وفد عن جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات يقدم تصوره للنموذج التنموي للجنة الخاصة

قدمت الجامعة المغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، مذكرتها الخاصة بتصورها للنموذج التنموي الجديد، للجنة المعنية أمس الثلاثاء بالرباط. وقال عمر مورو رئيس الجامعة المغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات، إن مذكرتهم المقدمة سجلت أن النموذج السابق عمل على الرقي بمقاولاتنا الوطنية إلى مستوى العالمية، ولكنه في نفس الوقت فتح السوق الوطني للمقاولات العالمية ذات التنافسية الكبيرة. وتساءل المذكرة كذلك عن “كيف أن غياب ميكانزمات توزيع الثروة داخل المجتمع وبين مجالات المملكة عملت على تضرر فئات كبيرة من الشرائح التي انجرفت نحو الهشاشة معززة بذلك الاقتصاد غير المهيكل”. وأوضح مورو أن المنافسة الشرسة للمقاولات العملاقة عملت على إفلاس وتضرر المقاولات الصغرى والمتوسطة والنسيج الاجتماعي المرتبط بها. ومن جهة أخرى، عمل القطاع غير المهيكل، حسب المتحدث، لاعتبارات سياسية واجتماعية، على محاصرة المقاولات الصغرى والمتوسطة وتضرر الطبقات المستفيدة منها. لهذه الاعتبارات، يضيف مورو، ترى جامعة الغرف بأنه آن الأوان لإعادة الاعتبار للمقاولة الصغرى والمتوسطة وكذا للهيأة الممثلة لهم “غرف التجارة والصناعة والخدمات” لإعادة التوازن الاقتصادي والاجتماعي لبلدنا، من خلال اتخاذ إجراءات عملية على مستويات متعددة. وأوصى مورو بضرورة ضمان حكامة وتمثيلية مؤسسة الغرف واستقلاليتها، وترسيخ العلاقة مع الفاعلين الترابيين والمركزيين كفاعل وشريك، وإعادة رسم خريطة الأولويات الاقتصادية، وتكوين وتأهيل العنصر البشري، ومواكبة وتأهيل المقاولة الصغرى والمتوسطة. ودعا مورو أيضا إلى تحسين مناخ الاستثمار والتمويل والتسويق، وإرساء منظومة ضرائبية عادلة، وتثبيت اقتصاد المعرفة والرقمنة والمنتوج الأخضر، وتشبيك المقاولات في مرحلة الإنتاج والنقل واللوجستيك والتوزيع، فضلا عن تحسين الظروف الاجتماعية والصحية للطبقات الوسطى والمتوسطة، وإعادة النظر في طريقة إنجاز وثائق التعمير ومخططات التنمية.

نادية فتاح تتفقد أروقة المعرض الوطني للصناعة التقليدية بمراكش

قامت نادية فتاح العلوي وزيرة السياحية والصناعية التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، مساء أمس الثلاثاء، بزيارة تفقدية لأروقة المعرض الوطني للصناعة التقليدية بمراكش في دورته السادسة، والذي ينظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس. وكانت هذه الزيارة مناسبة لتواصل الوزيرة مع العارضات والعارضين الذين يمثلون مختلف جهات المملكة، والذين وصل عددهم هذه السنة الى 1200. وحرصت الوزيرة والوفد المرافق لها على زيارة وتفقد عدد من أروقة المعرض الذي يجسد أصالة وعراقة الصناعة التقليدية المغربية، المنظم على مساحة خمس هكتارات بمنطقة الباب الجديد بمراكش. ويسعى هذا الموعد، المنظم بمبادرة من وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي بشراكة مع دار الصانع، إلى إرساء علامة تجارية للصناعة التقليدية المغربية وجعل هذه التظاهرة فضاء رئيسيا لالتقاء الصناع التقليديين الذين يرغبون في تثمين إبداعاتهم والاطلاع على الاتجاهات السائدة في المجال وإيجاد منافذ جديدة وتسويق المنتجات مع الحفاظ على مداخيل الصناع والرفع منها. وتتميز دورة هذه السنة بتبني مفهوم جديد يقوم على توزيع موضوعاتي جديد لعشر حرف تقليدية، ودعوة ألف و200 عارض من صناع تقليديين وتعاونيات ومقاولات تنتمي إلى الجهات الـ12 للمملكة، إلى فضاء عرض تبلغ مساحته 50 ألف متر مربع. وتعرف الدورة إقامة جناح مخصص للحفاظ على الحرف المهددة بالانقراض وتمديد مدة العرض من أسبوع إلى أسبوعين ومشاركة عدد من البلدان الصديقة كضيوف شرف، وهي تونس وموريتانيا والشيلي وإندونيسيا والهند.

“الأحرار” بمجلس المستشارين: محاربة الفساد لن تتم بالشعبوية ولغة الخشب

وجّه محمد البكوري، رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، سؤالا شفويا لرئيس الحكومة، حول الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، واهم المعيقات التي تواجه الحكومة لتنزيلها، مشيرا إلى ان محاربة الفساد لن تتم بالشعبوية ولغة الخشب. وقال البكوري في سؤاله الموجه لرئيس الحكومة خلال جلسة الأسئلة الشهرية بالغرف الثانية للبرلمان، إن فريق التجمع الوطني للأحرار يرى أن محاربة الفساد تتطلب توفر عوامل مشتركة يتداخل فيها المجتمعي والسياسي والإداري، ومحاربته ومحاصرته، ليس بالشعبوية أو لغة الخشب التي جعلت اليوم الجميع في سلة واحدة. واعتبر البكوري أن الفساد هو السبب الأول في تخلف الشعوب ودمار الدول والحضارات وزوالها، فهو يؤدي إلى فقدان الدولة لعناصر التوازن بها، مما ينعكس سلبا على السير العادي للمؤسسات، مضيفا “لذلك وجبت محاربته والتصدي له عن طريق المؤسسات، وفي احترام تام للقانون. وأمام هذه الخطورة أضحت محاربة الفساد واجبا أساسيا نتحمل فيه جميعا، كل من موقعه، مسؤولية مشتركة”. يجب على الفاعل السياسي، يضيف المستشار البرلماني، أن يقتنع تماما بأن محاربة الفساد لا تعني بالضرورة محاصرة الفاعل الإداري والتضييق عليه، وأحيانا ترهيبه عن طريق تسويق خطاب سياسي ينبني على الشعبوية، وبعيد كل البعد عن التحليل العلمي والواقعي للظاهرة، مضيفا أن هذا “قد يؤدي إلى جمود على مستوى العمل الإداري بأغلب الإدارات العمومية، ويوقف كذلك الحس الإبداعي للإدارة، مما يجعلها حبيسة لمنهج كلاسيكي في التسيير، يدخلها غرفة الانتظار وغير خاضع لمبدأ أساسي جوهري ترتكز عليه الإدارة، ألا وهو مبدأ التجديد والتحديث”. ولذا، يضيف المتحدث نفسه، “مفروض فينا اليوم كفاعلين سياسيين التخلي عن الخطاب السياسي الذي يبخس بشكل غير مباشر عمل المؤسسات في محاربة الفساد، أو يتجاهل دورها في محاربته كمؤسسة القضاء، والتي لها من الوسائل والكفاءة والخبرة ما يمكنها من القيام بالتصدي لهذه الظاهرة بشكل يحترم فيه القانون”، مردفا “لهذا وجب نبذ هذا الأسلوب من أساليب الخطاب السياسي التي أضحت متجاوزة، ولا تمكن المؤسسات من القيام بدورها في محاربة الفساد”. وشدد البكوري على أنه لا يمكن بتاتا استغلال موضوع محاربة الفساد كشعار سياسي فارغ المحتوى ومجرد دعاية سياسية فقط، بل يجب بناء خطاب سياسي ينطلق من الواقع ويتأسس على تحليل علمي لمحاربة الفساد، والذي يبدأ انطلاقا من مؤسسة المجتمع والمؤسسات التربوية، وذلك ببناء مناهج تعليمية وتربوية محكمة، تأخذ بعين الاعتبار كل السبل المتاحة لتحقيق هذا الغرض”، مطالبا رئيس الحكومة بالنهوض بمنظومة التربية والتعليم بهدف إدخال ثقافة النزاهة ومحاربة الرشوة والغش وتربية الناشئة باعتبارها أحد الدعامات التربوية التي نبني بها جيلا جديدا يحسن هذه المصلحة ويدافع عنها. إضافة إلى التأطير الديني في المساجد، يضيف البكوري، عبر تكثيف أساليب الوعظ والإرشاد والهداية، مشيرا إلى أنه “لابد أن ننوه بعمل إذاعة محمد السادس ودورها الرائد في هذا الإطار، لتبقى إذن المقاربة التربوية والتحسيسية ضرورية إلى جانب المقاربة الزجرية والتي تتطلب دعم مؤسسة القضاء وضمان استقلاليتها، وهو ما يعزز عمل المؤسسات وسيساهم بشكل كبير في محاربة الفساد بشكل فعلي”. واعتبر رئيس فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين أن محاربة الفساد أمر ليس بالسهل أو الهين، بل أمر صعب يتطلب إرادة حقيقة ومجهودا كبيرا ومقاربات متوازنة تعالج كل ما من شأنه أن يغذي الفساد بعيدا عن خنق الإدارة وترهيبها والتضييق عليها مما يؤثر سلبا على تنزيل السياسات العمومية وعرقلة مصالح المواطنين، مضيفا “وتبقى الإدارة حبيسة لطرق التدبير والتسيير التي لا تنسجم مع تطور متطلبات المواطن، مما يجعلها كابحة للمشاريع ومعطلة للتنمية بشتى أنواعها، والتي نحن في حاجة ماسة إليها، خصوصا وأن بلادنا فتحت ورش النموذج التنموي الجديد الذي يجعل من العنصر البشري محور مختلف السياسات العمومية المستقبلية”. وأكد البكوري على أن فريق “الأحرار” يرى أن “الثقة في مؤسسات الدولة أمر ضروري وأساسي، فكل اهتزاز لهذا العنصر سيفقدنا شركاء أساسيين داخل وخارج الوطن وسيعطل عملية الاستثمار التي تبقى بالنسبة لنا عنصرا أساسيا وضروريا في مواجهة الاختلالات الضاغطة على الدولة والمرتبطة أساسا بالتشغيل وبمعضلة البطالة”، مشددا على أن الثقة في كافة مؤسسات الدولة تبقى أحد دعائم الاستثمار الخاص الأجنبي والوطني. ولتعزيز هذه الثقة، يرى البكوري، أنه يجب تجويد الخطاب السياسي، ونهج خطاب سياسي بعيدا كل البعد عن التسويف والشعبوية وتبخيس عمل الغير ولغة الخشب والابتعاد عن الحربائية في التعاطي مع قضايا الشأن العام”، مستطردا “بل خطاب ينبني على الثقة والتواصل بشكل واضح وصريح مع المواطن عبر نهج سياسة الإنصات والتعاطي الإيجابي مع انشغالاته وانتظاراته بدلا من الركوب على مشاكله”.

في اجتماع مع أخنوش..المنظمة الوطنية للتجار الأحرار تقدم حصيلة عملها وبرنامجها لسنة 2020

قدمت المنظمة الوطنية للتجار الأحرار حصيلة عملها منذ تأسيسها في يناير من العام الماضي، وبرنامج عملها للسنة الجارية، وذلك في اجتماع لأعضاء مكتبها الوطني مع رئيس الحزب عزيز أخنوش وعضوي المكتب السياسي رشيد الطالبي العلمي ومصطفى بايتاس. وتمكنت المنظمة خلال سنة من إحداثها من تأسيس 3 فروع جهوية، و26 فرعاً إقليمياً، والترافع والإقتراح خلال لقاءات مكتبها الوطني التواصلية، والمساهمة في النقاش العمومي حول قضايا التجار. وسعيا من المنظمة الوطنية للتجار الأحرار لتدشين مرحلة جديدة من عملها بعد فترة التأسيس والتشخيص، وضعت استراتيجية عمل متكاملة على مجموعة من المستويات، وتسعى لتنزيلها على أرض الواقع وفق رؤيتها بشراكة تامة مع حزب التجمع الوطني للأحرار، قصد تحقيق أهدافها وإنجاز برامجها وتعزيز دعائم الحزب وإشعاعه وإرساء قواعده واستقطاب منخرطين ومتعاطفين مع الحزب من التجار. وتؤكد المنظمة على الاستمرار في تأسيس المكاتب والفروع الجهوية والإقليمية، وتوقية تموقعها ورفع قاعدة المنخرطين، وتطوير النقاش الداخلي واقتراح إجراءات وحلول في صالح التاجر والترافع من أجل تبنيها من طرف الحكومة. وتشدد المنظمة أيضا على ضرورة التأطير الاقتصادي والاجتماعي للتاجر وتقوية قدراته.

في اجتماع مع أخنوش..المنظمة الوطنية للتجار الأحرار تقدم حصيلة عملها وبرنامجها لسنة 2020

قدمت المنظمة الوطنية للتجار الأحرار حصيلة عملها منذ تأسيسها في يناير من العام الماضي، وبرنامج عملها للسنة الجارية، وذلك في اجتماع لأعضاء مكتبها الوطني مع رئيس الحزب عزيز أخنوش وعضوي المكتب السياسي رشيد الطالبي العلمي ومصطفى بايتاس. وتمكنت المنظمة خلال سنة من إحداثها من تأسيس 3 فروع جهوية، و26 فرعاً إقليمياً، والترافع والإقتراح خلال لقاءات مكتبها الوطني التواصلية، والمساهمة في النقاش العمومي حول قضايا التجار. وسعيا من المنظمة الوطنية للتجار الأحرار لتدشين مرحلة جديدة من عملها بعد فترة التأسيس والتشخيص، وضعت استراتيجية عمل متكاملة على مجموعة من المستويات، وتسعى لتنزيلها على أرض الواقع وفق رؤيتها بشراكة تامة مع حزب التجمع الوطني للأحرار، قصد تحقيق أهدافها وإنجاز برامجها وتعزيز دعائم الحزب وإشعاعه وإرساء قواعده واستقطاب منخرطين ومتعاطفين مع الحزب من التجار. وتؤكد المنظمة على الاستمرار في تأسيس المكاتب والفروع الجهوية والإقليمية، وتوقية تموقعها ورفع قاعدة المنخرطين، وتطوير النقاش الداخلي واقتراح إجراءات وحلول في صالح التاجر والترافع من أجل تبنيها من طرف الحكومة. وتشدد المنظمة أيضا على ضرورة التأطير الاقتصادي والاجتماعي للتاجر وتقوية قدراته.

“الأحرار” بمجلس المستشارين: محاربة الفساد لن تتم بالشعبوية ولغة الخشب

وجّه محمد البكوري، رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، سؤالا شفويا لرئيس الحكومة، حول الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، واهم المعيقات التي تواجه الحكومة لتنزيلها، مشيرا إلى ان محاربة الفساد لن تتم بالشعبوية ولغة الخشب. وقال البكوري في سؤاله الموجه لرئيس الحكومة خلال جلسة الأسئلة الشهرية بالغرف الثانية للبرلمان، إن فريق التجمع الوطني للأحرار يرى أن محاربة الفساد تتطلب توفر عوامل مشتركة يتداخل فيها المجتمعي والسياسي والإداري، ومحاربته ومحاصرته، ليس بالشعبوية أو لغة الخشب التي جعلت اليوم الجميع في سلة واحدة. واعتبر البكوري أن الفساد هو السبب الأول في تخلف الشعوب ودمار الدول والحضارات وزوالها، فهو يؤدي إلى فقدان الدولة لعناصر التوازن بها، مما ينعكس سلبا على السير العادي للمؤسسات، مضيفا “لذلك وجبت محاربته والتصدي له عن طريق المؤسسات، وفي احترام تام للقانون. وأمام هذه الخطورة أضحت محاربة الفساد واجبا أساسيا نتحمل فيه جميعا، كل من موقعه، مسؤولية مشتركة”. يجب على الفاعل السياسي، يضيف المستشار البرلماني، أن يقتنع تماما بأن محاربة الفساد لا تعني بالضرورة محاصرة الفاعل الإداري والتضييق عليه، وأحيانا ترهيبه عن طريق تسويق خطاب سياسي ينبني على الشعبوية، وبعيد كل البعد عن التحليل العلمي والواقعي للظاهرة، مضيفا أن هذا “قد يؤدي إلى جمود على مستوى العمل الإداري بأغلب الإدارات العمومية، ويوقف كذلك الحس الإبداعي للإدارة، مما يجعلها حبيسة لمنهج كلاسيكي في التسيير، يدخلها غرفة الانتظار وغير خاضع لمبدأ أساسي جوهري ترتكز عليه الإدارة، ألا وهو مبدأ التجديد والتحديث”. ولذا، يضيف المتحدث نفسه، “مفروض فينا اليوم كفاعلين سياسيين التخلي عن الخطاب السياسي الذي يبخس بشكل غير مباشر عمل المؤسسات في محاربة الفساد، أو يتجاهل دورها في محاربته كمؤسسة القضاء، والتي لها من الوسائل والكفاءة والخبرة ما يمكنها من القيام بالتصدي لهذه الظاهرة بشكل يحترم فيه القانون”، مردفا “لهذا وجب نبذ هذا الأسلوب من أساليب الخطاب السياسي التي أضحت متجاوزة، ولا تمكن المؤسسات من القيام بدورها في محاربة الفساد”. وشدد البكوري على أنه لا يمكن بتاتا استغلال موضوع محاربة الفساد كشعار سياسي فارغ المحتوى ومجرد دعاية سياسية فقط، بل يجب بناء خطاب سياسي ينطلق من الواقع ويتأسس على تحليل علمي لمحاربة الفساد، والذي يبدأ انطلاقا من مؤسسة المجتمع والمؤسسات التربوية، وذلك ببناء مناهج تعليمية وتربوية محكمة، تأخذ بعين الاعتبار كل السبل المتاحة لتحقيق هذا الغرض”، مطالبا رئيس الحكومة بالنهوض بمنظومة التربية والتعليم بهدف إدخال ثقافة النزاهة ومحاربة الرشوة والغش وتربية الناشئة باعتبارها أحد الدعامات التربوية التي نبني بها جيلا جديدا يحسن هذه المصلحة ويدافع عنها. إضافة إلى التأطير الديني في المساجد، يضيف البكوري، عبر تكثيف أساليب الوعظ والإرشاد والهداية، مشيرا إلى أنه “لابد أن ننوه بعمل إذاعة محمد السادس ودورها الرائد في هذا الإطار، لتبقى إذن المقاربة التربوية والتحسيسية ضرورية إلى جانب المقاربة الزجرية والتي تتطلب دعم مؤسسة القضاء وضمان استقلاليتها، وهو ما يعزز عمل المؤسسات وسيساهم بشكل كبير في محاربة الفساد بشكل فعلي”. واعتبر رئيس فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين أن محاربة الفساد أمر ليس بالسهل أو الهين، بل أمر صعب يتطلب إرادة حقيقة ومجهودا كبيرا ومقاربات متوازنة تعالج كل ما من شأنه أن يغذي الفساد بعيدا عن خنق الإدارة وترهيبها والتضييق عليها مما يؤثر سلبا على تنزيل السياسات العمومية وعرقلة مصالح المواطنين، مضيفا “وتبقى الإدارة حبيسة لطرق التدبير والتسيير التي لا تنسجم مع تطور متطلبات المواطن، مما يجعلها كابحة للمشاريع ومعطلة للتنمية بشتى أنواعها، والتي نحن في حاجة ماسة إليها، خصوصا وأن بلادنا فتحت ورش النموذج التنموي الجديد الذي يجعل من العنصر البشري محور مختلف السياسات العمومية المستقبلية”. وأكد البكوري على أن فريق “الأحرار” يرى أن “الثقة في مؤسسات الدولة أمر ضروري وأساسي، فكل اهتزاز لهذا العنصر سيفقدنا شركاء أساسيين داخل وخارج الوطن وسيعطل عملية الاستثمار التي تبقى بالنسبة لنا عنصرا أساسيا وضروريا في مواجهة الاختلالات الضاغطة على الدولة والمرتبطة أساسا بالتشغيل وبمعضلة البطالة”، مشددا على أن الثقة في كافة مؤسسات الدولة تبقى أحد دعائم الاستثمار الخاص الأجنبي والوطني. ولتعزيز هذه الثقة، يرى البكوري، أنه يجب تجويد الخطاب السياسي، ونهج خطاب سياسي بعيدا كل البعد عن التسويف والشعبوية وتبخيس عمل الغير ولغة الخشب والابتعاد عن الحربائية في التعاطي مع قضايا الشأن العام”، مستطردا “بل خطاب ينبني على الثقة والتواصل بشكل واضح وصريح مع المواطن عبر نهج سياسة الإنصات والتعاطي الإيجابي مع انشغالاته وانتظاراته بدلا من الركوب على مشاكله”.

نادية فتاح تتفقد أروقة المعرض الوطني للصناعة التقليدية بمراكش

قامت نادية فتاح العلوي وزيرة السياحية والصناعية التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، مساء أمس الثلاثاء، بزيارة تفقدية لأروقة المعرض الوطني للصناعة التقليدية بمراكش في دورته السادسة، والذي ينظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس. وكانت هذه الزيارة مناسبة لتواصل الوزيرة مع العارضات والعارضين الذين يمثلون مختلف جهات المملكة، والذين وصل عددهم هذه السنة الى 1200. وحرصت الوزيرة والوفد المرافق لها على زيارة وتفقد عدد من أروقة المعرض الذي يجسد أصالة وعراقة الصناعة التقليدية المغربية، المنظم على مساحة خمس هكتارات بمنطقة الباب الجديد بمراكش. ويسعى هذا الموعد، المنظم بمبادرة من وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي بشراكة مع دار الصانع، إلى إرساء علامة تجارية للصناعة التقليدية المغربية وجعل هذه التظاهرة فضاء رئيسيا لالتقاء الصناع التقليديين الذين يرغبون في تثمين إبداعاتهم والاطلاع على الاتجاهات السائدة في المجال وإيجاد منافذ جديدة وتسويق المنتجات مع الحفاظ على مداخيل الصناع والرفع منها. وتتميز دورة هذه السنة بتبني مفهوم جديد يقوم على توزيع موضوعاتي جديد لعشر حرف تقليدية، ودعوة ألف و200 عارض من صناع تقليديين وتعاونيات ومقاولات تنتمي إلى الجهات الـ12 للمملكة، إلى فضاء عرض تبلغ مساحته 50 ألف متر مربع. وتعرف الدورة إقامة جناح مخصص للحفاظ على الحرف المهددة بالانقراض وتمديد مدة العرض من أسبوع إلى أسبوعين ومشاركة عدد من البلدان الصديقة كضيوف شرف، وهي تونس وموريتانيا والشيلي وإندونيسيا والهند.

وفد عن جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات يقدم تصوره للنموذج التنموي للجنة الخاصة

قدمت الجامعة المغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، مذكرتها الخاصة بتصورها للنموذج التنموي الجديد، للجنة المعنية أمس الثلاثاء بالرباط. وقال عمر مورو رئيس الجامعة المغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات، إن مذكرتهم المقدمة سجلت أن النموذج السابق عمل على الرقي بمقاولاتنا الوطنية إلى مستوى العالمية، ولكنه في نفس الوقت فتح السوق الوطني للمقاولات العالمية ذات التنافسية الكبيرة. وتساءل المذكرة كذلك عن “كيف أن غياب ميكانزمات توزيع الثروة داخل المجتمع وبين مجالات المملكة عملت على تضرر فئات كبيرة من الشرائح التي انجرفت نحو الهشاشة معززة بذلك الاقتصاد غير المهيكل”. وأوضح مورو أن المنافسة الشرسة للمقاولات العملاقة عملت على إفلاس وتضرر المقاولات الصغرى والمتوسطة والنسيج الاجتماعي المرتبط بها. ومن جهة أخرى، عمل القطاع غير المهيكل، حسب المتحدث، لاعتبارات سياسية واجتماعية، على محاصرة المقاولات الصغرى والمتوسطة وتضرر الطبقات المستفيدة منها. لهذه الاعتبارات، يضيف مورو، ترى جامعة الغرف بأنه آن الأوان لإعادة الاعتبار للمقاولة الصغرى والمتوسطة وكذا للهيأة الممثلة لهم “غرف التجارة والصناعة والخدمات” لإعادة التوازن الاقتصادي والاجتماعي لبلدنا، من خلال اتخاذ إجراءات عملية على مستويات متعددة. وأوصى مورو بضرورة ضمان حكامة وتمثيلية مؤسسة الغرف واستقلاليتها، وترسيخ العلاقة مع الفاعلين الترابيين والمركزيين كفاعل وشريك، وإعادة رسم خريطة الأولويات الاقتصادية، وتكوين وتأهيل العنصر البشري، ومواكبة وتأهيل المقاولة الصغرى والمتوسطة. ودعا مورو أيضا إلى تحسين مناخ الاستثمار والتمويل والتسويق، وإرساء منظومة ضرائبية عادلة، وتثبيت اقتصاد المعرفة والرقمنة والمنتوج الأخضر، وتشبيك المقاولات في مرحلة الإنتاج والنقل واللوجستيك والتوزيع، فضلا عن تحسين الظروف الاجتماعية والصحية للطبقات الوسطى والمتوسطة، وإعادة النظر في طريقة إنجاز وثائق التعمير ومخططات التنمية.

“الأحرار” في مجلس المستشارين يدعو إلى النهوض بحقوق المرأة والأسرة والطفولة

أكد محمد باحنيني، مستشار حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء خلال جلسة المساءلة الشهرية، على ضرورة النهوض بحقوق المرأة والأسرة والطفولة، مسائلا رئيس الحكومة بخصوص السياسة العامة للحكومة في مجال حماية هذه الفئات، وأيضا مرتكزات وملامح هذه السياسة العامة. وفي تعقيبه على رد رئيس الحكومة، يضيف المستشار البرلماني، “إننا نعتبر أن المرأة ذات مكانة محورية في أي سياسة اجتماعية، ودون التغاضي عما تم تحقيقه لصالحها، والذي كان نتيجة لنضالات نساء ساهمت بشكل كبير في إصلاح وضعيتها وتكريس دورها في المجتمع”، مشيرا إلى أن الطريق لازال طويلا وشاقا أمامها من أجل المزيد من تحسين وضعها في شتى المجالات. أما على مستوى التمكين السياسي للمرأة، يؤكد باحنيني، أنها لازالت لم تصل بعد المستوى المطلوب في هذا المجال، رغم كفاءتها، حيث لازالت تعاني من تضييق واضح عليها في جميع مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن هذا يظهر من خلال نسبة ضعيفة في التمثيل بالمؤسسة التشريعية التي لا تتعدى 21% وكذا نسبة 17% في الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى عدم حضور واضح في التعيينات على مستوى المناصب العليا. وبعد أن أشاد بنشر التقارير الصادرة عن المرصد الوطني حول ظاهرة العنف ضد النساء نظرا لما يتيحه من إحصائيات ومعطيات، علما أن هذه الظاهرة لازالت في حاجة لتظافر الجهود للقضاء عليها، والتي تجاوزت الخطوط الحمراء، عندما أصبح الجاني يوثق للجريمة في حق ضحيته بفيديو مصور، بالإضافة إلى التفنن في طرق التعذيب، متسائلا عن كيفية مواجهة هذه المعضلة، سواء من الناحية المجتمعية أو من الناحية القانونية، رغم أن الدستور وخصوصا الفصل 22 منه، يضمن السلامة الجسدية والمعنوية للأفراد، فإن الأمر يبقى رهينا بمدى تطبيق وتنزيل القانون، ومدى مواكبة الجمعيات العاملة في هذا المجال، وأيضا مدى النجاح في إنشاء مراكز خاصة للتتبع والرصد ومراكز الاستقبال للمحافظة على كرامة النساء ضحايا العنف داخل الأسرة وخارجها”. ودعا باحنيني إلى مضاعفة الجهود لتحسين صورة المرأة في الإعلام وتوجيهه لفائدتها عوض استغلال صورتها بأشكال مختلفة تكرس الثقافة التمييزية لها، مقترحا إنتاج أفلام تاريخية تعرف بدور النساء المقاومات والمجاهدات والفاعلات عبر التاريخ، نساء ساهمن بشكل كبير في تطور ورقي المجتمع المغربي. وأشار إلى أن فريق الأحرار يعتبر موضوع الطفولة “موضوعا متشعبا ومعقدا، إذ أصبحنا أمام مشكلة حقيقية تتنامى بشكل كبير، ألا وهي ظاهرة “أطفال الشوارع” وما يرتبط بها من ظواهر أخرى كالتسول والاستغلال الجنسي وهضم أبسط الحقوق لفئة بريئة تنتظر منا جميعا ضمان حقها في الحياة بشكل متوازن، دون خطر يتهدد أجسادهم الصغيرة، هدف يسعى له الجميع، لأن الطفل هو مستقبل المجتمع”. وشدد المستشار البرلماني على ضرورة الاهتمام بالطفولة وبشكل ممنهج ومتناسق مع جميع المتدخلين في القطاع، وأهمها قطاع التربية الوطنية ومحاولة الحد من ظاهرة الهدر المدرسي، مشيرا في نفس الوقت إلى أن المؤسسات الاجتماعية المستقبلة لهذه الفئة، تتحمل المسؤولية في اكتساب عدد من الآفات الخطيرة كالتدخين وغيرها. أما بالنسبة للمسنين، أشار باحنيني إلى أن عددهم أصبح اليوم يعرف تطورا متسارعا، خصوصا مع التوجه المتسارع لهرم البنية الاجتماعية في بلادنا نحو الشيخوخة في مستقبل قريب، مسائلا عن أهم الاستراتيجيات التي تعمل عليها الحكومة في هذا الإطار، مذكرا بان المغرب يعاني نقصا مهولا في جانب المساعدين الاجتماعيين، وكذا طب الشيخوخة وأيضا نقص كبير في مراكز الإيواء مع ضرورة تحسين شروط العيش فيها مع توفير أطقم طبية مؤهلة ومختصين في الترويض الطبي والنفسي. وفي الختام، دعا مستشار “الأحرار” الحكومة إلى إعادة النظر في طريقة ومنهجية تدبير قطاع التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، والذي يدبر القطاع على شكل دعم تصله نسبته إلى 83% من مجموع ميزانية القطاع، مشددا على أن هذا أمر غير مقبول تماما، مقترحا الاشتغال على موضوع الالتقائية وتجميع مجهود الدولة المشتت على مختلف القطاعات الحكومية، من أجل تحقيق النجاعة في تدبير مختلف السياسات العمومية المرتبطة بهذا القطاع الاستراتيجي في منظومتنا الاجتماعية.

فتاح العلوي تدعو إلى جعل قطاع الصناعة التقليدية مصدر دخل قار للشباب

دعت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، اليوم الأربعاء بمراكش، إلى استقطاب الشباب بشكل أكبر إلى حرف الصناعة التقليدية وجعلها مصدرا قارا للدخل. وأكدت الوزيرة، التي كانت تتحدث ضمن ورشة عمل نظمت خلال الدورة السادسة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية حول موضوع “التمويل في قطاع الصناعة التقليدية .. الواقع والآفاق”، أن هذه الورشة تتماشى مع الاستراتيجيات القائمة والرامية إلى تشجيع الشباب المقاول وإرساء تدابير ملموسة عبر تبسيط المساطر وتشجيع القطاع البنكي على الاضطلاع بالدور المنوط به بمعية القطاع الخاص. وأبرزت أن هذه الورشة تهدف إلى ضمان استدامة واستقطاب أكثر للشباب نحو أنشطة الصناعة التقليدية والتراثية والثقافية، على نحو يمكنهم من تأمين مورد رزق قار والإحساس بتقدير الذات. وأضافت أن هذا اللقاء سيمكن من الإنصات إلى الصناع التقليديين والإكراهات التي قد تعترضهم وكذا تقديم حلول مبتكرة، بشكل يضمن استمرارية مهن الصناعة التقليدية ونقلها إلى الأجيال المستقبلية. وفي هذا الصدد، أشادت الوزيرة بدور ممثلي القطاعات المالية والمجتمع المدني والصناعة التقليدية، الذين يعملون بشكل جماعي، قصد إيجاد الحلول الملائمة لدعم الحرفيين، داعية هؤلاء الفاعلين إلى مزيد من التعبئة والابتكار، حتى يتسنى للشباب الاهتمام بجوانب أخرى من قبيل التصميم والابتكار والتسويق وإضفاء موجة من التجديد على منتوجاتهم. وبعد أن ذكرت بأن دراسة استراتيجية أنجزت حول قطاع الصناعة التقليدية في سنة 2015، أشارت فتاح العلوي إلى أن دراسة استراتيجية أخرى أطلقت منذ عدة أسابيع، قصد تسليط الضوء على “الجانب التمويلي وجعله مكونا أساسيا يؤدي إلى إرساء حلول ملائمة للشباب”. وتسعى الدورة السادسة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 12 إلى 26 يناير الجاري بساحة باب جديد بمراكش، إلى إرساء علامة تجارية للصناعة التقليدية المغربية وجعل هذه التظاهرة فضاء رئيسيا لالتقاء الصناع التقليديين الذين يرغبون في تثمين إبداعاتهم والاطلاع على الاتجاهات السائدة في المجال وإيجاد منافذ جديدة وتسويق المنتجات مع الحفاظ على مداخيل الصناع والرفع منها. وأضحى هذا الموعد، المنظم بمبادرة من وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي بشراكة مع دار الصانع، يجمع كافة جهات المغرب للاحتفاء بالحرفيين الموهوبين الذين يستوحون أشكال وألوان أعمالهم من أعماق التقاليد والعادات التي تتميز بها كل جهة من جهات المملكة. وتعد الصناعة التقليدية من بين القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأهمية البالغة للاقتصاد الوطني، والتي تمكن من خلق قيمة مضافة وفرص عمل تشمل مليونا و130 ألف مشتغل بالقطاع، برقم معاملات يتجاوز 73 مليار درهم سنويا. وتتميز دورة هذه السنة بتبني مفهوم جديد يقوم على توزيع موضوعاتي جديد لعشر حرف تقليدية، ودعوة ألف و200 عارض من صناع تقليديين وتعاونيات ومقاولات تنتمي إلى الجهات ال12 للمملكة، إلى فضاء عرض تبلغ مساحته 50 ألف متر مربع. ويتضمن برنامج دورة هذه السنة ورشات تكوينية مخصصة للصناع التقليديين حول التسويق وتقنيات البيع وإجراءات الجمارك المتعلقة بالتصدير والتربية المالية بشراكة مع بنك المغرب. وتعرف الدورة إقامة جناح مخصص للحفاظ على الحرف المهددة بالانقراض وتمديد مدة العرض من أسبوع إلى أسبوعين ومشاركة عدد من البلدان الصديقة كضيوف شرف، وهي تونس وموريتانيا والشيلي وإندونيسيا والهند.

التجمع الدستوري يطالب بتوفير “إسعاف جوي” لإقليم أسا-الزاك

وجّه عبد الودود خربوش، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وعضو الفريق النيابي التجمع الدستوري، أمس الاثنين سؤالا شفويا إلى وزير الصحة، بخصوص عدم توفر إقليم أسا-الزاك على “الإسعاف الجوي” الذي تفرض وجوده مجموعة من العوامل المرتبطة أساسا بالحالات الطارئة وبعد الإقليم عن وجهة هذه الحالات أي مستشفيات مراكش وأكادير. واستنكر النائب البرلماني، في سؤاله الشفوي الذي وجهه لوزير الصحة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النوب، استمرار حرمان إقليم أسا-الزاك، من النقل أو الإسعاف الجوي. وأضاف خربوش أنه من غير المقبول نقل حالات طارئة كالولادات الحرجة وضحايا الألغام الأرضية إلى مدن مراكش وأكادير بسيارات إسعاف. يذكر أن هذا السؤال يندرج ضمن مواكبة حزب التجمع الوطني للأحرار لقضايا الإقليم.

بوليفيا تسحب اعترافها بـ “الجمهورية المزعومة” وتقطع جميع علاقاتها مع الكيان الوهمي

قررت بوليفيا الاثنين تعليق اعترافها بـ “الجمهورية المزعومة” و”قطع جميع علاقاتها مع الكيان الوهمي” وفقا لما أعلنته وزارة العلاقات الخارجية بالبلد الجنوب أمريكي في بيان نشر على موقعها الرسمي. وأكدت بوليفيا أنها ستعتمد مبدأ “الحياد البناء” بخصوص النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية وأنها “ستعمل، من الآن، على دعم الجهود المبذولة في إطار منظمة الأمم المتحدة، من أجل حل سياسي عادل ومستدام ومقبول من لدن الأطراف طبقا للمبادئ والأهداف التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة”. وأبدت بوليفيا في البيان ذاته، على عزمها على بناء علاقة متجددة مع المملكة المغربية تقوم على “الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين”. يذكر أن اعتماد بوليفيا لهذا الموقف، يعتبر ثمرة للتبادلات المكثفة والمثمرة بين وزارتي الشؤون الخارجية للبلدين منذ تولي حكومة جديدة للسلطة ببوليفيا في نونبر 2019. ويأتي هذا القرار ليكرس المرحلة الجديدة والدينامية المثمرة التي باتت تطبع علاقات المملكة المغربية مع مختلف بلدان أمريكا الجنوبية.
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot