد العزيز بوهدود سؤالا لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، حول البرنامج الوطني لتزويد العالم القروي بالماء الشروب. وطالب بوهدود الوزير بالكشف عن نتائج مساهمة البرنامج المندمج لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب في تنمية الأنشطة السوسيواقتصادية، وذلك خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء. من جهته، قال المستشار البرلماني ورئيس فريق التجمع الوطني للأحرار محمد البكوري، إن اليقظة والحيطة وصيانة مختلف البنيات التحتية المائية عوامل أساسية لضمان ديمومة الماء. ونوه البكوري بدور جلالة الملك محمد السادس المتواصل في هذا الإطار، والذي ترأس أول أمس على عجل اجتماعا رفيع المستوى، بحضور مختلف القطاعات الحكومية المعنية، من أجل إيجاد السبل الكفيلة لتنزيل البرنامج المولوي الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027. وتابع أن جلالته أشرف على توقيع عدة اتفاقيات في هذا الباب، تعد مهمة وتجسد الحرص الملكي على توفير هذه المادة الحيوية لأبناء شعبه، وإحساسه الدافئ بالطبقة المعوزة التي تعيش وضعية هشاشة في المناطق النائية والجبلية.

وفد برلماني عن مجلس المستشارين يترأسه عبد القادر سلامة يزور الشيلي

يقوم وفد برلماني عن مجلس المستشارين، يترأسه عبد القادر سلامة نائب رئيس المجلس، بزيارة عمل لجمهورية الشيلي من 12 الى 15 يناير الجاري، بدعوة من رئاسة مجلس الشيوخ الشيلي ورئاسة النسخة الخامسة من برلمان المستقبل. وأجرى الوفد البرلماني المغربي، الذي أحمد الخريف أمين مجلس المستشارين والأسد الزروالي مدير الموارد المالية والبشرية والشؤون العامة بالمجلس، وبحضور كنزة الغالي سفيرة جلالة الملك المعتمدة بالشيلي، صباح الاثنين 12 يناير، مباحثات مع خايمي دانييل كينتانا رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية الشيلي. وخلال هذا اللقاء، عبر خليفة رئيس مجلس المستشارين عبد القادر سلامة عن اعتزازه الكبير بحضور فعاليات برلمان المستقبل مبرزا الأهمية الكبيرة التي تكتسيها هذه المبادرة، معبرا كذلك عن أهمية هذه الزيارة ودورها في تعزيز الدينامية القوية التي تشهدها العلاقات المغربية الشيلية على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية، وتوطيد علاقات التعاون بين المؤسستين التـشريعيين للبلدين والشعبين الصديقين. وفي هذا الإطار، أبرز نائب رئيس مجلس المستشارين أهمية الزيارة التاريخية لجلالة الملك محمد السادس إلى جمهورية الشيلي سنة 2004، والآفاق الواعدة التي فتحتها هذه الزيارة الميمونة في توسيع مجال التعاون على مختلف الأصعدة في إطار التعاون جنوب ـ جنوب. وأكد سلامة أن المغرب والشيلي تجمعهما روابط تاريخية وحضارية مشتركة ويتقاسمان مجموعة من القيم الإنسانية، كما يتقاسمان العديد من التحديات والقضايا المشتركة، خصوصا المرتبط منها بالتغيرات المناخية، مبرزا في هذا المجال التجربة الغنية للبلدين في مجال مواجهة التغيرات المناخية. وشدد المتحدث نفسه على أهمية الدور الذي تحظى به المؤسسات البرلمانية وخصوصا برلمانات دول الجنوب على اعتبارها الأكثر تضررا، في الترافع أمام صناع القرار من أجل تنزيل مضامين اتفاقيات الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية وخصوصا أمام تباطؤ الدول الكبرى التي تسهم بشكل مضاعف في انبعاثات الغازات السامة من التزاماتها الدولية وخاصة تلك التي عكستها القمم الأخيرة بكل من باريس ومراكش وصولا إلى كوب25 التي انعقدت الشهر الماضي بمدريد. وفي الأخير جدد سلامة دعوة رئيس مجلس المستشارين لنظيره من الشيلي لأجل زيارة المملكة المغربية من أجل تباحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والاطلاع على المكتسبات التي حققتها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس في العديد من المجالات والميادين وكذا زيارة الأقاليم الجنوبية للملكة المغربية للوقوف على حقيقة النزاع المفتعل وعلى المجهود التنموي الكبير الذي تعرفه المنطقة. من جهته، أبرز رئيس مجلس الشيوخ الشيلي مستوى العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، منوها بنتائج الزيارة التي قام بها ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، شهر يونيو 2019 والتي توجت بالإعلان المشترك الهام الذي صدر عقب لقائه بنظيره من الشيلي، كما نوه المسؤول الشيلي بالدينامية غير المسبوقة في العلاقات بين برلماني الجانبين، مذكرا في هذا الباب بمتانة الروابط والقيم المشتركة الحضارية والإنسانية التي تجمع البلدين. ودعا المسؤول الشيلي إلى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية للبلدين إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة، في ظل الرهانات والتحديات المشتركة التي يواجهها البلدان، مؤكدا في هذا السياق أن تثمين ودعم مجلس الشيوخ الشيلي للمغرب في قضيته الوطنية لم يأت من فراغ، بل هو ثمرة العلاقات البرلمانية الثنائية المتميزة التي ميزت العلاقات الثنائية في السنين الأخيرة. وبخصوص دعوته من طرف رئيس مجلس المستشارين لزيارة المملكة المغربية، أكد رئيس مجلس الشيوخ عن اعتزازه وترحيبه بهذه الدعوة، مؤكدا أنه سيقوم بزيارة عمل في القريب العاجل للمغرب، مؤكدا أن هذه الزيارة التي ستشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة ستمكن الوفد البرلماني الشيلي من الوقوف على الأوراش التنموية الكبرى التي يعرفها المغرب والاستقرار الذي يعرفه المغرب في ظل القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.

مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية أمس الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. ويهدف مشروع القانون إلى تقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق، وإعادة تأسيس هذه العلاقة على مرجعية محددة تؤطر عمل المرافق العمومية بناء على مساطر دقيقة وشفافة. ويتوخى النص القانوني إدخال تحسينات هامة على المساطر والإجراءات الإدارية لصالح جميع فئات المرتفقين وتحفيز الإدارة لخلق جو ملائم للتنمية ولتحسين جاذبية الاستثمارات. ويتضمن مشروع القانون مستجدات مهمة، من ضمنها تحديد المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يتوجب أن تجمع الإدراة بالمرتفق كالثقة والشفافية في المساطر والإجراءات مع تبسيطها، وتحديد آجال قصوى للرد على طلبات المرتفقين، ومراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري والوثائق المطلوبة للحصول عليه، فضلا عن تقريب الإدارة من المرتفق مع تعليل الإدارة لقراراتها السلبية. كما تهم مستجدات هذا القانون إلزام الإدارة بجرد وتصنيف وتوثيق وتدوين جميع قراراتها الإدارية، من تراخيص ورخص وأذونات وشهادات ومأذونيات ومقررات وغيرها من المحررات الإدارية، إضافة إلى تبسيط المساطر الإدارية، من خلال عدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بالوثائق والمستندات الإدارية التي تدخل في اختصاصاتها، أو التي يمكن الحصول عليها من إدارات أخرى. وينص المشروع على مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة وإرساء حق المرتفق في تقديم الطعون، بهدف إلزام الإدارة باحترام الآجال المحددة للرد على طلبات المرتفقين، كما ينص على تعميم الإدارات لرقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها، وإحداث بوابة وطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، تنشر فيها على وجه الخصوص مصنفات القرارات الإدارية والمؤشرات المتعلقة بمعالجتها. كما ينص على إحداث لجنة وطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، يعهد إليها تحديد الاستراتيجية الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وتتبع تنفيذها، وكذا تتبع تقدم ورش رقمنة المساطر والإجراءات الإدارية، والمصادقة على مصنفات القرارات الإدارية باستثناء تلك المتعلقة بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، فضلا عن الإشراف على إنجاز دراسات لقياس مدى رضا المرتفقين.
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot