فتاح العلوي: النساء تشغلن 23 في المائة من مناصب المسؤولية بوزارة السياحة
وترأس المجلس الكاتب العام لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، وبحضور والي جهة سوس ماسة، ورئيس الجهة، وعمال أقاليم تزنيت وطاطا، وأعضاء المجلس الإداري للوكالة الحضرية ورؤساء المصالح اللاممركزة.
وخلال هذه الدورة، تمت المصادقة على محضر أشغال الدورة السابقة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لتارودانت -تزنيت – طاطا.
كما قدمت مديرة الوكالة الحضرية لتارودانت-تزنيت-طاطا، عرضا حول مختلف أنشطة الوكالة لسنة 2019 وبرنامج العمل لسنة 2020 والبرنامج التوقعي لسنتي 2021-2024.
وشهد هذا اللقاء حضور كل من صابر الكياف، المنسق الإقليمي والنائب البرلماني، وسعد العربي، والمنسق الإقليمي للشبيبة، وحياة بركة، رئيسة جمعية الحمامة فرع إقليم برشيد، وكمال الشرقاوي المنسق المحلي للحزب، ومناضلات ومناضلي الحزب وممثلي مختلف تنظيماته الموازية.
وبهذه المناسبة، تمت عملية انتخاب أيوب أفرياط، منسقا محليا للشبيبة التجمعية بمدينة الدروة، في أجواء ديمقراطية وإيجابية.
وشارك في فعاليات هذه الدورة التكوينية أزيد من 100 شخص أغلبهم من الشباب حاملي أفكار المشاريع، الدكتور والباحث كمال وعلون.
وعرفت هذه الدورة التكوينية نجاحا باهرا بين مختلف الأوساط، وخاصة الشباب الذين حضروا رغبة منهم في تطوير قدراتهم وتكوين أنفسهم من خلال المعطيات والتوجيهات التي جاءت في الدورة التكوينية، من أجل تحقيق مشاريعهم.
واستفاد من هذا اللقاء أيضا مجموعة من الفلاحين، الذين حضروا فعاليات الدورة، وطرحوا بعض الأسئلة بخصوص إمكانية دعم مشاريعهم الصغرى ومعرفة الطرق والسبل لذلك.
يذكر أن هذه المبادرة تأتي في إطار الحملة الوطنية لمواكبة الشباب الراغبين في الاستفادة من البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، التي أعلنت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية عن انطلاقها في كل ربوع المملكة، والتي تهم تنظيم دورات تكوينية وتوجيهية في عدد من المدن والمناطق المغربية من تنظيم مختلف تمثيليات الشبيبة التجمعية ومن تأطير خبراء في مجال المقاولة.
دعا فريق التجمع الوطني للأحرار جميع الفرقاء السياسيين الممثلين في البرلمان إلى الانخراط من أجل المصادقة على مشروع قانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وإخراجه إلى حيز الوجود، بعيدا عن كل الحسابات السياسية الضيقة أو المتاجرة به. وجاء ذلك في مداخلة محمد البكوري، باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الاثنين، في مناقشة مشروع قانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، أمام لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين. وأشاد رئيس الفريق التجمعي بمجلس المستشارين، بهذا المشروع الاستراتيجي الهام، الذي يعزز المسار الإصلاحي الكبير للأوضاع الشعب المغربي وفئاته الاجتماعية المعوزة أو التي تعيش وضعية الهشاشة، والذي يقوده جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، مؤكدا أن الفريق يعتبره مشروعا ثوريا سيعمل على تجميع مجهود الدولة المشتت المخصص للنهوض بأوضاع الطبقة المعوزة، وذلك “عبر العديد من البرامج الاجتماعية، التي اشتغلنا عليها كبرنامج “راميد” و”تيسير” وغيرها من البرامج الموزعة على مجموعة من القطاعات الحكومية”. وأضاف أن هذه البرامج كانت تنقصها الفعالية والنجاعة، مضيفا “وفي هذا الإطار لابد أن أنوه بعرضكم القيم، الذي استمعنا إليه يوم 27 فبراير، والذي عمدتم فيه إلى إعطاء تصور دقيق لمجال تدخل هذا المشروع بعد تشخيص جد دقيق لمختلف البرامج الاجتماعية المشتتة، حيث أن هذا المشروع سيعمل على إحداث مؤسسة عمومية تعمل على الاستهداف المباشر للساكنة المعوزة عبر استراتيجية متكاملة وواضحة وناجعة وفعالة، بتجميع مجهود الدولة المشتت في هذا الإطار”. وتابع البكوري: “لقد كنا داخل فريق التجمع الوطني للأحرار من الداعين دائما إلى تجميع مجهود الدولة على أهميته والمخصص للقطاعات الاجتماعية، والموزع على مختلف القطاعات الحكومية، التي تدخل ضمن الالتقائية، حيث أن هاته الالتقائية ستجعل من الاستهداف الناجع والفعال، أحد دعاماته الأساسية”، مردفا: “حيث سنتجاوز عبره وبكل تأكيد كل الإكراهات والقصور الذي ينتج عن المقاربة الحالية، لمنظومة الدعم الاجتماعي، والتي تخصص لها الدولة مبالغ ضخمة، للأسف لا يظهر اليوم آثرها على المواطن بالشكل اللائق، حيث تبقى منظومة يكتنفها التداخل وضعف التنسيق، مما يجعلها لا تستهدف الفئات المستحقة للدعم بالدقة والفعالية المطلوبة”. وأوضح المتحدث نفسه أن أولى لبنات هذا المشروع هو حصر الفئة المستهدفة، وهذا لن يتحقق إلا بوضع منظومة وطنية لتسجيل كافة الأسر والأفراد مع عزل الفئات المستحقة عبر معايير مضبوطة يتم تأسيسها بعد مشاورات مستفيضة مع كل القطاعات الحكومية المعنية، مردفا: “والتي ارتكزت من حيث مضمون المشروع على: إحداث السجل الوطني للسكان، ووضع سجل اجتماعي موحد، وضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المستفيدين في السجلات، وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات”. لذلك، يضيف البكوري، “فإننا في فريق التجمع الوطني للأحرار ندعو الجميع إلى الانخراط من أجل المصادقة على هذا القانون وإخراجه إلى حيز الوجود، بعيدا عن كل الحسابات السياسية الضيقة أو المتاجرة به..” وفي الختام، ثمن البكوري، إشراف وزارة الداخلية وأطرها على إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، معتبرا أنه إنجاز تاريخي، ولبنة جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.
وشارك في فعاليات هذه الدورة التكوينية أزيد من 100 شخص أغلبهم من الشباب حاملي أفكار المشاريع، الدكتور والباحث كمال وعلون.
وعرفت هذه الدورة التكوينية نجاحا باهرا بين مختلف الأوساط، وخاصة الشباب الذين حضروا رغبة منهم في تطوير قدراتهم وتكوين أنفسهم من خلال المعطيات والتوجيهات التي جاءت في الدورة التكوينية، من أجل تحقيق مشاريعهم.
واستفاد من هذا اللقاء أيضا مجموعة من الفلاحين، الذين حضروا فعاليات الدورة، وطرحوا بعض الأسئلة بخصوص إمكانية دعم مشاريعهم الصغرى ومعرفة الطرق والسبل لذلك.
يذكر أن هذه المبادرة تأتي في إطار الحملة الوطنية لمواكبة الشباب الراغبين في الاستفادة من البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، التي أعلنت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية عن انطلاقها في كل ربوع المملكة، والتي تهم تنظيم دورات تكوينية وتوجيهية في عدد من المدن والمناطق المغربية من تنظيم مختلف تمثيليات الشبيبة التجمعية ومن تأطير خبراء في مجال المقاولة.
دعا فريق التجمع الوطني للأحرار جميع الفرقاء السياسيين الممثلين في البرلمان إلى الانخراط من أجل المصادقة على مشروع قانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وإخراجه إلى حيز الوجود، بعيدا عن كل الحسابات السياسية الضيقة أو المتاجرة به. وجاء ذلك في مداخلة محمد البكوري، باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الاثنين، في مناقشة مشروع قانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، أمام لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين. وأشاد رئيس الفريق التجمعي بمجلس المستشارين، بهذا المشروع الاستراتيجي الهام، الذي يعزز المسار الإصلاحي الكبير للأوضاع الشعب المغربي وفئاته الاجتماعية المعوزة أو التي تعيش وضعية الهشاشة، والذي يقوده جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، مؤكدا أن الفريق يعتبره مشروعا ثوريا سيعمل على تجميع مجهود الدولة المشتت المخصص للنهوض بأوضاع الطبقة المعوزة، وذلك “عبر العديد من البرامج الاجتماعية، التي اشتغلنا عليها كبرنامج “راميد” و”تيسير” وغيرها من البرامج الموزعة على مجموعة من القطاعات الحكومية”. وأضاف أن هذه البرامج كانت تنقصها الفعالية والنجاعة، مضيفا “وفي هذا الإطار لابد أن أنوه بعرضكم القيم، الذي استمعنا إليه يوم 27 فبراير، والذي عمدتم فيه إلى إعطاء تصور دقيق لمجال تدخل هذا المشروع بعد تشخيص جد دقيق لمختلف البرامج الاجتماعية المشتتة، حيث أن هذا المشروع سيعمل على إحداث مؤسسة عمومية تعمل على الاستهداف المباشر للساكنة المعوزة عبر استراتيجية متكاملة وواضحة وناجعة وفعالة، بتجميع مجهود الدولة المشتت في هذا الإطار”. وتابع البكوري: “لقد كنا داخل فريق التجمع الوطني للأحرار من الداعين دائما إلى تجميع مجهود الدولة على أهميته والمخصص للقطاعات الاجتماعية، والموزع على مختلف القطاعات الحكومية، التي تدخل ضمن الالتقائية، حيث أن هاته الالتقائية ستجعل من الاستهداف الناجع والفعال، أحد دعاماته الأساسية”، مردفا: “حيث سنتجاوز عبره وبكل تأكيد كل الإكراهات والقصور الذي ينتج عن المقاربة الحالية، لمنظومة الدعم الاجتماعي، والتي تخصص لها الدولة مبالغ ضخمة، للأسف لا يظهر اليوم آثرها على المواطن بالشكل اللائق، حيث تبقى منظومة يكتنفها التداخل وضعف التنسيق، مما يجعلها لا تستهدف الفئات المستحقة للدعم بالدقة والفعالية المطلوبة”. وأوضح المتحدث نفسه أن أولى لبنات هذا المشروع هو حصر الفئة المستهدفة، وهذا لن يتحقق إلا بوضع منظومة وطنية لتسجيل كافة الأسر والأفراد مع عزل الفئات المستحقة عبر معايير مضبوطة يتم تأسيسها بعد مشاورات مستفيضة مع كل القطاعات الحكومية المعنية، مردفا: “والتي ارتكزت من حيث مضمون المشروع على: إحداث السجل الوطني للسكان، ووضع سجل اجتماعي موحد، وضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المستفيدين في السجلات، وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات”. لذلك، يضيف البكوري، “فإننا في فريق التجمع الوطني للأحرار ندعو الجميع إلى الانخراط من أجل المصادقة على هذا القانون وإخراجه إلى حيز الوجود، بعيدا عن كل الحسابات السياسية الضيقة أو المتاجرة به..” وفي الختام، ثمن البكوري، إشراف وزارة الداخلية وأطرها على إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، معتبرا أنه إنجاز تاريخي، ولبنة جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.
وشهد هذا اللقاء حضور كل من صابر الكياف، المنسق الإقليمي والنائب البرلماني، وسعد العربي، والمنسق الإقليمي للشبيبة، وحياة بركة، رئيسة جمعية الحمامة فرع إقليم برشيد، وكمال الشرقاوي المنسق المحلي للحزب، ومناضلات ومناضلي الحزب وممثلي مختلف تنظيماته الموازية.
وبهذه المناسبة، تمت عملية انتخاب أيوب أفرياط، منسقا محليا للشبيبة التجمعية بمدينة الدروة، في أجواء ديمقراطية وإيجابية.
وشهد هذا اللقاء، الذي كان مناسبة للاحتفاء بالمرأة التجمعية والمغربية على العموم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نجاحا كبيرا بإشراف من حنان أخريف، رئيسة التمثيلية الإقليمية للمنظمة المرأة التجمعية بإقليم مراكش، وبحضور رئيسات المحليات التابعة للتنسيقية الإقليمية للمرأة التجمعية بمراكش، ومناضلات حزب التجمع الوطني للأحرار والمنظمة، وفعاليات من المجتمع المدني.
وأطر الدورة التكوينية عبد الكريم زهرات، الأستاذ المعتمد والاستشاري الأسري، الذي قدّم مجموعة من الاستشارات في موضوع “إدارة التغيير الذاتي”، كما أجاب عن أسئلة المشاركات.
وشهد اللقاء أيضا أنشطة مختلفة من قراءات شعرية، بالإضافة إلى تكريم جميع النساء الحاضرات بتوزيع الورود عليهن.
وأطر هذا اللقاء الذي كل من الأستاذ يونس حبروق، قاضي الأحداث بالمحكمة الابتدائية بآسفي، والأستاذ إبراهيم زعنون، محام بهيئة آسفي، والأستاذة الباحثة لالة خديجة العباسي، الذين أغنوا النقاش حول موضوع هذا اللقاء الدراسي.
كما عرف هذا اللقاء، حضور كل يونس المرزوقي المنسق المحلي بآسفي، وعثمان الشقوري المكلف بالتنسيقة الإقليمية بأسفي، كما تسجيل حضور مكثف للمرأة التجمعية بآسفي، ومختلف المنظمات الموازية للحزب.
وفي الختام، تم بهذه المناسبة تكريم أسماء الصبار، المستشارة الجماعية بجماعة العمامرة.
وفي هذا الإطار، حاول ضيوف اللقاء من خلال مداخلاتهم تقريب وشرح البرنامج المندمج للدعم والتمويل المقاولاتي، كما تم الحديث عن الامتيازات التي حملها البرنامج من تبسيط المساطر، وتسهيل شروط الضمان مع إلغاء الضمانات الشخصية، وخفض كلفة القروض، وذلك لدعم الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من الولوج للتمويل، وتمكين العاملين في القطاع غير المنظم من الاندماج
المهني والاقتصادي
كما أجاب المتدخلون عن الأسئلة المتعلقة بالبرنامج التي طرحها مجموعة من الشباب الحاضرين، مع توجيههم إلى سبل الولوج إلى المعلومة من أجل الاستفادة من الفرص المتاحة للتمويل.
وفي نهاية اللقاء، تعهد منظمو اللقاء بالاستمرار في تقديم كل الدعم للشباب حاملي المشاريع من خلال تنظيم دورات تكوينية أخرى، من أجل مساعدتهم في دراسة وإعداد مشاريعهم.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات أعلنت عنها الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال-خنيفرة، ترمي إلى إدماج فئات أخرى في النسيج الاقتصادي بهدف خلق دينامية وحركية في الاقتصاد الوطني حيث تم تنظيم عدة لقاءات منذ أواخر شهر يناير، وينتظر أن تستمر طيلة الأسابيع المقبلة بأقاليم جهة بني ملال-خنيفرة.