وفد عن جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات يقدم تصوره للنموذج التنموي للجنة الخاصة
قدمت الجامعة المغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، مذكرتها الخاصة بتصورها للنموذج التنموي الجديد، للجنة المعنية أمس الثلاثاء بالرباط.
وقال عمر مورو رئيس الجامعة المغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات، إن مذكرتهم المقدمة سجلت أن النموذج السابق عمل على الرقي بمقاولاتنا الوطنية إلى مستوى العالمية، ولكنه في نفس الوقت فتح السوق الوطني للمقاولات العالمية ذات التنافسية الكبيرة.
وتساءل المذكرة كذلك عن “كيف أن غياب ميكانزمات توزيع الثروة داخل المجتمع وبين مجالات المملكة عملت على تضرر فئات كبيرة من الشرائح التي انجرفت نحو الهشاشة معززة بذلك الاقتصاد غير المهيكل”.
وأوضح مورو أن المنافسة الشرسة للمقاولات العملاقة عملت على إفلاس وتضرر المقاولات الصغرى والمتوسطة والنسيج الاجتماعي المرتبط بها.
ومن جهة أخرى، عمل القطاع غير المهيكل، حسب المتحدث، لاعتبارات سياسية واجتماعية، على محاصرة المقاولات الصغرى والمتوسطة وتضرر الطبقات المستفيدة منها.
لهذه الاعتبارات، يضيف مورو، ترى جامعة الغرف بأنه آن الأوان لإعادة الاعتبار للمقاولة الصغرى والمتوسطة وكذا للهيأة الممثلة لهم “غرف التجارة والصناعة والخدمات” لإعادة التوازن الاقتصادي والاجتماعي لبلدنا، من خلال اتخاذ إجراءات عملية على مستويات متعددة.
وأوصى مورو بضرورة ضمان حكامة وتمثيلية مؤسسة الغرف واستقلاليتها، وترسيخ العلاقة مع الفاعلين الترابيين والمركزيين كفاعل وشريك، وإعادة رسم خريطة الأولويات الاقتصادية، وتكوين وتأهيل العنصر البشري، ومواكبة وتأهيل المقاولة الصغرى والمتوسطة.
ودعا مورو أيضا إلى تحسين مناخ الاستثمار والتمويل والتسويق، وإرساء منظومة ضرائبية عادلة، وتثبيت اقتصاد المعرفة والرقمنة والمنتوج الأخضر، وتشبيك المقاولات في مرحلة الإنتاج والنقل واللوجستيك والتوزيع، فضلا عن تحسين الظروف الاجتماعية والصحية للطبقات الوسطى والمتوسطة، وإعادة النظر في طريقة إنجاز وثائق التعمير ومخططات التنمية.
وحرصت الوزيرة والوفد المرافق لها على زيارة وتفقد عدد من أروقة المعرض الذي يجسد أصالة وعراقة الصناعة التقليدية المغربية، المنظم على مساحة خمس هكتارات بمنطقة الباب الجديد بمراكش.
ويسعى هذا الموعد، المنظم بمبادرة من وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي بشراكة مع دار الصانع، إلى إرساء علامة تجارية للصناعة التقليدية المغربية وجعل هذه التظاهرة فضاء رئيسيا لالتقاء الصناع التقليديين الذين يرغبون في تثمين إبداعاتهم والاطلاع على الاتجاهات السائدة في المجال وإيجاد منافذ جديدة وتسويق المنتجات مع الحفاظ على مداخيل الصناع والرفع منها.
وتتميز دورة هذه السنة بتبني مفهوم جديد يقوم على توزيع موضوعاتي جديد لعشر حرف تقليدية، ودعوة ألف و200 عارض من صناع تقليديين وتعاونيات ومقاولات تنتمي إلى الجهات الـ12 للمملكة، إلى فضاء عرض تبلغ مساحته 50 ألف متر مربع.
وتعرف الدورة إقامة جناح مخصص للحفاظ على الحرف المهددة بالانقراض وتمديد مدة العرض من أسبوع إلى أسبوعين ومشاركة عدد من البلدان الصديقة كضيوف شرف، وهي تونس وموريتانيا والشيلي وإندونيسيا والهند.
وتمكنت المنظمة خلال سنة من إحداثها من تأسيس 3 فروع جهوية، و26 فرعاً إقليمياً، والترافع والإقتراح خلال لقاءات مكتبها الوطني التواصلية، والمساهمة في النقاش العمومي حول قضايا التجار.
وسعيا من المنظمة الوطنية للتجار الأحرار لتدشين مرحلة جديدة من عملها بعد فترة التأسيس والتشخيص، وضعت استراتيجية عمل متكاملة على مجموعة من المستويات، وتسعى لتنزيلها على أرض الواقع وفق رؤيتها بشراكة تامة مع حزب التجمع الوطني للأحرار، قصد تحقيق أهدافها وإنجاز برامجها وتعزيز دعائم الحزب وإشعاعه وإرساء قواعده واستقطاب منخرطين ومتعاطفين مع الحزب من التجار.
وتؤكد المنظمة على الاستمرار في تأسيس المكاتب والفروع الجهوية والإقليمية، وتوقية تموقعها ورفع قاعدة المنخرطين، وتطوير النقاش الداخلي واقتراح إجراءات وحلول في صالح التاجر والترافع من أجل تبنيها من طرف الحكومة. وتشدد المنظمة أيضا على ضرورة التأطير الاقتصادي والاجتماعي للتاجر وتقوية قدراته.