فتاح العلوي: النساء تشغلن 23 في المائة من مناصب المسؤولية بوزارة السياحة

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، السيدة نادية فتاح علوي، أن النساء تشغلن ما نسبته 47 في المائة من موظفي الوزارة، و23 في المائة من مناصب المسؤولية. ونوهت فتاح علوي خلال حفل بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة، بعمل والتزام وتعبئة النساء الموظفات بالوزارة، وكذا بالجهود التي بذلت في مجال حقوق النساء بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأضافت أن هذا الحفل يشكل مناسبة للتطرق للتطورات الكبرى التي عرفها المغرب في مجال حقوق المرأة بعد المصادقة على دستور 2011 ، وذلك من خلال اعتماد ترسانة قانونية ملائمة للنهوض بحقوق المرأة والتزام الحكومة بتشجيع المشاريع الرامية إلى تعزيز وضعيها في المجتمع. وفي السياق ذاته، أكدت الوزيرة أن مسؤولية وزارة السياحة أكبر من مسؤولية الوزارات الأخرى في مجال حقوق المرأة لأنها تعمل على تعزيز حقوق الصانعات التقليديات والنساء العاملات في مجال الاقتصاد الاجتماعي مع التركيز بشكل خاص على العالم القروي وشبه القروي. ونوهت فتاح علوي بنساء القطاعات الأربعة التابعة للوزارة لتفانيهن المهني والتزامهن وتعبئتهن، داعية إياهن إلى النضال في المجال السياسي والاجتماعي، وإلى غرس مبادئ المساواة بين الجنسين لدى أطفالهن، وإشراكهم في قضية المرأة. ودعت الوزيرة في هذا الصدد إلى النهوض بحقوق المرأة وعمل المرأة وانخراط المرأة في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في البلد. وخلصت الوزيرة إلى أن “نساءنا يتمتعن بالموهبة والالتزام، وهو أمر يتعين علينا الاعتراف به”.

حافيدي يشارك في الدورة السابعة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لتارودانت-تزنيت-طاطا

شارك إبراهيم حافيدي، رئيس جهة سوس-ماسة، أمس الثلاثاء 10 مارس 2020، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر عمالة إقليم تزنيت، في أشغال المجلس الإداري للوكالة الحضرية لتارودانت-تزنيت-طاطا في دورته السابعة. وترأس المجلس الكاتب العام لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، وبحضور والي جهة سوس ماسة، ورئيس الجهة، وعمال أقاليم تزنيت وطاطا، وأعضاء المجلس الإداري للوكالة الحضرية ورؤساء المصالح اللاممركزة. وخلال هذه الدورة، تمت المصادقة على محضر أشغال الدورة السابقة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لتارودانت -تزنيت – طاطا. كما قدمت مديرة الوكالة الحضرية لتارودانت-تزنيت-طاطا، عرضا حول مختلف أنشطة الوكالة لسنة 2019 وبرنامج العمل لسنة 2020 والبرنامج التوقعي لسنتي 2021-2024.

تأسيس التمثيلية المحلية للشبيبة التجمعية في مدينة الدروة بإقليم برشيد

عرفت مدينة الدروة بإقليم برشيد يوم الأحد 8 مارس 2020 تأسيس التمثيلية المحلية للشبيبة التجمعية بالدروة، حيث تم انتخاب أيوب أفرياط، منسقا محليا للشبيبة. وشهد هذا اللقاء حضور كل من صابر الكياف، المنسق الإقليمي والنائب البرلماني، وسعد العربي، والمنسق الإقليمي للشبيبة، وحياة بركة، رئيسة جمعية الحمامة فرع إقليم برشيد، وكمال الشرقاوي المنسق المحلي للحزب، ومناضلات ومناضلي الحزب وممثلي مختلف تنظيماته الموازية. وبهذه المناسبة، تمت عملية انتخاب أيوب أفرياط، منسقا محليا للشبيبة التجمعية بمدينة الدروة، في أجواء ديمقراطية وإيجابية.

الشبيبة التجمعية بمراكش تواكب برنامج “انطلاقة” بتنظيم دورة تكوينية لفائدة حاملي أفكار المشاريع

نظمت التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بإقليم مراكش يوم الأحد 8 مارس دورة تكوينية حول برنامج “انطلاقة” الذي أطلقه صاحب الجلالة، وذلك تحت عنوان “التمويل البنكي بالمغرب.. الفرص وآفاق المقاولة عند الشباب”. وشارك في فعاليات هذه الدورة التكوينية أزيد من 100 شخص أغلبهم من الشباب حاملي أفكار المشاريع، الدكتور والباحث كمال وعلون. وعرفت هذه الدورة التكوينية نجاحا باهرا بين مختلف الأوساط، وخاصة الشباب الذين حضروا رغبة منهم في تطوير قدراتهم وتكوين أنفسهم من خلال المعطيات والتوجيهات التي جاءت في الدورة التكوينية، من أجل تحقيق مشاريعهم. واستفاد من هذا اللقاء أيضا مجموعة من الفلاحين، الذين حضروا فعاليات الدورة، وطرحوا بعض الأسئلة بخصوص إمكانية دعم مشاريعهم الصغرى ومعرفة الطرق والسبل لذلك. يذكر أن هذه المبادرة تأتي في إطار الحملة الوطنية لمواكبة الشباب الراغبين في الاستفادة من البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، التي أعلنت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية عن انطلاقها في كل ربوع المملكة، والتي تهم تنظيم دورات تكوينية وتوجيهية في عدد من المدن والمناطق المغربية من تنظيم مختلف تمثيليات الشبيبة التجمعية ومن تأطير خبراء في مجال المقاولة.

“الأحرار” بمجلس المستشارين يدعو إلى المصادقة على مشروع قانون “الدعم الإجتماعي” بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار جميع الفرقاء السياسيين الممثلين في البرلمان إلى الانخراط من أجل المصادقة على مشروع قانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وإخراجه إلى حيز الوجود، بعيدا عن كل الحسابات السياسية الضيقة أو المتاجرة به. وجاء ذلك في مداخلة محمد البكوري، باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الاثنين، في مناقشة مشروع قانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، أمام لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين. وأشاد رئيس الفريق التجمعي بمجلس المستشارين، بهذا المشروع الاستراتيجي الهام، الذي يعزز المسار الإصلاحي الكبير للأوضاع الشعب المغربي وفئاته الاجتماعية المعوزة أو التي تعيش وضعية الهشاشة، والذي يقوده جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، مؤكدا أن الفريق يعتبره مشروعا ثوريا سيعمل على تجميع مجهود الدولة المشتت المخصص للنهوض بأوضاع الطبقة المعوزة، وذلك “عبر العديد من البرامج الاجتماعية، التي اشتغلنا عليها كبرنامج “راميد” و”تيسير” وغيرها من البرامج الموزعة على مجموعة من القطاعات الحكومية”. وأضاف أن هذه البرامج كانت تنقصها الفعالية والنجاعة، مضيفا “وفي هذا الإطار لابد أن أنوه بعرضكم القيم، الذي استمعنا إليه يوم 27 فبراير، والذي عمدتم فيه إلى إعطاء تصور دقيق لمجال تدخل هذا المشروع بعد تشخيص جد دقيق لمختلف البرامج الاجتماعية المشتتة، حيث أن هذا المشروع سيعمل على إحداث مؤسسة عمومية تعمل على الاستهداف المباشر للساكنة المعوزة عبر استراتيجية متكاملة وواضحة وناجعة وفعالة، بتجميع مجهود الدولة المشتت في هذا الإطار”. وتابع البكوري: “لقد كنا داخل فريق التجمع الوطني للأحرار من الداعين دائما إلى تجميع مجهود الدولة على أهميته والمخصص للقطاعات الاجتماعية، والموزع على مختلف القطاعات الحكومية، التي تدخل ضمن الالتقائية، حيث أن هاته الالتقائية ستجعل من الاستهداف الناجع والفعال، أحد دعاماته الأساسية”، مردفا: “حيث سنتجاوز عبره وبكل تأكيد كل الإكراهات والقصور الذي ينتج عن المقاربة الحالية، لمنظومة الدعم الاجتماعي، والتي تخصص لها الدولة مبالغ ضخمة، للأسف لا يظهر اليوم آثرها على المواطن بالشكل اللائق، حيث تبقى منظومة يكتنفها التداخل وضعف التنسيق، مما يجعلها لا تستهدف الفئات المستحقة للدعم بالدقة والفعالية المطلوبة”. وأوضح المتحدث نفسه أن أولى لبنات هذا المشروع هو حصر الفئة المستهدفة، وهذا لن يتحقق إلا بوضع منظومة وطنية لتسجيل كافة الأسر والأفراد مع عزل الفئات المستحقة عبر معايير مضبوطة يتم تأسيسها بعد مشاورات مستفيضة مع كل القطاعات الحكومية المعنية، مردفا: “والتي ارتكزت من حيث مضمون المشروع على: إحداث السجل الوطني للسكان، ووضع سجل اجتماعي موحد، وضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المستفيدين في السجلات، وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات”. لذلك، يضيف البكوري، “فإننا في فريق التجمع الوطني للأحرار ندعو الجميع إلى الانخراط من أجل المصادقة على هذا القانون وإخراجه إلى حيز الوجود، بعيدا عن كل الحسابات السياسية الضيقة أو المتاجرة به..” وفي الختام، ثمن البكوري، إشراف وزارة الداخلية وأطرها على إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، معتبرا أنه إنجاز تاريخي، ولبنة جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.

الشبيبة التجمعية بمراكش تواكب برنامج “انطلاقة” بتنظيم دورة تكوينية لفائدة حاملي أفكار المشاريع

نظمت التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بإقليم مراكش يوم الأحد 8 مارس دورة تكوينية حول برنامج “انطلاقة” الذي أطلقه صاحب الجلالة، وذلك تحت عنوان “التمويل البنكي بالمغرب.. الفرص وآفاق المقاولة عند الشباب”. وشارك في فعاليات هذه الدورة التكوينية أزيد من 100 شخص أغلبهم من الشباب حاملي أفكار المشاريع، الدكتور والباحث كمال وعلون. وعرفت هذه الدورة التكوينية نجاحا باهرا بين مختلف الأوساط، وخاصة الشباب الذين حضروا رغبة منهم في تطوير قدراتهم وتكوين أنفسهم من خلال المعطيات والتوجيهات التي جاءت في الدورة التكوينية، من أجل تحقيق مشاريعهم. واستفاد من هذا اللقاء أيضا مجموعة من الفلاحين، الذين حضروا فعاليات الدورة، وطرحوا بعض الأسئلة بخصوص إمكانية دعم مشاريعهم الصغرى ومعرفة الطرق والسبل لذلك. يذكر أن هذه المبادرة تأتي في إطار الحملة الوطنية لمواكبة الشباب الراغبين في الاستفادة من البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، التي أعلنت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية عن انطلاقها في كل ربوع المملكة، والتي تهم تنظيم دورات تكوينية وتوجيهية في عدد من المدن والمناطق المغربية من تنظيم مختلف تمثيليات الشبيبة التجمعية ومن تأطير خبراء في مجال المقاولة.

“الأحرار” بمجلس المستشارين يدعو إلى المصادقة على مشروع قانون “الدعم الإجتماعي” بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار جميع الفرقاء السياسيين الممثلين في البرلمان إلى الانخراط من أجل المصادقة على مشروع قانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وإخراجه إلى حيز الوجود، بعيدا عن كل الحسابات السياسية الضيقة أو المتاجرة به. وجاء ذلك في مداخلة محمد البكوري، باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الاثنين، في مناقشة مشروع قانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، أمام لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين. وأشاد رئيس الفريق التجمعي بمجلس المستشارين، بهذا المشروع الاستراتيجي الهام، الذي يعزز المسار الإصلاحي الكبير للأوضاع الشعب المغربي وفئاته الاجتماعية المعوزة أو التي تعيش وضعية الهشاشة، والذي يقوده جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، مؤكدا أن الفريق يعتبره مشروعا ثوريا سيعمل على تجميع مجهود الدولة المشتت المخصص للنهوض بأوضاع الطبقة المعوزة، وذلك “عبر العديد من البرامج الاجتماعية، التي اشتغلنا عليها كبرنامج “راميد” و”تيسير” وغيرها من البرامج الموزعة على مجموعة من القطاعات الحكومية”. وأضاف أن هذه البرامج كانت تنقصها الفعالية والنجاعة، مضيفا “وفي هذا الإطار لابد أن أنوه بعرضكم القيم، الذي استمعنا إليه يوم 27 فبراير، والذي عمدتم فيه إلى إعطاء تصور دقيق لمجال تدخل هذا المشروع بعد تشخيص جد دقيق لمختلف البرامج الاجتماعية المشتتة، حيث أن هذا المشروع سيعمل على إحداث مؤسسة عمومية تعمل على الاستهداف المباشر للساكنة المعوزة عبر استراتيجية متكاملة وواضحة وناجعة وفعالة، بتجميع مجهود الدولة المشتت في هذا الإطار”. وتابع البكوري: “لقد كنا داخل فريق التجمع الوطني للأحرار من الداعين دائما إلى تجميع مجهود الدولة على أهميته والمخصص للقطاعات الاجتماعية، والموزع على مختلف القطاعات الحكومية، التي تدخل ضمن الالتقائية، حيث أن هاته الالتقائية ستجعل من الاستهداف الناجع والفعال، أحد دعاماته الأساسية”، مردفا: “حيث سنتجاوز عبره وبكل تأكيد كل الإكراهات والقصور الذي ينتج عن المقاربة الحالية، لمنظومة الدعم الاجتماعي، والتي تخصص لها الدولة مبالغ ضخمة، للأسف لا يظهر اليوم آثرها على المواطن بالشكل اللائق، حيث تبقى منظومة يكتنفها التداخل وضعف التنسيق، مما يجعلها لا تستهدف الفئات المستحقة للدعم بالدقة والفعالية المطلوبة”. وأوضح المتحدث نفسه أن أولى لبنات هذا المشروع هو حصر الفئة المستهدفة، وهذا لن يتحقق إلا بوضع منظومة وطنية لتسجيل كافة الأسر والأفراد مع عزل الفئات المستحقة عبر معايير مضبوطة يتم تأسيسها بعد مشاورات مستفيضة مع كل القطاعات الحكومية المعنية، مردفا: “والتي ارتكزت من حيث مضمون المشروع على: إحداث السجل الوطني للسكان، ووضع سجل اجتماعي موحد، وضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المستفيدين في السجلات، وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات”. لذلك، يضيف البكوري، “فإننا في فريق التجمع الوطني للأحرار ندعو الجميع إلى الانخراط من أجل المصادقة على هذا القانون وإخراجه إلى حيز الوجود، بعيدا عن كل الحسابات السياسية الضيقة أو المتاجرة به..” وفي الختام، ثمن البكوري، إشراف وزارة الداخلية وأطرها على إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، معتبرا أنه إنجاز تاريخي، ولبنة جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.

تأسيس التمثيلية المحلية للشبيبة التجمعية في مدينة الدروة بإقليم برشيد

عرفت مدينة الدروة بإقليم برشيد يوم الأحد 8 مارس 2020 تأسيس التمثيلية المحلية للشبيبة التجمعية بالدروة، حيث تم انتخاب أيوب أفرياط، منسقا محليا للشبيبة. وشهد هذا اللقاء حضور كل من صابر الكياف، المنسق الإقليمي والنائب البرلماني، وسعد العربي، والمنسق الإقليمي للشبيبة، وحياة بركة، رئيسة جمعية الحمامة فرع إقليم برشيد، وكمال الشرقاوي المنسق المحلي للحزب، ومناضلات ومناضلي الحزب وممثلي مختلف تنظيماته الموازية. وبهذه المناسبة، تمت عملية انتخاب أيوب أفرياط، منسقا محليا للشبيبة التجمعية بمدينة الدروة، في أجواء ديمقراطية وإيجابية.

المرأة التجمعية بمراكش تنظم دورة تكوينية للنساء احتفاء باليوم العالمي للمرأة

نظمت التنسيقية الإقليمية للمرأة التجمعية بمراكش بشراكة مع مركز صناع الأمل للوساطة والاستشارة الأسرية، أمس الأحد 08 مارس 2020، بالمقر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمراكش، وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، دورة تكوينية تحت عنوان” إدارة التغيير الذاتي”. وشهد هذا اللقاء، الذي كان مناسبة للاحتفاء بالمرأة التجمعية والمغربية على العموم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نجاحا كبيرا بإشراف من حنان أخريف، رئيسة التمثيلية الإقليمية للمنظمة المرأة التجمعية بإقليم مراكش، وبحضور رئيسات المحليات التابعة للتنسيقية الإقليمية للمرأة التجمعية بمراكش، ومناضلات حزب التجمع الوطني للأحرار والمنظمة، وفعاليات من المجتمع المدني. وأطر الدورة التكوينية عبد الكريم زهرات، الأستاذ المعتمد والاستشاري الأسري، الذي قدّم مجموعة من الاستشارات في موضوع “إدارة التغيير الذاتي”، كما أجاب عن أسئلة المشاركات. وشهد اللقاء أيضا أنشطة مختلفة من قراءات شعرية، بالإضافة إلى تكريم جميع النساء الحاضرات بتوزيع الورود عليهن.

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. نادية فتاح العلوي تُشرف على الجائزة الوطنية لأحسن مشروع تعاوني نسوي

أشرفت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، اليوم الاثنين 09 مارس 2020، بمقر قطاع الصناعة التقليدية بالرباط، على فعاليات الجائزة الوطنية لأحسن مشروع تعاوني نسوي. وبهذه المناسبة، أوضحت الوزيرة في كلمة لها، أن اليوم العالمي للمرأة لهذه السنة يأتي تحت شعار “أنا جيل المساواة: إعمال حقوق المرأة “، في إطار حملة هيئة الأمم المتحدة للمرأة المتعددة الأجيال، مضيفة أن الاحتفال بهذا اليوم يبقى لتقييم وضعية مسيرة إدماج المرأة ببلادنان والوقوف على ما تحقق لفائدتها من مكاسب اقتصادية واجتماعية وثقافية وقانونية وسياسية واستحضار طموح أكبر لتعزيز مكانة المرأة. وأضافت نادية فتاح العلوي أن مجال التمكين الاقتصادي للنساء، يُعدّ مدخلا أساسيا لإرساء المساواة بين الرجال والنساء ويحظى بأهمية بالغة لتمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، مشيرة إلى دور التعاونيات النسائية كمقاولات اجتماعية مستقلة تساهم بصفة مباشرة في التمكين الاقتصادي للنساء في مختلف البرامج القطاعية عبر تشجيع إحداث التعاونيات النسائية. وأكّدت المتحدثة نفسها أن هذه التعاونيات عرفت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة بما مجموعه 4524 تعاونية و35025 منخرطة أي بنسبة 6.16 في المائة من مجموع التعاونيات ببلادنا والذي يبلغ 27262 تعاونية، مضيفة أنه تم إحداث 3360 تعاونية نسائية خلال الأربع سنوات الأخيرة أي منذ صدور القانون -11212 بمعدل 840 تعاونية في السنة. وفي هذا الصدد، تضيف الوزيرة، وبغرض المساهمة في البرنامج الوطني للتمكين الاقتصادي للنساء عبر تشجيع وتطوير التعاونيات النسائية، أطلقت الوزارة مبادرة تنظيم تظاهرة “الجائزة الوطنية لأحسن فكرة تطوير مشروع تعاوني نسوي” تحت اسم” لالة المتعاونة” بمشاركة فعلية للقطاع الخاص الذي نشكره بالمناسبة على انخراطه الإيجابي في هذه المبادرة المواطنة، وذلك تحت شعار “التعاونيات رافعة للتمكين الاقتصادي للنساء”. وأشارت نادية فتاح العلوي إلى أن الوزارة تهدف من خلال هذه المبادرة إلى المساهمة في خلق الظروف الملائمة لتفعيل دور التعاونيات النسائية وتشجيعها على الابتكار الاجتماعي، مردفة: “أن من بين أنشطة هذه التظاهرة التي نعلن عن نتائجها في هذا اللقاء، توزيع جوائز مالية تشجيعية وتحفيزية للتعاونيات النسائية التي تقدمت بأحسن مشروع تعاوني نسائي سيكون له الأثر الإيجابي على أوضاع لالة المتعاونة”. وتابعت: “سنسهر عن قرب على مواكبة مختلف المشاريع كما سنعمل على تخصيص جزء هام من برنامج “مرافقة” المتعلق بمواكبة ودعم التعاونيات الناشئة لفائدة التعاونيات النسائية برسم هذه السنة”. وأكدت على أن الظرفية الحالية والدينامية الجديدة التي يعرفها المغرب هي جد مناسبة لتشجيع التعاونيات النسائية وتحقيق التمكين الاقتصادي، خاصة بعد إطلاق المبادرة الملكية الأخيرة المتعلقة بالبرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات بشروط جد ميسرة وأكثر تحفيزا، مضيفة “ويمكن أن تستفيد منها كذلك المرأة المنتجة سواء على شكل مقاولة ذاتية أو مقاولة صغيرة أو ناشئة أو في إطار تعاونيات..” وفي ختام كلمتها، جددت الوزيرة شكرها للشركاء الداعمين الذين ساهموا في إنجاح هذه التظاهرة، من قبيل مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط، مجموعة “كوسومار”، والتعاونية الفلاحية “كوباك”، والبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، في إطار حرص الجميع على تنفيذ التعليمات المولوية السامية لتحسين وضعية المرأة المغربية والنهوض بالقطاعات المنتج ة في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

منظمة المرأة التجمعية بآسفي تحتفل باليوم العالمي للمرأة

نظمت المرأة التجمعية بآسفي، أمس الأحد بمقر الحزب بالمدينة، لقاء دراسيا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تحت عنوان “التعنيف الاقتصادي والإجرائي للمرأة في ظل مدونة الأسرة”. وأطر هذا اللقاء الذي كل من الأستاذ يونس حبروق، قاضي الأحداث بالمحكمة الابتدائية بآسفي، والأستاذ إبراهيم زعنون، محام بهيئة آسفي، والأستاذة الباحثة لالة خديجة العباسي، الذين أغنوا النقاش حول موضوع هذا اللقاء الدراسي. كما عرف هذا اللقاء، حضور كل يونس المرزوقي المنسق المحلي بآسفي، وعثمان الشقوري المكلف بالتنسيقة الإقليمية بأسفي، كما تسجيل حضور مكثف للمرأة التجمعية بآسفي، ومختلف المنظمات الموازية للحزب. وفي الختام، تم بهذه المناسبة تكريم أسماء الصبار، المستشارة الجماعية بجماعة العمامرة.

الشبيبة التجمعية بخنيفرة تواكب برنامج “انطلاقة” بتنظيم ورشة توجيهية لحاملي أفكار المشاريع

نظمت التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بخنيفرة، تحت إشراف منظمة الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال-خنيفرة، أمس الأحد، لقاء توجيهيا حول البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، وذلك بحضور مجموعة من المتدخلين في مجال تأطير المقاولين الشباب وحاملي المشاريع. وفي هذا الإطار، حاول ضيوف اللقاء من خلال مداخلاتهم تقريب وشرح البرنامج المندمج للدعم والتمويل المقاولاتي، كما تم الحديث عن الامتيازات التي حملها البرنامج من تبسيط المساطر، وتسهيل شروط الضمان مع إلغاء الضمانات الشخصية، وخفض كلفة القروض، وذلك لدعم الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من الولوج للتمويل، وتمكين العاملين في القطاع غير المنظم من الاندماج المهني والاقتصادي كما أجاب المتدخلون عن الأسئلة المتعلقة بالبرنامج التي طرحها مجموعة من الشباب الحاضرين، مع توجيههم إلى سبل الولوج إلى المعلومة من أجل الاستفادة من الفرص المتاحة للتمويل. وفي نهاية اللقاء، تعهد منظمو اللقاء بالاستمرار في تقديم كل الدعم للشباب حاملي المشاريع من خلال تنظيم دورات تكوينية أخرى، من أجل مساعدتهم في دراسة وإعداد مشاريعهم. وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات أعلنت عنها الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال-خنيفرة، ترمي إلى إدماج فئات أخرى في النسيج الاقتصادي بهدف خلق دينامية وحركية في الاقتصاد الوطني حيث تم تنظيم عدة لقاءات منذ أواخر شهر يناير، وينتظر أن تستمر طيلة الأسابيع المقبلة بأقاليم جهة بني ملال-خنيفرة.
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot