منع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحلات التجارية

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اليوم الخميس، أنه يمنع منعا كليا بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحلات التجارية. وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أنه “وحفاظا على صحة المواطنين وللحيلولة دون انتقال العدوى بينهم، يمنع منعا كليا بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحلات التجارية”، مشددة على أنه سوف ت تخذ التدابير القانونية الزجرية اللازمة في حق كل من يخالف هذا الإجراء. وسجل البلاغ أنه في إطار التدابير المتخذة لتزويد الأسواق بالكمامات الواقية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، قامت السلطات الحكومية بتوجيه الوحدات الإنتاجية من أجل تعبئة الكمامات الواقية في علب تضم 10 وحدات.

لجنة اليقظة الاقتصادية تعلن عن مسطرة التصريح الخاصة بالأشخاص غير المسجلين في خدمة “راميد” العاملين في القطاع غير المهيكل

أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية، اليوم الخميس، عن مسطرة التصريح الخاصة بالأشخاص غير المسجلين في خدمة “راميد” والذين يعملون في القطاع غير المهيكل. وأوضح بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنه، وتكميلا للإعلانات الخاصة بالدعم المالي للدولة قصد مساعدة الأسر التي تضررت من التدابير المتخذة في إطار حالة الطوارئ، تعلن لجنة اليقظة الاقتصادية أنه يمكن لأرباب الأسر الذين يعملون في القطاع غير المهيكل وغير المسجلين في خدمة “راميد”، أن يدلوا ابتداء من يوم غد الجمعة في الساعة 8 صباحا، بتصريحاتهم للاستفادة من مبالغ الدعم حسب عدد أفراد الأسرة. وأضاف البلاغ أن قيمة مبالغ الدعم هذه تبلغ 800 درهما للأسرة المكونة من فردين أو أقل، و1000 درهما للأسرة المكونة من ثلاثة إلى أربعة أفراد، و1200 درهما للأسرة التي يتعدى عدد أفرادها أربعة أشخاص. ولهذا الغرض، يشير المصدر ذاته، تم إحداث الموقع الإلكتروني: “www.tadamoncovid.ma “، موضحا أنه يمكن للمستفيدين أن يدلوا بتصريحاتهم عن طريق الحاسوب أو عن طريق الهاتف المحمول. وأكد البلاغ على أن رقم الهاتف الذي سيتم إدخاله من ضمن المعلومات التي يجب تسجيلها على الحاسوب، يجب أن يكون فقط لرب الأسرة، مشيرا إلى أن هذا الهاتف هو الذي سيكون صلة وصل مع الإدارة والذي سيتم من خلاله الإعلام عن مسطرة سحب الدعم المالي. وأضاف المصدر ذاته أنه سيمكن التوصل بهذه التصريحات إلى غاية يوم الخميس 16 أبريل منتصف الليل. ونظرا لضرورة التوفر على المعلومات اللازمة حول هذه الفئة العاملة في القطاع غير المهيكل وغير المسجلة في خدمة “راميد”، وبهدف الإجابة السريعة على تصريحات هذه الأسر، أكد البلاغ على ضرورة إعطاء العناية اللازمة لعملية ملئ المطبوعات الالكترونية، مشددا على أن أي تصريح مسجل من أحد أعضاء الأسرة غير تصريح رب الأسرة لن يكون مقبولا. ومن جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن أي تصريح من أسرة سبق لها أن استفادت من الدعم المالي للدولة سيكون مرفوضا، وأن أي تصريح تلقائي ليس له أي مبرر، سوف يعرض صاحبه لمتابعات قضائية. وخلص البلاغ إلى أنه يمكن للأسر الاتصال بالرقم 1212 للإجابة على أي تساؤل.

غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة والجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة تقرران توزيع أربعة ملايين كمامة مجاناً

اتفقت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة على إنتاج وتوزيع مجاني لأربعة ملايين كمامة. وأوضح بلاغ مشترك للغرفة والجمعية أن رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، عقد مع كل من رئيس الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة ورئيس فرع الشمال للجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، اجتماعا مع أعضاء الجمعية وأصحاب ومسيري شركات النسيج والألبسة يومه الثلاثة 07 أبريل 2020 بطنجة. وأضاف البلاغ إلى أن هذه الخطوة تأتي استرشادا بالتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وفي سياق تعبئة مختلف الفعاليات الوطنية لمواكبة حالة الطوارئ الصحية المعلنة ببلادنا لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي ظل الالتزام الدائم بقضايا الوطن وشؤون المواطنين..” وقد وقف المجتمعون، يضيف المصدر ذاته، على الظرفية الخاصة التي تمر منها بلادنا عموما، والجهة خصوصا، بسبب فيروس كورونا، وتداعيات ذلك على الأوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، مثمنين العمل المتواصل الذي تقوم به السلطات العمومية والمحلية على مستوى الجهة، وكذا الانخراط القوي لمقاولات جهتنا للحد من آثار هذه الجائحة. وفي هذا الإطار، قرر المشاركون في هذا الاجتماع، مساهمة منهم في المجهود الوطني العام، بتنسيق مع السلطات المختصة، فتح بعض الوحدات الإنتاجية بصفة استثنائية مع التقييد التام بالإجراءات والشروط الوقائية المعمول بها، وذلك من أجل إنتاج دفعة أولى كمن أربعة ملايين كمامة مطابقة للشروط والمواصفات الصحية والوقائية الوطنية، وذلك قبل متم شهر أبريل الجاري، حيث سيتم توزيعها بالمجان على الساكنة بتنسيق مع المصالح الإدارية ذات الصلة. وفي الختام، عبر المجتمعون عن مواصلة تعبئتهم بجانب جميع القوى الحية لبلادنا من أجل تجاوز هذه الظروف والمضي قدما في مسيرة العمل والبناء.

وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة تفرضان احترام حزمة من الإجراءات على أرباب ومسيري المقاولات والوحدات الصناعية والإنتاجية

فرضت وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي على أرباب ومسيري المقاولات والوحدات الصناعية والإنتاجية احترام حزمة من الإجراءات للحفاظ على سلامة وصحة العاملين لديهم، وذلك في إطار الإجراءات والتدابير التي يواصل المغرب اتخاذها للتصدي لوباء فيروس كورونا المستجد. وجاء في بلاغ مشترك للوزارتين أنه في إطار التدابير المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، يتوجب على أرباب ومسيري المقاولات والوحدات الصناعية والإنتاجية توفير الكمامات الوقائية ومنحها للعاملين لديهم والسهر على استبدالها كل أربع ساعات، وذلك حفاظا على سلامتهم وصحتهم. كما يتعين، يضيف البلاغ، الحرص على تطبيق جميع المساطر الواجب اتباعها بالمرافق المهنية الصادرة عن وزارة الصحة، خصوصا نظافة أماكن وأدوات العمل والحرص على التهوية الكافية لجميع فضاءات العمل، وتوفير مواد ومعدات التطهير والتعقيم. وأيضا، تحسيس العاملين بإجراءات الوقاية من كوفيد-19، واحترامهم لمسافة الأمان بينهم، ثم الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية والعملية المنصوص عليها من طرف السلطات الصحية.

العلمي: المغرب يحقق الإنتاج الكافي للمواطنين من الكمامات ودول أوروبية ترغب في استيرادها

طمأن مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مساء أمس الثلاثاء، المغاربة بخصوص وفرة الإنتاج الكافي للمغاربة من الكمامات بعد قرار إجبارية وضعها في إطار الإجراءات والتدابير التي يتخذها المغرب للتصدي لوباء كورونا، مشيرا إلى أن هناك بعض الدول الأوربية التي ترغب في استيراد الكمامات المصنعة وطنيا. وأوضح العلمي خلال استضافته، عن بعد، من طرف قناة “ميدي 1 تي في”، أنه بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس، بادر المغرب منذ أكثر من 3 أسابيع إلى الشروع في صناعة هذه الكمامات، بإنتاج يومي تجاوز 3 ملايين كمامة، مشيرا إلى أن الإنتاج سيبلغ خلال الأيام القليلة المقبلة 5 ملايين كمامة في اليوم. وبالنسبة للخصاص الذي لامسه المواطنين من هذه الكمامات خلال اليوم الأول، أكد أن الكمية الموزعة بلغت 5.4 مليون كمامة، لكنها انتهت في ظرف قياسي نظرا للكميات القياسية التي يتم اقتناؤها من طرف المواطنين، مؤكدا في نفس الوقت على أن الإنتاج مستمر في ضخ 5 ملايين كمامة في اليوم وهو ما سيحقق الاكتفاء الذاتي للمغاربة من هذه الكمامات. أما بخصوص عملية التوزيع، أكد العلمي أن اليوم الأول من هذه العملية بلغ هذا المتوج المحلي الصنع إلى 66 ألف نقطة بيع في ظرف وجيز، وذلك عن طريق شركتين لتوزيع الحليب، مشيرا إلى أن الكمامات بدأت تصل الآن إلى نقط البيع المختلفة بما فيها المحلات التجارية الصغيرة، كما أن الأسواق الكبرى طلبت يوم أمس مجددا 2 مليون كمامة. وأوضح الوزير أن تعليمات جلالة الملك كانت واضحة بخصوص تموين السوق المغربي، بما في ذلك الكمامات، مشيرا إلى عدم تسجيل أي نقص في السوق المغربية، مضيفا أنه فيما يخص الكمامات لن يكون هناك أي مشكل في تموين السوق بهذا المتوج، مؤكدا أن المغرب بعد أسابيع المغرب سيكون بإمكانه تصدير الكمامات المصنعة وطنيا. وفي هذا الصدد، أشار العلمي إلى أن هناك عدد من الدول الأوروبية التي ترغب في استيراد الكمامات المغربية، لكن، يضيف الوزير، يستحيل أن يتم تصديرها في الوقت الحالي الذي لا يزال فيه المغاربة لم يتوصلوا بها. أما على مستوى معايير الجودة، شدد العلمي على أن هذه الكمامات ليست تلك التي يستعملها الأطباء والمستشفيات، بل هي كمامات للمواطنين، وتحترم المعايير الدولية، إذ هناك مؤسسة ترخص لهذه الشركات المصنعة بعد معاينة معايير الجودة. وفي هذا السياق، أوضح العلمي أن المعايير المطلوبة تتعلق بالمواد التي تصنع منها الكمامات يجب ألا تكون مضرة للمستعملين، كما أن هذه الكمامات لا تعيق عملية التنفس، كما أنها تحبس الرذاذ من الخروج إلى الهواء الخارجي.

كميل يدعو إلى التسريع بصرف التعويضات للأسر المتضررة من وباء كورونا التي لا تتوفر على بطاقة راميد

دعا توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب الحكومة إلى تسريع صرف التعويضات للأسر المتضررة بجائحة كوفيد 19، خاصة تلك التي لا تتوفر على بطاقة الراميد. وقال كميل خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، خُصص للمصادقة على مشروع مرسوم بقانون المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، إن أولوية التدخل لدى الحكومة في خضم الأزمة الصحية، هي موازنة استهلاك المواطنين وتلبية الطلب المتزايد. وأضاف كميل إن المعطيات المستقاة من الشارع، تشير إلى تخوف كبير لدى العديد من الأسر، قائلا ” المعطيات التقنية مكنت من الوصول إلى المواطنين المنخرطين في الضمان الاجتماعي، لكن يبقى السؤال المطروح ذلك المتعلق بالقطاع الغير مهيكل، إذ كيف سيتم التعامل مع المتضررين العاملين به دون وجود معطيات تقنية”. وفي هذا الإطار دعا كميل إلى ضرورة تحمل وزارة التشغيل لمسؤوليتها بعد الأزمة في هذا الشأن، وتعميم التصريح في الضمان الاجتماعي، الذي أثبت نجاعته في هذه الأزمة. وتابع قائلا “نتوصل يوميا بشكايات من سائقي سيارات الأجرة، الذين لا يتمكنون من أداء ثمن اكتراء مأوذونيات النقل، وعدد كبير منهم أوقف نشاطه بسبب الأزمة، لكن الحكومة لا تضعهم ضمن أي فئة منتظر تعويضها، لذلك ندعو كفريق لضرورة الالتفاتة لهذه الفئة المهنية”. وشدد كميل على أن الحاجة ملحة اليوم إلى السجل الاجتماعي الموحد، منتقدا التأخير الحاصل على مستوى إعداده، وتابع موضحاً أن الاعتماد على بطاقة الرميد لصرف تعويضات للأسر إجراء غير كافٍ، داعيا إلى البحث عن خطة بديلة. واسترسل قائلا ” كثيرة هي الحالات التي وقفنا عليها لأشخاص ليسوا في حاجة لبطاقة الرميد لكنهم يتوفرون عليها، مقابل آخرين في حاجة ماسة لها لكن لا يتوفرون عليها، وبالتالي الاعتماد على البطاقة يقصي فئة أخرى من المواطنين تضررت اجتماعيا واقتصاديا جراء وباء كورونا”.

وزارة الصناعة والتجارة ترفع الطابع المادي عن طلبات الاستفادة من الإعفاءات الجمركية لتبسيط مساطر التجارة الخارجية

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أنه تم رفع الطابع المادي عن إجراءات تدبير طلبات الإستفادة من الإعفاءات الجمركية عبر الشباك الوحيد الوطني لتبسيط مساطر التجارة الخارجية (بورتنيت). وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا الإجراء للمعالجة اللامادية، الذي يندرج في إطار عمل اللجنة الوطنية لتنسيق تسهيل إجراءات التجارة الخارجية والذي تم تنفيذه بتعاون وثيق مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة و”بورتنيت ش. م”، يهدف إلى المساهمة في تقليص الآجال والتكاليف المرتبطة بمعالجة هذه الإجراءات وتسريع عمليات نقل البضائع وإخراجها. وفي هذا الإطار، أبرز المصدر ذاته أن المستوردين المستفيدين من الحصص في إطار الحصص التعريفية أو الراغبين في الاستفادة من الإعفاءات الجمركية بموجب الاتفاقيات التفضيلية المعنية بهذا الإجراء، مدعوون، اعتبارا من 8 أبريل الجاري، للاشتراك في طلبات الإعفاءات الجمركية عبر منصة “بورتنيت” مع إرفاق نسخ ممسوحة ضوئيا للفواتير الأولية ذات الصلة. ومع ذلك، في حالة المنتجات التي لا يمكن أن تكون موضوع طلبات الإستفادة من الإعفاءات الجمركية عبر منصة “يورتنيت”، وحتى يتم تحديد خلاف ذلك، يجب على المستوردين الاستمرار في تقديم استمارات طلبات الاستفادة من الإعفاءات الجمركية الجاري بها العمل عبر البريد الإلكتروني على العناوين التالية: [email protected] و [email protected]. وأشار البلاغ إلى أن طلبات الاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي تم تقديمها مسبقا قبل دخول هذا الإجراء اللامادي حيز التنفيذ تظل سارية المفعول حتى انتهاء صلاحيتها.

وزارة الصناعة والتجارة ترفع الطابع المادي عن طلبات الاستفادة من الإعفاءات الجمركية لتبسيط مساطر التجارة الخارجية

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أنه تم رفع الطابع المادي عن إجراءات تدبير طلبات الإستفادة من الإعفاءات الجمركية عبر الشباك الوحيد الوطني لتبسيط مساطر التجارة الخارجية (بورتنيت). وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا الإجراء للمعالجة اللامادية، الذي يندرج في إطار عمل اللجنة الوطنية لتنسيق تسهيل إجراءات التجارة الخارجية والذي تم تنفيذه بتعاون وثيق مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة و”بورتنيت ش. م”، يهدف إلى المساهمة في تقليص الآجال والتكاليف المرتبطة بمعالجة هذه الإجراءات وتسريع عمليات نقل البضائع وإخراجها. وفي هذا الإطار، أبرز المصدر ذاته أن المستوردين المستفيدين من الحصص في إطار الحصص التعريفية أو الراغبين في الاستفادة من الإعفاءات الجمركية بموجب الاتفاقيات التفضيلية المعنية بهذا الإجراء، مدعوون، اعتبارا من 8 أبريل الجاري، للاشتراك في طلبات الإعفاءات الجمركية عبر منصة “بورتنيت” مع إرفاق نسخ ممسوحة ضوئيا للفواتير الأولية ذات الصلة. ومع ذلك، في حالة المنتجات التي لا يمكن أن تكون موضوع طلبات الإستفادة من الإعفاءات الجمركية عبر منصة “يورتنيت”، وحتى يتم تحديد خلاف ذلك، يجب على المستوردين الاستمرار في تقديم استمارات طلبات الاستفادة من الإعفاءات الجمركية الجاري بها العمل عبر البريد الإلكتروني على العناوين التالية: [email protected] و [email protected]. وأشار البلاغ إلى أن طلبات الاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي تم تقديمها مسبقا قبل دخول هذا الإجراء اللامادي حيز التنفيذ تظل سارية المفعول حتى انتهاء صلاحيتها.

كميل يدعو إلى التسريع بصرف التعويضات للأسر المتضررة من وباء كورونا التي لا تتوفر على بطاقة راميد

دعا توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب الحكومة إلى تسريع صرف التعويضات للأسر المتضررة بجائحة كوفيد 19، خاصة تلك التي لا تتوفر على بطاقة الراميد. وقال كميل خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، خُصص للمصادقة على مشروع مرسوم بقانون المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، إن أولوية التدخل لدى الحكومة في خضم الأزمة الصحية، هي موازنة استهلاك المواطنين وتلبية الطلب المتزايد. وأضاف كميل إن المعطيات المستقاة من الشارع، تشير إلى تخوف كبير لدى العديد من الأسر، قائلا ” المعطيات التقنية مكنت من الوصول إلى المواطنين المنخرطين في الضمان الاجتماعي، لكن يبقى السؤال المطروح ذلك المتعلق بالقطاع الغير مهيكل، إذ كيف سيتم التعامل مع المتضررين العاملين به دون وجود معطيات تقنية”. وفي هذا الإطار دعا كميل إلى ضرورة تحمل وزارة التشغيل لمسؤوليتها بعد الأزمة في هذا الشأن، وتعميم التصريح في الضمان الاجتماعي، الذي أثبت نجاعته في هذه الأزمة. وتابع قائلا “نتوصل يوميا بشكايات من سائقي سيارات الأجرة، الذين لا يتمكنون من أداء ثمن اكتراء مأوذونيات النقل، وعدد كبير منهم أوقف نشاطه بسبب الأزمة، لكن الحكومة لا تضعهم ضمن أي فئة منتظر تعويضها، لذلك ندعو كفريق لضرورة الالتفاتة لهذه الفئة المهنية”. وشدد كميل على أن الحاجة ملحة اليوم إلى السجل الاجتماعي الموحد، منتقدا التأخير الحاصل على مستوى إعداده، وتابع موضحاً أن الاعتماد على بطاقة الرميد لصرف تعويضات للأسر إجراء غير كافٍ، داعيا إلى البحث عن خطة بديلة. واسترسل قائلا ” كثيرة هي الحالات التي وقفنا عليها لأشخاص ليسوا في حاجة لبطاقة الرميد لكنهم يتوفرون عليها، مقابل آخرين في حاجة ماسة لها لكن لا يتوفرون عليها، وبالتالي الاعتماد على البطاقة يقصي فئة أخرى من المواطنين تضررت اجتماعيا واقتصاديا جراء وباء كورونا”.

العلمي: المغرب يحقق الإنتاج الكافي للمواطنين من الكمامات ودول أوروبية ترغب في استيرادها

طمأن مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مساء أمس الثلاثاء، المغاربة بخصوص وفرة الإنتاج الكافي للمغاربة من الكمامات بعد قرار إجبارية وضعها في إطار الإجراءات والتدابير التي يتخذها المغرب للتصدي لوباء كورونا، مشيرا إلى أن هناك بعض الدول الأوربية التي ترغب في استيراد الكمامات المصنعة وطنيا. وأوضح العلمي خلال استضافته، عن بعد، من طرف قناة “ميدي 1 تي في”، أنه بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس، بادر المغرب منذ أكثر من 3 أسابيع إلى الشروع في صناعة هذه الكمامات، بإنتاج يومي تجاوز 3 ملايين كمامة، مشيرا إلى أن الإنتاج سيبلغ خلال الأيام القليلة المقبلة 5 ملايين كمامة في اليوم. وبالنسبة للخصاص الذي لامسه المواطنين من هذه الكمامات خلال اليوم الأول، أكد أن الكمية الموزعة بلغت 5.4 مليون كمامة، لكنها انتهت في ظرف قياسي نظرا للكميات القياسية التي يتم اقتناؤها من طرف المواطنين، مؤكدا في نفس الوقت على أن الإنتاج مستمر في ضخ 5 ملايين كمامة في اليوم وهو ما سيحقق الاكتفاء الذاتي للمغاربة من هذه الكمامات. أما بخصوص عملية التوزيع، أكد العلمي أن اليوم الأول من هذه العملية بلغ هذا المتوج المحلي الصنع إلى 66 ألف نقطة بيع في ظرف وجيز، وذلك عن طريق شركتين لتوزيع الحليب، مشيرا إلى أن الكمامات بدأت تصل الآن إلى نقط البيع المختلفة بما فيها المحلات التجارية الصغيرة، كما أن الأسواق الكبرى طلبت يوم أمس مجددا 2 مليون كمامة. وأوضح الوزير أن تعليمات جلالة الملك كانت واضحة بخصوص تموين السوق المغربي، بما في ذلك الكمامات، مشيرا إلى عدم تسجيل أي نقص في السوق المغربية، مضيفا أنه فيما يخص الكمامات لن يكون هناك أي مشكل في تموين السوق بهذا المتوج، مؤكدا أن المغرب بعد أسابيع المغرب سيكون بإمكانه تصدير الكمامات المصنعة وطنيا. وفي هذا الصدد، أشار العلمي إلى أن هناك عدد من الدول الأوروبية التي ترغب في استيراد الكمامات المغربية، لكن، يضيف الوزير، يستحيل أن يتم تصديرها في الوقت الحالي الذي لا يزال فيه المغاربة لم يتوصلوا بها. أما على مستوى معايير الجودة، شدد العلمي على أن هذه الكمامات ليست تلك التي يستعملها الأطباء والمستشفيات، بل هي كمامات للمواطنين، وتحترم المعايير الدولية، إذ هناك مؤسسة ترخص لهذه الشركات المصنعة بعد معاينة معايير الجودة. وفي هذا السياق، أوضح العلمي أن المعايير المطلوبة تتعلق بالمواد التي تصنع منها الكمامات يجب ألا تكون مضرة للمستعملين، كما أن هذه الكمامات لا تعيق عملية التنفس، كما أنها تحبس الرذاذ من الخروج إلى الهواء الخارجي.

وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة تفرضان احترام حزمة من الإجراءات على أرباب ومسيري المقاولات والوحدات الصناعية والإنتاجية

فرضت وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي على أرباب ومسيري المقاولات والوحدات الصناعية والإنتاجية احترام حزمة من الإجراءات للحفاظ على سلامة وصحة العاملين لديهم، وذلك في إطار الإجراءات والتدابير التي يواصل المغرب اتخاذها للتصدي لوباء فيروس كورونا المستجد. وجاء في بلاغ مشترك للوزارتين أنه في إطار التدابير المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، يتوجب على أرباب ومسيري المقاولات والوحدات الصناعية والإنتاجية توفير الكمامات الوقائية ومنحها للعاملين لديهم والسهر على استبدالها كل أربع ساعات، وذلك حفاظا على سلامتهم وصحتهم. كما يتعين، يضيف البلاغ، الحرص على تطبيق جميع المساطر الواجب اتباعها بالمرافق المهنية الصادرة عن وزارة الصحة، خصوصا نظافة أماكن وأدوات العمل والحرص على التهوية الكافية لجميع فضاءات العمل، وتوفير مواد ومعدات التطهير والتعقيم. وأيضا، تحسيس العاملين بإجراءات الوقاية من كوفيد-19، واحترامهم لمسافة الأمان بينهم، ثم الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية والعملية المنصوص عليها من طرف السلطات الصحية.

غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة والجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة تقرران توزيع أربعة ملايين كمامة مجاناً

اتفقت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة على إنتاج وتوزيع مجاني لأربعة ملايين كمامة. وأوضح بلاغ مشترك للغرفة والجمعية أن رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، عقد مع كل من رئيس الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة ورئيس فرع الشمال للجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، اجتماعا مع أعضاء الجمعية وأصحاب ومسيري شركات النسيج والألبسة يومه الثلاثة 07 أبريل 2020 بطنجة. وأضاف البلاغ إلى أن هذه الخطوة تأتي استرشادا بالتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وفي سياق تعبئة مختلف الفعاليات الوطنية لمواكبة حالة الطوارئ الصحية المعلنة ببلادنا لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي ظل الالتزام الدائم بقضايا الوطن وشؤون المواطنين..” وقد وقف المجتمعون، يضيف المصدر ذاته، على الظرفية الخاصة التي تمر منها بلادنا عموما، والجهة خصوصا، بسبب فيروس كورونا، وتداعيات ذلك على الأوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، مثمنين العمل المتواصل الذي تقوم به السلطات العمومية والمحلية على مستوى الجهة، وكذا الانخراط القوي لمقاولات جهتنا للحد من آثار هذه الجائحة. وفي هذا الإطار، قرر المشاركون في هذا الاجتماع، مساهمة منهم في المجهود الوطني العام، بتنسيق مع السلطات المختصة، فتح بعض الوحدات الإنتاجية بصفة استثنائية مع التقييد التام بالإجراءات والشروط الوقائية المعمول بها، وذلك من أجل إنتاج دفعة أولى كمن أربعة ملايين كمامة مطابقة للشروط والمواصفات الصحية والوقائية الوطنية، وذلك قبل متم شهر أبريل الجاري، حيث سيتم توزيعها بالمجان على الساكنة بتنسيق مع المصالح الإدارية ذات الصلة. وفي الختام، عبر المجتمعون عن مواصلة تعبئتهم بجانب جميع القوى الحية لبلادنا من أجل تجاوز هذه الظروف والمضي قدما في مسيرة العمل والبناء.
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot