كوفيد 19.. وزارة الفلاحة: الفاعلون في القطاع الفلاحي يحافظون على نشاط الإنتاج في احترام صارم للتدابير الصحية

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن الفلاحين والفاعلين في القطاع الفلاحي والغذائي بجميع مراحل سلسلة القيمة الفلاحية، سواء على مستوى السافلة أو على مستوى التوضيب والتحويل، تعبئوا بقوة من أجل الحفاظ على نشاط الإنتاج بطريقة عادية ومنتظمة.   وأشادت الوزارة، في بلاغ لها، بالإجراءات والتدابير اللازمة التي اتخذها الفاعلون في المجال الفلاحي، لا سيما في وحدات الصناعة الغذائية ومخازن التبريد، ووحدات التوضيب والتحويل والمنصات اللوجيستيكية، في احترام للشروط الصارمة للسلامة الصحية الفردية والجماعية، المفروضة من طرف السلطات الصحية، وذلك في سياق حالة الطوارئ الصحية المعلنة في المغرب ونظام الوقاية والحماية المعمول به لمكافحة “كوفيد -19”.   وحسب المصدر نفسه، فقد حافظ الفاعلون في المجال على وتيرة عادية لنشاط التموين المستمر للسوق الوطنية بالمنتوجات الفلاحية والسمك، بغية خدمة توازن السوق وحماية للمستهلك.

الشبيبة التجمعية بجهة كلميم-وادنون تنظم حملات توعية وتحسيس بوباء فيروس كورونا

نظمت الشبيبة التجمعية بجهة كلميم-وادنون، خلال الأسبوع المنصرم، حملات للتوعوية والتحسيس بضرورة الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية من وباء فيروس كورونا المستجد. وشملت هذه الحملات مختلف أقاليم الجهة، وذلك من أجل توعية الساكنة بخصوص خطورة وباء كورونا الذي يجتاح العالم بأسره، كما تم تسجيلات العديد من الحالات في بلادنا التي انخرطت في اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية. وعمل شباب “الأحرار”، الذين التزموا بكافة الشروط الوقائية، بتوزيع عدد من النشرات الإخبارية رفقة مواد وقائية على الساكنة، وتقديم عدد من التدخلات تنزيلا للدور المنوط بها اتجاه الساكنة وخصوصا في مثل هاته الظروف. وبهذه المناسبة، تناشد الشبيبة التجمعية، كافة الشباب والمواطنين عامة، بضرورة الالتزام بالتعليمات والالتزام بشروط الطوارئ الصحية والتدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة ومختلف المؤسسات والمصالح المختصة.

المجلس الجماعي لمدينة الصويرة يجهز قاعة رياضية مغطاة لفائدة الأشخاص دون مأوى

بادرة رئيس المجلس لمدينة الصويرة هشام جباري بتجهيز وتعقيم قاعة الرياضة المغطاة “المسيرة الخضراء” وتخصيصها لإيواء الأشخاص دون مأوى والمتخلى عنهم في الشارع. وساهم في انجاح هذه المبادرة كل من السلطات المحلية بالمدينة والمديرية الإقليمية للصحة. ويأتي هذا القرار انسجاما مع تعليمات وزارة الداخلية بعدم خروج المواطنين للشارع الأمر الذي قد يعرض حياتهم وحياة عائلاتهم لخطر الإصابة بفيروس كوفيد19. وأوضح الجباري أن الأشخاص دون مأوى، معرضون هم الأخرون لخطر الإصابة ونقل العدوى، الأمر الذي عجل من قرار إيوائهم والاهتمام بفحصهم وتغذيتهم، درءً لأي خطر محتمل. من جهة أخرى، عقد الجباري إجتماعاً مع أعضاء المجلس من أجل التعجيل بعملية إطلاق انترنيت مجاني لفائدة الشباب بمدينة الصويرة. وأكد الجباري على ضرورة التعجيل بهذا الإجراء، الذي ستتكلف الجماعة بأداء مقابله المادي، نظرا لأهمية هذا الإجراء في التحصيل الدراسي. وتدارس رئيس الجماعة أيضا في اجتماعه، امكانية فتح اكثر من صيدلية حراسة ليلية في كل أرجاء المدينة، فضلا عن تحويل مبلغ مليون درهم المخصص لمهرجان كناوة لفائدة الصندوق الوطني الخاص بجائحة كورونا.

صدور مرسوم بقانون المتعلق بـسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها بالجريدة الرسمية

صدر بالجريدة الرسمية في عددها 6867 مكرر بتاريخ اليوم الثلاثاء 24 مارس الجاري، مرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بـ”سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها”. ويندرج مرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بـ”سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها” في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية اللازمة التي تفرض على السلطات العمومية وفقا للفصل 21 من الدستور ضمان سلامة السكان وسلامة التراب الوطني في إطار احترام الحقوق والحريات المكفولة للمواطنين. كما يهدف إلى وضع الإطار القانوني الملائم لاتخاذ التدابير الناجمة عن حالة الطوارئ الصحية بمجموع التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض. ويقر المرسوم بقانون اتخاذ جميع التدابير اللازمة، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم. من جهة أخرى، فقد جرم المرسوم بقانون مخالفة كل قرار من قرارات السلطات العمومية أو أوامرها، المتخذة في نطاق تدابير حالة الطوارئ الصحية، وعرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة بمقتضى حالة الطوارئ الصحية، بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه. كما جرم تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة بشأن حالة الطوارئ الصحية، سواء كان التحريض بواسطة الخطب او الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى ت ست عم ل لهذا الغرض دعامة إلكترونية. وبموجب هذا المشروع يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد. ويعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا لهذا المرسوم بقانون، عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو بالإكراه، وكل من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض. من جهة أخرى، فقد نشر بنفس الجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.20.293 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا، كوفيد 19، والذي أعلنت بمقتضاه حالة الطوارئ الصحية بكامل التراب الوطني، إلى غاية 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء.

فيروس كورونا.. الشبيبة التجمعية بإقليم المضيق-الفنيدق تندد بالتحريض على التجمهر في بعض المدن المغربية

عبّرت الشبيبة التجمعية بإقليم المضيق-الفنيدق، عن تنديدها الشديد لأشكال التحريض على التجمهر التي عرفتها بعض المدن المغربية مؤخرا مما يخالف الإجراءات والتدابير المقررة لحماية المواطنات والمواطنين من فيروس كورونا، مثمنة في نفس الوقت لمختلف المبادرات والتوجيهات الملكية السامية والاستباقية المتخذة من أجل حماية الشعب المغربي من هذه الظروف الحساسة. وجاء ذلك، وفق بلاغ للشبيبة الإقليمية، في إطار مواكبتها لكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الاستباقية التي تتخذها المملكة المغربية، لمواجهة جائحة فايروس كورونا المستجد والتخفيف من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على المواطنات والمواطنين، وحرصا منها على الانخراط الجاد والمسؤول في كافة المبادرات التي من شأنها التقليل من حدة تأثير الجائحة على إقليم المضيق والفنيدق. وفي هذا الصدد، أعربت الشبيبة الإقليمية أيضا في بلاغها، عن دعمها المطلق لمختلف القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المغربية من أجل محاصرة هذا الوباء، مشيدة في نفس الوقت، بالروح الوطنية القوية والمجهودات الجبارة المبذولة من طرف رجال ونساء الصحة، وأجهزة السلطات العمومية، والمكاتب الجماعية لحفظ الصحة، وباقي المصالح المتدخلة المنخرطة في عملية التعبئة الوطنية. وبعد أن أعلنت استعدادها التام والفوري لتقديم كل المساندة المادية والمعنية للسلطات العمومية بالمدينة لمواجهة هذا الوباء، ثمنت الشبيبة الإقليمية الروح الوطنية العالية وحس المسؤولية التي أبان عنها الشعب المغربي بكل أطيافه في مواجهة هذه الجائحة باتحاد وتآزر كبيرين وبتضامن وطني كما هو معهود فيه. ودعت الشبيبة الإقليمية بالمضيق-الفنيدق، كافة المواطنات والمواطنين للالتزام الواعي والمسؤول بمختلف قواعد السلامة الصحية، والانخراط الجماعي في احترام جميع التدابير الاحترازية التي تدعو إليها السلطة العمومية. وجاء في ختام البلاغ: “نحن الشبيبة التجمعية بإقليم المضيق الفنيدق، عبر مختلف مناضلينا ومناضلاتنا، جنودا مجندة وراء جلالة الملك والحكومة المغربية ومختلف المؤسسات، للمزيد من التأطير واليقظة والتعبئة الوطنية الشاملة، وكل ما تتطلبه مواجهة هذا الفيروس، مؤكدين أن تآزر هذا الشعب وتضامنه التاريخي في الأزمات ووقوفه الشامخ في وجهها، سيجعل من أمتنا المغربية العظيمة ملكا وحكومة وشعبا، قوة حقيقية في مواجهة هذا البلاء”.

اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين ومراقبة الأسعار تسجل استقرارا لأسعار المواد الأكثر استهلاكا بالمملكة

سجلت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين وعمليات مراقبة الأسعار و الجودة استقرارا للأسعار في أغلب المواد الأكثر استهلاكا على صعيد كل أقاليم المملكة، وذلك استنادا إلى المعطيات التي تم عرضها من طرف المصالح المختصة التابعة لجميع القطاعات الوزارية المعنية بالتموين والأسعار والمراقبة. وأضافت اللجنة، في بلاغ لها، أنها وقفت أيضا، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين برئاسة وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة – قطاع الشؤون العامة والحكامة، من أجل الوقوف على وضعية التموين والأسعار من المواد الأساسية في الأسواق الوطنية، على التراجع النسبي لأسعار بعض المواد التي عرفت بعض الارتفاعات خلال الأسبوع الفارط. وأوضحت اللجنة، في ما يخص تموين الأسواق، أنه ونتيجة للإجراءات المكثفة التي تسهر عليها كل القطاعات المعنية بشراكة مع المهنيين، فإن حالة التموين عادية، ويتم تزويد الأسواق بانتظام بكل المواد الأساسية وبكميات وافرة تفوق الطلب في غالبية الأحيان. وبخصوص المواد التي عرفت ارتفاعا كبيرا في الطلب، وضغطا مرحليا في بعض المناطق على سلسلة التوزيع خلال الأيام الماضية، كقنينات غاز البوطان، أضاف البلاغ أن التدابير والإجراءات المعتمدة من قبل جميع المتدخلين مكنت من مواجهة هذا الضغط، حيث يتم تزويد نقط البيع لهذه المادة بشكل منتظم ومكثف، مما مكن من العودة إلى الوضعية الطبيعية بشكل تدريجي، مع العلم أن المخزون المتوفر من غاز البوطان على الصعيد الوطني يكفي لتغطية الطلب. وخلص المصدر ذاته إلى أن اللجنة الوزاراتية ستواصل عقد اجتماعاتها بشكل منتظم يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع، لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومراقبة الأسعار، وستتخذ كل الإجراءات والتدابير القانونية في مواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار، وفق مقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين ومراقبة الأسعار تسجل استقرارا لأسعار المواد الأكثر استهلاكا بالمملكة

سجلت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين وعمليات مراقبة الأسعار و الجودة استقرارا للأسعار في أغلب المواد الأكثر استهلاكا على صعيد كل أقاليم المملكة، وذلك استنادا إلى المعطيات التي تم عرضها من طرف المصالح المختصة التابعة لجميع القطاعات الوزارية المعنية بالتموين والأسعار والمراقبة. وأضافت اللجنة، في بلاغ لها، أنها وقفت أيضا، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين برئاسة وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة – قطاع الشؤون العامة والحكامة، من أجل الوقوف على وضعية التموين والأسعار من المواد الأساسية في الأسواق الوطنية، على التراجع النسبي لأسعار بعض المواد التي عرفت بعض الارتفاعات خلال الأسبوع الفارط. وأوضحت اللجنة، في ما يخص تموين الأسواق، أنه ونتيجة للإجراءات المكثفة التي تسهر عليها كل القطاعات المعنية بشراكة مع المهنيين، فإن حالة التموين عادية، ويتم تزويد الأسواق بانتظام بكل المواد الأساسية وبكميات وافرة تفوق الطلب في غالبية الأحيان. وبخصوص المواد التي عرفت ارتفاعا كبيرا في الطلب، وضغطا مرحليا في بعض المناطق على سلسلة التوزيع خلال الأيام الماضية، كقنينات غاز البوطان، أضاف البلاغ أن التدابير والإجراءات المعتمدة من قبل جميع المتدخلين مكنت من مواجهة هذا الضغط، حيث يتم تزويد نقط البيع لهذه المادة بشكل منتظم ومكثف، مما مكن من العودة إلى الوضعية الطبيعية بشكل تدريجي، مع العلم أن المخزون المتوفر من غاز البوطان على الصعيد الوطني يكفي لتغطية الطلب. وخلص المصدر ذاته إلى أن اللجنة الوزاراتية ستواصل عقد اجتماعاتها بشكل منتظم يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع، لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومراقبة الأسعار، وستتخذ كل الإجراءات والتدابير القانونية في مواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار، وفق مقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

فيروس كورونا.. الشبيبة التجمعية بإقليم المضيق-الفنيدق تندد بالتحريض على التجمهر في بعض المدن المغربية

عبّرت الشبيبة التجمعية بإقليم المضيق-الفنيدق، عن تنديدها الشديد لأشكال التحريض على التجمهر التي عرفتها بعض المدن المغربية مؤخرا مما يخالف الإجراءات والتدابير المقررة لحماية المواطنات والمواطنين من فيروس كورونا، مثمنة في نفس الوقت لمختلف المبادرات والتوجيهات الملكية السامية والاستباقية المتخذة من أجل حماية الشعب المغربي من هذه الظروف الحساسة. وجاء ذلك، وفق بلاغ للشبيبة الإقليمية، في إطار مواكبتها لكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الاستباقية التي تتخذها المملكة المغربية، لمواجهة جائحة فايروس كورونا المستجد والتخفيف من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على المواطنات والمواطنين، وحرصا منها على الانخراط الجاد والمسؤول في كافة المبادرات التي من شأنها التقليل من حدة تأثير الجائحة على إقليم المضيق والفنيدق. وفي هذا الصدد، أعربت الشبيبة الإقليمية أيضا في بلاغها، عن دعمها المطلق لمختلف القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المغربية من أجل محاصرة هذا الوباء، مشيدة في نفس الوقت، بالروح الوطنية القوية والمجهودات الجبارة المبذولة من طرف رجال ونساء الصحة، وأجهزة السلطات العمومية، والمكاتب الجماعية لحفظ الصحة، وباقي المصالح المتدخلة المنخرطة في عملية التعبئة الوطنية. وبعد أن أعلنت استعدادها التام والفوري لتقديم كل المساندة المادية والمعنية للسلطات العمومية بالمدينة لمواجهة هذا الوباء، ثمنت الشبيبة الإقليمية الروح الوطنية العالية وحس المسؤولية التي أبان عنها الشعب المغربي بكل أطيافه في مواجهة هذه الجائحة باتحاد وتآزر كبيرين وبتضامن وطني كما هو معهود فيه. ودعت الشبيبة الإقليمية بالمضيق-الفنيدق، كافة المواطنات والمواطنين للالتزام الواعي والمسؤول بمختلف قواعد السلامة الصحية، والانخراط الجماعي في احترام جميع التدابير الاحترازية التي تدعو إليها السلطة العمومية. وجاء في ختام البلاغ: “نحن الشبيبة التجمعية بإقليم المضيق الفنيدق، عبر مختلف مناضلينا ومناضلاتنا، جنودا مجندة وراء جلالة الملك والحكومة المغربية ومختلف المؤسسات، للمزيد من التأطير واليقظة والتعبئة الوطنية الشاملة، وكل ما تتطلبه مواجهة هذا الفيروس، مؤكدين أن تآزر هذا الشعب وتضامنه التاريخي في الأزمات ووقوفه الشامخ في وجهها، سيجعل من أمتنا المغربية العظيمة ملكا وحكومة وشعبا، قوة حقيقية في مواجهة هذا البلاء”.

صدور مرسوم بقانون المتعلق بـسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها بالجريدة الرسمية

صدر بالجريدة الرسمية في عددها 6867 مكرر بتاريخ اليوم الثلاثاء 24 مارس الجاري، مرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بـ”سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها”. ويندرج مرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بـ”سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها” في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية اللازمة التي تفرض على السلطات العمومية وفقا للفصل 21 من الدستور ضمان سلامة السكان وسلامة التراب الوطني في إطار احترام الحقوق والحريات المكفولة للمواطنين. كما يهدف إلى وضع الإطار القانوني الملائم لاتخاذ التدابير الناجمة عن حالة الطوارئ الصحية بمجموع التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض. ويقر المرسوم بقانون اتخاذ جميع التدابير اللازمة، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم. من جهة أخرى، فقد جرم المرسوم بقانون مخالفة كل قرار من قرارات السلطات العمومية أو أوامرها، المتخذة في نطاق تدابير حالة الطوارئ الصحية، وعرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة بمقتضى حالة الطوارئ الصحية، بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه. كما جرم تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة بشأن حالة الطوارئ الصحية، سواء كان التحريض بواسطة الخطب او الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى ت ست عم ل لهذا الغرض دعامة إلكترونية. وبموجب هذا المشروع يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد. ويعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا لهذا المرسوم بقانون، عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو بالإكراه، وكل من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض. من جهة أخرى، فقد نشر بنفس الجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.20.293 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا، كوفيد 19، والذي أعلنت بمقتضاه حالة الطوارئ الصحية بكامل التراب الوطني، إلى غاية 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء.

المجلس الجماعي لمدينة الصويرة يجهز قاعة رياضية مغطاة لفائدة الأشخاص دون مأوى

بادرة رئيس المجلس لمدينة الصويرة هشام جباري بتجهيز وتعقيم قاعة الرياضة المغطاة “المسيرة الخضراء” وتخصيصها لإيواء الأشخاص دون مأوى والمتخلى عنهم في الشارع. وساهم في انجاح هذه المبادرة كل من السلطات المحلية بالمدينة والمديرية الإقليمية للصحة. ويأتي هذا القرار انسجاما مع تعليمات وزارة الداخلية بعدم خروج المواطنين للشارع الأمر الذي قد يعرض حياتهم وحياة عائلاتهم لخطر الإصابة بفيروس كوفيد19. وأوضح الجباري أن الأشخاص دون مأوى، معرضون هم الأخرون لخطر الإصابة ونقل العدوى، الأمر الذي عجل من قرار إيوائهم والاهتمام بفحصهم وتغذيتهم، درءً لأي خطر محتمل. من جهة أخرى، عقد الجباري إجتماعاً مع أعضاء المجلس من أجل التعجيل بعملية إطلاق انترنيت مجاني لفائدة الشباب بمدينة الصويرة. وأكد الجباري على ضرورة التعجيل بهذا الإجراء، الذي ستتكلف الجماعة بأداء مقابله المادي، نظرا لأهمية هذا الإجراء في التحصيل الدراسي. وتدارس رئيس الجماعة أيضا في اجتماعه، امكانية فتح اكثر من صيدلية حراسة ليلية في كل أرجاء المدينة، فضلا عن تحويل مبلغ مليون درهم المخصص لمهرجان كناوة لفائدة الصندوق الوطني الخاص بجائحة كورونا.

الشبيبة التجمعية بجهة كلميم-وادنون تنظم حملات توعية وتحسيس بوباء فيروس كورونا

نظمت الشبيبة التجمعية بجهة كلميم-وادنون، خلال الأسبوع المنصرم، حملات للتوعوية والتحسيس بضرورة الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية من وباء فيروس كورونا المستجد. وشملت هذه الحملات مختلف أقاليم الجهة، وذلك من أجل توعية الساكنة بخصوص خطورة وباء كورونا الذي يجتاح العالم بأسره، كما تم تسجيلات العديد من الحالات في بلادنا التي انخرطت في اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية. وعمل شباب “الأحرار”، الذين التزموا بكافة الشروط الوقائية، بتوزيع عدد من النشرات الإخبارية رفقة مواد وقائية على الساكنة، وتقديم عدد من التدخلات تنزيلا للدور المنوط بها اتجاه الساكنة وخصوصا في مثل هاته الظروف. وبهذه المناسبة، تناشد الشبيبة التجمعية، كافة الشباب والمواطنين عامة، بضرورة الالتزام بالتعليمات والالتزام بشروط الطوارئ الصحية والتدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة ومختلف المؤسسات والمصالح المختصة.

لجنة الداخلية بمجلس النواب بالإجماع تصادق على مشروع المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بالإجماع، على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس “كوفي 19″. وأكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن مشروع المرسوم يتوخى المساهمة في تحقيق الأمن الصحي العمومي. وقال لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع المرسوم أمام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، إن مضامين هذا المشروع تتوخى ” أن يساهم في تحقيق الأمن الصحي العمومي داخل التراب الوطني، بكل ما تقتضيه الظرفية من يقظة وحزم وتفان من أجل المصلحة العليا للبلاد”. وأبرز الوزير أن المشروع يندرج في إطار اتخاذ التدابير الوقائية الاستعجالية واللازمة والتي تفرض على السلطات العمومية ، وفقا لأحكام الفصل 21 من الدستور، ضمان سلامة السكان وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحقوق والحريات المكفولة للجميع. وأضاف أن المشروع يهدف كذلك إلى وضع الإطار القانوني الملائم لاتخاذ التدابير الناجمة عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية او وبائية، وكلما اقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هاته الأمراض. ولفت إلى أن المشروع أقر اتخاذ التدابير اللازمة التي تقتضيها حالة الطوارىء، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم أو قرارات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض وكذلك من أجل تعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية الأشخاص وضمان سلامتهم. ونظرا لما تقتضيه حالة الطوارئ الصحية، يقول الوزير، فإن هذا المشروع نص على عقوبات زجرية في حق كل شخص يوجد في منطقة من المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية، ولا يتقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية، بحيث أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الاشد، كما يعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة في هذا الإطار باستعمال العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه. وأشار إلى أنه يعاقب كذلك بنفس العقوبة كل من قام بتحريض الغير على عرقلة او مخالفة قرارات السلطات بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية.
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot